در حالی آمریکا همچنان با ادعاهای حقوق بشری به دخالت در امور داخلی سایر کشورها می‌پردازد که کارشناسان سازمان ملل در گزارشی که در هفته گذشته منتشر شد ادعا کرده‌اند افراد سیاهپوست در نظام قضائی ایالات متحده در معرض «نژادپرستی نظام‌مند و تبعیض‌های نژادی از سوی مقام‌های مجری قانون» قرار دارند.
طبق گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، یافته‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد زندانیان زن مجبور شده‌اند در حالی که دستبند به دست دارند وضع حمل کنند، ضمن آنکه نوزادان آنها چند ساعت بعد از تولد تحویل مراکز نگهداری دولتی شده است. مضاف بر این، حقوق زندانیان سیاهپوست به نحو نامتناسب نقض شده است.
روزنامه واشنگتن‌پست نوشته یافته‌های این گزارش توسط گروهی از کارشناسان تهیه شده که در فصل بهار از ۵ زندان آمریکا بازدید و با مقام‌هایی در سراسر ایالات متحده دیدار کردند.نویسندگان این گزارش خاطرنشان کرده‌ند ایالات متحده بایستی برای برطرف کردن بی‌اعتمادی عمیق موجود افراد آفریقایی‌تبار نسبت به نهادهای مجری قانون و قضایی رویکردی مبتنی بر حقوق اتخاذ کند.کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند بی‌اعتمادی سیاه‌پوستان از خشونت‌های گذشته و مستمر پلیس و مصونیت آنها در برابر تخلفات ناشی می‌شود.
کارشناسان سازمان ملل همچنین گزارش کرده‌اند از مشاهده اینکه در زندان‌هایی که عمده جمعیت آنها را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند زندانیان به کار اجباری (و حتی چیدن پنبه) واداشته می‌شوند.این کارشناسان همچنین تصریح کرده‌اند قوانین و سیاست‌های موجود در زمینه مواد مخدر که از ۵ دهه پیش در ایالات متحده جاری بوده‌اند موجب شده‌اند افراد آفریقایی‌تبار با احتمال بیشتری در معرض رفتارهای نامناسب از سوی پلیس و نظام قضایی قرار بگیرند.نویسندگان گزارش به عنوان راهکار خواستار ریشه‌کن کردن فقر و نابرابری های نژادی و همچنین کاهش خشونت پلیس شده‌اند. آنها همچنی خواستار آن شده‌اند که ازجرائم سطح پایین در زمینه مواد مخدر چشم‌پوشی شود.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که وضعیت بحرانی در داخل آمریکا هر روز گسترده تر می‌شود چنانکه همزمان با افزایش احتمال تعطیلی دولت مرکزی آمریکا به دلیل عدم تصویب بودجه درخواستی، رئیس‌جمهور آمریکا با اعضای کابینه خود در کاخ سفید جلسه اضطراری برگزار می‌کند.چهار مقام دولتی آمریکا به شبکه سی‌ان‌ان گفته‌اند انتظار می‌رود «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال آغاز تعطیلی دولت وی از یکشنبه مطرح شده، جلسه اضطراری کابینه را در اوایل این هفته با محوریت بررسی تداوم فعالیت دولت برگزار کند.
یکی از این منابع آگاه عنوان کرده که قرار است جلسه بین اعضای کابینه دولت به صورت حضوری و در کاخ سفید برگزار شود. طبق اطلاعات عنوان شده از سوی این منابع، بایدن شنبه و یکشنبه را در واشنگتن می‌ماند تا با تیم مربوط به امور قانونگذاری‌اش در تماس باشد و در جریان تحولات مربوط به مذاکرات تعطیلی دولت در کنگره قرار گیرد.در حال حاضر کاخ سفید با کارکنان خود و آژانس‌های مستقل دولت فدرال آمریکا ارتباطات منظمی برقرار کرده و از طریق این آژانس‌ها، برنامه‌ریزی اضطراری‌اش را برای انجام اقدامات لازم در صورت مواجه با کمبود بودجه دولت آغاز کرده است.
نکته قابل توجه در باب رفتارهای غیر انسانی جاری در غرب گزارش‌های منتشره در باب خشونت نژادپرستانه فرانسه به عنوان متحد آمریکا و مدعی دیگر حقوق بشر در جهان تشکیل می‌دهد. ارشدترین نهاد اداری فرانسه یک جلسه دادرسی چشمگیر را برای رسیدگی به شکایتی از نیروهای پلیس این کشور به اتهام اعمال تبعیض نژادی نظام‌مند در حین بررسی اوراق هویتی برگزار کرد.
قربانیان این پرونده به دنبال دریافت غرامت پولی نیستند بلکه خواستار صدور حکم به نفع اعمال اصلاحات عمیق در سازمان پلیس به منظور پایان دادن به تبعیض نژادی شده‌اند.چندین سازمان فعال مردمی و گروه حقوق بشری بین‌المللی می‌گویند، پلیس فرانسه هنگام گزینش مردم برای ایست و بازرسی مدارک و اوراق هویتی، عمدا افراد عرب تبار و سیاهپوست را هدف تبعیض قرار می‌دهد.این گروه‌ها و سازمانها در سال ۲۰۲۱ یک شکایت را علیه پلیس فرانسه به اتهام تبعیض نژادی در این رفتارش ثبت کردند که بعد از گذشت مدتها، روز جمعه به مرحله رسیدگی در ارشدترین نهاد اداری فرانسه یعنی "شورای کشور" رسید.
دولت پاریس ارتکاب تبعیض نژادی نظام‌مند از سوی پلیس این کشور را رد و ادعا کرده، افسران پلیس این کشور به شکلی فزاینده هدف خشونت قرار می‌گیرند.به نوشته آسوشیتدپرس، انتظار می‌رود در هفته‌های آینده تصمیم مقامات این شورا درباره این شکایت صادر شود."آشیل نداری"، از جمله شاهدانی که اظهارات شخصی‌اش در این شکایت مطرح شده و در جلسه دادرسی روز جمعه شرکت کرد، گفت: "این یک گام بزرگ در مبارزه‌ای است که امید دارم روزی در آن پیروز شویم."او بیان داشت، در اولین سال دانشجویی‌اش در یک مدرسه حقوق برای اولین بار قربانی خشونت حین بازرسی مدارک هویتی توسط پلیس شد به حدی که در رختخوابش به گریه افتاد. «نداری» که سیاهپوست است گفت، این اتفاق باعث شد اعتمادش به خودش، هویتش و سیستم نظم و قانون در فرانسه را از دست بدهد.
اظهارات چند افسر پلیس نیز به عنوان شاهدانی که بازرسی تبعیض آمیز اوراق هویتی از سوی پلیس را تایید می‌کنند در میان شاهدان این پرونده شکایت که ۲۲۰ صفحه دارد، ذکر شده‌اند.منتقدان می‌گویند، پلیس فرانسه معمولا در اجرای بازرسی اوراق هویتی رفتار خشونت آمیزی نشان می‌دهد، گاها یک شخص را چند بار هدف می‌گیرد و جوانان را تا آخر عمر علامت دار می‌کند و این عملکرد باعث بدترشدن روابط میان ماموران پلیس و ساکنان محله‌های کم درآمد شده است.این جلسه دادرسی بعد از آن برگزار شده که چند ماه پیش قتل «نائل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله از تبار شمال آفریقا در حومه پاریس توسط پلیس فرانسه حین یک توقف ترافیکی در ماه ژوئن خشم عمومی را در این کشور برانگیخت.
نزدیک به یک هفته پیش نیز ده‌ها هزار نفر از معترضان در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند تا نژادپرستی و خشونت پلیس این کشور را محکوم کنند.پرونده شکایتی که مورد دادرسی قرار گرفت، متمرکز بر رفتار پلیس حین بازرسی اوراق هویتی بوده و به ابتکار عمل سازمانهای عفو بین‌الملل، دیده بان حقوق بشر، ابتکارعمل عدالت جامعه باز و سه سازمان فعال حقوق بشری که با جوانان کار می‌کنند مطرح شد. این سازمانهای غیردولتی این پرونده را در پی شکست دولت فرانسه در پاسخ به شکایتشان در مرحله پایین‌تر، به شورای کشور بردند.
طبق گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، یافته‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد زندانیان زن مجبور شده‌اند در حالی که دستبند به دست دارند وضع حمل کنند، ضمن آنکه نوزادان آنها چند ساعت بعد از تولد تحویل مراکز نگهداری دولتی شده است. مضاف بر این، حقوق زندانیان سیاهپوست به نحو نامتناسب نقض شده است.
روزنامه واشنگتن‌پست نوشته یافته‌های این گزارش توسط گروهی از کارشناسان تهیه شده که در فصل بهار از ۵ زندان آمریکا بازدید و با مقام‌هایی در سراسر ایالات متحده دیدار کردند.نویسندگان این گزارش خاطرنشان کرده‌ند ایالات متحده بایستی برای برطرف کردن بی‌اعتمادی عمیق موجود افراد آفریقایی‌تبار نسبت به نهادهای مجری قانون و قضایی رویکردی مبتنی بر حقوق اتخاذ کند.کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند بی‌اعتمادی سیاه‌پوستان از خشونت‌های گذشته و مستمر پلیس و مصونیت آنها در برابر تخلفات ناشی می‌شود.
کارشناسان سازمان ملل همچنین گزارش کرده‌اند از مشاهده اینکه در زندان‌هایی که عمده جمعیت آنها را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند زندانیان به کار اجباری (و حتی چیدن پنبه) واداشته می‌شوند.این کارشناسان همچنین تصریح کرده‌اند قوانین و سیاست‌های موجود در زمینه مواد مخدر که از ۵ دهه پیش در ایالات متحده جاری بوده‌اند موجب شده‌اند افراد آفریقایی‌تبار با احتمال بیشتری در معرض رفتارهای نامناسب از سوی پلیس و نظام قضایی قرار بگیرند.نویسندگان گزارش به عنوان راهکار خواستار ریشه‌کن کردن فقر و نابرابری های نژادی و همچنین کاهش خشونت پلیس شده‌اند. آنها همچنی خواستار آن شده‌اند که ازجرائم سطح پایین در زمینه مواد مخدر چشم‌پوشی شود.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که وضعیت بحرانی در داخل آمریکا هر روز گسترده تر می‌شود چنانکه همزمان با افزایش احتمال تعطیلی دولت مرکزی آمریکا به دلیل عدم تصویب بودجه درخواستی، رئیس‌جمهور آمریکا با اعضای کابینه خود در کاخ سفید جلسه اضطراری برگزار می‌کند.چهار مقام دولتی آمریکا به شبکه سی‌ان‌ان گفته‌اند انتظار می‌رود «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال آغاز تعطیلی دولت وی از یکشنبه مطرح شده، جلسه اضطراری کابینه را در اوایل این هفته با محوریت بررسی تداوم فعالیت دولت برگزار کند.
یکی از این منابع آگاه عنوان کرده که قرار است جلسه بین اعضای کابینه دولت به صورت حضوری و در کاخ سفید برگزار شود. طبق اطلاعات عنوان شده از سوی این منابع، بایدن شنبه و یکشنبه را در واشنگتن می‌ماند تا با تیم مربوط به امور قانونگذاری‌اش در تماس باشد و در جریان تحولات مربوط به مذاکرات تعطیلی دولت در کنگره قرار گیرد.در حال حاضر کاخ سفید با کارکنان خود و آژانس‌های مستقل دولت فدرال آمریکا ارتباطات منظمی برقرار کرده و از طریق این آژانس‌ها، برنامه‌ریزی اضطراری‌اش را برای انجام اقدامات لازم در صورت مواجه با کمبود بودجه دولت آغاز کرده است.
نکته قابل توجه در باب رفتارهای غیر انسانی جاری در غرب گزارش‌های منتشره در باب خشونت نژادپرستانه فرانسه به عنوان متحد آمریکا و مدعی دیگر حقوق بشر در جهان تشکیل می‌دهد. ارشدترین نهاد اداری فرانسه یک جلسه دادرسی چشمگیر را برای رسیدگی به شکایتی از نیروهای پلیس این کشور به اتهام اعمال تبعیض نژادی نظام‌مند در حین بررسی اوراق هویتی برگزار کرد.
قربانیان این پرونده به دنبال دریافت غرامت پولی نیستند بلکه خواستار صدور حکم به نفع اعمال اصلاحات عمیق در سازمان پلیس به منظور پایان دادن به تبعیض نژادی شده‌اند.چندین سازمان فعال مردمی و گروه حقوق بشری بین‌المللی می‌گویند، پلیس فرانسه هنگام گزینش مردم برای ایست و بازرسی مدارک و اوراق هویتی، عمدا افراد عرب تبار و سیاهپوست را هدف تبعیض قرار می‌دهد.این گروه‌ها و سازمانها در سال ۲۰۲۱ یک شکایت را علیه پلیس فرانسه به اتهام تبعیض نژادی در این رفتارش ثبت کردند که بعد از گذشت مدتها، روز جمعه به مرحله رسیدگی در ارشدترین نهاد اداری فرانسه یعنی "شورای کشور" رسید.
دولت پاریس ارتکاب تبعیض نژادی نظام‌مند از سوی پلیس این کشور را رد و ادعا کرده، افسران پلیس این کشور به شکلی فزاینده هدف خشونت قرار می‌گیرند.به نوشته آسوشیتدپرس، انتظار می‌رود در هفته‌های آینده تصمیم مقامات این شورا درباره این شکایت صادر شود."آشیل نداری"، از جمله شاهدانی که اظهارات شخصی‌اش در این شکایت مطرح شده و در جلسه دادرسی روز جمعه شرکت کرد، گفت: "این یک گام بزرگ در مبارزه‌ای است که امید دارم روزی در آن پیروز شویم."او بیان داشت، در اولین سال دانشجویی‌اش در یک مدرسه حقوق برای اولین بار قربانی خشونت حین بازرسی مدارک هویتی توسط پلیس شد به حدی که در رختخوابش به گریه افتاد. «نداری» که سیاهپوست است گفت، این اتفاق باعث شد اعتمادش به خودش، هویتش و سیستم نظم و قانون در فرانسه را از دست بدهد.
اظهارات چند افسر پلیس نیز به عنوان شاهدانی که بازرسی تبعیض آمیز اوراق هویتی از سوی پلیس را تایید می‌کنند در میان شاهدان این پرونده شکایت که ۲۲۰ صفحه دارد، ذکر شده‌اند.منتقدان می‌گویند، پلیس فرانسه معمولا در اجرای بازرسی اوراق هویتی رفتار خشونت آمیزی نشان می‌دهد، گاها یک شخص را چند بار هدف می‌گیرد و جوانان را تا آخر عمر علامت دار می‌کند و این عملکرد باعث بدترشدن روابط میان ماموران پلیس و ساکنان محله‌های کم درآمد شده است.این جلسه دادرسی بعد از آن برگزار شده که چند ماه پیش قتل «نائل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله از تبار شمال آفریقا در حومه پاریس توسط پلیس فرانسه حین یک توقف ترافیکی در ماه ژوئن خشم عمومی را در این کشور برانگیخت.
نزدیک به یک هفته پیش نیز ده‌ها هزار نفر از معترضان در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند تا نژادپرستی و خشونت پلیس این کشور را محکوم کنند.پرونده شکایتی که مورد دادرسی قرار گرفت، متمرکز بر رفتار پلیس حین بازرسی اوراق هویتی بوده و به ابتکار عمل سازمانهای عفو بین‌الملل، دیده بان حقوق بشر، ابتکارعمل عدالت جامعه باز و سه سازمان فعال حقوق بشری که با جوانان کار می‌کنند مطرح شد. این سازمانهای غیردولتی این پرونده را در پی شکست دولت فرانسه در پاسخ به شکایتشان در مرحله پایین‌تر، به شورای کشور بردند.
