من خیلی کار به این ندارم که قانون کار کنونی به نفع کیست و تغییر ایجاد شده، به سود چه کسانی تمام می‌شود. به این هم کار ندارم که اگر این قانون تغییر کند موجب ایجاد اشتغال می‌شود یا بر حجم بیکاران اضافه می‌کند. خیلی هم اطلاعات ندارم که چه تغییراتی در این قانون قرار است ایجاد شود و با چه گرایشی و به دست چه کسانی این تغییرات پیشنهاد شده است،اما یک نکته از سخنان آقای محجوب دبیرکل خانه کارگر توجه مرا به خود جلب کرد و نتوانستم خوانندگان گرامی را در لذت آن شریک نکنم.
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و دبیرکل خانه کارگر در اعتراض به تغییرات ایجاد شده در قانون کار از جمله با تأکید بر اینکه اساس انقلاب، کشور و حاکمیت، اکثریت جامعه است، خطاب به دولتمردان گفت: «این بزرگواران باید توجه داشته باشند که امروز نزدیک به نیمی از جمعیت کشور یعنی حدود ۳۵ میلیون نفر شامل کارگران و خانواده‌های آنان مشمول قانون کار هستند و در مقام انتخاب بین سرمایه و انسان، قطعا، احترام و کرامت انسانی و شخصیت اسلامی کارگران باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.»
واقعیت این است که بسیاری از ما وقتی در جریان عمل اجتماعی قرار می‌گیریم، از خاطرمان می‌رود که با چه هدفی انقلاب کردیم و در جستجوی کدامین آرمانهای انسانی وارد معرکه مبارزه شدیم. در عمل، به سراغ یک دسته استدلالهای کارشناسی می‌رویم که در جای خودش قابل اعتنا هستند اما تنها با تکیه بر آنها نمی‌توان تصمیم گرفت و عمل کرد. بگذارید مواردی را از تجربه جمهوری اسلامی متذکر شوم.
یک وقتی رئیس وقت قوه قضاییه (آیت‌الله محمد یزدی) برای ایجاد سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی فراوان در دادگاه‌ها، تصمیم گرفت که دادسراها را حذف کند و دادگاه‌های عام را تاسیس کرد. بر طبق این روند رسیدگی، دیگر دادستانی وجود نداشت و قاضی خود نقش دادستان را هم بازی می‌کرد. این امر منجر به این شد که قاضی در میان دادستان و وکیل مدافع قرار نداشت تا بی‌طرفانه قضاوت کند و به همین دلیل تمایل نشان می‌داد که پرونده‌ای را که خود تشکیل داده است، به نتیجه برساند و طبعا این امر خلاف عدالت و جانبدار نبودن قاضی بود. در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مخالفان این دادگاه‌ها از آیت‌الله یزدی پرسیده بود؛ «به نظر شما در اسلام، عدالت مهمتر است یا سرعت؟» و البته رئیس قوه قضاییه پاسخی نداشت.
در روزهایی که دولت آقای هاشمی رفسنجانی در حال اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود، این احتمال که اجرای این قانون منجر به شورش اجتماعی شود، زیاد بود. برخی از وزرای اقتصادی که بر اجرای تعدیل اقتصادی به هر قیمتی اصرار داشتند و حاضر به تعدیل سیاست تعدیل نبودند، درخواست کردند که سپر و باتوم خریداری شود تا در صورت نیاز به سرکوب مردم، امکانات موجود باشد! و هیچ هم از خود نمی‌پرسیدند که انسان، هدف اقتصاد است یا اقتصاد، خادم انسان؟
واقعیت این است که ما به سرمایه و سرمایه‌گذاران ملی نیازمندیم و این را هم قبول داریم که امنیت سرمایه برای رشد اقتصادی، ضروری است. همچنین می‌دانیم که عوامل گوناگونی باعث دشواری کار تولید و سرمایه‌گذاری شده است. در عین حال بسیار ظلم آشکار به انسان می‌دانیم که کارگران، این بی‌پناه‌ترین قشر جامعه که جز نیروی کار خود سرمایه‌ای ندارند، اولین قربانیان این ماجرا باشند و پشتوانه‌های قانونی برای داشتن یک شغل را از دست بدهند. اگر هزینه تولید زیاد است باید فکری کرد و از جمله دولت باید با جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، امکان رشد بخش تولید داخلی را تضمین کند. هیچ وقت نباید از طریق استثمار طبقه کارگر به فکر رشد تولید کشور بود بلکه باید با تهیه قانونی مناسب و با حمایت سیاستهای دولت، بخش تولید رونق مناسب خود را پیدا کند که در آن هم سرمایه‌گذار بهره‌مند شود و هم قشر مستضعف کارگر از حقوق اولیه انسانی خود محروم نشود. مسئولان نباید در اولویت انسان بر سرمایه، تردید کنند و الا اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی خود یعنی انسانها را از دست خواهند داد.
علي اشرفي
