نظام بین‌الملل دورانی با معادلات پیچیده و چند لایه و حساس را سپری می‌کند که می‌توان از آن به عنوان نظم نوین جهانی یاد کرد که سرنوشت قدرت‌های آینده جهان را آشکار می‌سازد. آنچه این روزها قابل توجه است بودجه‌های نظامی است که در کشورهای نقش آفرین در صحنه جهانی تصویب می‌شود.
بایدن رئیس جمهور آمریکا بودجه نظامی ۸۵۸ میلیارد دلاری آمريكا را امضا کرد. این بودجه بالاترین بودجه نظامی این کشور طی سالهای اخیر بوده است. این اقدام از سوی دولتمردان آمریکا در حالی صورت گرفته است که جو بایدن در مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۰ و حتی پس از آن خود را فردی پیرو مذاکره و گفت و گو معرفی می‌کرد حال آنگه چنین بودجه‌ای بیانگر آن است که وی نیز همچون سایر روسای جمهور آمریکا همچنان بر اولویت‌های نظامی تاکید دارد.
این رویکرد غیر گفتمانی زمانی آشکاتر می‌شود که این بودجه همچنین شامل اختصاص حداقل ۸۰۰ میلیون دلار به عنوان کمک های امنیتی به اوکراین است.این لایحه همچنین «ابتکارعمل بازدارندگی اقیانوس آرام» را با ۱۱.۵ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری‌های جدید تقویت می‌کند. این لایحه همچنین اجازه می‌دهد قانون تاب‌آوری تقویت شده تایوان ۲۰۲۲ همکاری‌های امنیتی با تایوان را در طول پنج سال با یک بودجه ۱۰ میلیارد دلاری افزایش دهد. این رویکرد نظامی در شرایطی است که در حوزه اقتصادی آمریکا در عرصه داخلی با بحران‌های شدیدی مواجه است و کمتر از ۳۰ درصد مردم این کشور به سیاست‌های دولت برای داشتن آینده‌ای بهتر امید وار هستند.
همچنین در اقدامی تامل برانگیز فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن به وزرای دفاع و اقتصاد این کشور دستور داد تا بر روی یک برنامه بودجه برای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ کار کنند که بودجه نظامی ژاپن را با ۵۶ درصد افزایش از ۲۷.۵ تریلیون «ین» کنونی به ۴۳ تریلیون «ین» یا ۳۱۸ میلیارد دلار می‌رساند. این اقدام به رغم مخالفت شدید مردم ژاپن در حالی صورت می‌گیرد که این کشور وابستگی شدیدی به صنایع نظامی امریکا دارد و این افزایش بودجه ارتباطی تنگاتنگ با درآمدهای کلان کارخانه‌های اسلحه سازی آمریکا دارد.
در حوزه اروپا نیز آمریکا همین رویه را دنبال می‌کند و جنگ اوکراین بهانه‌ای برای افزایش بودجه نظامی کشورها شده است در حالی که بسیاری از آنها وابستگی شدیدی به تسلیحات آمریکایی دارند. ناتو در بیانیه‌ای اعلام کرد: قرار است بودجه غیرنظامی این سازمان ۳۷۰.۸ میلیون یورو (۳۹۴ میلیون دلار) و بودجه نظامی ۱.۹۶ میلیارد یورو (۲.۱ میلیارد دلار) برای سال آتی تعیین شود؛ ارقامی که به ترتیب بیانگر ۲۷.۸ درصد و ۲۵.۸ درصد افزایش هستند.علاوه بر بودجه‌های نظامی و غیرنظامی، بودجه سال ۲۰۲۳ میلادی برای برنامه سرمایه‌گذاری امنیتی ناتو یک میلیارد یورو تعیین شده که ۲۶.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
در همین حال بن والاس وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد که دولت این کشور قصد دارد تا پایان سال ۲۰۳۰ بودجه دفاعی انگلیس را به ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۰۸.۵ میلیارد دلار) افزایش دهد. همچنین جمهوری فدرال آلمان به یک‌باره بودجه ۱۰۰ میلیارد یورویی را برای بازسازی نیروهای مسلح خود اختصاص داد.
فنلاند که تاکنون رویکرد بی‌طرفی داشته است اعلام کرد در بودجه دوم دولت برای سال ۲۰۲۲ حدود ۶۶۹.۴ میلیون یورو به عنوان بودجه اضافی به ارتش کشور اختصاص خواهد داد همچنین اسپانیا از افزایش بودجه بخش دفاعی و نظامی کشور از یک درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ میلادی و هلند از افزایش بودجه نظامی این کشور در قالب یک برنامه برای تامین میزان سهم استاندارد اعضای ناتو خبر دادند. استونی هم اعلام کرد که بودجه نظامی سال آینده خود را از ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد داد. دیگر کشورهای اروپایی مانند بلژیک، ایتالیا، لهستان، لتونی، لیتوانی، نروژ هم بر افزایش بودجه دفاعی خود تاکید کردند. در همین حال دولت فرانسه ۴۴ میلیارد یورو بودجه را برای ارتش این کشور در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد می‌دهد که شامل افزایش ۳ میلیارد یورو نسبت به بودجه سال گذشته است. در همین حال کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس نیز از افزایش بودجه نظامی و خریدهای تسلیحاتی بیشتر خبر داده اند. اردوغان ئیس‌جمهور ترکیه نیز عنوان کرده است بودجه نظامی ترکیه در سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۶ میلیارد یورو خواهد رسید. مجموع این تحولات در کنار تحرکاتی که غرب در قبال جنگ اوکراین و عرصه جهانی صورت می‌دهد بیانگر تشدید رقابت تسلیحاتی در صحنه جهانی است. در این شرایط هر چند که جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصل گفت و گو و تعامل تاکید دارد اما حفظ و ارتقای توان دفاعی کشور اصلی مهم و ضروری است که تمام فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر آن قابل تحقق است. بر این اساس توجه به حقایق جاری در صحنه جهانی در تدوین و اجرای بودجه دفاعی کشور به عنان امری بازدارنده در برابر تهدیدات امری ضروری می‌نماید که عنصری مهم در پیشرفت‌های داخلی کشور و نقش و جایگاه ایران در نظم نوین جهانی خواهد داشت.
نویسنده: قاسم غفوری
بایدن رئیس جمهور آمریکا بودجه نظامی ۸۵۸ میلیارد دلاری آمريكا را امضا کرد. این بودجه بالاترین بودجه نظامی این کشور طی سالهای اخیر بوده است. این اقدام از سوی دولتمردان آمریکا در حالی صورت گرفته است که جو بایدن در مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۰ و حتی پس از آن خود را فردی پیرو مذاکره و گفت و گو معرفی می‌کرد حال آنگه چنین بودجه‌ای بیانگر آن است که وی نیز همچون سایر روسای جمهور آمریکا همچنان بر اولویت‌های نظامی تاکید دارد.
این رویکرد غیر گفتمانی زمانی آشکاتر می‌شود که این بودجه همچنین شامل اختصاص حداقل ۸۰۰ میلیون دلار به عنوان کمک های امنیتی به اوکراین است.این لایحه همچنین «ابتکارعمل بازدارندگی اقیانوس آرام» را با ۱۱.۵ میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری‌های جدید تقویت می‌کند. این لایحه همچنین اجازه می‌دهد قانون تاب‌آوری تقویت شده تایوان ۲۰۲۲ همکاری‌های امنیتی با تایوان را در طول پنج سال با یک بودجه ۱۰ میلیارد دلاری افزایش دهد. این رویکرد نظامی در شرایطی است که در حوزه اقتصادی آمریکا در عرصه داخلی با بحران‌های شدیدی مواجه است و کمتر از ۳۰ درصد مردم این کشور به سیاست‌های دولت برای داشتن آینده‌ای بهتر امید وار هستند.
همچنین در اقدامی تامل برانگیز فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن به وزرای دفاع و اقتصاد این کشور دستور داد تا بر روی یک برنامه بودجه برای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ کار کنند که بودجه نظامی ژاپن را با ۵۶ درصد افزایش از ۲۷.۵ تریلیون «ین» کنونی به ۴۳ تریلیون «ین» یا ۳۱۸ میلیارد دلار می‌رساند. این اقدام به رغم مخالفت شدید مردم ژاپن در حالی صورت می‌گیرد که این کشور وابستگی شدیدی به صنایع نظامی امریکا دارد و این افزایش بودجه ارتباطی تنگاتنگ با درآمدهای کلان کارخانه‌های اسلحه سازی آمریکا دارد.
در حوزه اروپا نیز آمریکا همین رویه را دنبال می‌کند و جنگ اوکراین بهانه‌ای برای افزایش بودجه نظامی کشورها شده است در حالی که بسیاری از آنها وابستگی شدیدی به تسلیحات آمریکایی دارند. ناتو در بیانیه‌ای اعلام کرد: قرار است بودجه غیرنظامی این سازمان ۳۷۰.۸ میلیون یورو (۳۹۴ میلیون دلار) و بودجه نظامی ۱.۹۶ میلیارد یورو (۲.۱ میلیارد دلار) برای سال آتی تعیین شود؛ ارقامی که به ترتیب بیانگر ۲۷.۸ درصد و ۲۵.۸ درصد افزایش هستند.علاوه بر بودجه‌های نظامی و غیرنظامی، بودجه سال ۲۰۲۳ میلادی برای برنامه سرمایه‌گذاری امنیتی ناتو یک میلیارد یورو تعیین شده که ۲۶.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
در همین حال بن والاس وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد که دولت این کشور قصد دارد تا پایان سال ۲۰۳۰ بودجه دفاعی انگلیس را به ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۰۸.۵ میلیارد دلار) افزایش دهد. همچنین جمهوری فدرال آلمان به یک‌باره بودجه ۱۰۰ میلیارد یورویی را برای بازسازی نیروهای مسلح خود اختصاص داد.
فنلاند که تاکنون رویکرد بی‌طرفی داشته است اعلام کرد در بودجه دوم دولت برای سال ۲۰۲۲ حدود ۶۶۹.۴ میلیون یورو به عنوان بودجه اضافی به ارتش کشور اختصاص خواهد داد همچنین اسپانیا از افزایش بودجه بخش دفاعی و نظامی کشور از یک درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ میلادی و هلند از افزایش بودجه نظامی این کشور در قالب یک برنامه برای تامین میزان سهم استاندارد اعضای ناتو خبر دادند. استونی هم اعلام کرد که بودجه نظامی سال آینده خود را از ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد داد. دیگر کشورهای اروپایی مانند بلژیک، ایتالیا، لهستان، لتونی، لیتوانی، نروژ هم بر افزایش بودجه دفاعی خود تاکید کردند. در همین حال دولت فرانسه ۴۴ میلیارد یورو بودجه را برای ارتش این کشور در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد می‌دهد که شامل افزایش ۳ میلیارد یورو نسبت به بودجه سال گذشته است. در همین حال کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس نیز از افزایش بودجه نظامی و خریدهای تسلیحاتی بیشتر خبر داده اند. اردوغان ئیس‌جمهور ترکیه نیز عنوان کرده است بودجه نظامی ترکیه در سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۶ میلیارد یورو خواهد رسید. مجموع این تحولات در کنار تحرکاتی که غرب در قبال جنگ اوکراین و عرصه جهانی صورت می‌دهد بیانگر تشدید رقابت تسلیحاتی در صحنه جهانی است. در این شرایط هر چند که جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصل گفت و گو و تعامل تاکید دارد اما حفظ و ارتقای توان دفاعی کشور اصلی مهم و ضروری است که تمام فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر آن قابل تحقق است. بر این اساس توجه به حقایق جاری در صحنه جهانی در تدوین و اجرای بودجه دفاعی کشور به عنان امری بازدارنده در برابر تهدیدات امری ضروری می‌نماید که عنصری مهم در پیشرفت‌های داخلی کشور و نقش و جایگاه ایران در نظم نوین جهانی خواهد داشت.
نویسنده: قاسم غفوری
