خودروسازان قلدر در برابر ناظران ضعیف!

به گزارش تسنیم، وزارت صمت اسفند ماه سال گذشته تصمیم گرفت برای بازار آشفته خرید و فروش خودرو نسخه جدیدی رونمایی کند و براساس آن طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه کلید خورد.
مردم نیز خوش‌بین به فروش خودرو در سامانه یکپارچه نسبت به ثبت‌نام خودرو اقدام کردند اما متأسفانه اشکالات اجرای این طرح باعث شد نه‌تنها حقوق مصرف‌کننده در سامانه یکپارچه رعایت نشود بلکه هر روز خریداران با قیمت‌های عجیب و غریب انواع خودروها روبه‌رو شوند.
نخستین شوک قیمتی در فروردین ماه امسال رخ داد که براساس مصوبه شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی 13 تا 42 درصد افزایش پیدا کرد و خریداران خودروهای داخلی در مرحله اول فروش خودرو در سامانه یکپارچه باید برای دریافت خودروهای ثبت‌نامی مبالغ بیشتری را پرداخت می‌کردند.
علاوه بر این ماجرای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از 11 بهمن ماه سال گذشته هم وارد فاز جدیدی شد و به‌خلاف تمام اظهارات در غیرقانونی بودن این افزایش قیمت‌ها، ولی خودروسازان خصوصی به‌صورت خودسرانه تغییرات قیمتی انواع محصولات را اعمال کردند و حتی با عرضه خودروها در سامانه یکپارچه بخشی از خودروها را با قیمت‌های جدید به مردم فروختند.
هرچند سازمان حمایت در قالب اطلاعیه‌ای به شرکت‌ها اعلام کرد بدون مجوز اجازه تغییر قیمت‌ها را ندارند اما متأسفانه نه‌تنها قیمت‌ها برگشت پیدا نکرد بلکه بعضاً شاهد رشد بیشتر قیمت هم بودیم.
ماجرای گران‌فروشی خودروسازان خصوصی در نهایت با مصوبه جدید شورای رقابت مواجه شد و آنها باید قیمت محصولات خود را براساس دستورالعمل جدید شورای رقابت کاهش می‌دادند که عموم این شرکتها هنوز اقدام به کاهش قیمت نکرده‌اند. بر اساس این دستورالعمل، آن دسته از شرکت‌هایی که از بهمن ماه سال گذشته نسبت به تغییرات قیمتی محصولات خود اقدام کرده‌اند تخلف کرده‌اند و باید واحدهای نظارتی به این حوزه ورود کنند و قیمت‌ها را برگردانند.حال که سررسید تحویل برخی از خودروهای مونتاژی مرحله نخست سامانه یکپارچه فرارسیده است و مصرف‌کننده باید نسبت به تکمیل وجه اقدام کند، خودروسازان مونتاژی هنوز قیمت‌های اعلامی شورای رقابت را قبول ندارند و با قلدری مدعی هستند که مشتری باید قیمت مورد ادعای خودشان را بپردازند.در حالی این شرکتها همچنان ادعا می‌کنند که مصوبه شورای رقابت به آنها ابلاغ نشده است، که وزارت صمت، شورای رقابت و دستگاه‌های نظارتی هم دراین‌باره اقدامی نمی‌کنند تا مردم بیش از پیش در بلاتکلیفی قرار گیرند و نارضایتی عمومی دراین‌باره افزایش یابد.
در این شرایط به‌نظر می‌رسد خودروسازان مونتاژی در انتظار مصوبه جدید شورای رقابت برای اعلام قیمت‌های جدید خودرو هم باشند که لازم است دستگاه‌های مسئول برای پایان این بلاتکلیفی مردم و جلوگیری از تشدید نارضایتی‌ها اقدام کنند و مانع از زیاده‌خواهی خودروسازان شوند. لازم به ذکر است خودروسازان خصوصی یا همان مونتاژی‌ها 100 تا 800 میلیون تومان گران فروشی درب کارخانه داشته‌اند.
خبر دیگر در حوزه خودرو آنکه رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور ضمن گلایه از تعلل در طراحی آیین نامه جدید اسقاط خودروها که طی پنج ماه اخیر منجر به بیکاری بیش از ۶۰۰۰ کارگر شده، به واردات و شماره‌گذاری بیش از ۱۰ هزار خودرو بدون ارائه گواهی اسقاط اشاره و تاکید کرد این تعداد خودروهایی که در ستاد مدیریت قبلی وارد و بدون ارائه گواهی شماره‌گذاری شده‌اند، باید در مراجع ذی‌صلاح قانونی تعیین تکلیف شوند.
محمود مشهدی‌شریف اظهار کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو خردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و در این قانون جدول معادل‌سازی و آیین‌نامه‌های مربوطه آن مطرح و به وزارت صنعت محول شد؛ اما در طول یکسال گذشته، اقدامی در این زمینه انجام نشده است. وزارت صمت طی یکسال گذشته تنها با طرح یک لایحه دو فوریتی اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را خواستار شد.
رئیس انجمن مراکز اسقاط کشور ضمن اشاره به اینکه در شهریور ماه سال گذشته این لایحه به مجلس ارسال شد و در آذرماه به تصویب نهایی رسید، گفت: طبق قانون بایستی آیین‌نامه و سامانه جدید نهایت تا اردیبهشت ۱۴۰۲ طراحی و ابلاغ می‌شد اما تاکنون که بیش از ۶۰ روز از این مهلت قانونی می‌گذرد، آیین‌نامه مصوب قانونی وجود ندارد.وی با بیان اینکه واردات کامیون‌های سه سال کارکرده شرایط پیچیده‌ای را ایجاد کرده است، تصریح کرد: قریب به ۲۰ هزار کامیون با سرمایه افراد صاحب کامیون‌های فرسوده، وارد کشور شده است که بر اساس آیین‌نامه اشتباه قبلی، این افراد ملزم به ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری کامیون‌ها خود شدند؛ اما با توجه به افزایش قیمت این گواهی‌ها، اعتراض‌هایی که شکل گرفت. ضمن اینکه آیین‌نامه مذکور قانون مصوب مجلس نبود و دیوان عالی نیز این آیین‌نامه را باطل کرده بود.