طبق آمار منتشر شده، علی‌رغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد لذا ساخت مردمی مسکن، راهکار خانه‌دار شدن کارگران می‌توان ارزیابی کرد.
وزیر راه و شهرسازی از عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن در سال گذشته خبر داد و گفت: سال ۱۴۰۲ تولید مسکن ۴.۸ درصد رشد داشت. مهرداد بذرپاش اظهار کرد: در قالب نهضت ملی مسکن 55 هزار هکتار در حوزه شهری و 40 هزار هکتار در حوزه روستایی، زمین، وارد فرآیند ساخت مسکن شده که پس از انقلاب اقدامی کم‌سابقه است.وی با اشاره به ساخت 2 میلیون و 495 هزار واحد نهضت ملی مسکن، افزود: رشد تولید مسکن از منفی 15 و منفی 13 در سال‌های 98 و 99 به مثبت 4.8 در 9 ماهه اول سال 1402 رسید.وی همچنین به 488 هزار مسکن روستایی در حال ساخت، راه‌اندازی سامانه خودنویس برای حذف واسطه در قرارداد موجر و مستاجر، ساماندهی مشاوران املاک و همچنین عرضه 182 هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمع‌آوری اطلاعات اشاره کرد.رییس بنیاد مسکن انقلاب نیز از در دست ساخت بودن ۷۳۱ هزار و ۸۷ واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاهای تحت مسئولیت بنیاد خبر داد.غلامرضا صالحی با اشاره به این‌که 731 هزار و 87 واحد مسکونی در شهرها و روستاها توسط بنیاد مسکن و با مشارکت مردم در حال ساخت است، اظهار کرد: از این تعداد 250 هزار و 892 واحد به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده و 480 هزار و 195 واحد نیز در دست اجراست.وی با بیان این‌که 235 هزار و 580 واحد افتتاح شده روستایی و 15 هزار و 132 واحد شهری است، افزود: از واحدهای در دست ساخت 245 هزار و 960 واحد روستایی و باقیمانده آنها شهری است.وی همچنین گفت: تاکنون 660 هزار قطعه زمین برای واگذاری در روستاها شناسایی شده و کارهای آماده سازی آن در حال انجام است.
به گزارش مهر طبق آمار منتشر شده، علی‌رغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد. پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند تنها راه پرکردن این شکاف عرضه زمین رایگان به کارگران و شکستن قیمت مسکن است.
به گزارش مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۷۸۲.۴ درصد رشد داشته، در حالی که قیمت مسکن از ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد مقابل قیمت مسکن کاملاً عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۳ نیز برای پرکردن این شکاف کافی نیست.در این میان کارشناسان تنها راه جبران عقب‌ماندگی افزایش حقوق کارگران از قیمت مسکن را حرکت در راستای شعار سال و عرضه زمین به خود کارگران می‌دانند. به زعم پژوهشگران حوزه مسکن، کارگران که مشخصاً از عهده بازپرداخت وام‌های بانکی در شرایط کنونی بر نخواهند آمد، با دریافت زمین دولتی می‌توانند به طور تدریجی خانه خود را بسازند.گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بر اساس آمار بودجه خانوار سال ۱۴۰۱، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از ۵۰ درصد بوده که نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. به عبارت بهتر کارگران خصوصاً کارگران شهرهای بزرگ بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.
براساس داده‌های مرکز آمار، تورم حوزه مسکن در سال گذشته به ۷۹ درصد رسید. این درحالی است که طبق گزارش همین مرکز، تأثیر تورم بر روی سایر کالاها تنها ۴۶ درصد بوده است. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت متغیر دیگری به غیر از تورم عمومی بر روی قیمت مسکن تأثیر دارد.طبق گزارش ابلاغی وزارت کار حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۴.۷۸۲ درصد رشد داشته درحالی که قیمت مسکن براساس آمار بانک مرکزی از سال ۱۳۹۵ تا بهمن ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر حداقل دستمزد در مقابل قیمت مسکن عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ نیز برای پر کردن این شکاف کافی نیست. به بیان دیگر، با توجه به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان اعلام شد؛ به حساب آنکه این طبقه هیچ هزینه دیگری نداشته باشند؛ باید نزدیک به ۷ ماه پس‌انداز کنند تا تنها یک متر زمین بخرند.فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در خصوص عدم استطاعت مالی کارگران برای خرید مسکن، توضیح داد: «با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، استطاعت خرید مسکن از وسع و توان خانوارها از جمله کارگران خارج شده است. درآمدها به اندازه تورم بالا نرفته است. از آنجا که زمین سهم ۶۰ درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد، واگذاری زمین برای بسیاری از این خانوارها می‌تواند عامل مؤثری برای خانه‌دار شدن آنها و کاهش قیمت نهایی مسکن باشد. اگر دولت بتواند با واگذاری زمین قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیاری از این افراد و خانوارها می‌توانند مسکن‌دار شوند.»
وزیر راه و شهرسازی از عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن در سال گذشته خبر داد و گفت: سال ۱۴۰۲ تولید مسکن ۴.۸ درصد رشد داشت. مهرداد بذرپاش اظهار کرد: در قالب نهضت ملی مسکن 55 هزار هکتار در حوزه شهری و 40 هزار هکتار در حوزه روستایی، زمین، وارد فرآیند ساخت مسکن شده که پس از انقلاب اقدامی کم‌سابقه است.وی با اشاره به ساخت 2 میلیون و 495 هزار واحد نهضت ملی مسکن، افزود: رشد تولید مسکن از منفی 15 و منفی 13 در سال‌های 98 و 99 به مثبت 4.8 در 9 ماهه اول سال 1402 رسید.وی همچنین به 488 هزار مسکن روستایی در حال ساخت، راه‌اندازی سامانه خودنویس برای حذف واسطه در قرارداد موجر و مستاجر، ساماندهی مشاوران املاک و همچنین عرضه 182 هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمع‌آوری اطلاعات اشاره کرد.رییس بنیاد مسکن انقلاب نیز از در دست ساخت بودن ۷۳۱ هزار و ۸۷ واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاهای تحت مسئولیت بنیاد خبر داد.غلامرضا صالحی با اشاره به این‌که 731 هزار و 87 واحد مسکونی در شهرها و روستاها توسط بنیاد مسکن و با مشارکت مردم در حال ساخت است، اظهار کرد: از این تعداد 250 هزار و 892 واحد به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده و 480 هزار و 195 واحد نیز در دست اجراست.وی با بیان این‌که 235 هزار و 580 واحد افتتاح شده روستایی و 15 هزار و 132 واحد شهری است، افزود: از واحدهای در دست ساخت 245 هزار و 960 واحد روستایی و باقیمانده آنها شهری است.وی همچنین گفت: تاکنون 660 هزار قطعه زمین برای واگذاری در روستاها شناسایی شده و کارهای آماده سازی آن در حال انجام است.
به گزارش مهر طبق آمار منتشر شده، علی‌رغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد. پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند تنها راه پرکردن این شکاف عرضه زمین رایگان به کارگران و شکستن قیمت مسکن است.
به گزارش مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۷۸۲.۴ درصد رشد داشته، در حالی که قیمت مسکن از ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد مقابل قیمت مسکن کاملاً عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۳ نیز برای پرکردن این شکاف کافی نیست.در این میان کارشناسان تنها راه جبران عقب‌ماندگی افزایش حقوق کارگران از قیمت مسکن را حرکت در راستای شعار سال و عرضه زمین به خود کارگران می‌دانند. به زعم پژوهشگران حوزه مسکن، کارگران که مشخصاً از عهده بازپرداخت وام‌های بانکی در شرایط کنونی بر نخواهند آمد، با دریافت زمین دولتی می‌توانند به طور تدریجی خانه خود را بسازند.گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در اسفند ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بر اساس آمار بودجه خانوار سال ۱۴۰۱، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از ۵۰ درصد بوده که نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. به عبارت بهتر کارگران خصوصاً کارگران شهرهای بزرگ بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.
براساس داده‌های مرکز آمار، تورم حوزه مسکن در سال گذشته به ۷۹ درصد رسید. این درحالی است که طبق گزارش همین مرکز، تأثیر تورم بر روی سایر کالاها تنها ۴۶ درصد بوده است. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت متغیر دیگری به غیر از تورم عمومی بر روی قیمت مسکن تأثیر دارد.طبق گزارش ابلاغی وزارت کار حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۴.۷۸۲ درصد رشد داشته درحالی که قیمت مسکن براساس آمار بانک مرکزی از سال ۱۳۹۵ تا بهمن ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه شده است. به عبارت دیگر حداقل دستمزد در مقابل قیمت مسکن عقب مانده است و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ نیز برای پر کردن این شکاف کافی نیست. به بیان دیگر، با توجه به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان اعلام شد؛ به حساب آنکه این طبقه هیچ هزینه دیگری نداشته باشند؛ باید نزدیک به ۷ ماه پس‌انداز کنند تا تنها یک متر زمین بخرند.فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در خصوص عدم استطاعت مالی کارگران برای خرید مسکن، توضیح داد: «با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، استطاعت خرید مسکن از وسع و توان خانوارها از جمله کارگران خارج شده است. درآمدها به اندازه تورم بالا نرفته است. از آنجا که زمین سهم ۶۰ درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد، واگذاری زمین برای بسیاری از این خانوارها می‌تواند عامل مؤثری برای خانه‌دار شدن آنها و کاهش قیمت نهایی مسکن باشد. اگر دولت بتواند با واگذاری زمین قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیاری از این افراد و خانوارها می‌توانند مسکن‌دار شوند.»
