مسئله مزد منطقه‌ای در حالی این روزها از سوی دولتمردان مطرح می‌شود که نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور از یک سو بیانگر پیامدهای تورمی این طرح و از سوی دیگر تکرار کوچ از شهرهای کوچک به بزرگ برای کسب درامد بیشتر است که پیامدهای اجتماعی و فرهنگی زیادی به همراه خواهد داشت.
مسئله دستمزد کارگران از مسائلی است که همواره در کشور مطرح بوده و هر ساله در ماه‌های پایانی سال نیز رونق می‌گیرد. افزایش بی رویه تورم و ثابت بودن حقوق کارگران بویژه هزینه‌های سنگین مسکن تمام حقوق کارگران را در روزهای اول ماه می بلعد و لذا توجه به معیشت کارگران از اصلی ترین مسائل کشور است. در این میان افزایش حقوق ها نیز زمینه ساز تورم جدید و حتی بیکاری افراد بیشماری می شود چرا که کارخانه ها و صاحبان مشاغل برای تامین حقوق ها و بیمه و مالیات اجبارا باید افزایش قیمتها را صورت دهند نتیجه این مسئله تورمی است که هزینه اش گریبان گیر کارگران می شود. در این میان طرح‌هایی با عنوان حقوق منطقه ای مطرح می شود که بر اساس آن حقوق ها به میزان تورم در شهرها تعیین می شود.
این نگاه چنان است که رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان این که عدالت حکم می کند کارگران شهرهای بزرگ بیشتر حقوق بگیرند گفت: درست شدن اوضاع کشور با چوب جادویی میسر نمی شود و باید فرایندها تک به تک اصلاح شود. سید امیر سیاح در مصاحبه با رادیو گفت: توافقی شدن و منطقه ای شدن دستمزد یک امر مجزا است. در خصوص دستمزد منطقه ای اصرار و دلیل و هدف ما این است که حکم قانون اجرا شود.وی افزود: مساله دوم اینکه منطقی نیست کارگری که در کلان شهرها و با آن هزینه مسکن زندگی می کند با کارگری که در یک شهر کوچک زندگی می کند یک مقدار دستمزد بگیرد. کارگری که در تهران و اصفهان زندگی می کند از منظر مسکن مشکلات خیلی بیشتری دارد و نباید با کسی که در یک شهر کوچک زندگی می کند یک اندازه حقوق بگیرند.رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: زیر ساخت سازی این حوزه ایجاد شدنی است و اگر دیگران با اصل این مساله مخالف هستند که دولت را شرمنده کارگران کرده است می توانند بهانه بیاورند که زیرساخت و شرایط نیست و بهانه های زیادی می شود آورد که به این وضع موجود دست نزنیم.وی افزود: در قانون کار این بحث آمده است ولی هنوز دولت ها نتوانسته اند این امر را اجرا کنند اما نباید وضع موجود را که تولید و کارآفرینی را سرکوب می کند را ادامه دهیم.وی گفت: در زمینه دستمزد منطقه ای نگاه ما بیشتر نگاه عادلانه است. درست نیست که کارگری که می تواند مسکن یک میلیونی اجاره کند با کارگری که در تهران هشت میلیون هزینه مسکن می دهد به یک اندازه حقوق بگیرند.وی اظهارکرد: باید مطالعه مفصل و مستقیم و دقیقی در این حوزه انجام دهیم و دستمزد تهرانی باید بیشتر از روستایی باشد. وضع موجود وضع ایدآلی نیست.
در همین حال نیز نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه مزد منطقه ای بخشی از قانون کار است گفت:بحث مزد منطقه ای در اکثر کشورها تجربه شده،اگر مزد منطقه ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می تواند مناطق مختلف خصوصاً مناطق ضعیف کشور را رونق دهد.
علی اصغر آهنی‌ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم؛ با اشاره به اینکه امسال طرح مزد منطقه ای از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است گفت:تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه ای ندارند افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه ی اجرای قانون است. یعنی نمی خواهیم مزد منطقه ای به گونه ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.آهنی بیان کرد:بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد. امسال هم در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.وی اظهار داشت: بحث مزد منطقه ای در اکثر کشورها تجربه شده و توانسته به رشد و توسعه کمک کند. معتقدم اگر مزد منطقه ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می تواند مناطق مختلف خصوصاً مناطق ضعیف کشور را رونق دهد و کشور را در ابعاد مختلف در تمام مناطق رشد یافته کند ولی با این شکل و شیوه بینیم که تجمع سرمایه گذاری ها در یک یا دو منطقه یا چند منطقه محدود است و معتقدم با سیاست های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.آهنی ها با بیان اینکه باید بدون حساسیت این مسایل را بررسی کرد، گفت: نگاه ها برای تغییر بسیار سخت است ولی می توانند روی مسایل اصلی تمرکز کرده و قوانین را اصلاح کنند.در کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا حداقل دستمزد ملی وجود ندارد و در هر منطقه دستمزد بر اساس معیارهایی مثل حداقل هزینه زندگی کارگران ، افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح بهره وری نیروی کار، سطح اشتغال ملی و ... تعیین می شود که این مسأله باعث شده افراد در مناطق و ایالت های مختلف قدرت حرکت و جذب سرمایه پیدا کنند و بخش های مختلف رشد داشته باشند.
این سخنان در باب مزد منطقه‌ای در حالی مطرح می شود که تجربه نشان داده است که این رویکرد در کشور نوعی نگاه تبعیض آمیز را در اذهان عمومی ایجاد و از سوی دیگر زمینه ساز کوچ به شهرهای بزرگ برای درآمد بیشتر می شود که نتیجه آن نیز حاشیه نشینی‌ها و چالشهای اجتماعی و فرهنگی است بویژه اینکه نظارت‌های لازم نیز از سوی متولیان امر بسیار سخت خواهد بود و این سوء استفاده کارفرمایان برای دستمزد انتخابی با ادعای مزد منطقه‌ای را به همراه خواهد داشت. در همین حال تعیین مزد منطقه‌ای نیازمند تعیین ضابطه‌های مالیاتی بر اساس همین دستمزد برای کارفرمایان است که آن نیز پیامدهای خاص خود را دارد. در همین حال بسیاری از محصولات همچون لبنیات، گوشت و.. از مرکز به سایر نقاط کشور توزیع می شود که عملا تغییر مزد تاثیری در کاهش قیمت نخواهد داشت و مشکلات اقتصادی ادامه می یابد.
مسئله دستمزد کارگران از مسائلی است که همواره در کشور مطرح بوده و هر ساله در ماه‌های پایانی سال نیز رونق می‌گیرد. افزایش بی رویه تورم و ثابت بودن حقوق کارگران بویژه هزینه‌های سنگین مسکن تمام حقوق کارگران را در روزهای اول ماه می بلعد و لذا توجه به معیشت کارگران از اصلی ترین مسائل کشور است. در این میان افزایش حقوق ها نیز زمینه ساز تورم جدید و حتی بیکاری افراد بیشماری می شود چرا که کارخانه ها و صاحبان مشاغل برای تامین حقوق ها و بیمه و مالیات اجبارا باید افزایش قیمتها را صورت دهند نتیجه این مسئله تورمی است که هزینه اش گریبان گیر کارگران می شود. در این میان طرح‌هایی با عنوان حقوق منطقه ای مطرح می شود که بر اساس آن حقوق ها به میزان تورم در شهرها تعیین می شود.
این نگاه چنان است که رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان این که عدالت حکم می کند کارگران شهرهای بزرگ بیشتر حقوق بگیرند گفت: درست شدن اوضاع کشور با چوب جادویی میسر نمی شود و باید فرایندها تک به تک اصلاح شود. سید امیر سیاح در مصاحبه با رادیو گفت: توافقی شدن و منطقه ای شدن دستمزد یک امر مجزا است. در خصوص دستمزد منطقه ای اصرار و دلیل و هدف ما این است که حکم قانون اجرا شود.وی افزود: مساله دوم اینکه منطقی نیست کارگری که در کلان شهرها و با آن هزینه مسکن زندگی می کند با کارگری که در یک شهر کوچک زندگی می کند یک مقدار دستمزد بگیرد. کارگری که در تهران و اصفهان زندگی می کند از منظر مسکن مشکلات خیلی بیشتری دارد و نباید با کسی که در یک شهر کوچک زندگی می کند یک اندازه حقوق بگیرند.رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: زیر ساخت سازی این حوزه ایجاد شدنی است و اگر دیگران با اصل این مساله مخالف هستند که دولت را شرمنده کارگران کرده است می توانند بهانه بیاورند که زیرساخت و شرایط نیست و بهانه های زیادی می شود آورد که به این وضع موجود دست نزنیم.وی افزود: در قانون کار این بحث آمده است ولی هنوز دولت ها نتوانسته اند این امر را اجرا کنند اما نباید وضع موجود را که تولید و کارآفرینی را سرکوب می کند را ادامه دهیم.وی گفت: در زمینه دستمزد منطقه ای نگاه ما بیشتر نگاه عادلانه است. درست نیست که کارگری که می تواند مسکن یک میلیونی اجاره کند با کارگری که در تهران هشت میلیون هزینه مسکن می دهد به یک اندازه حقوق بگیرند.وی اظهارکرد: باید مطالعه مفصل و مستقیم و دقیقی در این حوزه انجام دهیم و دستمزد تهرانی باید بیشتر از روستایی باشد. وضع موجود وضع ایدآلی نیست.
در همین حال نیز نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه مزد منطقه ای بخشی از قانون کار است گفت:بحث مزد منطقه ای در اکثر کشورها تجربه شده،اگر مزد منطقه ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می تواند مناطق مختلف خصوصاً مناطق ضعیف کشور را رونق دهد.
علی اصغر آهنی‌ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم؛ با اشاره به اینکه امسال طرح مزد منطقه ای از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است گفت:تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه ای ندارند افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه ی اجرای قانون است. یعنی نمی خواهیم مزد منطقه ای به گونه ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.آهنی بیان کرد:بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد. امسال هم در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.وی اظهار داشت: بحث مزد منطقه ای در اکثر کشورها تجربه شده و توانسته به رشد و توسعه کمک کند. معتقدم اگر مزد منطقه ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می تواند مناطق مختلف خصوصاً مناطق ضعیف کشور را رونق دهد و کشور را در ابعاد مختلف در تمام مناطق رشد یافته کند ولی با این شکل و شیوه بینیم که تجمع سرمایه گذاری ها در یک یا دو منطقه یا چند منطقه محدود است و معتقدم با سیاست های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.آهنی ها با بیان اینکه باید بدون حساسیت این مسایل را بررسی کرد، گفت: نگاه ها برای تغییر بسیار سخت است ولی می توانند روی مسایل اصلی تمرکز کرده و قوانین را اصلاح کنند.در کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا حداقل دستمزد ملی وجود ندارد و در هر منطقه دستمزد بر اساس معیارهایی مثل حداقل هزینه زندگی کارگران ، افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح بهره وری نیروی کار، سطح اشتغال ملی و ... تعیین می شود که این مسأله باعث شده افراد در مناطق و ایالت های مختلف قدرت حرکت و جذب سرمایه پیدا کنند و بخش های مختلف رشد داشته باشند.
این سخنان در باب مزد منطقه‌ای در حالی مطرح می شود که تجربه نشان داده است که این رویکرد در کشور نوعی نگاه تبعیض آمیز را در اذهان عمومی ایجاد و از سوی دیگر زمینه ساز کوچ به شهرهای بزرگ برای درآمد بیشتر می شود که نتیجه آن نیز حاشیه نشینی‌ها و چالشهای اجتماعی و فرهنگی است بویژه اینکه نظارت‌های لازم نیز از سوی متولیان امر بسیار سخت خواهد بود و این سوء استفاده کارفرمایان برای دستمزد انتخابی با ادعای مزد منطقه‌ای را به همراه خواهد داشت. در همین حال تعیین مزد منطقه‌ای نیازمند تعیین ضابطه‌های مالیاتی بر اساس همین دستمزد برای کارفرمایان است که آن نیز پیامدهای خاص خود را دارد. در همین حال بسیاری از محصولات همچون لبنیات، گوشت و.. از مرکز به سایر نقاط کشور توزیع می شود که عملا تغییر مزد تاثیری در کاهش قیمت نخواهد داشت و مشکلات اقتصادی ادامه می یابد.
مهدی یوسفی
