داخلی جامعه گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۵۶
 
 
مسئله‌سازي ماده ۲۷ برای افکارعمومی
ازدواج سرپرست با فرزند خوانده كماكان ممنوع است
ازدواج سرپرست با فرزند خوانده كماكان ممنوع است
 

ما ايراني ها از اساس آدم هاي احساساتي هستيم.
احساساتي بودن اگرچه به نوبه خود صفت بدي نيست اما همين وي‍ژگي خوب مي تواند بهانه اي براي جنجال سازي شود.
طي چند روز گذشته يكي از موضوعات مهم اجتماعي كه دهان به دهان نقل مي گشت چيزي نبود مگر تابويي به نام ازدواج فرزند خوانده با سرپرست.
موضوعي كه نگراني همگان را برخواست و حتي امضاهاي اينترنتي بسياري هم براي لغو اين قانون به امضا رسيد؛اما نگاهي به ماده ۲۷ لایحه فرزندخواندگی مي گويد تمام اين شايعاتي كه سر زبان مردم ما افتاده بود تنها به خاطر يك اشتباه بوده است.
برداشت نادرست از ماده ۲۷ قانون سبب گشته تا همگان گمان كنند ازدواج سرپرست و فرزندخوانده به شرط رأی دادگاه مجاز شده است اما واقعيت اينجاست كه مفهوم نهادينه شده در اين لايحه با شرح يك مثال بايد توضيح داده شود.
فرض کنید زن مجرد چهل و پنج ساله ای با امکانی که این قانون به او داده، دختری را به فرزندخواندگی می پذیرد. پس از مدتی زن تصمیم می گیرد ازدواج کند اما هنوز مشخص نیست مردی که این زن، به همسری برگزیده پدر مناسبی برای دخترش باشد؛ به همين خاطر ماده ۲۷ تنظیم شده تا دادگاه صلاحیت همسر این زن را بسنجد تا مطمئن شود که برای پدرخوانده شدن مناسب است.
اما از آنجا كه به خاطر حاشيه سازي هاي رخداده بر سر اين لايحه و اظهارنظرهاي منتقدانه‌اي بر سر آن رخ داد وزیر دادگستری خواستار اصلاحاتی شد تا آرامش به افكار عمومي بازگردد.
وزیر دادگستری گفت: باید بر روی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست اصلاحاتی انجام شود تا تبصره ماده ۲۷ این لایحه برای افکار عمومی مسئله‌ ساز نشود.
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، گفت: سازمان بهزیستی توضیحات لازم را در مورد این قانون داده است و این قانون، قانونی پیشرفته و ارزشمند است و زوایای خوبی را برای حقوق کودک مورد توجه قرار داده و بنا شده اطلاع‌رسانی در این زمینه شود.
وی با تاکید بر اینکه روح قانون، عدم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است، ادامه داد: این موضوع در موارد استثنایی امکان‌پذیر است که قانونگذار هم اشاره داشته با نظر دادگاه انجام شود؛ بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود تا چنین مسائلی برای افکار عمومی مساله‌ساز نشود. بنا شده که ما این موضوع را پیگیری کنیم تا این دغدغه برطرف شود ضمن این که احکام شرعی باقی بماند ولی مساله‌سازی نکنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست ادامه داد: اساس فرزندخواندگی این است که ازدواج با فرزندخوانده صورت نگیرد که ما پیگیر حل شدن این موضوع در تبصره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست هستیم.
پورمحمدی درباره برگزاری ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: بحث اصلی این جلسه در زمینه حقوق کودک و شهروندی است. از آنجا که قوانین اسلام و قانون اساسی بسیار غنی هستند، می‌توان گفت فوق‌العاده به حقوق در کشورمان بها داده شده است، ولی متاسفانه یکی از نقصهای ما در اجرا و عدم هماهنگی است که چنین نشستهایی ما را در اجرای قوانین و هماهنگ‌سازی کمک می‌کند.
بر اساس ماده۲۷ لایحه فرزندخواندگی، «هرگاه سرپرست در صدد ازدواج بر آید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با اصول و شرایط این قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک یا فسخ آن اتخاذ تصمیم کند.» در تبصره ذیل همین ماده قید شده است که « ازدواج چه در حضانت و چه پس از آن بین سرپرست و طفل ممنوع است.»
پيش از اين عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی هم وقتی شایعه اخیر درباره مساله لایحه فرزندخواندگی را می شنود که گروهی اعتقاد دارند این لایحه شرایطی را برای ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با رای دادگاه فراهم کرده است، گفته بود:« کسانی سعی دارند با اشکال تراشی و خبرسازی، تصویب نهایی لایحه فرزندخواندگی را به تعویق بیندازند.»
عزیزی ادامه داده بود: « ازدواج فرزندخوانده و سرپرست از دیدگاه ما به صلاح فرزند نیست. تبصره ذیل ماده ۲۷ برای جلوگیری از برداشت های نادرست از این ماده است و همه اعضای کمیسیون اجتماعی با این تبصره که ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را ممنوع کرده ، موافقند.»
به هر حال حرف آخر اين گزارش در حالي به نگارش در مي آيد كه نبايد فراموش كرد احساسات جمعي به راحتي و بر اساس يك اشتباه مي توانند دست خوش هجمه هاي بيگانگان شود.
احساساتي كه وظيفه به بيراهه نرفتن آن تنها در گرو يك شفاف سازي روشن و صريح بر مي آيد و متاسفانه تا هنگاميكه برخي از مديران و صاحب منسبان كشور ما اطلاع صريح و درستي از مفاد نهادينه شده در قانون ندارند نمي توانيم اميدوار باشيم كه افكار عمومي با ما همراه باشند.
درحالي طي روزهاي گذشته بسياري از رسانه هاي داخلي و خارجي به انتقاد از اين لايحه نا مفهوم پرداختند كه هيچ يك از مسئولان سازمان بهزيستي در پي پاسخ گويي بر نيامده و منتظر آن شدند تا اين قائله خود به خود پايان يابد.
بي شك بي مسئوليتي دوستان مسئول ما سبب ساز آن گشت كه غوغاي خاصي در افكار عمومي و جهاني بر عليه ايران براه بيفتد كه حرف آخر اين گزارش اميدوار است از آن درس هاي لازم را گرفته باشيم.
حرف آخري كه نبايد از اين نكته غافل شود كه بي شك بسياري از قانون هاي ما آنچنان كه بايد و شايد واضح و مبرهن نيست و نمايندگان مردمي ما در مجلس شوراي اسلامي وظيفه دارند تا آنها را به خوبي شناخته و مشكلات آن را مرتفع كنند.

کد مطلب: 83829
 
Share/Save/Bookmark