جامعه‌ای را فرض کنید که در آن تمامی انسان‌ها می‌توانند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را به بهترین وجهی بشناسند و امکان فعالیت هرکس در جایی که توانمندی بهتری دارد (یا به قولی برای آن کار خلق شده است) موجود می‌باشد.
تمامی افراد جامعه در جای خود به کار گرفته شده‌اند. کسی که توانایی کار فرهنگی دارد می‌تواند در این جامعه کمک به فرهنگ دیگران کند، کسی که دید صنعتی دارد به اقتصاد و تهیه ابزار جامعه کمک می‌کند و... چنین جامعه‌ای طبق سخن ائمه اطهار(ع) به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است. زیرا عدالت طبق نظر ائمه اطهار(ع) به معنای قرارگیری هر چیزی در جای خود است.
اگر این جامعه بخواهد به سمت تحقق کامل‌تر عدالت پیش رود باید به جنبه‌های دیگر عدالت نیز توجه کند. عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت آموزشی جنبه‌های دیگر عدالت هستند. منتها بازهم جامعه‌ای کاملا عادلانه بنا نشده است.
زیرا هدف اصلی از امر عدالت سوق دادن مخلوقات به سمت بندگی و برداشتن موانع از سر راه بندگی انسان‌ها است. نتیجتا هدف اصلی باید بندگی انسان باشد. و هر عملی که منجر به نادیده گرفتن اصل بندگی باشد و انسان را محور قرار دهد باطل است و منتج به جامعه‌ای عادلانه نخواهد شد. طبق نظر قرآن نیز هدف اصلی بعثت پیامبران اقامه قسط و عدل بین انسان‌ها است.
در کنار این جامعه، جامعه‌ای فرض کنید که هدف را کسب سود حداکثری و لذت حداکثری انسان‌ها قرار می‌دهد. در این جامعه چون هدف متعالی وجود ندارد هر کس مجاز است برای رسیدن به این هدف از هر وسیله‌ای استفاده کند و در این جامعه هدف وسیله را توجیه می‌کند. این جامعه عدالت(چه از جنس اقتصادی یا سیاسی یا ...) را فقط تا جایی قبول می‌کند که کمک به هدف اولیه افزایش لذت بکند. این نوع عدالت تعبیر به عدالت سکولار می‌شود. که اساسا با عدالت دینی متفاوت و حتی در بسیاری از موارد متناقض است.
طبیعی است که سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از این امر مستثنی نباشد و بندهای مختلف آن طبق همان هدف کسب سود حداکثری تعریف شده است. واضح است که این اعلامیه جامعه جهانی را به سمت عدالت و دوستی انسان‌ها سوق نخواهد داد.
البته این مطلب صرفا تئوری نیست بلکه در عمل نیز می‌بینیم که آیا حضور این سازمان و اعلامیه جهانی حقوق بشر از تعداد جنگ‌ها و کشتارهای بین انسان‌ها در قرن بیست و بیست و یک مخصوصا شش دهه اخیر کم کرده است یا خیر. مواد ۱ و ۷ و ۱۰ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ این اعلامیه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پیرامون مسئله عدالت است. می‌توان دید که این اعلامیه فرض کرده که هیچ دین بر حقی وجود ندارد یا به عبارت دیگر الحاد را بر حق گرفته و بر مبنای آن اعلامیه صادر شده است. البته اشتراکات زیادی بین این اعلامیه و مباحث دینی وجود دارد که آن هم به خاطر فطرت مشترک انسان‌ها است. ولی مشخص است که برآیند بندهای ذکر شده به سمت محوریت سود بیشتر است.
عدالت و بندگی که هدف از ادیان خصوصا اسلام بوده و هست به هیچ وجه با این نوع نگاه حاصل نمی‌شود. مسلمین نمی‌توانند منتظر این قوانین برای اجرای عدالت در جهان و حتی در کشورهای خود باشند. به همین دلیل است که سازمان کنفرانس اسلامی سال‌ها پیش اعلامیه‌ای تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تصویب رسانده است منتها متاسفانه هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است. اصلی‌ترین علت اجرایی نشدن اعلامیه عدم هم دلی مسئولین دولت‌های اسلامی و ملت‌ها است. که در این مقاله مجال بحث مفصل پیرامون آن نیست.
وضع این اعلامیه نسبت به موضوع عدالت بسیار بهتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است اگرچه که ممکن است نقد‌هایی نیز به آن وارد باشد. مبحث مبنا بودن بندگی انسان در ماده اول این اعلامیه ذکر شده است. و سودمندی انسان‌ها به یک دیگر و نه سود حداکثری فردی یکی از فضایل شمرده شده که این موضوع نیز در ماده اول ذکر شده است.
برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف در ماده ششم ذکر شده است که همین اشاره به تکالیف(که ضامن برقراری حقوق نیز می‌باشند) از نکات مثبت در زمینه عدالت بین دو جنس است. عدالت آموزشی در ماده نهم بیان شده است طوری که طلب علم را واجب دانسته است و برقراری شرایط لازم برای کسب علم عادلانه برای تمام اقشار توسط دولت لازم شمرده شده است.
عدالت در داشتن شغل مناسب و حق داشتن کسب مشروع که مقدمه بندگی است نیز در ماده سیزدهم ذکر شده است. و راه‌هایی که به عدالت ضربه می‌زند مانند کسب‌های نامشروع ربا و ... ممنوع شمرده شده است در حالی که در اعلامیه جهانی با هدف سود بیشتر این مورد مطرح نمی‌شود.
حق زندگی در محیطی به دور از مفاسد اخلاقی نیز در ماده هفدهم ذکر شده است. زیرا یکی از موانع در سر راه بندگی انسان‌ها که دشوار‌کننده بندگی است قرار گیری در محیطی ناسالم است. که اساسا این جنس حقوق با توجه به مبانی ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر جای طرح ندارند.
بند بیست و سوم نیز در مورد ولایت است که سوء استفاده از آن را ممنوع کرده و لازمه برآورده شدن حقوق اساسی انسان‌ها را حضور ولایت ذکر کرده است. این نیز مشخص است که جامعه‌ای بدون ولی نمی‌تواند بیراهه‌های دور کننده از عدالت و راه‌های عادلانه را تشخیص دهد و نیازمند دیدبانی است که حرکت کلی جامعه را عادلانه هدایت کند.
همانطور که اشاره گردید این اعلامیه به عدالت مورد نظر دین نزدیک‌تر است و حکام جوامع اسلامی به جای بحث در مورد اعلامیه حقوق بشر جهانی که تناقضات عدیده‌ای با مباحث دینی دارد اگر سعی در رفع نواقص این اعلامیه و اجرایی کردن آن در جوامع خود داشته باشند در استقرار عدالت در جامعه خود توفیق بیشتری خواهند داشت.
