تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها چند کارخانه محدود و کمتر از انگشتان دو دست در سطح کشور بود که با قطعات وارداتی اکثراً از کشور ژاپن و چین، به مونتاژ لوازم خانگی می‌پرداخت و انحصار آن در اختیار وارد کنندگان بود؛ اما پس از طلوع انقلاب اسلامی و شروع تحریم‌ها و جنگ تحمیلی محدودیت‌ها را چنان کرد تا کلام ارزشمند سید جمال‌الدین اسدآبادی به حقیقت بپیوندد که گفته است: «تا فشاری نباشد توفیقی حاصل نخواهد شد.»
شاید بتوان بنیان‌گذار این پروژه موفق در تولید داخلی لوازم خانگی را گروهی دانست که موفقیت آن توسط یک سازنده و مونتاژکار اجاق‌گاز و پلوپز رقم خورد تا با فروش مغازه خود در کوچه یخچال شهر اصفهان زمینی وسیع در فاصله پنجاه کیلومتری شهر خریداری نماید و گام اول را در کارگاه آن با ساختن انواع اجاق‌گاز و پلوپز حیاطی شروع کند که پس از او باز هم کسانی پیدا شدند تا اندیشه ایجاد صنعت لوازم خانگی را به واقعیت تبدیل کنند و امروز در هر یک از استان‌های کشور تعداد قابل توجهی کارگاه و کارخانه تولید اینگونه محصولات وجود دارد و دلیل ازدیاد آن‌ها منافع قابل توجهی است که از این طریق حاصل می‌شود. البته از آغاز تا به امروز، دولت‌ها هم از این پروژه پرمنفعت حمایت‌های فراوانی کرده‌اند که شاید قسمتی از آن‌ها اشتباه بوده زیرا به یک عادت و اعتیاد تبدیل شده تا هر چند وقت یکبار این صنف مطالبه گر باشند در حالی که هر کدام از آن‌ها چه بنیان‌گذاران و چه ادامه دهندگان مسیر این روزها به ابر کارتل‌های داخلی تبدیل شده‌اند تا تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌شان در داخل به 5 هزار واحد برسد و بزرگترین خط تولید انواع ماشین‌های ظرفشویی منطقه را به مرحله افتتاح برسانند که اگر تولید لوازم خانگی در کشور سود و صرفه قابل توجهی نداشت این کارخانه عظیم که در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارش را با تولید دست‌ساز اجاق‌گاز شروع کرد، امروز به یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید انواع لوازم برقی و خانگی خاورمیانه تبدیل نمی‌شد.
البته بعضی از نگرانی‌های تازه که می‌توانند سودهای افسانه‌ای قبلی را تا حدودی تقلیل دهند طرح خرید مواد اولیه به قیمت روز از بورس است و فروش محصولات به بهای دستوری که این امر را بهانه‌ای تازه برای اتحادیه سازندگان آن تبدیل کند و علیرضا محمدی دانیالی رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی را پشت تریبون گلایه‌ها قرار دهد و بگوید:«سرمایه‌گذاری در هرکجای جهان نیاز بسیار مبرمی به امنیت دارد. تا امنیت سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها در کشور ایجاد نشود، کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و خصوصا صنایع، موضوعی اجتناب ناپذیر است. البته در صنعت لوازم خانگی و در طول 3 سال گذشته سرمایه‌گذاری رشد مناسبی داشته است. در سال ۱۳۹۸ حدود ۸ میلیون قطعه لوازم خانگی در کشور تولید می‌شد اما خوشبختانه حالا به ۱۶ میلیون دستگاه در طول سال رسیده است. اعتقاد داریم دخالت دولت در کل اقتصاد و خصوصاً بحث قیمت گذاری باید به حداقل برسد. در حال حاضر مداخله دولت در قیمت‌گذاری را به صورت حداکثر داریم و تقریبا 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است. بنابراین جزو اقتصادهای دولتی در دنیا هستیم که مشارکت بخش خصوصی در آن ناچیز است. این مدل قطعاً پاسخگو نخواهد بود و دارای اثرات منفی زیادی است. اگر می‌خواهیم اقتصاد قدرتمند‌تری داشته باشیم، دولت باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر فعالیت بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل شده و با قوانین مناسب، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها، هیچ کمکی به تولید کننده، مصرف کننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت. اقتصاد متر و معیار و شاخص‌های خودش را دارد. قدرت خرید مردم ایران نیز بسیار نامناسب است. از سوی دیگر سهولت کسب‌وکار ما نیز در حال حاضر 128 در میان ۱۹۰ کشور دنیا و رقابت‌پذیری ما هم 99 در بین 131 کشور دنیا قرار دارد! در اقتصاد دستوری نیز رتبه ۱۶۹ در میان ۱۸۴ کشور دنیا هستیم! که این‌ها آمارهای وحشتناکی برای صنعتگران ایرانی است. راهکار تعادل بازار، رفتن به سوی مکانیزم عرضه و تقاضاست. جاهایی دولت‌ها می‌تواند در آن دخالت تعیین قیمت داشته باشد که انحصار در آن وجود داشته باشد.
در صنعت لوازم خانگی 600 تولید کننده حضور دارد و بنابراین انحصاری در این صنعت وجود ندارد. در این بین برخی معتقدند مشکل گرانی کالا، تولید کنندگان یا توزیع کنندگان هستند. این واقعیت ندارد و دلیل اصلی گرانی کالاها تورم است.» آنچه این صنف پیرامون دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری می‌دانند تا حدودی به حقیقت نزدیک است اما در زمینه‌های منفی سرمایه‌گذاری در این‌باره باید به میزان افزایش جهشی این صنف نظر انداخت که خوشبختانه قابل‌اعتناست و اکثر آن‌ها نیز با منافع افسانه‌ای روبرو شده که اگر اینچنین نبود هرروز به تعداد قطعه سازان و مونتاژکاران داخلی افزوده نمی‌شد.
شاید بتوان بنیان‌گذار این پروژه موفق در تولید داخلی لوازم خانگی را گروهی دانست که موفقیت آن توسط یک سازنده و مونتاژکار اجاق‌گاز و پلوپز رقم خورد تا با فروش مغازه خود در کوچه یخچال شهر اصفهان زمینی وسیع در فاصله پنجاه کیلومتری شهر خریداری نماید و گام اول را در کارگاه آن با ساختن انواع اجاق‌گاز و پلوپز حیاطی شروع کند که پس از او باز هم کسانی پیدا شدند تا اندیشه ایجاد صنعت لوازم خانگی را به واقعیت تبدیل کنند و امروز در هر یک از استان‌های کشور تعداد قابل توجهی کارگاه و کارخانه تولید اینگونه محصولات وجود دارد و دلیل ازدیاد آن‌ها منافع قابل توجهی است که از این طریق حاصل می‌شود. البته از آغاز تا به امروز، دولت‌ها هم از این پروژه پرمنفعت حمایت‌های فراوانی کرده‌اند که شاید قسمتی از آن‌ها اشتباه بوده زیرا به یک عادت و اعتیاد تبدیل شده تا هر چند وقت یکبار این صنف مطالبه گر باشند در حالی که هر کدام از آن‌ها چه بنیان‌گذاران و چه ادامه دهندگان مسیر این روزها به ابر کارتل‌های داخلی تبدیل شده‌اند تا تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌شان در داخل به 5 هزار واحد برسد و بزرگترین خط تولید انواع ماشین‌های ظرفشویی منطقه را به مرحله افتتاح برسانند که اگر تولید لوازم خانگی در کشور سود و صرفه قابل توجهی نداشت این کارخانه عظیم که در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارش را با تولید دست‌ساز اجاق‌گاز شروع کرد، امروز به یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید انواع لوازم برقی و خانگی خاورمیانه تبدیل نمی‌شد.
البته بعضی از نگرانی‌های تازه که می‌توانند سودهای افسانه‌ای قبلی را تا حدودی تقلیل دهند طرح خرید مواد اولیه به قیمت روز از بورس است و فروش محصولات به بهای دستوری که این امر را بهانه‌ای تازه برای اتحادیه سازندگان آن تبدیل کند و علیرضا محمدی دانیالی رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی را پشت تریبون گلایه‌ها قرار دهد و بگوید:«سرمایه‌گذاری در هرکجای جهان نیاز بسیار مبرمی به امنیت دارد. تا امنیت سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها در کشور ایجاد نشود، کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و خصوصا صنایع، موضوعی اجتناب ناپذیر است. البته در صنعت لوازم خانگی و در طول 3 سال گذشته سرمایه‌گذاری رشد مناسبی داشته است. در سال ۱۳۹۸ حدود ۸ میلیون قطعه لوازم خانگی در کشور تولید می‌شد اما خوشبختانه حالا به ۱۶ میلیون دستگاه در طول سال رسیده است. اعتقاد داریم دخالت دولت در کل اقتصاد و خصوصاً بحث قیمت گذاری باید به حداقل برسد. در حال حاضر مداخله دولت در قیمت‌گذاری را به صورت حداکثر داریم و تقریبا 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است. بنابراین جزو اقتصادهای دولتی در دنیا هستیم که مشارکت بخش خصوصی در آن ناچیز است. این مدل قطعاً پاسخگو نخواهد بود و دارای اثرات منفی زیادی است. اگر می‌خواهیم اقتصاد قدرتمند‌تری داشته باشیم، دولت باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر فعالیت بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل شده و با قوانین مناسب، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها، هیچ کمکی به تولید کننده، مصرف کننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت. اقتصاد متر و معیار و شاخص‌های خودش را دارد. قدرت خرید مردم ایران نیز بسیار نامناسب است. از سوی دیگر سهولت کسب‌وکار ما نیز در حال حاضر 128 در میان ۱۹۰ کشور دنیا و رقابت‌پذیری ما هم 99 در بین 131 کشور دنیا قرار دارد! در اقتصاد دستوری نیز رتبه ۱۶۹ در میان ۱۸۴ کشور دنیا هستیم! که این‌ها آمارهای وحشتناکی برای صنعتگران ایرانی است. راهکار تعادل بازار، رفتن به سوی مکانیزم عرضه و تقاضاست. جاهایی دولت‌ها می‌تواند در آن دخالت تعیین قیمت داشته باشد که انحصار در آن وجود داشته باشد.
در صنعت لوازم خانگی 600 تولید کننده حضور دارد و بنابراین انحصاری در این صنعت وجود ندارد. در این بین برخی معتقدند مشکل گرانی کالا، تولید کنندگان یا توزیع کنندگان هستند. این واقعیت ندارد و دلیل اصلی گرانی کالاها تورم است.» آنچه این صنف پیرامون دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری می‌دانند تا حدودی به حقیقت نزدیک است اما در زمینه‌های منفی سرمایه‌گذاری در این‌باره باید به میزان افزایش جهشی این صنف نظر انداخت که خوشبختانه قابل‌اعتناست و اکثر آن‌ها نیز با منافع افسانه‌ای روبرو شده که اگر اینچنین نبود هرروز به تعداد قطعه سازان و مونتاژکاران داخلی افزوده نمی‌شد.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
