در شرایطی که رئیس بانک مرکزی از اعطای تسهیلات مسکن خبر داده است و همزمان با تعیین فرصت یک هفته‌ای برای اعلام قیمت‌های اجاره مسکن می‌توان امیدوار بود که بازار اجاره بهای مسکن امسال با آرامش بیشتری همراه باشد.
همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه جایی‌ها و افزایش حجم میزان معاملات مسکن در کشور شاهد برنامه ریزی‌های از سوی دولت برای کنترل این بازار هستیم به طوری که روز گذشته همزمان با برگزاری ۱۷ جلسه شورای عالی مسکن دولت تصمیماتی را برای کنترل بازار اجاره مسکن گرفت.
یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که دولت برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن گرفت مربوط به تعیین سقف اجاره بها در استان‌های مختلف بود به طوری که مقرر شد شورای عالی مسکن استان‌ها ظرف ۴۸ ساعت سقف قیمتی اجاره خود را متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی در استان‌ها اعلام می‌کند به دبیرخانه شواری عالی مسکن کشور ارائه کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در همین رابطه مهردادبذرپاش وزیر راه وشهرسازی در حاشیه جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت، گفت: به شورای مسکن استان‌ها اختیار داده شد که سقف اجاره بها را طبق این قانون تعیین و به شورای عالی مسکن اعلام کنند تا ظرف یک هفته پاسخ به آنها داده شود و شاهد مداخله منظم و قانونی در بازار مسکن باشیم.بذرپاش با اشاره به اینکه برای اولین‌بار دولت می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند، اظهار کرد: اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد شورای مسکن می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند. بذرپاش با بیان اینکه تاکنون چنین قانونی در دست نبود و در زمان کرونا فقط در یک مقطعی رشد ۲۵ درصدی مصوب شد گفت: قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن بسیار قانون خوبی است، جا دارد از مجلس شورای اسلامی که در روز‌های پایانی این قانون را ابلاغ کرد قدردانی کنم، زیرا این قانون دست دولت را برای مداخله بیشتر در بازار باز می‌کند که بتوانیم امسال یک بازار آرامتری را شاهد باشیم.براساس این گزارش تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از جمله موارد مهم مسکنی در این قانون است.همچنبن تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.در ادامه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه تعیین سقف قیمت گذاری در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن برای مناطقی است که نرخ تورم در آنها بیش از ۳۰ درصد است، گفت: طبق قانون ساماندهی بازار مسکن و تعیین سقف اجاره برای مناطقی که تورم زیر ۳۰ درصد باشد وجود ندارد و ممکن است حتی موجر قیمت‌های بیش از نرخ تورم تا ۴۰ درصد در آنها تعیین کند.وی ادامه داد: براساس قیمت دفترچه‌ای املاک قیمت هر منطقه براساس نرخ تورم استخراج شده و اگر نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باشد نرخ‌های اجاره بین ۱۵ تا حداکثر ۳۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه به طور معمول اقدامات و کار‌های دستوری اثر گذاری چندانی در بازار اجاره مسکن نخواهد داشت گفت: تجربیات زیادی از اقدامات دستوری در بازار مسکن داشته ایم که حاکی از آن بود که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبود.
بیگی نژاد اظهار کرد: مشاوران املاک در اجرای این طرح بلاتکلیف هستند چراکه ممکن است توافقاتی بین موجر و مستاجر صورت گیرد که بیش از نرخ تعیین شده اجاره پرداخت کنند در این بین مشاور املاک بین قیمت توافق شده موجر و مستاجر و قانون می‌ماند. ابزار‌های نظارتی و ضمانت نامه‌های اجرایی چندان نمی‌تواند در این بخش موثر باشد و تنها باعث افزایش پرونده‌های مسکنی در شورای حل اختلاف می‌شود.
او تاکید کرد: حدود ۳۱ درصد نرخ تورم در اردیبهشت ماه است که ۱۵ درصد از این نرخ تورم مربوط به بخش مسکن است که براساس قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن نرخ تورم اگر بیش از ۳۰ درصد باشد سقف اجاره را باید شورای عالی مسکن تعیین کند که در این بین با توجه به نرخ ۳۱ درصد قیمت گذاری باید صورت گیرد.
همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه جایی‌ها و افزایش حجم میزان معاملات مسکن در کشور شاهد برنامه ریزی‌های از سوی دولت برای کنترل این بازار هستیم به طوری که روز گذشته همزمان با برگزاری ۱۷ جلسه شورای عالی مسکن دولت تصمیماتی را برای کنترل بازار اجاره مسکن گرفت.
یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که دولت برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن گرفت مربوط به تعیین سقف اجاره بها در استان‌های مختلف بود به طوری که مقرر شد شورای عالی مسکن استان‌ها ظرف ۴۸ ساعت سقف قیمتی اجاره خود را متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی در استان‌ها اعلام می‌کند به دبیرخانه شواری عالی مسکن کشور ارائه کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در همین رابطه مهردادبذرپاش وزیر راه وشهرسازی در حاشیه جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت، گفت: به شورای مسکن استان‌ها اختیار داده شد که سقف اجاره بها را طبق این قانون تعیین و به شورای عالی مسکن اعلام کنند تا ظرف یک هفته پاسخ به آنها داده شود و شاهد مداخله منظم و قانونی در بازار مسکن باشیم.بذرپاش با اشاره به اینکه برای اولین‌بار دولت می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند، اظهار کرد: اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد شورای مسکن می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند. بذرپاش با بیان اینکه تاکنون چنین قانونی در دست نبود و در زمان کرونا فقط در یک مقطعی رشد ۲۵ درصدی مصوب شد گفت: قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن بسیار قانون خوبی است، جا دارد از مجلس شورای اسلامی که در روز‌های پایانی این قانون را ابلاغ کرد قدردانی کنم، زیرا این قانون دست دولت را برای مداخله بیشتر در بازار باز می‌کند که بتوانیم امسال یک بازار آرامتری را شاهد باشیم.براساس این گزارش تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از جمله موارد مهم مسکنی در این قانون است.همچنبن تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.در ادامه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه تعیین سقف قیمت گذاری در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن برای مناطقی است که نرخ تورم در آنها بیش از ۳۰ درصد است، گفت: طبق قانون ساماندهی بازار مسکن و تعیین سقف اجاره برای مناطقی که تورم زیر ۳۰ درصد باشد وجود ندارد و ممکن است حتی موجر قیمت‌های بیش از نرخ تورم تا ۴۰ درصد در آنها تعیین کند.وی ادامه داد: براساس قیمت دفترچه‌ای املاک قیمت هر منطقه براساس نرخ تورم استخراج شده و اگر نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باشد نرخ‌های اجاره بین ۱۵ تا حداکثر ۳۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه به طور معمول اقدامات و کار‌های دستوری اثر گذاری چندانی در بازار اجاره مسکن نخواهد داشت گفت: تجربیات زیادی از اقدامات دستوری در بازار مسکن داشته ایم که حاکی از آن بود که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبود.
بیگی نژاد اظهار کرد: مشاوران املاک در اجرای این طرح بلاتکلیف هستند چراکه ممکن است توافقاتی بین موجر و مستاجر صورت گیرد که بیش از نرخ تعیین شده اجاره پرداخت کنند در این بین مشاور املاک بین قیمت توافق شده موجر و مستاجر و قانون می‌ماند. ابزار‌های نظارتی و ضمانت نامه‌های اجرایی چندان نمی‌تواند در این بخش موثر باشد و تنها باعث افزایش پرونده‌های مسکنی در شورای حل اختلاف می‌شود.
او تاکید کرد: حدود ۳۱ درصد نرخ تورم در اردیبهشت ماه است که ۱۵ درصد از این نرخ تورم مربوط به بخش مسکن است که براساس قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن نرخ تورم اگر بیش از ۳۰ درصد باشد سقف اجاره را باید شورای عالی مسکن تعیین کند که در این بین با توجه به نرخ ۳۱ درصد قیمت گذاری باید صورت گیرد.
