نرخ سود بانکی ۲ درصد دیگر هم کم شد. این بار وعده وزیر اقتصاد درست در زمانی که اعلام کرده بود محقق شد. در اواخر مهر ماه سالجاری بود که وزیر اقتصاد با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیمگیری میکند مدعی شد که احتمال تعیین نرخ سود بانکی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار وجود دارد.
این خبر در حالی از سوی وزیر اقتصاد منتشر شد که تا پیش از آن مدیران عامل بانکها برسر این موضوع به توافق رسیده بودند که این مهم را عملیاتی کنند اما غافل از آنکه هنوز هم در بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری نرخهای مصوب اردیبهشت ماه اجرا نميشود و برخی از کارشناسان اقتصادی براین اعتقادند که زمینه لازم برای کاهش مجدد سود بانکی در سال جاری فراهم نیست.
تغییرات پیش روی سود بانکی در حالی رخ داده که در اردیبهشت امسال یعنی به فاصله یکساله از کاهش نرخها در سال گذشته (اردیبهشت ۱۳۹۳)، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت و نرخهای کوتاه مدت نیز به بانکها واگذارشد. در عین حال نرخ سود تسهیلات نیز از حدود ۲۸ به ۲۴ درصد کاهش یافت.
کاهش نرخ سود بانکی از سال ۹۳ مدنظر بانک مرکزی بود اما به دلایلی نامعلوم تعیین و اجرایی شدن آن به سال ۹۴ موکول شد و در نهایت متولیان شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش این مهم در اردیبهشت ماه اقدام کردند اما با گذشت حدود ۶ ماه امروز متولیان این حوزه مدعی هستند با رسیدن نرخ تورم به سطح ۱۶ و ۱۵ درصد نرخ سود بانکی و کاهش آن باید اجرایی شود.
اگرچه هنوز هم این مهم و اجرای مصوبات ۶ ماه گذشته آن در هاله ای از ابهام قرار دارد اما روزگذشته بانکداران کشور در جلسهای بر کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد و اجرای آن از اول آذرماه امسال توافق کردند و قرار است کاهش نرخ سود سپرده بانکی از ابتدای آذرماه سال جاری توسط بانکهای کشور اجرایی شود.
گفته ميشود در این جلسه مقرر شده که با توجه به کاهش نرخ تورم و در راستای هماهنگی با سیاستهای جدید دولت و بانک مرکزی، بانکها برای کاهش قیمت تمام شده پول اقداماتی را انجام دهند و براساس توافقات انجام شده میان شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۶ به ۲۴ درصد از دیگر تصمیمات است. البته این نکته هم قابل توجه است که در این جلسه در مورد نرخ سایر سپردهها (زیر یک سال) بحثی صورت نگرفت و بانکها آزاد هستند که در این زمینه براساس شرایط خود نرخها را اعمال کنند.
۲۴ درصد؛ نرخ سود بازار بین بانکی
در همین راستا مدیرعامل بانک سپه از توافق بانکها برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده از اول آذرماه خبر داد و گفته است: با توجه به کاهش نرخ تورم و لزوم هماهنگی با سیاستهای دولت و بانک مرکزی بانکها باید تلاش کنند قیمت تمام شده پول کاهش یابد و در همین راستا بانکها در جلسه ديروز توافق کردند نرخ سود سپرده یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد و تصمیم دیگر بانکها کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۶ درصد به ۲۴ درصد بود بنابراین حداکثر تسهیلاتی که یک بانک به بانک مرکزی در بازار بین بانکی پرداخت خواهد کرد، ۲۴ درصد است. به گفته وی این کاهش نرخها تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد داشت و زمینه کاهش این نرخ را فراهم خواهند کرد.
اما با وجود تایید رسمی این بانکداران این مسئله مطرح ميشود که بانکها آیا به این مصوبه جامه عمل ميپوشانند و یا باز هم با گفتن یک چشم رویه ای که تا پیش از این سپری کردهاند را در پی خواهند گرفت.
بررسیها نشان ميدهد که سیستم بانکی هیچ گاه خود را با این نرخها تطبیق نداد و اغلب بانکها برای جذب سپرده بیشتر به روشهای مختلف نرخهای سود بالاتری را به مشتریان خود ارائه کردند ضمن اینکه بالا بودن نرخ سود در بازار بین بانکی، بدهی بخش دولتی به بانکها، حجم بالای مطالبات معوق و فعالیت موسسات غیرمجاز از مهمترین دلایل نرخ سود بالای تسهیلات در شبکه بانکی عنوان میشود.
تیغ دولبه
همزمان با اعلام خبر کاهش نرخ سود سپردهها، کارشناسان تحلیلهاي متفاوتی از چشمانداز این تصمیم ارائه ميکنند برخی از کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی را همچون چاقوی دو لبهای ميدانند که ميتواند در یک زمان مفید و در همان زمان و یا در امتداد بسیاری از برنامههاي اقتصادی ایجاد عدم تعادل و یا حتی در پارهاي از مواقع در اقتصاد ناپایدار موجب بحران شود. آنان معتقدند اثرات کاهش نرخ سود بانکی تنها در یک زمان ميتواند اثرات بسیار مفیدی از جمله کاهش نرخ بیکاری، رونق فعالیتهای اقتصادی و... موجب رشد و ارتقاي شاخص رشد اقتصادی کشورها شود و این زمان نیز وقتی است که پایداری نظام اقتصادی به حسب اندوختههاي ارزی، اندوخته طلا و فلزات قیمتی، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی وافزایش تولید ناخالص ملی موجب ثبات پایه پولی کشورها شود و اگر این پایداری در نظام اقتصادی وجود نداشته باشد هر کشوری ميتواند در معرض آفتها و آسیبهاي ناشی از بحران پولی قرار گیرد.
باید به این نکته توجه داشت افزایش یا کاهش نرخ بانکی بدون در نظر گرفتن کلیت نظام اقتصادی و شرایطی که حاکم بر بازار است نه تنها نميتواند عامل رشد و تحرک در نظام پولی و مالی کشور شد بلکه پیشبینی ميشود در آینده بانکهای شناخته شده دولتی حتی اگر سهام آنان به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی فروخته شود ضعیفتر و بانکهای خصوصی با رشد بهتری روبرو خواهند بود اما موفقتر از این دو گروه موسسات غیرقانونی خواهند بود که عاملین مهم در ایجاد بازار پولی در سایه هستند.