يکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۵
کد مطلب : 110218
روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» از شاهکارهای قانونگذاری ایران (۱۵) رونمایی می‌کند:

قانونگذاری دائمی در خلال تصویب قانون موقت!!؟؟

اشاره: سلسله مراتب قوانین به گونه ای است که قانون دائمی و قطعی دارای اهمیت بیشتری نسبت به قانون موقت دارد. قدرت قانونگذاری در قوانین بر اساس زمان اعتبار نیز مهم است. قوانین دائمی و پنج ساله در مقایسه با قوانین سالانه دارای اهمیت بیشتری است. صرف نظر از رعایت موضوع قوانین، رعایت اعتبار زمانی و سلسله مراتب در تغییرات قوانین مهم است. تصویب تغییرات قانون سالانه و موقت در قانون دایمی و پنج ساله امری بدون اشکال است اما انجام تغییر قانون دایمی و پنج ساله در قانون سالانه و موقت محل اشکال است. این نوشتار به بحث و بررسی مصادیق تصویب نابجای قوانین دائمی و پنج ساله در قانون موقت و سالانه می پردازد که هم اینک از نظر خوانندگان گرامی می گذرد: 

شرح ماجرا
در جزء «ز» بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ اینگونه مقرر شده است: در سال ۱۳۸۹، در ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۷۰» می گردد: «وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی».
بر اساس بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۹۰ صندوق تامین خسارت های بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۷۳ الحاق گردیده است.

تحلیل و بررسی تغییرات قوانین اصلی در قوانین فرعی:
در تصویب نابجای قوانین معمولا رعایت موضوعات اصلی و فرعی نمی شود. موضوعی مهم و اصلی در خلال قانونی غیرمهم و فرعی دستخوش تصویب نابجا می شود. تصویب قوانین نابجا دارای اولویت بندی خاصی نیست. قوانین نابجا مربوط به قوانین مهم و اصلی در قوانین مهم بصورت نابجا تصویب نشده اند. ممکن است امور مهم در غیرمهم و برعکس بصورت نابجا به تصویب برسند که ارزش گذاری، سطح بندی و اولویت گذاری بین قوانین دچار اشکال می شود. گاهی از اوقات تصویب نابجا در سطح موضوعات فرعی در قوانین جزیی نیز انجام شده است. 

چندپارگی و تعدد مجموعه قوانین پیرامون موضوعات خاص:
با وجود تصویب نابجای قوانین قوانین، معمولا قوانین مربوط به هر موضوع تخصصی شامل مجموعه ای از قوانین ریز و درشت اند که در خلال چندین قانون غیرمربوط دیگر یافت می شود. پرداختن قانونگذار به چند قانون در خلال قانون دیگر موجب شده است که هر قانون حاوی موادی از سایر قوانین باشد.
- وجود سردرگمی مستندسازی قوانین بعدی: تعدد تصویب نابجای قوانین به گونه ای است که نمی توان به سهولت از آنها در قانونگذاری های بعدی استفاده نمود. این موضوع موجب می گردد که نظام قانونگرایی نتواند از حافظه بلندمدت و میان مدت خود بخوبی استفاده نماید. حضور قوانین مربوط به چند قانون در یک قانون موضوع مستندسازی قوانین را با مشکل مواجه ساخته است بطوری که یک قانون به لحاظ محتوایی در زمره چند قانون دیگر قرار می گیرد. 

افزایش تعداد قوانین با محتوای چندگانه:
کاربرد تصویب قوانین نابجا طی سالیان اخیر افزایش یافته است. با گذشت زمان رفته رفته بر تعداد قوانین دارای چند موضوع افزوده شده است و در حال حاضر به عنوان کلافی سردرگم گلوی قانونگذاری کشور را می فشارد. تصویب قانون در قوانین دیگر موجب شده است که قوانین حاوی محتوای چندگانه باشند و تمرکز بر موضوع واحد در آنها وجود نداشته باشد. 

انجام پراکنده کاری در قالب تصویب نابجا:
انجام تصویب نابجای قوانین به عنوان روش مرسوم در قانونگذاری موجب شده است که این دست پراکنده کاری ها بیش از گذشته مورد توجه و استفاده قرار گیرد. تصویب هر قانون در جایی یا در خلال هر قانونی مصداق بارز پراکنده کاری در قانونگذاری است. قانونگذاری بدون ضابطه سرنوشتی جز تورم قانون ندارد که قانون در یک موضوع خاص وجود دارد ولی معلوم نیست که کجاست؟ قوانین پنهانی چگونه می توانند اهداف خود را محقق سازند در حالی که اصلا معلوم نیست در میان مواد کدام قانون مرتبط یا غیرمرتبط در حال استراحت است. 

برور امکان استفاده نابجا از قوانین توسط مجریان:
انجام تغییرات بصورت نابجا این امکان را فراهم می کند که احیانا مجریان قانون بدون توجه به تصویب نابجا و پنهان قانون که در خلال سایر قوانین انجام شده است، به اجرای قانون قبلی بپردازند. احتمال استفاده نابجا از قوانین قبلی در صورت تصویب نابجای تغییرات یک قانون در خلال سایر قوانین در نزد مجریان وجود دارد. 

بروز ابهام در شناخت مفهوم قوانین در میان مردم:
تصویب نابجای قوانین به دلیل عدم آشنایی مردم با روش های قانونگذاری معمولا از دید و آگاهی مردم پنهان است که در بسیاری از موارد به تضییع حقوق فردی و اجتماعی آنان منجر شده است. وجود قوانین نابجا موجب می گردد که مردم در مطالعه قانون دچار سردرگمی بشوند و نتوانند بهره لازم را در حین مطالعه قانون ببرند. 

ناهماهنگی عنوان قانون با محتوای آن:
معمولا عنوان قوانین با محتوای آن مطابقت دارد اما تصویب نابجای قوانین موجب می گردد که هماهنگی بین عنوان و محتوای قوانین از بین برود. بسیاری از قوانین نابجا در محتوای قوانینی انجام شده است که با عنوان آن تفاوت دارد. این تفاوت موجب ناکارآمدی عنوان بندی قوانین و سلسله مراتب محتوای موجود در قوانین می شود. 

ناهماهنگی درونی در مواد و تبصره های یک قانون با وجود تصویب نابجای قوانین دیگر:
تصویب نابجای قوانین، انسجام درونی یک قانون از نظر محتوای مواد و تبصره های آن را بر هم می زند و همچون وصله ای ناهمرنگ به بدنه قانون اصلی چسبیده است. اتصالات ناجور در قالب مواد و تبصره های نابجا، فضای محتوایی قوانین را مشوش می کند و خواننده باید در بین ارجاعات درون متنی بین چندین قانون در رفت و آمد ذهنی باشد که در صورت تکرار موجب ملال و خستگی و دلزدگی می شود. 

عدم رعایت حدود، شرایط و عرف و عدول از قواعد و رویه های قانونگذاری:
روش ها، رویه ها، قواعد و عرف قانونگذاری موضوع تصویب نابجای قوانین را مورد تایید قرار نمی دهد و آن را مصادیق ضعف قانونگذاری می داند. رعایت نکردن ضوابط قانونگذاری از قانونگذار پذیرفته نیست چرا که قانون اصولا منادی رعایت ضوابط است و نمی تواند نقض غرض کند. پسندیده نیست که در مسیر قانونگذاری بی قانونی شود و ضوابط قانونگذاری صحیح نادیده گرفته شود. 

انجام تصویب نابجا بصورت مختصر و بدون ارائه دلایل آن:
معمولا تصویب نابجای قوانین در قانون دیگر بصورت موجز و بدون ارائه دلایل و شواهد صورت می گیرد که این امو موجب می شود حق مطلب در تصویب نابجا ادا نشود و مجریان و مردم در حین اجرای آن با مشکل مواجه شوند. تصویب نابجای قوانین همواره با ابهام روبروست چون با اندازه کافی مجال برای طرح مطالب و موضوعات مورد نیاز در باره آن در محل نابجا وجود ندارد.
پرهیز یا سوء استفاده از این رویه نادرست قانونگذاری با انجام تصویب نابجا بجای ارائه اصلاحیه یا ابطال در قالب لایحه یا طرح مستقل:
در حالت بدبینانه می تواند دلیل تصویب نابجای قوانین را راحت طلبی قانونگذاران در عدم ارائه لوایح اصلاح و ابطال قوانین دیگر بصورت مستقل است. از این رو به روش نادرست تصویب نابجای قوانین طبق آنچه که معمول است روی آورده است. قانونگذار با اشاره گذری قصد دارد که کار کارشناسی یک لایحه یا طرح مستقل را انجام دهد. 

بی اهمیت شدن تغییرات انجام شدن در صورت نابجا بودن آن:
نابجا بودن تغیی قوانین در قانون دیگر به هر شکل و عنوان موجب کم اهمیت تلقی شدن تغییر انجام شده می شود. حضور نابجا عملا از توجه مجریان، ناظران و مردم را به تغییر انجام شده می کاهد. وصله ناهمرنگ هرچه باشد وصله است و ناهمرنگ. ذات وصله پوشاننده عیب است و روش آن با محیط پذیرش وصله متفاوت است. وصله نابجا هم خود دارای مشکل است و محیط پذیرنده خود را با مشکل مواجه می کند. 

بی اهمیت جلوه دادن قانونی اصلی و محل انجام تصویب نابجای قوانین دیگر:
هنگامی در خلال یک قانون، تعدادی از سایر قوانین دستخوش تغییرات بصورت نابجا می شوند، بطور طبیعی موضوع قانون اصلی ار متن به حاشیه توجه مردم و مجریان منتقل می شود و از اهمیت آن کاسته می شود. در تصویب نابجای قوانین، هر دو قانون مبدا و مقصد، اهمیت خود را نزد مردم و مجریان قانون از دست می دهد. 

برقراری ارجاعات نابجای فراوان بین قوانین حوزه های مختلف:
حضور تصویب نابجای قوانین در خلال قوانین دیگر موجب می گردد که روابط ارجاعی و پیوندی متعددی بین قوانین برقرار گردد که بطور معمول مورد استفاده مجریان و مردم نیست. افزایش ارتباطات ارجاعی بین قوانین، آن هم بصورت نابجا، از حوصله کاربران قانون می کاهد و در درازمدت توجه و تمرکز آنان را با تداخلات فراوان و غیرمفید از بین می برد. 

استفاده از روش های عجیب و نادرست در قانونگذاری:
استفاده از شیوه تصویب نابجای قوانین معمولا از شیوه های مرسوم و مورد تایید نظام قانونگرایی کشور نیست. این روش از روش های نادرست در قانونگذاری است که انجام آن می تواند به کارآمدی قانونگذاری کشور لطمه وارد سازد. تصویب نابجای قوانین نشانه این است که قانونگذار در هنگام تصویب یک قانون بر آن متمرکز نیست و مایل است در هر قانون در امر سایر قوانین بصورت نابجا دخالت کند. این روش مناسب شان بیش از ۱۱۰ سال قانونگذاری در کشورمان نیست. 

امکان عمل نکردن عمدی قانون با انجام تصویب نابجا:
تصویب نابجای قوانین به علت از دسترس خارج شدن امکان غیراجرایی ماندن آنها نیز وجود دارد. ممکن است قوانین پنهان بصورت سهوی یا احیانا عمدی از دامنه اجرای قوانین دور بمانند و بجای کارکرد فعال در حل مشکلات زندگی مردم به عنوان ذخیره طلایی همواره در آرشیو و مخزن قوانین بصورت غیرفعال باقی باشند.
برای پیگیری روند قانونگذاری نابجا و آسیب های ناشی از آن، پرسشگری از تقسیم کار ملی بر اساس قانون اساسی در این زمینه ضروری است. گفتمان قانونگرایی به معنای واقعی کلمه در سایه همکاری تقسیم کار ملی و جامعه و شکل گیری منطقی پرسشگری و پاسخگویی بوجود می آید.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تصویب نابجای قوانین تذکرات لازم را به سایر اعضای تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی ارائه کرده است؟
آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دستخوش تغییرات مکرر و نابجا می شوند؟
چرا در سیاست های کلی نظام سیاست های نابجا در خلال سیاست های موضوعی دیگر قید نشده است؟
ارزیابی مجمع تشخیص مصلحت نظام از وضعیت قوانین نابجا در کشور چیست؟
پیشنهادات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیشگیری و کاهش قوانین نابجا در کشور چیست؟

پرسشگری از دولت
آیا کاهش قدرت اجرایی قانون به دلیل عدم تمرکز بر موضوعی واحد و تصویب نابجای قوانین صحت دارد؟
آیا دشواری ردیابی قوانین با وجود تصویب نابجای آنها برای مجریان قانون در دولت آزاردهنده نیست؟
آیا تصویب قوانین نابجا خواست دولت در لوایح است یا توسط مجلس شورای اسلامی به مصوبات اضافه می شود؟
ارزیابی دولت از وضعیت قوانین نابجا در کشور چیست؟
پیشنهادات دولت برای پیشگیری و کاهش قوانین نابجا در کشور چیست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
با عدم وجود فهرست موضوعی مواد و تبصره های قانونی برای آگاهی از تصویب نابجا در مجلس شورای اسلامی چه تدبیری اندیشیده شده است؟
آیا امکان و احتمال وجود مواد قانونی پیرامون یک موضوع خاص در صدها قانون دیگر وجود دارد؟
- چرا مجلس شورای اسلامی در مورد امور نابجا در لوایح به رویه اصلی قانونگذاری عمل نمی کند؟
ارزیابی مجلس شورای اسلامی از وضعیت قوانین نابجا در کشور چیست؟
پیشنهادات مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری و کاهش قوانین نابجا در کشور چیست؟

پرسشگری از شورای محترم نگهبان
تفسیر شورای محترم نگهبان از تصویب نابجای قوانین کشور چیست؟
آیا تایید تغییرات قوانین نابجای توسط شورای محترم نگهبان تامین وجه شرعی و قانونی یک رویه نادرست در قانونگذاری نیست؟
اگر چنانچه رویه نادرست مصوبات نابجا به شان قانون و قانونگذاری لطمه وارد نماید مغایر با شرع و قانون اساسی نیست؟
ارزیابی شورای محترم نگهبان از وضعیت قوانین نابجا در کشور چیست؟
پیشنهادات شورای محترم نگهبان برای پیشگیری و کاهش قوانین نابجا در کشور چیست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
آیا سازمان بازرسی کل کشور پیرامون آلودگی یک قانون به موضوعات مرتبط با قانون دیگر حساسیت های لازم را در نظارت حسن اجرای قوانین دارد؟
آیا برقراری پیوندهای نامتعارف بین قوانین از طریق قوانین متداخل و نابجا، موضوع نظارت بر حسن اجرای آن را با مشکل مواجه نمی سازد؟
در نظارت بر حسن اجرای قوانین، نظارت بر قوانین نابجا که در خلال سایر قوانین آمده است چگونه صورت می گیرد؟
ارزیابی قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) از وضعیت قوانین نابجا در کشور چیست؟
پیشنهادات قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) برای پیشگیری و کاهش قوانین نابجا در کشور چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdca6wn6a49n6u1.k5k4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی