پرسش اینجاست که آیا با سرهم‌بندی کردن موضوعات حیاتی یک جامعه در بستر اقتصاد متزلزل و ایجادشده حاصل از دولت‌هایی چون سازندگی و در ادامه مطالباتی از جنس سیاسی، مدنی، عدالت، ساده زیستی، تدبیر و امید و در ادامه ضعف مدیریت‌های موجود که همچنان بجا مانده می‌توان حفره عمیق ایجادشده فی‌مابین رقابت دولت با بخش خصوصی را حل‌وفصل نمود یا همچنان باید به حراج سکه‌های طلا و شارژ بازار ارزی از محل ذخایر پرداخت که عمق این اقیانوس بی‌انتهاست؟!
انجام عجولانه انتقال سرخابی‌ها به بخش‌هایی چون بانک‌های تراز منفی و پتروشیمی‌های اینچنین که اتفاقا هردوی آن‌ها با کسری موازنه در حساب‌های خود مواجه‌اند و این بانک مرکزی است تا زیرمجموعه‌های خود را با ابزارهایی چون چاپ اسکناس شارژ کند که زمین نخورند و از سوی دیگر پتروشیمی‌ها هستند تا علیرغم دریافت ارز ارزان مواد خام و انرژی رایگان دوام آورده‌اند و حالا تأمین ریخت‌وپاش‌های بدون درآمد و سوددهی این تیم‌ها نیز بار تازه ایست که به دوش آن گذاشته می‌شود!
حسین حیدریان، کارشناس انرژی، می‌گوید: « واقعاً جای تعجب دارد که خام فروش باشیم، رانت گاز ارزان بگیریم و درنهایت نیز گاز تحویلی را با دولت تسویه نکنیم، بدهی بالای پتروشیمی‌ها به دولت آن‌هم در زمانی که شاهد تداوم رانت خوراک و اعطای قیمت گاز بسیار ارزان به این پتروشیمی‌ها هستیم، واقعاً جای سؤال و تعجب بسیار جدی دارد. باید دولت سریعاً در این بخش، گاز پتروشیمی‌های بدهکار را قطع کند و اصلاً معنایی ندارد که ازیک‌طرف رانت گازی ارزان‌قیمت به آن‌ها بدهیم و از طرف دیگر به دنبال تسویه گاز رانتی تحویلی باشیم. باید برای تسویه به‌موقع گاز فروش داخل به صنایع عمده، گاز تحویلی به پتروشیمی‌های دارای بدهی را قطع کنیم. علاوه بر اینکه باید شاهد قطع گاز تحویلی به پتروشیمی‌های با بدهی بالا به دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی باشیم، قرارداد تحویل گاز جدید را نیز با مدل جدید تسویه نهایی کنیم، زیرا اصلاً منطقی نیست که بدون تضامین لازم، قرارداد جدید عرضه گاز به پتروشیمی‌ها را داشته باشیم و باید طی مدت معینی پس از صادرات محصولات خروجی هر پتروشیمی به بازار داخل یا خارج این بدهی تسویه شود، وگرنه با جریمه‌های سنگین مواجه خواهد شد.
رسیدگی به کسری بودجه مربوط به تبصره هدفمندی یارانه‌ها با توجه به عدم پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی بسیار مهم و ضروری است. با اجرای سازوکار‌های مؤثر برای تسویه گاز تحویلی، اصلاح شرایط پرداخت و تعریف جریمه بر دیرکرد پرداخت ریالی گاز تحویلی دولت به پتروشیمی‌ها، دولت می‌تواند تأثیر کسری بودجه این تبصره مهم و با مصارف قطعی و نیاز به استقراض مستقیم از بانک مرکزی را کاهش دهد و درنهایت به تراز شدن یکی از مهم‌ترین جداول بودجه، یعنی جدول منابع و مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی نیز کمک بزرگی کند.»
گزارش عملکرد بودجه ۱۴۰۳ که از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، بخش فروش داخلی گاز را با کسری 87 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که تنها 60 هزار میلیارد تومان آن مربوط به عدم پرداخت قبوض گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی و معوق شدن این بدهی‌هاست تا کسری بودجه تبصره هدفمندی یارانه‌ها را شدت بخشد که حجم بالایی از منابع مربوط به فروش داخلی گاز را به کسری بودجه تبدیل کرده است. این چالش را می‌توان به جدول ابر چالش‌های دیگر انتقال داد تا 60 هزار میلیارد توان بدهی صنایع عمده و بخصوص پتروشیمی‌ها به دیون دولت اضافه شود زیرا بدهی مذکور معادل 2/5 ماه از بودجه یارانه نقدی کشور است که عدم تأدیه به‌موقع آن می‌تواند معضلات لاینحلی را برای کشور به همراه داشته باشد. اینگونه اتفاقات که معمولا براثر بی‌اطلاعی مفرط بعضی از مسئولان کلان در جای‌جای دولت‌های همچنان فربه پیش‌آمده را نمی‌توان نادیده انگاشت زیرا از موارد محرز ترک فعل به‌حساب می‌آید. درحالی‌که برخوردها آنچنان که باید نیست زیرا مدیران مقصر تنها جابجا یا برکنار می‌شوند بدون اینکه بازخواستی از آن‌ها بشود. دولت می‌تواند با اجرای سیستم‌های تضامنی قوی‌تر، جریمه‌های مؤثر در صورت تأخیر در پرداخت و قطع گاز به شرکت‌هایی که نتوانند بدهی‌های خود را طی مدت معینی پس از فروش کالای خود به خارج از کشور تسویه کنند، به این موضوع رسیدگی و کسری بودجه را با پیگیری مداوم به حداقل برسانند نه اینکه باری تازه به دوش آن‌ها بگذارند تا ناچار شوند علاوه بر هزینه‌های تحمیلی سرخابی‌ها نسبت به پرداخت جرائم فیفا و دیون گذشته هم مدیون باشند و نقش «کوری ببین عصا کش کور دگر شده» را بازی کنند.
انجام عجولانه انتقال سرخابی‌ها به بخش‌هایی چون بانک‌های تراز منفی و پتروشیمی‌های اینچنین که اتفاقا هردوی آن‌ها با کسری موازنه در حساب‌های خود مواجه‌اند و این بانک مرکزی است تا زیرمجموعه‌های خود را با ابزارهایی چون چاپ اسکناس شارژ کند که زمین نخورند و از سوی دیگر پتروشیمی‌ها هستند تا علیرغم دریافت ارز ارزان مواد خام و انرژی رایگان دوام آورده‌اند و حالا تأمین ریخت‌وپاش‌های بدون درآمد و سوددهی این تیم‌ها نیز بار تازه ایست که به دوش آن گذاشته می‌شود!
حسین حیدریان، کارشناس انرژی، می‌گوید: « واقعاً جای تعجب دارد که خام فروش باشیم، رانت گاز ارزان بگیریم و درنهایت نیز گاز تحویلی را با دولت تسویه نکنیم، بدهی بالای پتروشیمی‌ها به دولت آن‌هم در زمانی که شاهد تداوم رانت خوراک و اعطای قیمت گاز بسیار ارزان به این پتروشیمی‌ها هستیم، واقعاً جای سؤال و تعجب بسیار جدی دارد. باید دولت سریعاً در این بخش، گاز پتروشیمی‌های بدهکار را قطع کند و اصلاً معنایی ندارد که ازیک‌طرف رانت گازی ارزان‌قیمت به آن‌ها بدهیم و از طرف دیگر به دنبال تسویه گاز رانتی تحویلی باشیم. باید برای تسویه به‌موقع گاز فروش داخل به صنایع عمده، گاز تحویلی به پتروشیمی‌های دارای بدهی را قطع کنیم. علاوه بر اینکه باید شاهد قطع گاز تحویلی به پتروشیمی‌های با بدهی بالا به دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی باشیم، قرارداد تحویل گاز جدید را نیز با مدل جدید تسویه نهایی کنیم، زیرا اصلاً منطقی نیست که بدون تضامین لازم، قرارداد جدید عرضه گاز به پتروشیمی‌ها را داشته باشیم و باید طی مدت معینی پس از صادرات محصولات خروجی هر پتروشیمی به بازار داخل یا خارج این بدهی تسویه شود، وگرنه با جریمه‌های سنگین مواجه خواهد شد.
رسیدگی به کسری بودجه مربوط به تبصره هدفمندی یارانه‌ها با توجه به عدم پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی بسیار مهم و ضروری است. با اجرای سازوکار‌های مؤثر برای تسویه گاز تحویلی، اصلاح شرایط پرداخت و تعریف جریمه بر دیرکرد پرداخت ریالی گاز تحویلی دولت به پتروشیمی‌ها، دولت می‌تواند تأثیر کسری بودجه این تبصره مهم و با مصارف قطعی و نیاز به استقراض مستقیم از بانک مرکزی را کاهش دهد و درنهایت به تراز شدن یکی از مهم‌ترین جداول بودجه، یعنی جدول منابع و مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی نیز کمک بزرگی کند.»
گزارش عملکرد بودجه ۱۴۰۳ که از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، بخش فروش داخلی گاز را با کسری 87 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که تنها 60 هزار میلیارد تومان آن مربوط به عدم پرداخت قبوض گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی و معوق شدن این بدهی‌هاست تا کسری بودجه تبصره هدفمندی یارانه‌ها را شدت بخشد که حجم بالایی از منابع مربوط به فروش داخلی گاز را به کسری بودجه تبدیل کرده است. این چالش را می‌توان به جدول ابر چالش‌های دیگر انتقال داد تا 60 هزار میلیارد توان بدهی صنایع عمده و بخصوص پتروشیمی‌ها به دیون دولت اضافه شود زیرا بدهی مذکور معادل 2/5 ماه از بودجه یارانه نقدی کشور است که عدم تأدیه به‌موقع آن می‌تواند معضلات لاینحلی را برای کشور به همراه داشته باشد. اینگونه اتفاقات که معمولا براثر بی‌اطلاعی مفرط بعضی از مسئولان کلان در جای‌جای دولت‌های همچنان فربه پیش‌آمده را نمی‌توان نادیده انگاشت زیرا از موارد محرز ترک فعل به‌حساب می‌آید. درحالی‌که برخوردها آنچنان که باید نیست زیرا مدیران مقصر تنها جابجا یا برکنار می‌شوند بدون اینکه بازخواستی از آن‌ها بشود. دولت می‌تواند با اجرای سیستم‌های تضامنی قوی‌تر، جریمه‌های مؤثر در صورت تأخیر در پرداخت و قطع گاز به شرکت‌هایی که نتوانند بدهی‌های خود را طی مدت معینی پس از فروش کالای خود به خارج از کشور تسویه کنند، به این موضوع رسیدگی و کسری بودجه را با پیگیری مداوم به حداقل برسانند نه اینکه باری تازه به دوش آن‌ها بگذارند تا ناچار شوند علاوه بر هزینه‌های تحمیلی سرخابی‌ها نسبت به پرداخت جرائم فیفا و دیون گذشته هم مدیون باشند و نقش «کوری ببین عصا کش کور دگر شده» را بازی کنند.
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
