در حالی شاهد تجمع اعتراضی مشتریان نسبت به گران فروشی شرکت‌های خودروسازی همچون مدیران خودرو، کرمان موتور و آرین پارس موتور هستیم که این سوال مطرح می‌شود آیا متولیان ذیربط توان رویارویی و قاطعانه با شرکت‌های گران فروش نام برده را ندارند؟ سازمان حمایت از مصرف کننده بنا ندارد با توجه به شرایط کاملا محرز گران فروشی این خودروسازان برای ارسال پرونده آنها در محافل قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی جدی اتخاذ کند؟ و اینکه چرا سازمان تعزیرات حکومتی در برابر گران فروشی شرکت‌های مذکور همچنان سکوت اختیار کرده است!
حواله‌داران شرکت های خودروساز خصوصی از جمله مدیران خودرو، کرمان موتور و آرین پارس موتور(لاماری) با تجمع در مقابل اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران خواستار بازگشت وجوه اضافه دریافتی طبق قیمت های مصوبه های ۵۴۳، ۵۶۶ و ۵۹۴ شورای رقابت شدند. پیش از این نیز اعتراضاتی به گران فروشی بهمن خودرو صورت گرفته و خریداران خواستار باز پرداخت اضافه دریافتی‌ها شده بودند و تعزیرات نیز میلیاردها تومان برای این خودرو ساز جریمه گران فروشی بریده است.
این تجمع کنندگان خواستار رسیدگی به گرانی قیمت خودروی لاماری برای خریداران سامانه یکپارچه و تخلفات پی در پی شرکت آرین پارس موتور در عدم توجه به بند ۶ ماده ۵ مصوبه ۵۴۳، افزایش غیرقانونی ۴۶۲ میلیونی این شرکت بعد از مصوبه ۵۴۳، عدم تمکین به مصوبه ۵۸۴ و عدم برگشت مبالغ مازاد گرفته شده از مشتریان شدند.
این شرکت برخلاف مصوبه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، حق فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو قبل از تعیین قیمت توسط شورای رقابت را نداشته است، اما همه افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو اقدام به واریز وجه کرده بودند از ترس تضییع نوبت و از دست رفتن شانس خرید خودرو در سامانه یکپارچه، این مبلغ را پرداخت کردند.
تجمع کنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی مبنی بر اینکه «تخلف آشکار و افزایش غیرقانونی همه محصولات کرمان موتور برای خریداران سامانه یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ مشهود است»، «شرکت مدیران خودرو بداند بر اساس مصوبه ۵۹۴ مورخ ۲۱ مردادماه امسال شورای رقابت، اجرای مصوبات این شورا در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی از تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ لازم الاجراست.»، «طبق مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولات، بدون مصوبه قیمتی شورا را نخواهند داشت» و غیره را در دست داشتند.
البته این تجمعات مسبوق به سابقه بوده است، چرا که دوم مردادماه سال جاری نیز تعدادی از مشتریان شرکت کرمان‌موتور نسبت به گران‌فروشی این شرکت در مقابل ساختمان اصلی وزارت صمت و شورای رقابت تجمع اعتراضی برگزار کردده بودند.تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی به تخلف آشکار و افزایش غیرقانونی همه محصولات کرمان‌موتور برای خریداران سامانه یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ اشاره کرده و می گفتند، مطابق مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولات بدون مصوبه قیمتی شورا را نداشتند.در همان موقع معترضان شرکت یاد شده تاکید داشتند؛ برای خودروی جی ۷ حدود ۴۶۹ میلیون تومان، اس ۵ نزدیک به ۲۹۹ میلیون تومان و برای کی ۷ حدود ۲۴۸ میلیون تومان وجه مازاد از مشتریان دریافت کرده است. حتی در بیانیه معترضان خطاب به وزیر صمت و رییس سازمان حمایت آمده بود، "ما جمعی از مشتریان شرکت کرمان‌موتور در نخستین طرح یکپارچه خرید خودرو وزارت صمت، به جهت جلوگیری از هدررفت نوبت خود در مدت زمان محدود (۱۰ روزه) تعیین شده توسط شرکت در بازه تاریخی یکم تا دهم اردیبهشت، محصولات شرکت کرمان موتور را خریداری کردیم".
پیش از این حواله‌داران خودروی لاماری شرکت آرین پارس موتور نیز ۲ بار در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک بار دیگر مقابل ساختمان شورای رقابت تجمع کرده بودند و خواستار رسیدگی به وضعیت خودروهای ثبت نامی و گران فروشی شده بودند.
این در حالی است که حال مشتریان شرکت مدیران خودرو نیز خوب نیست و بخاطر گران فروشی این شرکت خودروساز بارها بارها با رویکرد مطالبه گری تلاش کرده‌اند مساله گران فروشی این شرکت خودروساز خصوصی را از طریق محافل رسانه‌ای رسمی و غیر رسمی به گوش متولیان و مسئولان ذیربط برسانند؛ چنانچه برخی مطالبه گران تاکید داشتند علیرغم تاکید مسئولین کشور بر کاهش تورم در 5 ماهه اول امسال چندین بار نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام نموده است. در حالی که در زمان ثبت نام افراد در سا مانه یکپارچه فروش خودرو ، قیمت محصولات این شرکت رقم‌های بسیار پایین تری نسبت به قیمت اعلامی در حال حاضر برای پیش پرداخت خرید خودروها بود. بسیاری از مردم برای تامین 100 میلیون تومان لازم برای ثبت نام در سامانه دردسرهای زیادی کشیده‌اند. از دولت انتظار می‌رود با جدیت وارد موضوع شده و از تخلف این شرکت جلوگیری کند.
همین چند روز گذشته بود که یکی از مخاطبین روزنامه سیاست روز طی تماسی با روزنامه نسبت به گران فروشی و تفاوت قیمت گروه خودروسازی «فردا موتور» اعتراض کرده بود ؛ بطوریکه این شرک خودروساز خصوصی قیمت خودروی FMC SX5 در طرح جوانی جمعیت را ۶۴۵ میلیون تومان اعلام کرده بود اما در زمان ثبت نام و واریز وجه مابه تفاوت رقم 452 تومان دیگر را مطالبه کرده بود.
اینها تنها نمونه‌های کوچکی از گران فروشی برخی شرکت‌های خودروساز خصوصی یا به تعبیر برخی محافل رسانه‌ای شرکت‌های مونتاژ کار است اما، متولیانی همچون سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای متولی در برابر گران فروشی محرز و بدون چون و چرای شرکت‌های نام برده شده سکوت اختیار کرده‌اند؛ حتی اگر سکوت نیز نکرده باشند اما برای برطرف شدن دغدغه‌های مردم و افکار عمومی هیچ واکنش رسمی تاکنون نداشته‌اند.
یعنی متولیان ذیربط توان رویارویی، مقابله با شرکت‌های گران فروشی همچون مدیران، کرمان موتور، آرین پارس موتور، فردا موتور را ندارند؟ سازمان حمایت از مصرف کننده بنا ندارد با توجه به شرایط کاملا محرز گران فروشی خودروسازان خصوصی برای ارسال پرونده گران فروشی آنها در محافل قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی جدی اتخاذ کند. به نظر می‌رسد حتی برخی محافل رسانه‌ای نیز در برابر گران فروشی آشکار خودروسازان خصوصی مهر سکوت اختیار کرده‌اند و این خودروسازان همچنان به گران فروشی 100 تا 800 میلیونی ادامه می‌دهند.
حواله‌داران شرکت های خودروساز خصوصی از جمله مدیران خودرو، کرمان موتور و آرین پارس موتور(لاماری) با تجمع در مقابل اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران خواستار بازگشت وجوه اضافه دریافتی طبق قیمت های مصوبه های ۵۴۳، ۵۶۶ و ۵۹۴ شورای رقابت شدند. پیش از این نیز اعتراضاتی به گران فروشی بهمن خودرو صورت گرفته و خریداران خواستار باز پرداخت اضافه دریافتی‌ها شده بودند و تعزیرات نیز میلیاردها تومان برای این خودرو ساز جریمه گران فروشی بریده است.
این تجمع کنندگان خواستار رسیدگی به گرانی قیمت خودروی لاماری برای خریداران سامانه یکپارچه و تخلفات پی در پی شرکت آرین پارس موتور در عدم توجه به بند ۶ ماده ۵ مصوبه ۵۴۳، افزایش غیرقانونی ۴۶۲ میلیونی این شرکت بعد از مصوبه ۵۴۳، عدم تمکین به مصوبه ۵۸۴ و عدم برگشت مبالغ مازاد گرفته شده از مشتریان شدند.
این شرکت برخلاف مصوبه ۵۴۳ تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، حق فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو قبل از تعیین قیمت توسط شورای رقابت را نداشته است، اما همه افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو اقدام به واریز وجه کرده بودند از ترس تضییع نوبت و از دست رفتن شانس خرید خودرو در سامانه یکپارچه، این مبلغ را پرداخت کردند.
تجمع کنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی مبنی بر اینکه «تخلف آشکار و افزایش غیرقانونی همه محصولات کرمان موتور برای خریداران سامانه یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ مشهود است»، «شرکت مدیران خودرو بداند بر اساس مصوبه ۵۹۴ مورخ ۲۱ مردادماه امسال شورای رقابت، اجرای مصوبات این شورا در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی از تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱ لازم الاجراست.»، «طبق مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولات، بدون مصوبه قیمتی شورا را نخواهند داشت» و غیره را در دست داشتند.
البته این تجمعات مسبوق به سابقه بوده است، چرا که دوم مردادماه سال جاری نیز تعدادی از مشتریان شرکت کرمان‌موتور نسبت به گران‌فروشی این شرکت در مقابل ساختمان اصلی وزارت صمت و شورای رقابت تجمع اعتراضی برگزار کردده بودند.تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی به تخلف آشکار و افزایش غیرقانونی همه محصولات کرمان‌موتور برای خریداران سامانه یکپارچه تابستان ۱۴۰۲ اشاره کرده و می گفتند، مطابق مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت، خودروسازان حق فروش محصولات بدون مصوبه قیمتی شورا را نداشتند.در همان موقع معترضان شرکت یاد شده تاکید داشتند؛ برای خودروی جی ۷ حدود ۴۶۹ میلیون تومان، اس ۵ نزدیک به ۲۹۹ میلیون تومان و برای کی ۷ حدود ۲۴۸ میلیون تومان وجه مازاد از مشتریان دریافت کرده است. حتی در بیانیه معترضان خطاب به وزیر صمت و رییس سازمان حمایت آمده بود، "ما جمعی از مشتریان شرکت کرمان‌موتور در نخستین طرح یکپارچه خرید خودرو وزارت صمت، به جهت جلوگیری از هدررفت نوبت خود در مدت زمان محدود (۱۰ روزه) تعیین شده توسط شرکت در بازه تاریخی یکم تا دهم اردیبهشت، محصولات شرکت کرمان موتور را خریداری کردیم".
پیش از این حواله‌داران خودروی لاماری شرکت آرین پارس موتور نیز ۲ بار در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک بار دیگر مقابل ساختمان شورای رقابت تجمع کرده بودند و خواستار رسیدگی به وضعیت خودروهای ثبت نامی و گران فروشی شده بودند.
این در حالی است که حال مشتریان شرکت مدیران خودرو نیز خوب نیست و بخاطر گران فروشی این شرکت خودروساز بارها بارها با رویکرد مطالبه گری تلاش کرده‌اند مساله گران فروشی این شرکت خودروساز خصوصی را از طریق محافل رسانه‌ای رسمی و غیر رسمی به گوش متولیان و مسئولان ذیربط برسانند؛ چنانچه برخی مطالبه گران تاکید داشتند علیرغم تاکید مسئولین کشور بر کاهش تورم در 5 ماهه اول امسال چندین بار نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام نموده است. در حالی که در زمان ثبت نام افراد در سا مانه یکپارچه فروش خودرو ، قیمت محصولات این شرکت رقم‌های بسیار پایین تری نسبت به قیمت اعلامی در حال حاضر برای پیش پرداخت خرید خودروها بود. بسیاری از مردم برای تامین 100 میلیون تومان لازم برای ثبت نام در سامانه دردسرهای زیادی کشیده‌اند. از دولت انتظار می‌رود با جدیت وارد موضوع شده و از تخلف این شرکت جلوگیری کند.
همین چند روز گذشته بود که یکی از مخاطبین روزنامه سیاست روز طی تماسی با روزنامه نسبت به گران فروشی و تفاوت قیمت گروه خودروسازی «فردا موتور» اعتراض کرده بود ؛ بطوریکه این شرک خودروساز خصوصی قیمت خودروی FMC SX5 در طرح جوانی جمعیت را ۶۴۵ میلیون تومان اعلام کرده بود اما در زمان ثبت نام و واریز وجه مابه تفاوت رقم 452 تومان دیگر را مطالبه کرده بود.
اینها تنها نمونه‌های کوچکی از گران فروشی برخی شرکت‌های خودروساز خصوصی یا به تعبیر برخی محافل رسانه‌ای شرکت‌های مونتاژ کار است اما، متولیانی همچون سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای متولی در برابر گران فروشی محرز و بدون چون و چرای شرکت‌های نام برده شده سکوت اختیار کرده‌اند؛ حتی اگر سکوت نیز نکرده باشند اما برای برطرف شدن دغدغه‌های مردم و افکار عمومی هیچ واکنش رسمی تاکنون نداشته‌اند.
یعنی متولیان ذیربط توان رویارویی، مقابله با شرکت‌های گران فروشی همچون مدیران، کرمان موتور، آرین پارس موتور، فردا موتور را ندارند؟ سازمان حمایت از مصرف کننده بنا ندارد با توجه به شرایط کاملا محرز گران فروشی خودروسازان خصوصی برای ارسال پرونده گران فروشی آنها در محافل قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی جدی اتخاذ کند. به نظر می‌رسد حتی برخی محافل رسانه‌ای نیز در برابر گران فروشی آشکار خودروسازان خصوصی مهر سکوت اختیار کرده‌اند و این خودروسازان همچنان به گران فروشی 100 تا 800 میلیونی ادامه می‌دهند.
هدی دهقان بذرافشان
