تعارض منافع، اصطلاحی است که در این ایام و بخصوص یکی دو سال گذشته بر روی آن مانورهای بسیار داده شده اما در حقیقت واکنش به آن توسط دستگاه‌های مسئول به گذر زمان سپرده می‌شود! که انشاء الله نه به‌عنوان بیمار و نیازمند به مداوا بلکه در کسوت گزارشگر و محقق سری به درمانگاه‌های دولتی و حتی خصوصی در سراسر کشور چه پایتخت و چه کلان‌شهرها و چه دورترین روستاها بزنید و شاهد باشید برای دسترسی به یک پزشک عمومی یا استفاده از امکانات پاراکلینیکی اگر پارتی نداشته باشید، شب را باید در محل بیتوته کنید تا بتوانید نوبت بگیرید! نه‌تنها در نقاط دوردست بلکه مرکز کشور یعنی تهران و کلان‌شهرها و حتی در شهرهای کوچک هم شاهد اقامت همراهان یک بیمار در اطراف مراکز درمانی خواهید بود که البته در پایتخت پیاده‌روها و نمازخانه‌ها و فضاهای سبز اطراف هر بیمارستان مملو از چادرهای مسافرتی است که به همین منظور زده شده و جالب اینکه بعضی نیز اجاره ایست! زیرا گرانی افسارگسیخته هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و مهمان‌پذیرها هزینه سرسام‌آور معالجات را دوچندان خواهد کرد.
یکی از دلایلی که محرزمی کند وضعیت خدمات درمانی در کشور با توجه به امکانات و نیروهای بالقوه‌ای که موجود است اما بسیار ضعیف می‌باشد همین تعارض منافع‌هایی است که مهار آن هنوز هم از حرف به عمل نپیوسته که کافی است دانشجوی پزشکی دوران اینترنی و رزیدنتی و در پایان طرح خود را طی کند تا با پیدا کردن یک امضای طلایی در شهر و مکان موردعلاقه مطب بزند و یا جزئی از هیئت‌علمی‌ها شود و با ورود به بخش بیمارستان دولتی و معاینه سطحی درماندگان، آن‌ها را برای آینده به‌سوی مطب عصر خود شکار نماید!
بهانه کمبود پزشک که یک سناریوی کهنه و تکراری شده سال‌هاست مسئولان بی‌اطلاع و یا کم‌اطلاع از ظرفیت‌های موجود را ناچار می‌سازد به خاطر اینکه موردنقد قرار نگیرند و یا استیضاح نشوند، این تئوری‌های پوچ را پذیرفته و امتیاز بدهند تا پزشک عمومی یا متخصص در بخش‌های دولتی به‌رغم اینکه حقوق کامل دریافت می‌کند و همچون دیگر کارمندان دولت موظف به 44 ساعت کار در هفته است اما دریغ از چندساعتی که می‌رود و به‌صورت یک‌درمیان این خیل بیمار را از طریق چشمی معاینه و بدون ابزارهای رایج چون فشارسنج و درجه تب بقیه امور را به رزیدنت‌ها و اینترن های مبتدی می‌سپارند! پایان تعارض منافع در این میان و بخصوص در بخش درمان یک رویای همیشگی است که نه‌تنها منسوخ نشده بلکه با روش‌های موجود محدود هم نخواهد شد.
اگرچه وزارت بهداشت بر اساس مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی دانشگاه‌ها مکلف بود از آغاز سال ۱۴۰۱ به مدت چهار سال و هرسال 20 درصد پذیرش جدید دانشجوی پزشکی آنهم به‌صورت بوم گزینی داشته باشد و بر همین اساس امسال 11 هزار و 520 دانشجو را پذیرش کند اما تا این لحظه فقط حرف بوده و از عمل خبری نیست و شاید بتوان اذعان نمود عدد پذیرش 1600 نفری سال پیش به عدد ۱۳۸۱ نفر در سال جاری کاهش یافته است! که این اقدام ضد مصوبه را نمی‌توان به‌نوعی تعارض منافع نسبت داد؟
حوزه سلامت بدون هیچ تردیدی با معضلات عدیده‌ای سرشاخ است که گوشه‌ای از آن به دلیل فشار تحریم‌هاست و بخش دیگر به مدیریت‌های ضعیف در آن برمی‌گردد؛ اما در عمل همچنان با تعارض منافع عجین است که یکی از آن‌ها بیگاری گرفتن بعضی پزشکان از دستیارانشان می‌باشد و ترساندن مسئولان بالادستی از مهاجرت که البته مختص پزشکان نیست اما این بعضی از این قشر همچنان مقام اول هنجارشکنی را در تخلف دارند و تلاش می‌کنند به‌رغم درآمد بالا، از پرداخت حقوق حقه بیت‌المال یعنی مالیات به‌انحاءمختلف شانه خالی کنند! اگرچه پزشکان در مقام مقایسه نسبت به کارمندان و کارگران و دیگر شاغلان غیر طبابت مالیات کمتری پرداخت می‌کنند ولی بااین‌حال هنوز هم بر اساس گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعداد 5 هزار پزشک متخلف فرار مالیاتی دارند!
حالا اگر بعضی از پزشکان مطرح که سبقه سیاسی هم دارند، بجای اینکه در رفع این چالش کمک و یاری نمایند دست به سیاه نمایی می‌زنند و طب سنتی را که می‌تواند یار و مددکار بحران باشد تخطئه و اقدام به چاپ یادداشت با تیتر «هشدار سقوط پزشکی ایران!» می‌کنند، این چالش از همان پروسه تعارض منافع سرچشمه می‌گیرد که اگر طب سنتی باطل است، باطل خودش را حذف می‌کند و درنهایت بیماران سراغی از آن نمی‌گیرند، اما پیرامون افزایش ظرفیت می‌توان کوتاهی را در همراهی‌ها یکی از دلایل آن دانست، چنانکه معاون آموزش وزارت بهداشت گفته است: «بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فقط وزارت بهداشت موظف به اجرای این مصوبه نیست و سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی هم وظایفی دارند که متاسفانه تاکنون اعتباری برای تأمین زیرساخت‌های پذیرش دانشجویان جدید وزارت بهداشت پرداخت نشده است.» شاید بهتر است یک‌تنه به قاضی نرفته و آنچه در بده و بستان‌های لفظی مراوده می‌شود را همچنان به‌حساب بازی با الفاظ گذاشت درحالی‌که به‌نوعی بازی با سلامت یک جامعه است!
یکی از دلایلی که محرزمی کند وضعیت خدمات درمانی در کشور با توجه به امکانات و نیروهای بالقوه‌ای که موجود است اما بسیار ضعیف می‌باشد همین تعارض منافع‌هایی است که مهار آن هنوز هم از حرف به عمل نپیوسته که کافی است دانشجوی پزشکی دوران اینترنی و رزیدنتی و در پایان طرح خود را طی کند تا با پیدا کردن یک امضای طلایی در شهر و مکان موردعلاقه مطب بزند و یا جزئی از هیئت‌علمی‌ها شود و با ورود به بخش بیمارستان دولتی و معاینه سطحی درماندگان، آن‌ها را برای آینده به‌سوی مطب عصر خود شکار نماید!
بهانه کمبود پزشک که یک سناریوی کهنه و تکراری شده سال‌هاست مسئولان بی‌اطلاع و یا کم‌اطلاع از ظرفیت‌های موجود را ناچار می‌سازد به خاطر اینکه موردنقد قرار نگیرند و یا استیضاح نشوند، این تئوری‌های پوچ را پذیرفته و امتیاز بدهند تا پزشک عمومی یا متخصص در بخش‌های دولتی به‌رغم اینکه حقوق کامل دریافت می‌کند و همچون دیگر کارمندان دولت موظف به 44 ساعت کار در هفته است اما دریغ از چندساعتی که می‌رود و به‌صورت یک‌درمیان این خیل بیمار را از طریق چشمی معاینه و بدون ابزارهای رایج چون فشارسنج و درجه تب بقیه امور را به رزیدنت‌ها و اینترن های مبتدی می‌سپارند! پایان تعارض منافع در این میان و بخصوص در بخش درمان یک رویای همیشگی است که نه‌تنها منسوخ نشده بلکه با روش‌های موجود محدود هم نخواهد شد.
اگرچه وزارت بهداشت بر اساس مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی دانشگاه‌ها مکلف بود از آغاز سال ۱۴۰۱ به مدت چهار سال و هرسال 20 درصد پذیرش جدید دانشجوی پزشکی آنهم به‌صورت بوم گزینی داشته باشد و بر همین اساس امسال 11 هزار و 520 دانشجو را پذیرش کند اما تا این لحظه فقط حرف بوده و از عمل خبری نیست و شاید بتوان اذعان نمود عدد پذیرش 1600 نفری سال پیش به عدد ۱۳۸۱ نفر در سال جاری کاهش یافته است! که این اقدام ضد مصوبه را نمی‌توان به‌نوعی تعارض منافع نسبت داد؟
حوزه سلامت بدون هیچ تردیدی با معضلات عدیده‌ای سرشاخ است که گوشه‌ای از آن به دلیل فشار تحریم‌هاست و بخش دیگر به مدیریت‌های ضعیف در آن برمی‌گردد؛ اما در عمل همچنان با تعارض منافع عجین است که یکی از آن‌ها بیگاری گرفتن بعضی پزشکان از دستیارانشان می‌باشد و ترساندن مسئولان بالادستی از مهاجرت که البته مختص پزشکان نیست اما این بعضی از این قشر همچنان مقام اول هنجارشکنی را در تخلف دارند و تلاش می‌کنند به‌رغم درآمد بالا، از پرداخت حقوق حقه بیت‌المال یعنی مالیات به‌انحاءمختلف شانه خالی کنند! اگرچه پزشکان در مقام مقایسه نسبت به کارمندان و کارگران و دیگر شاغلان غیر طبابت مالیات کمتری پرداخت می‌کنند ولی بااین‌حال هنوز هم بر اساس گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعداد 5 هزار پزشک متخلف فرار مالیاتی دارند!
حالا اگر بعضی از پزشکان مطرح که سبقه سیاسی هم دارند، بجای اینکه در رفع این چالش کمک و یاری نمایند دست به سیاه نمایی می‌زنند و طب سنتی را که می‌تواند یار و مددکار بحران باشد تخطئه و اقدام به چاپ یادداشت با تیتر «هشدار سقوط پزشکی ایران!» می‌کنند، این چالش از همان پروسه تعارض منافع سرچشمه می‌گیرد که اگر طب سنتی باطل است، باطل خودش را حذف می‌کند و درنهایت بیماران سراغی از آن نمی‌گیرند، اما پیرامون افزایش ظرفیت می‌توان کوتاهی را در همراهی‌ها یکی از دلایل آن دانست، چنانکه معاون آموزش وزارت بهداشت گفته است: «بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فقط وزارت بهداشت موظف به اجرای این مصوبه نیست و سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی هم وظایفی دارند که متاسفانه تاکنون اعتباری برای تأمین زیرساخت‌های پذیرش دانشجویان جدید وزارت بهداشت پرداخت نشده است.» شاید بهتر است یک‌تنه به قاضی نرفته و آنچه در بده و بستان‌های لفظی مراوده می‌شود را همچنان به‌حساب بازی با الفاظ گذاشت درحالی‌که به‌نوعی بازی با سلامت یک جامعه است!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
