آمريكا در سال ۲۰۰۳ با ادعاي يافتن سلاح‌هاي شيميايي و به اصطلاح مقابله با تهديد امنيت بين‌الملل طرح اشغال عراق را اجرايي ساخت تا پس از افغانستان، دومين كشوري باشد كه قرباني سياستهاي نظامي جديد آمريكا در صحنه بين‌الملل شده باشد.
جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا، انديشه نومحافظه‌كاري اصل قدرت سخت يا همان استفاده از ابزار نظامي را در اولويت سياستهاي خود قرار داده بود و در صورت موفقيت در عراق و افغانستان مسلما دامنه آن را به جنگ‌هاي جديد گسترش مي‌داد. سرانجام در اواخر سال ۲۰۰۸ تحت فشار افكار عمومي و تشديد ناكامي آمريكا در عراق، آمريكا به امضاي توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن مبني بر خروج تمام نيروهاي آمريكايي از عراق تا سال ۲۰۱۱ تن داد.
باراك اوباما نيز هنگام ورود به كاخ سفيد بر اين امر تاكيد و به مرور بخش‌هايي از نيروها را از عراق خارج ساخت. در نهايت نزديك به ۵۰ هزار نيروي نظامي در عراق باقي مانده تا در انتهاي سال ۲۰۱۱ خاك اين كشور را ترك كنند. سرانجام در ۲۹ مهرماه در تماس مالكي نخست وزير عراق و اوباما رئيس جمهور آمريكا طرفين بر اجراي تمام اين طرح تا پايان ۲۰۱۱ تاكيد كردند تا مردم عراق پس از ۸ سال اشغال كشورشان جشن آزادي سرزمينشان را برگزار كنند.
هر چند كه آمريكايي‌ها ادعا دارند كه اين خروج برگرفته از تعهدات گذشته و به اصطلاح پايبندي به اصول و توافقات مي‌باشد اما بررسي روند تحولات حقايق ديگري را آشكار مي‌سازد. اكنون اين سئوال مطرح است كه دليل اجراي اين طرح چه بوده و آيا آمريكا پس از ۸ سال اشغالگري واقعا پذيرنده خروج از عراق با طيف‌هاي گسترده‌اي از منابع خواهد بود؟
دلايل خروج
در باب دلايل خروج آمريكا از عراق چند اصل مورد توجه مي‌باشد كه برگرفته از چالشهاي دروني و جهاني آمريكا است.
الف- در حوزه داخلي:
در صحنه داخلي، آمريكا با چالشهاي گسترده‌اي همراه شده است.از يك سو بحران اقتصادي و بيداري مردمي در برابر نظام سرمايه داري و از سوي ديگر تحركات جريان‌هاي سياسي از جمله جمهوريخواهان در كنار وضعيت اسفناك و بدهي‌هاي سنگين دولت آمريكا، اوباما را در برابر طيف‌هاي گسترده‌اي از مشكلات قرار داده است. مجموع اين تحولات در حالي دولتمردان آمريكا را با چالش مواجه ساخته كه اوباما بايد به عنوان نماينده دموكرات‌ها خود را براي انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱۲ آماده سازد. با توجه به درخواستهاي مكرر مردم و نيز ادعاهاي گذشته اوباما مبني بر خروج از عراق، مي‌توان گفت كه وي با اجراي اين طرح تلاش دارد از يك سو از ميزان اعتراض‌هاي مردمي بكاهد و از سوي ديگر شرايط را براي كسب آراي بيشتر در انتخابات آينده فراهم سازد هزينه شدن ميلياردها دلار پول جنگ عراق در اقتصاد آمريكا شايد بتواند تا حدودي اين كشور را از بحران كنوني خارج سازد.
ب- در داخل عراق:
در درون عراق نيز آمريكا پس از ۸ سال فعاليت نتوانسته دستاورد چنداني داشته باشد. از يك سو جامعه عراق پذيرنده اشغالگران نشده‌اند و مانند ژاپن و كره جنوبي پس از جنگ جهاني دوم ، آمريكا نتوانسته حضور خود را براي مردم توجيه نمايد و از سوي ديگر دولت تشكيل شده در عراق برگرفته از خواست و نظر آمريكا نمي‌باشد به گونه‌اي كه بسياري صحنه سياسي عراق را ناكامي بزرگ براي آمريكا مي‌دانند.
در همين حال جريان‌هاي طرفدار غرب نيز از طرف مردم ترد شده‌اند كه به ميزان مشكلات آمريكا افزوده است. در همين حال آمريكا در تمديد توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن مبني بر ادامه حضور در عراق نيز ناكام مانده به ويژه اينكه درخواست آمريكا براي اعطاي مصونيت قضايي به نظاميان آمريكايي مسئول آموزش ارتش عراق نيز مخالفت شده است. در چنين شرايطي آمريكا براي جلوگيري از قيام مردم دولت عراق در برابر اشغالگري آمريكا اجبارا طرح خروج كامل را مطرح كرده است تا شايد با گذشت زمان بتوانند خواسته‌هاي خود را به عراق تحميل نمايد. آمريكا اميد دارد كه با گذشت زمان بتواند شرايط عراق را به گونه‌اي سازد كه اين كشور وادار به پذيرش خواسته آمريكا گردد.
ج- صحنه بين‌الملل:
از ديگر محورهاي چالشهاي آمريكا را مي‌توان در صحنه بين‌الملل مشاهده كرد. آمريكا در عرصه بهبود چهره خويش در صحنه بين‌الملل ناكام بوده به گونه‌اي كه جهانيان همچنان آمريكا را اولين دشمن خود مي‌دانند در همين حال سياستهاي اوباما نشان مي‌دهد كه وي نيز مانند بوش به دنبال نظامي‌گري گسترده در صحنه بين‌الملل مي‌باشد كه نمود آن را در آسياي مركزي و قفقاز، شرق آسيا و آفريقا مي‌توان مشاهده كرد سرمايه‌گذاري اصلي آمريكا اجراي طرح سپر موشكي در ابعاد گسترده و نيز افزايش حضور نظاميان در كشورهاي هدف مي‌باشد در حالي كه توان تامين نيرو و هزينه‌هاي لازم براي اين مهم را ندارد.
در چنين شرايطي آمريكا با خروج نظاميان از عراق تلاش دارد تا از يك سو به احياي جايگاه خود در ميان افكار عمومي جهان بپردازد و از سوي ديگر از نيروهاي حاضر در عراق و نيز بودجه‌هاي اختصاص يافته براي آنها جهت رسيدن به منافع جديد نظامي در جهان بهره برداري نمايد.
روند سياستهاي آمريكا نشان مي‌دهد كه اوباما مانند بوش به دنبال نظامي گري در جهان است با اين تفاوت
بازي براي ادامه اشغال
هرچند كه آمريكا ادعاي خروج از عراق را مطرح مي‌كند اما اين امر غيرقابل باور است كه آمريكا پس از ۸ سال و ميلياردها دلار هزينه حاضر به خروج از عراق با اين شرايط باشد. با توجه به سياستهاي جهاني آمريكا به ويژه چالشهاي فراروي آن در خاورميانه مي‌توان گفت كه آمريكا به هر طريقي براي ماندن در عراق تلاش خواهد كرد. در اين چارچوب چند محور در سياست آمريكا قابل مشاهده است.
اولا تبديل اشغال از نظامي به ديپلماتيك و اطلاعاتي با افزايش تعداد ديپلماتها به ۱۶ الي ۲۰ هزار نفر در حالي كه در كنار آنها تيم‌هاي امنيتي نيز حضور فعال خواهند داشت از سياستهاي اصلي آمريكا است. آمريكا تلاش دارد تا اشغال نظامي عراق را بر اساس قدرت نرم يا همان استفاده از ديپلماتها و دستگاههاي اطلاعاتي اجرايي سازد.
در چارچوب قدرت نرم آمريكا تلاش دارد از ظرفيت بازيگران داخلي مانند بعثي‌ها و برخي جريان‌هاي غرب‌گرا نيز استفاده كند. در اين چارچوب آمريكا از اين جريان‌ها براي تفرقه‌هاي سياسي و قومي بهره برداري مي‌كند تا حضور خود را براي حفظ ثبات عراق توجيه نمايد.
ثانيا، محور ديگر تحركات آمريكا را استفاده از قدرت سخت يا همان قدرت نظامي تشكيل مي‌دهد. در اين چارچوب آمريكا به دنبال بهانه‌هايي است تا بتواند اين طرح را اجرايي سازد. حضور دستگاههاي اطلاعاتي و نظامي به عنوان مبارزه با باقي‌مانده‌هاي القاعده و جلوگيري از احياي دوباره آنها، ايجاد تنش‌هاي فرقه‌اي براي شكست ثبات و امنيت در عراق در كنار تحريك كشورهايي مانند كويت و تركيه براي ايجاد فضاي منفي در اين كشور جهت توجيه حضور نظاميان آمريكايي به عنوان حافظ امنيت براي مردم عراق، آوردن نيروهاي نظامي به بهانه آموزش ارتش عراق، ورود بعثي‌هاي بر جاي مانده از دوران صدام در ساختار سياسي و نظامي عراق، استفاده از كشورهاي عربي براي ايجاد بحران هاي امنيتي و ... از جمله تحركات آمريكا براي ادامه اشغال عراق مي‌باشد.
ثالثا، حوزه ديگر تحركات آمريكا در عراق را استفاده از ابزارهاي اقتصادي تشكيل مي‌دهد. با توجه به اينكه آمريكا در ساير كشورهاي عربي داراي پايگاه نظامي است و طرح سپر موشكي را نيز در تركيه اجرا مي‌كند نياز چنداني به حضور نظامي گسترده در عراق ندارد لذا بخشي از سياستهاي خود را بر امور اقتصادي معطوف ساخته است. امضاي قراردادهاي كلان اقتصادي به ويژه در حوزه نفتي براي شركتهاي آمريكايي كه سيستم اقتصادي را در دست مي‌گيرند از اين اقدامات است. آمريكا تلاش دارد تا از اين شركت‌ها به عنوان حافظ منافع خود و نظام سرمايه داري در عراق بهره برداري كند.
رابعا، نكته مهم ديگر در تحركات آمريكا براي ماندن در عراق بهره گيري از كشورهاي عربي است. آمريكا با اين ادعا كه با خروج از عراق، ايران و جبهه مقاومت بر اين كشور مسلط مي‌شوند تلاش دارد تا كشورهاي عربي حوزه خليج فارس بويژه عربستان را به اجراي خواسته‌هاي خود از جمله رويكرد به ادامه حضور آمريكا در عراق سوق دهد. امري كه از نتايج آن رويكرد برخي كشورهاي عربي به اجراي طرح ايران هراسي و همگرايي به صهيونيست‌ها را مي‌توان مشاهده كرد.
بررسي تحركات آمريكا نشان مي‌دهد كه آمريكا اكنون تلاش دارد تا فضايي آرام را در عراق ايجاد نمايد تا در لواي آن بتواند ساير سياستها را اجرايي سازد. اقداماتي كه پيامدهاي آن كمتر از اشغال نظامي عراق نمي‌باشد و اين كشور را به مستعمره‌اي پنهاني براي آمريكا مبدل خواهد كرد.
كلام آخر
در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه زنجيره‌اي از چالشها موجب شده تا آمريكا ديگر توان حضور نظامي در عراق را نداشته باشد و اجبارا طرح خروج را مطرح نمايد با تمام اين تفاسير بايد در نظر داشت كه آمريكا هرگز حاضر به رها كردن عراق نخواهد بود و به بهانه‌هاي مختلف حضور خود را طلب مي‌كند. آنها اكنون به جاي اصل مبارزه با تروريسم و يا مقابله با سلاح‌هاي شيميايي عراق، ادعاي در كنار مردم بودن را بهانه اشغالگري خود قرار داده‌اند. آنها با امور حاشيه‌اي نظير به كارگيري ديپلماتها و دستگاههاي اطلاعاتي نيز اين اشغالگري را پيگيري مي‌كنند. اقداماتي كه تهديد بزرگ براي عراق و منطقه مي‌باشد.
تهديدي كه بيداري مردم و دولت عراق و حمايتهاي كشورهاي منطقه براي پايان دادن به بهانه‌هاي ادعايي به اصطلاح مردم دوستانه آمريكا تنها راه مقابله با آن مي‌باشد. آمريكا تلاش خواهد كرد با فتنه‌هاي منطقه‌اي راه خود را براي ادامه حضور در عراق و حتي توسعه آن به ساير كشورهاي منطقه همواره سازد چنانكه از مدت‌ها پيش زمينه فتنه‌هاي منطقه‌اي را ايجاد كرده كه با همگرايي منطقه‌اي مي‌توان با آن مقابله كرد.
