عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره عدم اعطای وام و تسهیلات مسکن از سوی بانکها پرداخت و دلیل این موضوع را خودمختاری و استقلال بانکها از هر نوع نظارتی معرفی کرد.
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو مهر، درباره استنکاف بانکها از قانون جهش تولید مسکن و عدم اعطای تسهیلات مسکن گفت: بانکها به قانون جهش تولید مسکن و اعطا تسهیلات ساخت و خرید مسکن تمکین نمی‌کنند و بر خلاف آنچه در قانون برای آنها در نظر گرفته شده که ۲۰ درصد تسهیلات خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند، بهانه عدم اعتبار و ناترازی را می‌آورند و اقدامی در راستای عمل به این قانون انجام نمی‌دهند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بانکها ساخته شدند که انقباضی برخورد کنند. با این روندی که بانکها در پیش گرفته اند می‌توان آنها را به یک دولت سایه تشبیه کنیم که فراتر از دولت هستند و مستقل و دارای قدرت و اختیار هستند.
بهروزی فر در ادامه افزود: زمانی که مسئله‌ای به قانون تبدیل و برای اجرا ابلاغ می‌شود، دیگر هیچ توجیهی پذیرفته نیست. همه دستگاه‌ها به ویژه بانکها وظیفه دارند و مکلف اند که بر اساس قانون آنچه را که در ارتباط با بحث مسکن ملی و تولید و جهش مسکن با سایر ارگان‌ها هم افزایی کنند و این تکلیف بر دوش آنها قرار دارد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان ارگان ناظر بر اجرای قانون پیگیر حل و فصل این مشکل است. دستگاه‌های نظارتی هم بایستی به این موضوع ورود کنند و این اقدام بانکها و عدم اعطای تسهیلات مسکن خلاف قانون است و قانون باید اجرا شود با ارگان‌های مستنکف از اجرای قانون باید برخورد شود و مجازات شوند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به اینکه بانکها اعتبارات خودشان را صرف اعطای وام به کارمندان و کارکنان خود می‌کنند، اعتراض داریم. این اقدام بی عدالتی محض و تبعیض‌آمیز است. پذیرفته نیست که کارمندان بانکها از تمام تسهیلات و امکانات برخوردار شوند آن هم تسهیلاتی که ارزان است، در مقابل کارمندان و کارکنان سایر ارگان‌ها و مردم عادی از این اعتبارات و تسهیلات بی بهره بمانند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اگر این رویه بانکها ادامه پیدا کنند ظلم در حق کسانی است که به بانکها دسترسی ندارند. عمده کسانی که به بانکها برای دریافت وام مراجعه می‌کنند افرادی هستند که جز اقشار محروم جامعه هستند. ولی بانکها پاسخ مناسبی به آنها نمی‌دهند در این شرایط باید این رویه تغییر کند و دولت موظف است این رویه را تغییر و تذکر لازم را به بانکها بدهد. در این میان در حالی برخی بانکها پایین بودن نقدینگی را عامل رفتار خود عنوان می کنند که بانک مرکزی، با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استان‌های کشور از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» خبر داد.معاون نظارت بانک مرکزیبا اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و اجرای آن گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۸۳.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. نسبت مزبور در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی نیز (با احتساب اطلاعات مربوط به دفاتر مرکزی شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی سایر استان‌های مستقر در تهران) از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: در آمار منتشرشده روز‌های قبل درباره تسهیلات بانکها، مبالغ پرداختی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نگردیده است در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ گردد که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارایه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه گردد، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.
سروش با اشاره به ارسال پاسخ مستدل دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد در روز گذشته و تاکید ایشان در این نامه بر ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد با توجه به سهامداری این وزارت خانه در بانک‌های خصوصی گفت: انتظار داریم با توجه به مکاتبات متعدد بانک مرکزی با آن وزارتخانه درخصوص اصلاح ساختار مالی بانک‌های خصوصی، برنامه اصلاحی آن وزارتخانه برای بانک مرکزی تهیه و ارسال گردد.وی در ادامه با اشاره به بخشنامه شماره ۲۱۶۶۹/۹۹ مورخ ۳/۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی گفت: بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد، موظف گردیده‌اند تا با نظرداشت لزوم تأمین مالی طرح‌های ملی و نیز انجام تکالیف بودجه‌های سنواتی، در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند؛ به گونه‌ای که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.
