انگلیس در حالی در جمع مدعیان حقوق بشر است و دخالت در امور دیگر کشورها را حق خود می‌داند که گزارش‌ها نشان می‌دهد از یک سو سران این کشور با شبکه‌های اجتماعی به دنبال پناهجوستیزی جهت اخراج آنها هستند و از سوی دیگر اقدامات سرکوب گرایانه آنها هزاران پناهجوی افغان را آواره کرده است.
انگلیس در کشورهایی است که کنوانسیون 1951 پناه جویان سازمان ملل را امضا کرده و لذا متعهد به تامین نیازهای آنها است در عین اکثر پناهجویان در انگلیس آنانی هستند که در افغانستان برای این کشور کار می کرده و پس از آمدن طالبان موظف به تامین نیازهای آنها از نظر مسکن و شغل بوده است. لندن نه تنها این رویکردها را نداشته بلکه هر روز با وضع قوانین نژادپرستانه به سرکوب و اخراج پناهجویان می‌پردازد.
در اقدامی مغایر با قوانین جهانی و تعهدات لندن،دولت انگلیس اعلام کرده که برای مقابله با هجوم پناهندگان می‌خواهد از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام و تیک تاک کمک بگیرید و با این شرکت‌ها همکاری کند. انگلیس و دولت محافظه کار آن به رهبری ریشی سوناک اخیرا سیاست های بسیارسختگیرانه‌ای را در قبال مهاجران در دستور کار قرار داده است."ریشی سوناک"، نخست وزیر بریتانیا، می خواهد با پلتفرم های اینترنتی مانند فیس بوک، اینستاگرام و تیک تاک همکاری کند تا پناهجویان را از عبور از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک منع کند. به گزارش خبرگزاری انگلیسی پی ای، سوناک در این باره گفت: برای توقف قایق ها، باید با مدل تجاری قاچاقچیان افراد شرور مبارزه کنیم. به گفته وی بنابراین، این پلتفرم‌ها باید پست‌هایی را که تخفیف برای گروه‌ها، مکان‌های رایگان برای کودکان و اسناد جعلی ارائه می‌دهند حذف کنند.بیش از 45000 نفر در سال 2022 از طریق کانال مانش به انگلیس عبور کردند که این کار همچنین با کمک قاچاقچیان انجام شد. اکنون به زعم دولت انگلیس باید تبلیغ خدمات آنلاین برای آنها دشوارتر شود حال آنکه هدف از این اقدام ترویج رویکردهای نژادپرستانه علیه پناه جویان است تا توجیه کننده اخراج پناه جویان و انتقال آنها به رواندا باشد. به گزارش خبرگزاری PA بریتانیا، "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس گفت: برای متوقف کردن قایق ها، باید با مدل تجاری قاچاقچیان افراد شرور مبارزه کنیم. بنابراین به گفته وی این پلتفرم‌ها باید پست‌هایی را که تخفیف برای گروه‌ها، مکان‌های رایگان برای کودکان و اسناد جعلی ارائه می‌دهند حذف کنند.محافظه کاران اعلام کرده بودند که مهاجرت پس از خروج از اتحادیه اروپا کاهش می یابد. با این حال، از آن زمان تاکنون هیچ توافقنامه مجدد با اتحادیه اروپا وجود نداشته است. سوناک توقف چنین قایق هایی را یکی از اهداف مهم خود قرار داده است.انگلیس اخیرا سیاست های بسیار سخت گیرانه ای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است. مجلس اعیان بریتانیا هم اخیرا به عنوان آخرین مانع راه را برای اجرای پروژه ضد مهاجراتی مد نظر دولت برای جلوگیری از هجوم مهاجران از کانال مانش باز کرده و این طرح را به تصویب رساند.این قانون بخش مهمی از تلاش های دولت محافظه کار انگلیس برای سرکوب مهاجرت های به زعم خود غیرقانونی است حال آنکه این افراد کسانی هستند که انگلیس پذیرش آنها از مرزهای زمینی را رد می کند و آنها گزینه‌ای جز میرهای سخت دریایی ندارند. بر این اساس از جمله، وزارت کشور مکلف به اخراج هر مهاجری است که به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. این اخراج باید یا در کشور خود یا در یک کشور ثالث امن، مانند رواندا، که با آن توافق برای پذیرش این مهاجران وجود دارد، انجام شود. با این حال، از آنجایی که این توافق در حال حاضر در بالاترین دادگاه بریتانیا در حال مذاکره است، مشخص نیست پس از اجرایی شدن این قانون چه اتفاقی برای مهاجران خواهد افتاد.با این قانون، دولت محافظه‌کار انگلیس در وهله اول می‌خواهد تعداد مهاجرانی را که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند به کشور کاهش دهد. این افراد حدود 45 درصد از کل پناهجویان را تشکیل می دهند. طبق گزارش رسانه ها، دولت این رای را به عنوان یک "پیروزی بزرگ" جشن گرفت. انتقاداتی از سوی مخالفان وارد شد. استلا کریزی، نماینده حزب کارگر گفت: این طرح قایق ها را متوقف نمی کند. زندگی بچه ها را خراب می کند.قانون جدید امکان بازداشت فوری مهاجرانی را فراهم می کند که با قایق های کوچک از کانال مانش به جزایر بریتانیا می گذرند. در آینده، آنها باید بدون فرصتی برای درخواست پناهندگی به کشور خود یا کشور ثالث اخراج شوند. منتقدان به این طرح از لغو حق پناهندگی صحبت می کنند.ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد و فیلیپو گراندی، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این قانون را - که در حال حاضر هنوز توسط قوه قضاییه مسدود می شود - مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کردند. در ادامه وضعیت بحرانی پناهجویان در این کشور، انگلیس در پناه دادن و میزبانی از صد‌ها خانواده‌ای که بسیاری از آنها با دولت انگلیس و نیرو‌های مسلح آن در افغانستان همکاری می‌کردند نیز رقتاری غیر انسانی داشته که به آوارگی آنها در خیابان‌ها منجر شده است.هزاران نفر از پناهجویان افغان در انگلیس که بیشتر آنان از افغان‌هایی هستند که با نیرو‌های انگلیسی در افغانستان همکاری می‌کردند، پس از اخراج از هتل‌ها، بدون سرپناه مانده‌اند.
تصاویر تحقیرآمیز از صد‌ها نفر از افغانی هایی که برای دولت‌های غربی کار می‌کردند و از هواپیما‌هایی که برای تخلیه به کابل رفته بودند، آویزان می‌شدند تا از دست طالبان پس از تسلط آن بر قدرت فرار کنند، در خارج افغانستان به ویژه در انگلیس در حال افزایش است.گزارش روزنامه ایندی پندنت به این موضوع اشاره می‌کند که 8 هزار افغان که در هتل‌های دولتی در انگلیس زندگی می‌کردند، از این هتل‌ها اخراج شدند. از زمان خروج آنان از افغانستان، سفر مصیبت‌بارشان آغاز شد. این خانواده‌ها در لندن پایتخت انگلیس، به رسانه‌ها گفتند که در اتاق‌های کوچک و تنگ اسکان داده شدند و زندگی خودشان را به زندان تشبیه کردند.قانونگذاران انگلیسی با اعمال فشار‌های سیاسی بر دولت، می‌گویند پدیده پناهندگی در این کشور دیگر قابل تحمل نیست و به بحران بزرگی تبدیل شده است.
انگلیس در کشورهایی است که کنوانسیون 1951 پناه جویان سازمان ملل را امضا کرده و لذا متعهد به تامین نیازهای آنها است در عین اکثر پناهجویان در انگلیس آنانی هستند که در افغانستان برای این کشور کار می کرده و پس از آمدن طالبان موظف به تامین نیازهای آنها از نظر مسکن و شغل بوده است. لندن نه تنها این رویکردها را نداشته بلکه هر روز با وضع قوانین نژادپرستانه به سرکوب و اخراج پناهجویان می‌پردازد.
در اقدامی مغایر با قوانین جهانی و تعهدات لندن،دولت انگلیس اعلام کرده که برای مقابله با هجوم پناهندگان می‌خواهد از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام و تیک تاک کمک بگیرید و با این شرکت‌ها همکاری کند. انگلیس و دولت محافظه کار آن به رهبری ریشی سوناک اخیرا سیاست های بسیارسختگیرانه‌ای را در قبال مهاجران در دستور کار قرار داده است."ریشی سوناک"، نخست وزیر بریتانیا، می خواهد با پلتفرم های اینترنتی مانند فیس بوک، اینستاگرام و تیک تاک همکاری کند تا پناهجویان را از عبور از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک منع کند. به گزارش خبرگزاری انگلیسی پی ای، سوناک در این باره گفت: برای توقف قایق ها، باید با مدل تجاری قاچاقچیان افراد شرور مبارزه کنیم. به گفته وی بنابراین، این پلتفرم‌ها باید پست‌هایی را که تخفیف برای گروه‌ها، مکان‌های رایگان برای کودکان و اسناد جعلی ارائه می‌دهند حذف کنند.بیش از 45000 نفر در سال 2022 از طریق کانال مانش به انگلیس عبور کردند که این کار همچنین با کمک قاچاقچیان انجام شد. اکنون به زعم دولت انگلیس باید تبلیغ خدمات آنلاین برای آنها دشوارتر شود حال آنکه هدف از این اقدام ترویج رویکردهای نژادپرستانه علیه پناه جویان است تا توجیه کننده اخراج پناه جویان و انتقال آنها به رواندا باشد. به گزارش خبرگزاری PA بریتانیا، "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس گفت: برای متوقف کردن قایق ها، باید با مدل تجاری قاچاقچیان افراد شرور مبارزه کنیم. بنابراین به گفته وی این پلتفرم‌ها باید پست‌هایی را که تخفیف برای گروه‌ها، مکان‌های رایگان برای کودکان و اسناد جعلی ارائه می‌دهند حذف کنند.محافظه کاران اعلام کرده بودند که مهاجرت پس از خروج از اتحادیه اروپا کاهش می یابد. با این حال، از آن زمان تاکنون هیچ توافقنامه مجدد با اتحادیه اروپا وجود نداشته است. سوناک توقف چنین قایق هایی را یکی از اهداف مهم خود قرار داده است.انگلیس اخیرا سیاست های بسیار سخت گیرانه ای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است. مجلس اعیان بریتانیا هم اخیرا به عنوان آخرین مانع راه را برای اجرای پروژه ضد مهاجراتی مد نظر دولت برای جلوگیری از هجوم مهاجران از کانال مانش باز کرده و این طرح را به تصویب رساند.این قانون بخش مهمی از تلاش های دولت محافظه کار انگلیس برای سرکوب مهاجرت های به زعم خود غیرقانونی است حال آنکه این افراد کسانی هستند که انگلیس پذیرش آنها از مرزهای زمینی را رد می کند و آنها گزینه‌ای جز میرهای سخت دریایی ندارند. بر این اساس از جمله، وزارت کشور مکلف به اخراج هر مهاجری است که به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. این اخراج باید یا در کشور خود یا در یک کشور ثالث امن، مانند رواندا، که با آن توافق برای پذیرش این مهاجران وجود دارد، انجام شود. با این حال، از آنجایی که این توافق در حال حاضر در بالاترین دادگاه بریتانیا در حال مذاکره است، مشخص نیست پس از اجرایی شدن این قانون چه اتفاقی برای مهاجران خواهد افتاد.با این قانون، دولت محافظه‌کار انگلیس در وهله اول می‌خواهد تعداد مهاجرانی را که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند به کشور کاهش دهد. این افراد حدود 45 درصد از کل پناهجویان را تشکیل می دهند. طبق گزارش رسانه ها، دولت این رای را به عنوان یک "پیروزی بزرگ" جشن گرفت. انتقاداتی از سوی مخالفان وارد شد. استلا کریزی، نماینده حزب کارگر گفت: این طرح قایق ها را متوقف نمی کند. زندگی بچه ها را خراب می کند.قانون جدید امکان بازداشت فوری مهاجرانی را فراهم می کند که با قایق های کوچک از کانال مانش به جزایر بریتانیا می گذرند. در آینده، آنها باید بدون فرصتی برای درخواست پناهندگی به کشور خود یا کشور ثالث اخراج شوند. منتقدان به این طرح از لغو حق پناهندگی صحبت می کنند.ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد و فیلیپو گراندی، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این قانون را - که در حال حاضر هنوز توسط قوه قضاییه مسدود می شود - مغایر با قوانین بین‌المللی توصیف کردند. در ادامه وضعیت بحرانی پناهجویان در این کشور، انگلیس در پناه دادن و میزبانی از صد‌ها خانواده‌ای که بسیاری از آنها با دولت انگلیس و نیرو‌های مسلح آن در افغانستان همکاری می‌کردند نیز رقتاری غیر انسانی داشته که به آوارگی آنها در خیابان‌ها منجر شده است.هزاران نفر از پناهجویان افغان در انگلیس که بیشتر آنان از افغان‌هایی هستند که با نیرو‌های انگلیسی در افغانستان همکاری می‌کردند، پس از اخراج از هتل‌ها، بدون سرپناه مانده‌اند.
تصاویر تحقیرآمیز از صد‌ها نفر از افغانی هایی که برای دولت‌های غربی کار می‌کردند و از هواپیما‌هایی که برای تخلیه به کابل رفته بودند، آویزان می‌شدند تا از دست طالبان پس از تسلط آن بر قدرت فرار کنند، در خارج افغانستان به ویژه در انگلیس در حال افزایش است.گزارش روزنامه ایندی پندنت به این موضوع اشاره می‌کند که 8 هزار افغان که در هتل‌های دولتی در انگلیس زندگی می‌کردند، از این هتل‌ها اخراج شدند. از زمان خروج آنان از افغانستان، سفر مصیبت‌بارشان آغاز شد. این خانواده‌ها در لندن پایتخت انگلیس، به رسانه‌ها گفتند که در اتاق‌های کوچک و تنگ اسکان داده شدند و زندگی خودشان را به زندان تشبیه کردند.قانونگذاران انگلیسی با اعمال فشار‌های سیاسی بر دولت، می‌گویند پدیده پناهندگی در این کشور دیگر قابل تحمل نیست و به بحران بزرگی تبدیل شده است.
