رئیس قوه قضاییه گفت: امروز متأسفانه برخی کارشناسی‌ها «شفاف»، «دقیق» و «امانت‌دارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد می‌کند و سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و همچنین اشاره به در پیش بودن وفات حضرت معصومه (س)، اظهار کرد: ضروری است هر چه بیشتر از نعمت وجودی حضرات معصومین (سلام‌‌الله‌علیهم‌اجمعین) و اولاد و اَحفاد مطهر آنها بهره‌مند گردیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه‌ی صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و سکوت مجامع بین‌المللی در قبال این جنایات، گفت: جنایات ضدبشری و هولناک رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی همچنان ادامه دارد و با کمال تأسف شاهد هستیم که سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی اقدام مؤثری را برای توقف جنایات صهیونیست‌های غاصب ترتیب نمی‌دهند که این امر مؤید ناکارآمدی این سازمان‌ها و نفوذ کشورهای سلطه‌گر در آنها است.
رئیس عدلیه با اشاره به صحنه‌های تکان‌دهنده جنایات صهیونیست‌ها در غزه علیه مردم عادی و غیرنظامیان و بمباران و تخریب بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و کلیساها، گفت: همه کشورهای اسلامی و حقوقدانان و مقامات قضایی این کشورها باید اقدامات مؤثر و عاجلی را در وهله نخست برای متوقف کردن جنایات صهیونیست‌ها ترتیب دهند و در مراحل بعدی تدابیری اتخاذ کنند که این قبیل جنایات تکرار نشود و عاملین و مسببین آن نیز در همین دنیا به جزای خود برسند و تاوان ددمنشی خود را پس دهند؛ همچنین ضروری است در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی نیز در جهت تمهید اقدامات علیه صهیونیست‌ها و حامیان آنها حضوری فعال‌تری به هم رساند و اقداماتی را برای بازنگری در رویه این سازمان‌ها که چشمان خود را به جنایات صهیوینست‌ها می‌بندند، اتخاذ کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت حمایت از همه مظلومین و محرومین، گفت: باید در راستای کمک و مساعدت به زلزله‌زدگان افغانستانی نیز تا هر اندازه که می‌توانیم، تلاش و جهد داشته باشیم؛ نباید آنها را نیز فراموش کنیم؛ این همسایگانِ زلزله‌زده ما امروز در مضیقه و تنگنا هستند و ضروری است به یاری آنها بشتابیم.
«جلوگیری از اطاله دادرسی»، «تسریع در کارشناسی پرونده‌ها»،«عدالت در نظام ارجاع» و«شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی‌ها» از جمله تاکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی بود. قاضی‌القضات در همین راستا گفت: امروز متأسفانه برخی کارشناسی‌ها «شفاف»، «دقیق» و «امانت‌دارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد می‌کند و سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شود؛ لذا چنانچه یک کارشناسی از دقت و شفافیت و امانت‌داری برخوردار نبود، باید کارشناس مربوطه را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد.
رئیس عدلیه یکی دیگر از مشکلات در حوزه کارشناسی‌های قضایی را ارجاع به فرد غیرمتخصص یا دارای تخصص کم دانست و گفت: پرونده‌های قضایی با عنایت به مفاد و مندرجاتی که دارند باید به کارشناسان همان حوزه‌ی مرتبط ارجاع شوند؛ اینکه پروندهای با یک مضمون و محتوای مشخص به فردی غیرمتخصص برای کارشناسی ارجاع شود، سبب تأخیر در رسیدگی و هزینه‌زایی برای مردم و دادگستری می‌گردد.
وی در ادامه به تبیین و تشریح مقوله‌ی مهمِ توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان پرداخت و گفت: موضوع توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضاییه منتفع خواهند شد و اگر توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نگردد، علاوه بر آنکه از دقت در کارشناسی‌ها کاسته می‌شود، شائبه‌هایی نیز ایجاد می‌گردد و خدای‌ناکرده مفسده‌هایی به وقوع می‌پیوندد؛ در غیر از دادگستری‌ها نیز باید بگویم که شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دارای 2 الی 3 کارشناس مشخص و معین هستند و موضوعات و پروندهای خود را تماماً به این کارشناسانِ محدود ارجاع می‌دهند؛ امری که می‌تواند شائبه‌برانگیز و فسادزا باشد!
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت ضابطه‌مند بودن تعرفه‌های کارشناسی، اظهار داشت: شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری باید در جهت ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ بعضاً مردم گلایه‌مند هستند که علاوه بر هزینه‌های کارشناسی، موارد دیگری نیز از جمله هزینه رفت‌وآمد کارشناسان به آنها تحمیل می‌شود؛ از سویی دیگر باید اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در زمان مشخصی که قانون مقرر داشته صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که چند سال این تعرفه تغییر نکند و سپس بعد از چند سال با افزایش زیاد همراه باشد؛ البته تعرفه جدید کارشناسی دادگستری از سوی مرجع مربوطه به دستگاه قضایی برای تصویب و ابلاغ ارجاع شده است که من به بخش ذی‌صلاح در قوه قضاییه دستور داده‌ام به گونه‌ای تمهید کنند که ما در همین یوم جاری که مصادف با روز کارشناس است اقدام به ابلاغ تعرفه جدید کارشناسی دادگستری کنیم.
قاضی‌القضات همچنین به همه قضات دستور داد تا در مفاد گزارش‌های ارجاعی کارشناسی نهایت دقت و امعان‌نظر را داشته باشند چرا که بعضاً نظریات کارشناسی، درست و صحیح هستند اما عدم دقت قاضی و برداشت ناصواب او سبب نقض حکم صادره در مرجع بالاتر می‌گردد و همین امر اطاله دادرسی را در پی دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقامات ذی‌صلاح قضایی دستور داد تا به گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که ورود و خروج کارشناسان رسمی دادگستری به مراجع و مراکز قضایی تسهیل گردد و محدودیت‌های نامتعارفی برای آنها وجود نداشته باشد.
اژه‌ای از نیروهای فراجا و مقامات قضایی استان البرز که با انجام اقدامات مجدانه و شبانه‌روزی عوامل قتلِ کارگردان مشهور سینما و همسرش را شناسایی و دستگیر کردند قدردانی به عمل آورد و گفت: در اینگونه موارد به سبب گمانه‌زنی‌ها، غرض‌ورزی‌ها و اخبار کذبی که انتشار می‌یابد، چنانچه در شناسایی‌ها و دستگیری‌ها تأخیر ایجاد شود، بر حجم بی‌اخلاقی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها افزوده می‌گردد اما وقتی به سرعت عوامل یک قتل شناسایی و دستگیر می‌شوند، جلوی خیلی از اقدامات گرفته می‌شود؛ موردی که در قضیه فوق‌الذکر شاهد آن بودیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز به رئیس دیوان عالی کشور دستور داد تا نسبت به آسیب‌شناسی آن دسته از احکام و آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر که در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند و همچنین خودِ آرای صادره از دیوان، اهتمام ویژه داشته باشد و چنانچه لازم است در این حوزه مبادرت به اتخاذ و صدور تذکرات و تنبیهات و آموزش‌ها و تشویقات مقتضی نماید.
قاضی‌القضات بیان داشت: هر مقدار مرجع قضایی بالاتر باشد، اثر کار او نیز بیشتر و مشهودتر است لذا باید حکم و رأی آن نیز از اتقان و استواری بیشتری برخوردار باشد؛ بر همین اساس، آرای خودِ دیوان عالی باید متقن‌تر و محکم‌تر باشد و به گونه‌ای نباشد که از خودِ آرای دیوان درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 صورت گیرد و یا آرای دیوان به لحاظ شکلی و ماهوی مورد ایراد حقوقدانان قرار گیرد؛ لهذا رئیس دیوان عالی کشور به این قبیل موارد اهتمام ویژه داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیروز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و همچنین اشاره به در پیش بودن وفات حضرت معصومه (س)، اظهار کرد: ضروری است هر چه بیشتر از نعمت وجودی حضرات معصومین (سلام‌‌الله‌علیهم‌اجمعین) و اولاد و اَحفاد مطهر آنها بهره‌مند گردیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه‌ی صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و سکوت مجامع بین‌المللی در قبال این جنایات، گفت: جنایات ضدبشری و هولناک رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه با حمایت همه‌جانبه آمریکا و برخی کشورهای غربی همچنان ادامه دارد و با کمال تأسف شاهد هستیم که سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی اقدام مؤثری را برای توقف جنایات صهیونیست‌های غاصب ترتیب نمی‌دهند که این امر مؤید ناکارآمدی این سازمان‌ها و نفوذ کشورهای سلطه‌گر در آنها است.
رئیس عدلیه با اشاره به صحنه‌های تکان‌دهنده جنایات صهیونیست‌ها در غزه علیه مردم عادی و غیرنظامیان و بمباران و تخریب بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و کلیساها، گفت: همه کشورهای اسلامی و حقوقدانان و مقامات قضایی این کشورها باید اقدامات مؤثر و عاجلی را در وهله نخست برای متوقف کردن جنایات صهیونیست‌ها ترتیب دهند و در مراحل بعدی تدابیری اتخاذ کنند که این قبیل جنایات تکرار نشود و عاملین و مسببین آن نیز در همین دنیا به جزای خود برسند و تاوان ددمنشی خود را پس دهند؛ همچنین ضروری است در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی نیز در جهت تمهید اقدامات علیه صهیونیست‌ها و حامیان آنها حضوری فعال‌تری به هم رساند و اقداماتی را برای بازنگری در رویه این سازمان‌ها که چشمان خود را به جنایات صهیوینست‌ها می‌بندند، اتخاذ کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت حمایت از همه مظلومین و محرومین، گفت: باید در راستای کمک و مساعدت به زلزله‌زدگان افغانستانی نیز تا هر اندازه که می‌توانیم، تلاش و جهد داشته باشیم؛ نباید آنها را نیز فراموش کنیم؛ این همسایگانِ زلزله‌زده ما امروز در مضیقه و تنگنا هستند و ضروری است به یاری آنها بشتابیم.
«جلوگیری از اطاله دادرسی»، «تسریع در کارشناسی پرونده‌ها»،«عدالت در نظام ارجاع» و«شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی‌ها» از جمله تاکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی بود. قاضی‌القضات در همین راستا گفت: امروز متأسفانه برخی کارشناسی‌ها «شفاف»، «دقیق» و «امانت‌دارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد می‌کند و سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شود؛ لذا چنانچه یک کارشناسی از دقت و شفافیت و امانت‌داری برخوردار نبود، باید کارشناس مربوطه را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد.
رئیس عدلیه یکی دیگر از مشکلات در حوزه کارشناسی‌های قضایی را ارجاع به فرد غیرمتخصص یا دارای تخصص کم دانست و گفت: پرونده‌های قضایی با عنایت به مفاد و مندرجاتی که دارند باید به کارشناسان همان حوزه‌ی مرتبط ارجاع شوند؛ اینکه پروندهای با یک مضمون و محتوای مشخص به فردی غیرمتخصص برای کارشناسی ارجاع شود، سبب تأخیر در رسیدگی و هزینه‌زایی برای مردم و دادگستری می‌گردد.
وی در ادامه به تبیین و تشریح مقوله‌ی مهمِ توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان پرداخت و گفت: موضوع توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضاییه منتفع خواهند شد و اگر توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نگردد، علاوه بر آنکه از دقت در کارشناسی‌ها کاسته می‌شود، شائبه‌هایی نیز ایجاد می‌گردد و خدای‌ناکرده مفسده‌هایی به وقوع می‌پیوندد؛ در غیر از دادگستری‌ها نیز باید بگویم که شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دارای 2 الی 3 کارشناس مشخص و معین هستند و موضوعات و پروندهای خود را تماماً به این کارشناسانِ محدود ارجاع می‌دهند؛ امری که می‌تواند شائبه‌برانگیز و فسادزا باشد!
محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت ضابطه‌مند بودن تعرفه‌های کارشناسی، اظهار داشت: شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری باید در جهت ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ بعضاً مردم گلایه‌مند هستند که علاوه بر هزینه‌های کارشناسی، موارد دیگری نیز از جمله هزینه رفت‌وآمد کارشناسان به آنها تحمیل می‌شود؛ از سویی دیگر باید اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در زمان مشخصی که قانون مقرر داشته صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که چند سال این تعرفه تغییر نکند و سپس بعد از چند سال با افزایش زیاد همراه باشد؛ البته تعرفه جدید کارشناسی دادگستری از سوی مرجع مربوطه به دستگاه قضایی برای تصویب و ابلاغ ارجاع شده است که من به بخش ذی‌صلاح در قوه قضاییه دستور داده‌ام به گونه‌ای تمهید کنند که ما در همین یوم جاری که مصادف با روز کارشناس است اقدام به ابلاغ تعرفه جدید کارشناسی دادگستری کنیم.
قاضی‌القضات همچنین به همه قضات دستور داد تا در مفاد گزارش‌های ارجاعی کارشناسی نهایت دقت و امعان‌نظر را داشته باشند چرا که بعضاً نظریات کارشناسی، درست و صحیح هستند اما عدم دقت قاضی و برداشت ناصواب او سبب نقض حکم صادره در مرجع بالاتر می‌گردد و همین امر اطاله دادرسی را در پی دارد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مقامات ذی‌صلاح قضایی دستور داد تا به گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که ورود و خروج کارشناسان رسمی دادگستری به مراجع و مراکز قضایی تسهیل گردد و محدودیت‌های نامتعارفی برای آنها وجود نداشته باشد.
اژه‌ای از نیروهای فراجا و مقامات قضایی استان البرز که با انجام اقدامات مجدانه و شبانه‌روزی عوامل قتلِ کارگردان مشهور سینما و همسرش را شناسایی و دستگیر کردند قدردانی به عمل آورد و گفت: در اینگونه موارد به سبب گمانه‌زنی‌ها، غرض‌ورزی‌ها و اخبار کذبی که انتشار می‌یابد، چنانچه در شناسایی‌ها و دستگیری‌ها تأخیر ایجاد شود، بر حجم بی‌اخلاقی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها افزوده می‌گردد اما وقتی به سرعت عوامل یک قتل شناسایی و دستگیر می‌شوند، جلوی خیلی از اقدامات گرفته می‌شود؛ موردی که در قضیه فوق‌الذکر شاهد آن بودیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز به رئیس دیوان عالی کشور دستور داد تا نسبت به آسیب‌شناسی آن دسته از احکام و آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر که در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند و همچنین خودِ آرای صادره از دیوان، اهتمام ویژه داشته باشد و چنانچه لازم است در این حوزه مبادرت به اتخاذ و صدور تذکرات و تنبیهات و آموزش‌ها و تشویقات مقتضی نماید.
قاضی‌القضات بیان داشت: هر مقدار مرجع قضایی بالاتر باشد، اثر کار او نیز بیشتر و مشهودتر است لذا باید حکم و رأی آن نیز از اتقان و استواری بیشتری برخوردار باشد؛ بر همین اساس، آرای خودِ دیوان عالی باید متقن‌تر و محکم‌تر باشد و به گونه‌ای نباشد که از خودِ آرای دیوان درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 صورت گیرد و یا آرای دیوان به لحاظ شکلی و ماهوی مورد ایراد حقوقدانان قرار گیرد؛ لهذا رئیس دیوان عالی کشور به این قبیل موارد اهتمام ویژه داشته باشد.
