قانون هدفمندي يارانه‌ها كه در آذر‌ماه سال ۸۹ اجراي آن كليد خورده و در حال حاضر ۵ ساله شده است و اگر بنا باشد مفاد اين قانون مبناي اجرا باشد ديگر بايد بندي از اين قانون براي ادامه اجراي آن به شكل كنوني باقي نمانده باشد.
مفاد قانون
براساس مفاد مندرج در اين قانون قرار بود ۱۶ قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند. به اين ترتيب كه در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج‌فارس عرضه می‌شوند. طبق قانون مصوب شده دولت مي‌توانست ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و در این بین نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. ۳۰ درصد از این در آمدها نیز به تولید‌کنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد.
اما بررسي اجمالي بر روند اجراي اين قانون نشان مي‌دهد كه ابعاد زيادي از اين قانون مغفول مانده و شايد همين مغفول ماندن اين ابعاد موجب شده تا اين قانون يكبار ديگر در برنامه توسعه كشور مورد تاكيد مقام معظم رهبري باشد.
ادامه قانون در برنامه ششم
كارشناسان و تحليلگران حوزه اقتصادي با بررسي محتويات برنامه ششم توسعه در‌خصوص هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويند: قانون هدفمندي يارانه‌ها از جمله قوانين مهم در برنامه پنجم توسعه بود و در آن تاكيد شده بود تا اصلاح قيمت انرژي تا پايان اين برنامه عملياتي شود اما با اين وجود؛ وقفه سال‌هاي ۹۰، ۹۱ و ۹۲ در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و همزمان افزايش ۳ برابري قيمت ارز باعث شد تا قيمت انرژي به ارقام قبل از اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها برگردد و پس از آن علي‌رغم ۲ مرحله اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي هنوز فاصله نسبتا زيادي در اکثر حامل‌هاي انرژي با قيمت واقعي وجود دارد.
اين كارشناسان مي‌گويند: البته تنها مشكل در اجراي اين قانون به همين موضوع بسنده نمي‌شود بلكه اجراي نادرست قوانين و تاكيد متوليان بر يك بعد اين قانون موجب شد تا اين قانون و مفاد اجرايي آن در برنامه ششم توسعه نيز مورد توجه و تاكيد قرار بگيرد.
اين گروه از تحليلگران با بيان اينكه با تمديد موضوع يارانه‌ها در سياست‌هاي برنامه ششم، پرداخت يارانه‌ها در سال‌هاي بعدي نيز مي‌تواند تداوم يابد مي‌گويند: در سياست‌هاي ابلاغي رهبري تحقق کامل هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي آمده است اما براي اجرا درست اين موضوع و تحقق اهداف تدوين شده براي آن بايد تغيير اساسي در اجراي آن از سوي متوليان صورت گيرد.
تكرار اشتباه
منتقدان اقتصادي با اشاره به اشتباهات صورت گرفته در اجراي اين قانون مي‌گويند: هرچند اجراي اين قانون به عنوان جراحي بزرگ اقتصاد نام گرفت اما انحراف آن از مسير اصلي موجب شده تا هيچ يك از اهداف آن محقق نشود.
اين گروه مي‌افزايند: اجرای این قانون با هدف، توزیع عادلانه ثروت و حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق و سایر اقلام بود که در ازای آن هم مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر ایرانی به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود اما در حال حاضر با گذشت ۵ سال و اجراي چند مرحله در راستاي تحقق اين قانون همچنان توليد بي‌نصيب و در تنگناي نقدينگي است، بخش كشاورزي هم هر روز ضعيف‌تر و مظلوم‌تر مي‌شود و در مقابل متولياني كه تا پيش از اين با تكيه بر توزيع به موقع يارانه‌هاي نقدي بر اين باور بودند كه حداقل اين بعد از ابتدا در مسير درستي بوده است حرف خود را پس گرفته‌اند.
اين كارشناسان با مبنا قرار دادن ميزان تورم موجود در كشور؛ رقم پرداختي يارانه‌ها چنان بي‌ارزش مي‌دانند كه ديگر هيچ ادعايي بر اجراي اين بعد از قانون هم ندارد.
افرايش قاچاق
اين كارشناسان در ادامه هدف ديگر اين قانون در‌خصوص كاهش ميزان قاچاق را مبنا قرار مي‌دهند و مي‌گويند: اصلاح قیمت حامل‌هاي انرژی در صدر قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفت تا در رأس همه موارد با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت از درصد بالای قاچاق آن و هدررفت این منابع جلوگیری شود اما برآيندي از ميزان قاچاق صورت گرفته نشان مي‌دهد كه در اين بعد از قانون هم راه به جايي نبرده‌ايم.
منتقدان در تشريح ساير ابعاد مغفول‌ترين حوزه در اجراي اين قانون را مربوط به حوزه توليد مي‌دانند و مي‌گويند: از محل اجرای این قانون به بخش توليد، صنعت و معدن و چيزي نرسيد و اين در حالي بود كه اين بخش از اقتصاد در كنار نرسيدن سهمش از قانون هدفندي يارانه‌ها با مشكلاتي همچون كمبود نقدینگی، مشکلات مالیاتی، معوقات بانکی، وضعیت فعلی فضای کسب و کار و تحریم‌های بانکی و مشخص نبودن قیمت ارز دست و پنجه نرم كرده است.
سهم توليد از زبان وزير
دليل ادعاي منتقدان اجراي قانون در حوزه توليد صحبت‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت است كه در‌خصوص آخرین وضعیت پرداخت یارانه تولید از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در فاز اول و دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود بخشی از این درآمدها به صنایع تعلق گیرد که براساس تصمیم دولت، اولویت به بخش بهداشت و درمان داده شد و سهمی به صنایع نرسید، این در حالی است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعهد کرده که سهمی به عنوان یارانه تسهیلات به صنایع، تعلق گیرد.
به گفته نعمت‌زاده، در سال‌جاری سهم صنایع از درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها، دو هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر چیزی محقق نشده است. در این میان، برای کمک به صنایع البته راه‌های دیگری چون استفاده از منابع صندوق ملی را دنبال خواهیم کرد.
حرف آخر
بررسي اجمالي در‌خصوص اهداف پيش‌روي اين قانون جايي براي هيچ‌گونه اظهار‌نظري باقي نمي‌گذارد اما با اين وجود نكته اصلي آن است كه آيا متوليان در برنامه ششم توسعه نيز همين روند مي‌خواهند بر گزينند تا به سر منزل مقصود در رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده برسند و يا اينكه قرار است مسير اجراي اين قانون تغيير كند.
آيا همچنان توليد بايد دنبال سهم خود از اجراي يارانه‌ها بدود و يا اينكه مردم بايد با همين رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سر كنند و با تورم ملموس در جامعه هر روز يك قلم كالا را از سبد خانوار خود حذف كنند؟ اين سوالات تنها بخشي از سوالاتي است كه متوليان قبل از شروع به اجراي هر قانوني بايد از خود بپرسند چراكه به اعتقاد كارشناسان اگر قرار باشد اين قانون به همين شكل اجرايي شود ۵ سال بعد باز هم اهداف اين قانون محقق نشده و بايد در برنامه توسعه هفتم هم گنجانده شود.
نویسنده: سارا علیاری
