کسانی که دستی در علم اقتصاد دارند و از ریز و بم آن مطلع هستند در بررسی نظامهای اقتصادی مختلف کشور همواره براین اعتقادند که نحوه فعالیت بانکها به عنوان یک نهاد مالی که تمام صنایع و تولید کنندگان و حتی سازمانهای خدماتی نیز به منابع آن تکیه زدهاند؛ نهادی مهم و اثرگذار است چرا که این نهادها با وجود تمام مشکلاتی که دارند همچنان اصلیترین و مهمترین منابع تامین مالی کشور هستند و حتی اگر صدها و هزارها نوع ابزار تامین مالی درکشور وجود داشته باشد اما باز هم نگاه سنتی کشور به این موسسات موجب آن خواهد شد که دست نیاز به سوی این موسسات دراز شود.
هرچند در طول سالیان اخیر تلاش شده تا نهادهای مالی مانند بازار سرمایه و ابزارهای متنوع موجود در آن به شکلی استفاده شود که این بازارها کمک حال بخشهای مختلف اقتصادی باشند اما متاسفانه این روند هنوز هم ادامه دارد و سهم بازارپول در اقتصاد کشور از سایر بازارها بیشتر است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی همواره از وجود چنین روندی در اقتصاد هشدار دادهاند و معتقدند تداوم این روند به منزله یک تهدید در اقتصاد ایران است.
این منتقدان براین عقیده هستند که وجود چنین نگاه تک بعدی به بانکها منجر به آن شده تا همچنان این نهادها به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی مطرح شوند و در مقابل بروز شرایط اقتصادی در کشور در کنار ساختار نامناسب و عدم اجرای درست قوانین منجر به آن شده تا به قول یک سناتور آمریکایی "این بانکها از ارتش با بن دندان مسلح برای کشور خطرناکتر باشند.
همیشه پای سوء مدیریت در میان است
این کارشناسان با اشاره به نوسانات این بازار در سالیان اخیر با بیان اینکه این اتفاق تهدید برای اقتصاد است میگویند این تهدید بیش از هر چیزی ریشه در دههها مدیریت سلیقهای دارد که ماحصل آن امروز اقتصاد کشور را به این روز کشانده است.
این تحلیلگران با بررسی روند وضعیت بانکهای کشور در بعد و قبل انقلاب این نکته را مطرح میکنند تا پیش از انقلاب نظام بانکی کشور به دو شکل خصوص و دولتی اداره میشد اما بعد از پیروزی انقلاب این روند تغییر کرد و همه بانکها شکل دولتی گرفتند و شاید بروز بخش اعظمی از بحران مربوط به همین دوران باشد. بعد از آنکه تمام این بانکها در لوای دولت قرارگرفتند و با روند بروکراسی دولت آغاز به کارکردند دیری نگذشت که متولیان به این باور رسیدند که روند قبلی و فعالیت بانکهای خصوصی میتواند کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور بکند و همین سبب شد تا مجددا زمینه برای حضور بانک های خصوصی مهیا شود و امروز بالغ بر ۲۱ بانک خصوصی و دهها موسسه مالی و اعتباری مشغول به فعالیت هستند اما روند فعالیت آنها نه تنها گرهای از مشکلات اقتصادی کشور کم نکرده است بلکه شکل قارچ گونه شبکه ترس سهامداران بورسی ازبانکها
هر روز بر مشکلات کشور افزوده است و شاید نمونه عینی این اخطارها همان اتفاقاتی باشد که برای نماد بانکها در بورس افتاد و سهامداران آن را با زیان هنگفتی روبرو کرد. تحلیلگران بانکی شرایط کنونی بازار پول کشور را مطلوب ندانسته و براین اعتقادند که وضعیت بانکی ایران چندان امیدوار کننده نیست و دیر یا زود این بحران شکل دیگری به خود میگیرد که اگر فکر حل آن را امروز نداشته باشیم شرایط از وضع موجود به مراتب بدتر خواهد بود .
کارشناسان اقتصادی نبود نظارت و عدم اجرای درست قوانین را دلیل اصلی این مشکلات میدانند و مدعی هستند اگر نظام بانکی کشور با اصلاح ساختار روبرو شود به مراتب میتوان امید بیشتری به این نهادها داشت تا اینکه همین روند و با همین سیستم به کار خود ادامه دهد.
کارشناسان بازار سرمایه در بررسی روند فعالیت این بانکها و مشکلات پدید آمده برای سهام این بانکها که به واسطه اصل ۴۴ خصوصی شده و روی تابلو بورس رفتند میگویند این روند ماحصل مدیریت غلط در بانکها بود که آرام آرام به شکل آشکار نمایان شده است .
ترازنامههای دستکاری شده و سودده نشان دادن این بانکها در عین حالی که زیان انباشته داشتهاند از جمله شواهدی است که نشان میدهد نظارت کافی بر روی این نهادها نبوده است که اگر بود امروز چنین وضعیتی را شاهد نبودیم .
به گفته این کارشناسان در گذشته صورتهای مالی بانکها شفاف نبوده و سودهای موهوم اعلام میشد و سودی که اعلام میکردند مربوط به مطالبات معوق بوده است. اما در حال حاضر بانکها موظف به صورتهای مالی شفاف، داشتن ذخیره مالی و عدم پرداخت سود موهوم شده اند اما آنچه از شرایط حال حاضر به نظر میرسد هنوز هم راه زیادی تا رسیدن به سرمنزل مقصود باقی است.
اصلاحی که باید انجام شود
تحلیلگران عرصه اقتصاد در کنار بروز این مشکلات که ریشه چندین ساله دارد مساله نبود استقلال بانک مرکزی و همچنین استقراض مکرر دولت از این بانک را مدنظر قرار داده و میگویند بخش عمدهای از مشکلات بانکها به بدهیهای دولت به آنها برمیگردد.
این منتقدان با انتقاد از نگاه دولت به بانک مرکزی به عنوان یک قلک این نکته را مطرح میکنند که تا مادامی که این نگاه سنتی از سوی دولتها به بانکها وجود داشته باشد نمیتوان به آینده امیدوار بود و همچنان باید نگران بحرانی بزرگ بود. این کارشناسان همچنین روند تسهیلاتدهی بانکها را مد نظر قرار داده و میگویند تا مادامی که اخذ تسهیلات از بانکها با رانت همراه باشد و تمام سخت گیریها تنها برای مردم عادی باشد وضعیت بانکها بدتر میشود که بهتر نمیشود چرا که امروز افراد عادی برای گرفتن تنها ۱۰ میلیون تومان وام مجبور به ارایه هزاران هزار مدرک و مستندات هستند اما وامهای کلانی که دراختیار عدهای خاص قرار میگیرد بدون هیچگونه ضمانت و ... است و اینجاست که رانتها به شکل ویژهای خودنمایی میکنند.
چرا تسهیلاتی که به مردم عادی میدهند با سود کلان است اما اگر بنا باشد به یک فرد خاص این تسهیلات اعطا شود ناگهان روند محاسبات تغییر کرده و همه چیز بر وفق مراد میشود و همین اتفاق هر روز شرایط بانکها را وخیمتر میکند. و این موارد تنها گوشهای از مشکلات بانکهاست که باید مورد توجه متولیان قرار بگیرد و اگر چنین نشود بحرانی به مراتب بزرگتر در انتظار این نهادها خواهد بود.