سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تجمیع خودروها در انبارها با هدف افزایش قیمت تخلف است و صدمات اجتماعی می‌زند و در شمول صدمات روانی به مردم تلقی می شود، تاکید کرد که از رسانه‌ها می خواهیم مسئله را با جدیت پیگیری کنند.
نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، دیروز با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست روز درباره خودروهای احتکار شده از سوی خودروسازان گفت: قوه قضاییه ورودی روشنگرانه با رعایت جامع موازین شرعی و اخلاقی و مصالح عمومی را در دستور کار خود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش‌های متعددی ناظر بر برخی نواقص در عرصه خودرو از طریق رسانه‌ها به دست ما رسیده و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات نیز به این موضوع ورود داشته‌اند و در حال جمع‌بندی و ارائه گزارش هستند.
ستایشی گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت ویژه داده که این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع مردم برساند. وی گفت:مطمئن باشید در صورتی که موجبات اثبات تقصیر و قصور کسی احراز شود قوه قضاییه طبق موازین شرعی و قانونی برخورد اثرگذار خواهد کرد. ستایشی با بیان اینکه آنچه اهمیت دارد امنیت روانی شهروندان است که برای قوه قضاییه اهمیت دارد، گفت: تجمیع خودروها در انبارها با هدف افزایش قیمت تخلف است و صدمات اجتماعی می‌زند و در شمول صدمات روانی به مردم تلقی می شود. از رسانه‌ها می‌خواهیم مساله را با جدیت پیگیری کنند.
وی درباره آخرین تصمیم‌گیری در خصوص شرکت تپسی با موضوع سرویس مدارس گفت: جلسه‌ای در این خصوص تشکیل و مقرر شد وجه پرداختی والدینی که درخواست انصراف از سرویس خدمات از شرکت را داشتند، بلافاصله به حسابشان عودت داده شود؛ همچنین با برآورد صورت گرفته حدود هزار دستگاه تاکسی برای ارائه خدمات مناسب برای دانش آموزان خواهان این سرویس تعیین و مقرر شد از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران این کار انجام و نتیجه بررسی نهایی به دادستانی تهران گزارش شود و امیدواریم با تمهیدات این مرجع قضایی شاهد برون رفت از مشکل پیش آمده باشیم.
ستایشی درباره پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری لیزینگ پاسارگاد خودروی نسیم گفت: در مورد متهم این پرونده به اتهام کلاهبرداری ۷ میلیارد تومانی قرار قانونی صادر شده است. بیش از دو سال در زندان بسر برده و پس از تحمل این میزان حبس که بدل از جزای نقدی بوده و در حال حاضر در بازداشتگاه تهران بزرگ است و در حال تحمل مجازات رد مال است.
سخنگوی قوه قضاییه دذباره آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین گفت: در این پرونده در ارتباط با ۴۰ نفر از متهمین قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده در مرحله تنظیم کیفرخواست است و تا ۲ هفته آینده به دادگاه ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات عالی قضایی گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است و فقط دو فرزند این مقام قضایی در این پرونده مطرح هستند. وی افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به محض اینکه این پرونده از لحاظ انطباق با مقررات اقتضای اطلاع رسانی داشته باشد مطابق موازین قانونی، اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
ستایشی درباره قانونی در حوزه مبارزه با ترک فعل مدیران در حوزه حقوق عامه گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه کارگروهی را در این معاونت تشکیل داده و با برگزاری جلسات کارشناسی این کارگروه تشکیل و مصوبات را پیگیری می‌کند.وی در مورد ترک فعل‌ها در حوزه حقوق عامه گفت: اصلی بنام قانونی بودن جرم و مجازات و مقرراتی تحت عنوان ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده را مورد بررسی قرار داده است. در واقع باید فعل یا ترک فعل به موجب قانون قابلیت مجازات داشته باشد که این رفتار را مجرمانه تلقی کرد. ستایشی با بیان اینکه در قوانین برای برخی از ترک فعل مدیران و کارکنان به صورت مصداقی قوانینی وجود دارد، گفت: مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که بسیاری از رفتار‌های در قالب ترک فعل محسوب نمی‌شود، قوه قضاییه در راستای صیانت از حقوق عامه در حال تدوین لایحه‌ای در این حوزه است؛ و در آن ترک فعل‌های که موجب نقض حقوق عامه می‌شود، جرم انگاری شده که با تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی این روند به سرعت انجام شود.
نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، دیروز با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست روز درباره خودروهای احتکار شده از سوی خودروسازان گفت: قوه قضاییه ورودی روشنگرانه با رعایت جامع موازین شرعی و اخلاقی و مصالح عمومی را در دستور کار خود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش‌های متعددی ناظر بر برخی نواقص در عرصه خودرو از طریق رسانه‌ها به دست ما رسیده و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات نیز به این موضوع ورود داشته‌اند و در حال جمع‌بندی و ارائه گزارش هستند.
ستایشی گفت: ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت ویژه داده که این موضوع را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع مردم برساند. وی گفت:مطمئن باشید در صورتی که موجبات اثبات تقصیر و قصور کسی احراز شود قوه قضاییه طبق موازین شرعی و قانونی برخورد اثرگذار خواهد کرد. ستایشی با بیان اینکه آنچه اهمیت دارد امنیت روانی شهروندان است که برای قوه قضاییه اهمیت دارد، گفت: تجمیع خودروها در انبارها با هدف افزایش قیمت تخلف است و صدمات اجتماعی می‌زند و در شمول صدمات روانی به مردم تلقی می شود. از رسانه‌ها می‌خواهیم مساله را با جدیت پیگیری کنند.
وی درباره آخرین تصمیم‌گیری در خصوص شرکت تپسی با موضوع سرویس مدارس گفت: جلسه‌ای در این خصوص تشکیل و مقرر شد وجه پرداختی والدینی که درخواست انصراف از سرویس خدمات از شرکت را داشتند، بلافاصله به حسابشان عودت داده شود؛ همچنین با برآورد صورت گرفته حدود هزار دستگاه تاکسی برای ارائه خدمات مناسب برای دانش آموزان خواهان این سرویس تعیین و مقرر شد از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران این کار انجام و نتیجه بررسی نهایی به دادستانی تهران گزارش شود و امیدواریم با تمهیدات این مرجع قضایی شاهد برون رفت از مشکل پیش آمده باشیم.
ستایشی درباره پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری لیزینگ پاسارگاد خودروی نسیم گفت: در مورد متهم این پرونده به اتهام کلاهبرداری ۷ میلیارد تومانی قرار قانونی صادر شده است. بیش از دو سال در زندان بسر برده و پس از تحمل این میزان حبس که بدل از جزای نقدی بوده و در حال حاضر در بازداشتگاه تهران بزرگ است و در حال تحمل مجازات رد مال است.
سخنگوی قوه قضاییه دذباره آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین گفت: در این پرونده در ارتباط با ۴۰ نفر از متهمین قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده در مرحله تنظیم کیفرخواست است و تا ۲ هفته آینده به دادگاه ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات عالی قضایی گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است و فقط دو فرزند این مقام قضایی در این پرونده مطرح هستند. وی افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به محض اینکه این پرونده از لحاظ انطباق با مقررات اقتضای اطلاع رسانی داشته باشد مطابق موازین قانونی، اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
ستایشی درباره قانونی در حوزه مبارزه با ترک فعل مدیران در حوزه حقوق عامه گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه کارگروهی را در این معاونت تشکیل داده و با برگزاری جلسات کارشناسی این کارگروه تشکیل و مصوبات را پیگیری می‌کند.وی در مورد ترک فعل‌ها در حوزه حقوق عامه گفت: اصلی بنام قانونی بودن جرم و مجازات و مقرراتی تحت عنوان ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده را مورد بررسی قرار داده است. در واقع باید فعل یا ترک فعل به موجب قانون قابلیت مجازات داشته باشد که این رفتار را مجرمانه تلقی کرد. ستایشی با بیان اینکه در قوانین برای برخی از ترک فعل مدیران و کارکنان به صورت مصداقی قوانینی وجود دارد، گفت: مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که بسیاری از رفتار‌های در قالب ترک فعل محسوب نمی‌شود، قوه قضاییه در راستای صیانت از حقوق عامه در حال تدوین لایحه‌ای در این حوزه است؛ و در آن ترک فعل‌های که موجب نقض حقوق عامه می‌شود، جرم انگاری شده که با تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی این روند به سرعت انجام شود.
مهدی یوسفی
