پس از آن که اعلام شد بابک زنجانی با همکاری که انجام داده و رد مال کرده شاید با تخفیف مجازات روبرو شودف این خبر در میان افکار عمومی بازتاب زیادی داشت.
بابک زنجانی که 10 سال در زندان بوده و در این مدت تلاش شد تا بیت المالی که با فساد اقتصادی برداشته بود، به کشور باز گردانده شود، در دادگاه به اعدام محکوم شد و دیوان عالی کشور نیز آن را تأیید کرد.
دلیل این که بابک زنجانی تاکنون اعدام نشده است، بازگرداند بازگرداندن اموال او در خارج به کشور بود.
در این زمینه سخنگوی قوه قضاییه درباره تخفیف حکم بابک زنجانی گفت: هرگونه تصمیم در این باره با مرجع قضایی رسیدگی کننده است و باید تشخیص دهد که آیا اقدامات این فرد موثر بوده است یا نه که البته در این رابطه باید به نظر دیوان عالی کشور نیز توجه شود.
مسعود ستایشی دیروز در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: دستگاه قضایی عزم ویژه در جهت برخورد قاطع با فساد اقتصادی، گلوگاه های فساد و اقدامات فسادستیزانه دارد و در این زمینه (فسادستیزی) توجه و تعصب داریم و این مسئله شعاری نیست و در عمل دیده شده است.
وی درباره پرونده بابک زنجانی توضیح داد و افزود: در دهه ۹۰ برای فرد مورد نظر پرونده تشکیل شد و بعد از رسیدگی‌ها با وجود پیچیدگی‌هایی که این پرونده داشت، در سال ۹۵ رأی شرعی و قانونی صادر و در محکمه عالی نیز تایید شد و مرجع عالی قضایی به مرجع بدوی توجه داد تا موضوع این پرونده با توجه به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مطمح نظر قرار گیرد یعنی اگر فرد نادم و پشیمان بود و از مردم عذرخواهی واقعی داشت و درخصوص رد مال به عنوان بخشی از مجازات نیز اقدام لازم را انجام داد، مرجع قضایی بتواند از تاسیسات ارفاقی برای وی استفاده کند.
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.»
ستایشی با اشاره به اتهام افساد فی الارض برای فرد مورد نظر و صدور حکم اشد مجازات برای وی، اضافه کرد: پس از آن از سال ۱۳۹۵ تاکنون در دوره‌های مختلف اجرای حکم مجدانه پیگیری شد و در آخرین مرحله و اقدامات نهایی بخشی از اموال این فرد به داخل کشور بازگشت و براساس داده های موجود اموال بازگردانده شده تکافوی تعهدات او را خواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قطعا دستگاه قضایی به کسانی که موجبات بازگشت حقوق بیت المال را فراهم کنند، توجه دارد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کوروش کمپانی اظهارداشت: اگر متهم اصلی این پرونده بازگردد و حقوق مردم را تادیه کند و به جای متواری شدن و پیام دادن از راه دور در کشور حضور یابد، قطعا با زمانی که وی را با اعلان قرمز به کشور بازگردانند، فرق دارد. وی افزود: این پرونده اکنون در مرحله رسیدگی مقدماتی و در حال تحقیقات است و در این زمینه اطلاع‌رسانی اولیه انجام شده است و پس از رسیدگی و با توجه به موازین قانونی و محدودیت‌ها و اقتضای شرایط، اطلاع‌رسانی‌های بعدی درباره این پرنده انجام خواهد شد.
ستایشی درباره متهمان دیگر در این پرونده اضافه کرد: یکی از منسوبین به فرد اصلی در این پرونده که اقدام به فروش اموال وی داشت، بازداشت شده است و افراد دیگری هم که مبادرت به کلاهبرداری، خیانت و تعرض به اموال مردم را کرده باشند و با فریبکاری بخواهند اموال مردم را مورد تعرض قرار دهد، با اهتمام ضابطان به‌ویژه در این پرونده ماموران پلیس اقتصادی فراجا پیگیری‌های لازم از سوی مرجع قضایی برای دستگیری آنها انجام می‌شود.
بابک زنجانی که 10 سال در زندان بوده و در این مدت تلاش شد تا بیت المالی که با فساد اقتصادی برداشته بود، به کشور باز گردانده شود، در دادگاه به اعدام محکوم شد و دیوان عالی کشور نیز آن را تأیید کرد.
دلیل این که بابک زنجانی تاکنون اعدام نشده است، بازگرداند بازگرداندن اموال او در خارج به کشور بود.
در این زمینه سخنگوی قوه قضاییه درباره تخفیف حکم بابک زنجانی گفت: هرگونه تصمیم در این باره با مرجع قضایی رسیدگی کننده است و باید تشخیص دهد که آیا اقدامات این فرد موثر بوده است یا نه که البته در این رابطه باید به نظر دیوان عالی کشور نیز توجه شود.
مسعود ستایشی دیروز در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: دستگاه قضایی عزم ویژه در جهت برخورد قاطع با فساد اقتصادی، گلوگاه های فساد و اقدامات فسادستیزانه دارد و در این زمینه (فسادستیزی) توجه و تعصب داریم و این مسئله شعاری نیست و در عمل دیده شده است.
وی درباره پرونده بابک زنجانی توضیح داد و افزود: در دهه ۹۰ برای فرد مورد نظر پرونده تشکیل شد و بعد از رسیدگی‌ها با وجود پیچیدگی‌هایی که این پرونده داشت، در سال ۹۵ رأی شرعی و قانونی صادر و در محکمه عالی نیز تایید شد و مرجع عالی قضایی به مرجع بدوی توجه داد تا موضوع این پرونده با توجه به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مطمح نظر قرار گیرد یعنی اگر فرد نادم و پشیمان بود و از مردم عذرخواهی واقعی داشت و درخصوص رد مال به عنوان بخشی از مجازات نیز اقدام لازم را انجام داد، مرجع قضایی بتواند از تاسیسات ارفاقی برای وی استفاده کند.
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.»
ستایشی با اشاره به اتهام افساد فی الارض برای فرد مورد نظر و صدور حکم اشد مجازات برای وی، اضافه کرد: پس از آن از سال ۱۳۹۵ تاکنون در دوره‌های مختلف اجرای حکم مجدانه پیگیری شد و در آخرین مرحله و اقدامات نهایی بخشی از اموال این فرد به داخل کشور بازگشت و براساس داده های موجود اموال بازگردانده شده تکافوی تعهدات او را خواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قطعا دستگاه قضایی به کسانی که موجبات بازگشت حقوق بیت المال را فراهم کنند، توجه دارد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کوروش کمپانی اظهارداشت: اگر متهم اصلی این پرونده بازگردد و حقوق مردم را تادیه کند و به جای متواری شدن و پیام دادن از راه دور در کشور حضور یابد، قطعا با زمانی که وی را با اعلان قرمز به کشور بازگردانند، فرق دارد. وی افزود: این پرونده اکنون در مرحله رسیدگی مقدماتی و در حال تحقیقات است و در این زمینه اطلاع‌رسانی اولیه انجام شده است و پس از رسیدگی و با توجه به موازین قانونی و محدودیت‌ها و اقتضای شرایط، اطلاع‌رسانی‌های بعدی درباره این پرنده انجام خواهد شد.
ستایشی درباره متهمان دیگر در این پرونده اضافه کرد: یکی از منسوبین به فرد اصلی در این پرونده که اقدام به فروش اموال وی داشت، بازداشت شده است و افراد دیگری هم که مبادرت به کلاهبرداری، خیانت و تعرض به اموال مردم را کرده باشند و با فریبکاری بخواهند اموال مردم را مورد تعرض قرار دهد، با اهتمام ضابطان به‌ویژه در این پرونده ماموران پلیس اقتصادی فراجا پیگیری‌های لازم از سوی مرجع قضایی برای دستگیری آنها انجام می‌شود.
