در حالی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اصلاح نرخ شیرخام و افزایش آن به ۶,۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم شد که تجربه نشان می‌دهد که این افزایش قیمت‌ها نه تنها دردی از تولید کننده درمان نمی‌کند بلکه زمینه ساز چرخه جدیدی از گرانی می‌شود که در نهایت گریبان‌گیر دامدار را خواهد گرفت.
یکی از راهکارهایی که در اقتصاد کشور به عنون ساده ترین راهکار همواره به کار گرفته شده است راهکار افزایش قیمت بوده استن. هر زمانی که در بخشی از صنایع و یا زیر ساخت‌های اقتصادی کشور از جمله در حوزه خودرو، کشاورزی، دامداری، صنعت و .... نارضایتی از قیمت‌ها مطرح شده است در نهایت دولت ها بدون توجه بدون توجه به پیامدهای زنجیره‌ای یک گرانی، اقدام به افزایش قیمت یک کالا یا محصول کرده‌اند. این اقدام با ادعای تنظیم بازار، کوتاه کردن دست دلالان، کمک به بخش تولید، یکسان سازی قیمت واقعی با قیمت تمام شده، یکسان سازی قیمت بازار و تولید برای جلوگیری از سوداگری‌ها و... صورت گرفته است. ادعاهایی که در نهایت نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه خود زمینه ساز تورم ها و مشکلات جدیدی شده که در نهایت نیز گریبان گیر تولید کننده و مصرف کننده شده است. نمود عینی این امر را در بخش کشاورزی و دامداری می توان مشاهده کرد. دولتها با ادعای حمایت از تولید معمولا اقدام به افزایش بهای شیر یا گوشت و یا مرغ می‌نمایند راهکاری که صرفا عمرش چند روز بیشتر دوام نمی آورد چرا که مثلا گرانی شیر برابر با افزایش قیمت لبنیات می‌شود و بسیاری از فراوردهای تولیدی می شود این امر زنجیره‌ای از گرانی در سایر بخش‌های اقتصادی را رقم می‌زند که در نهایت تبدیل به تورم در کل اقتصاد کشور می‌شود. در حالی مثلا برای هر لیتر شیر هزار یا دو هزار تومان افزایش قیمت داده می شود که تاثیر آن بر قیمت لبینات ۳۰ الی ۵۰ درصد می شود که این چرخه تورمی چند ده درصدی را در سایر اقلام ایجاد می کند و در نهایت آن افزایش قیمت شیر نه تنها برای تولید کننده و دامدار اثری ندارد بلکه موجب تکرار افزایش قیمت ها و هزینه‌ها می شود و این چرخه باطل ادامه می یابد. این ساختار اقتصادی معیوب در حالی بر اقتصاد کشور حاکم است که در ادامه بازی در این زمین سوخته، مهر خبر داده است که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اصلاح نرخ شیرخام شده است. در همین حال سه شنبه گذشته، جلسه‌ای با حضور معاونین وزرای جهاد و صمت در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار و مقرر شد که با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی و متغیرهای دیگر که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده تولید شده و با هدف حمایت از تولیدکننده، کمیسیون کشاورزی مجلس با رئیس جمهور درباره اصلاح قیمت شیرخام مذاکره کند.
وی افزود: در این جلسه قرار شد که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار افزایش قیمت شیرخام به ۶,۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم شود.به گفته این فعال بخش خصوصی، با توجه به زمان جلسه مذکور و اهمیت موضوع، نامه فوق باید تاکنون ارسال شده باشد. وی در ادامه با اشاره به مشخص نبودن تکلیف سبوس گندم، گفت: همه مسئولان صحبت از لغو آزادسازی سبوس و بازگشت آن به چرخه توزیع نهاده‌های دولتی می‌کنند اما ستاد تنظیم بازار به صورت رسمی و کتبی این مساله را اعلام نمی‌کند و همین امر منجر به سوءاستفاده‌های بسیاری شده است.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: منطقاً اگر قیمت سبوس گندم آزاد شده، باید نرخ شیرخام هم اصلاح شود و اگر دولت تصمیمی برای افزایش قیمت شیر ندارد، آزاد بودن قیمت سبوس غیرمنطقی است.
لازم به ذکر است رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ۳۱ خردادماه امسال از تعیین قیمت ۶,۴۰۰ تومان برای هر کیلوگرم شیرخام با چربی ۳.۲ درصد درب گاوداری خبر داده و گفته بود: این نرخ یکم تیرماه ابلاغ می‌شود یکم تیرماه در حالی که دامداران منتظر ابلاغ نرخ جدید بودند، صنایع لبنی در اظهارنظری اعلام کردند اگر نرخ شیرخام به ۶,۴۰۰ تومان افزایش یابد، نرخ محصولات لبنی باید حداقل ۷۰ درصد افزایش یابد در واکنش به این اظهارات، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهارنظری ازمخالفت رئیس جمهور با افزایش نرخ شیرخام خبرداد و گفت: «آقای رئیس‌جمهور دستور دادند در این ماههای آخر دولت، بدون هماهنگی نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند»
یک مقام آگاه در این زمینه گفته بود که وزارت صمت موافق افزایش قیمت شیر خام است اما با توجه به دستور رئیس جمهور، وزارت صمت تصمیم گیری در این خصوص را به اواخر تیرماه که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را برعهده خواهد گرفت، موکول کرده است.
وی با اشاره به گرانی علوفه‌های خشبی که تولید داخل هستند، افزود: هم اکنون قیمت کاه و کلش که ارزش غذایی زیادی هم ندارد به کیلویی ۲,۵۰۰ تومان رسیده در حالی که دو سال قبل کیلویی ۵۰۰ تومان بوده است.
در این میان برخی این امر را مطرح می سازند که شرایط موجود سبب شده که دامداران به کشتار دام‌های مولد و آبستن روی آورند که این مساله برای آینده دامداری کشور بسیار خطرناک است و می‌تواند منجر به نابودی آن شود. به دنبال هشدارهای گسترده‌ای که در این زمینه مطرح شده، چند روز قبل رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نامه‌ای خطاب به مدیران کل دامپزشکی استان‌ها بر ممنوعیت کشتار دام‌های مولد و آبستن تاکید کرده و از آنان خواسته است ترتیبی اتخاذ کنند تا دستورالعمل ممنوعیت کشتار دام‌های مولد آبستن در کشتارگاه‌های دام کشور به صورت جدی اجرا شود.
کاهش جمعیت دامی کشور علاوه بر ایجاد کمبود و چالش‌های جدی در بازار، مجدداً کشور را جزو واردکنندگان عمده گوشت قرمز و لبنیات قرار می‌دهد و موجب عقب گرد بزرگ کشور در حوزه تولید محصولات پروتئینی خواهد شد، نامه رئیس سازمان دامپزشکی نخستین واکنش دولت به این مساله است اما به نظر می‌رسد کنترل این بحران با یک نامه و یا بخش نامه، کاری بسیار دشوار است و دولت باید اقدامی فراتر از صدور بخش نامه و نامه نگاری‌های بین بخشی انجام دهد. نکته قابل توجه آن است که افزایش قیمت شیر یا گوشت نمی‌تواند مرحمی بر این زخم باشد و در نهایت هزینه های سنگین تری را به این بخش وارد می سازد لذا باید به دنبال راهکار حمایتی دیگری به جز افزایش قیمت بود تا هم تولید کننده و هم مصرف کننده از افزایش تورمی قیمت ها متضرر نشوند و چرخه باطل افزایش قیمت و تورم گسسته شود.
