شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۲
عنوان: مديريت شهري و فساد اداري
نگارنده: محمدصادق فربد
سال انتشار: ۱۳۸۵
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: علوم سياسي
علل و عوامل:
عوامل عمده زمینه ساز اختلال در كاركرد مديريت شهری و پیدايش انواع مفاسد اداری: تراكم و تمركز اختیارات/ فقدان رفتارهای نظارتي و بازرسي و منفعل بودن آنها تحت تأثیر تمركز قدرت فردی يا گروهي/ شکل حقوقي سازمان ها از جهت دولتي و غیردولتي بودن/ قوانین و مقررات حاكم بر سازمان ها و عدم آگاهي كاركنان و ارباب رجوع نسبت به آنها/ عدم تفويض اختیار به كاركنان و در نتیجه تضعیف يا حذف میزان حساسیت های كاركنان نسبت به هدف ها و روش های مصوب/ كمبود يا تراكم نیروی انساني/ روشن و صريح نبودن و كیفي بودن مقررات و ضوابط/ ضعف ارتباطات سازماني/ حالت های مختلف نظام بوروكراتیك/ توزيع غیرعادلانه فرصت های شغلي/ فقدان امنیت شغلي/ ضعف سیستم ارزشیابي و نظارت و بازرسي/ ضعف اخلاق حرفه ای/ كمي حقوق و مزايا/ فقدان ارتقای سطح علمي و فني/ مقايسه موقعیت شغلي كاركنان سازمان با كاركنان هم مرتبه خود در آن سازمان يا سازمان های ديگر/ دخالت و حضور گروه های ذی نفوذ اعم از سیاسي، اقتصادی، ايدئولوژيکي و...
نتیجه گیری:
اگر سازمان اداره يك شهر يا يك كشور كه شامل قانون، سازمان و مجريان است با روح تحولات اقتصادی و اجتماعي جديد و وظايف نويني كه در برابرش قرار گرفته هماهنگي نداشته باشد، بروز انواع فساد اجتناب ناپذير است كه برای پیشگیری و كنترل آن بايد ابتدا اقدام به يك پژوهش ژرفايي كمّي وكیفي كرد تا ريشه ها و عوامل آسیب شناختي با توجه به سلسله مراتب تأثیرگذاری آنها در بروز اختلال و فساد شناسايي شود و سپس با برنامه ای مدون و با استفاده از انواع تکنیك ها و تکنولوژی متناسب به يك اقدام اجتماعي جامع و سیستمي دست زد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۳
عنوان: پيامدهاي امنيتي فساد اقتصادي- سياسي در كشورهاي درحال توسعه
نگارنده: سعيده لطفيان
سال انتشار: ۱۳۸۵
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي )دانشگاه تهران(
پیامدها:
از جمله هزينه های فساد اقتصادی و سیاسي: افزايش شکاف بین طبقات اجتماعي/ افزايش بي اعتمادی مردم نسبت به دولت و به يکديگر.
نتیجه گیری:
در تمام جوامع چه دمکراتیك، چه اقتدارگرا نوعي فساد مشاهده شده است، اما پديداری فساد سیستماتیك نشان دهنده اين واقعیت است كه منابع تخصیصي برای مصارف عمومي به طور مؤثر مديريت نشده و به مصارف شخصي يا گروهي مفسدين و خلاف کاران جامعه مي رسد. چرا بايد برنامه مبارزه با فساد جدی و گسترده باشد؟ دلیل عمده اين است كه بیشترين تأثیر فساد بر افراد ضعیف و فقیر جامعه، به عبارتي بر آن گروه از مردم كه كمترين توانايي تحمل هزينه های ناشي از فساد اقتصادی و مالي را دارا هستند، وارد مي آيد. برداشت غیرقانوني وجوه دولتي از سوی مفسدان اقتصادی و سیاسي باعث مي شود كه منابع ملي به بخش های عمومي مانند بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل عمومي، خدمات پلیس و نیروی انتظامي اختصاص پیدا نکند. ناكافي بودن و ناكارآمدی خدمات عمومي ارائه شده از سوی دولت ها و نیز اتلاف وقت مردم را ميتوان از هزينه های فساد خرد برای شهروندان به شمار آورد. پیامدهای منفي فساد بسیار عمیق تر و تهديدكننده تر از رشوه خواری در ادارات دولتي است، زيرا فساد به كاهش سرمايه گذاری و حتي فرار سرمايه از كشور منجر مي شود. اين امر به نوبه خود، به مشکلات تخريب كننده پتانسیل توسعه ملي و جهاني مانند رعايت نکردن حقوق بشر، نابرابری های اقتصادی- اجتماعي، فعالیت های غیرمردمي ناشي از تقلب، دزدی و سوء استفاده مالي منتهي خواهد شد. اكثر شركت های خارجي از جوامعي كه پرداخت رشوه و حق الحساب به كارمندان دولتي علاوه بر تعرفه ها و مالیات های دولتي متداول است، گريزان هستند. از اين واقعیت نیز نبايد چشم پوشید كه برخي از شركت های خارجي، خود در رواج رشوه خواری برای عقد قرارداد و انجام معاملات تجاری دخالت داشته اند. در بسیاری از كشورهای جهان سوم، مردم با سوء ظن شديد نسبت به فساد در سیستم اداری و قضايي مي نگرند و به نخبگان خود در بخش های خصوصي و دولتي بي اعتمادند. اين بدگماني ها به مشروعیت دولت آسیب وارد آورده و حاكمیت قانون را متزلزل ساخته و در نهايت به تهديدهای جدی امنیتي تبديل مي شوند.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۴
عنوان: راهکارهاي پيشگيري از فساد با تکيه بر ابعاد فرهنگ سازماني
نگارنده: علي تقوي
سال انتشار: ۱۳۸۵
شاخه: حسابداري
روش: توصيفي
محل چاپ: دانش حسابرسي
علل و عوامل:
عوامل تأثیرگذار بر فساد اداری: فقدان فرهنگ سازماني قوی/ عدم دلبستگي كاركنان و مديران به سازمان و اهداف آن/ نبود شفافیت و پاسخگويي/ مسائل و مشکلات اقتصادی كاركنان و نیز بیم از افزايش تورم و عدم اطمینان به آينده شغلي/ عدم ثبات مديريتي و ابهام در سیاست ها/ توزيع نامتناسب درآمدها بین گروهي در سازمان و بین كاركنان بخش های دولتي و غیردولتي/ اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زياد و سوء استفاده از آن/ نقصان و پیچیدگي قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت های ملموس/ عدم توجه به شايسته سالاری و واگذاری فعالیت های حساس به افراد غیرمتعهد و بي تجربه/ نبود انگیزه ناشي از عدم وجود نظام تشويق و تنبیه مناسب/ ضعف ساختارهای نظارتي و فقدان هماهنگي های لازم در بُعد نظارت/ انحصار فعالیت های اداری برای گروه های خاص/ ويژگي های فرهنگي جوامع/ نحوه تقسیم قدرت/ میزان آزادی های سیاسي به ويژه نقد قدرت/ میزان ثبات سیاسي/ كاهش فقر و رشد اقتصادی (رابطه منفي)
پیامدها:
اتلاف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن بر سیاست های دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت/ ممانعت از رشد رقابت و خنثي شدن تلاش ها در جهت كاهش فقر و تبعیض اجتماعي/ زيان های اجتماعي و يا تضعیف نهادهای موجود، زيان های سیاسي و يا توزيع ناعادلانه منابع و بالاخره زيان های اقتصادی از طريق تضعیف انگیزه ها/ كاهش اثربخشي و مشروعیت دولت ها، به خطر انداختن امنیت و ثبات جوامع و مخدوش ساختن ارزش های دمکراسي و اخلاقیات و از اين طريق ممانعت از توسعه سیاسي و اجتماعي/ افزايش هزينه معاملات و كاهش امکان پیش بیني های اقتصادی و ممانعت از توسعه پايدار/ هدر رفتن سرمايه گذاری های انجام شده روی منابع انساني، كمرنگ شدن فضايل اخلاقي و ايجاد ارزش های منفي در سازمان/ تضعیف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سیاسي دولت برای جلوگیری از زياده طلبي ها و قطع امید مردم به آينده ای بهتر.
نتیجه گیری:
نحوه برخورد با فساد مي بايست ريشه ای و همه جانبه و با تأكید بر نفوذ در