سال به پایان خود نزدیک می‌شود و بار دیگر بحث افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطرح است. هر سال در این موقع مباحث افزایش حقوق کارگران آغاز می‌شود که با بحث‌های فراوان میان اعضای شورای عالی کار برای تعیین دستمزد شکل می‌گیرد.
در این که حقوق‌ها با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد تردیدی نیست، دستمزدها پایین است اما در عوض نرخ‌ها بر اساس دلار آزاد محاسبه می‌شود و دولت نیز یارانه اندکی در قابل حذف ارز ترجیحی به مردم پرداخت می‌کند. به واقع مردم برای تأمین هزینه‌های خود کار مضاعف انجام می‌دهند تا بتوانند نیازهای خانواده خود را تأمین کنند که بازهم چنین نمی‌شود.
هفته گذشته بود که رئیس بانک مرکزی با صراحت تأکید کرد که قطعاً مانند سال گذشته افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای کارگران اتفاق نخواهد افتاد. دلیل علی صالح آبادی در زمینه افزایش نیافتن حقوق کارگران جلوگیری از تورم است در حالی که عوامل دیگری در ایجاد تورم وجود دارد که از افزایش حقوق‌ها تأثیر بیشتری دارد. قطعاً رئیس بانک مرکزی و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت به عوامل تورم آگاهی دارند و مهمترین آن سیاست‌های اقتصادی دولت است که باعث بروز تورم می‌شود.
خلق پول بدون پشتوانه از سوی کدام نهاد و سازمان اتفاق می‌افتد؟
دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند برای کسری بودجه و هزینه‌های خود، اقدام به افزایش نرخ ارز و دست یابی به ریال برای صرف هزینه‌ها جاری کنند که این موضوع علاوه بر چاپ پول، از دیگر اقداماتی است که در دولت‌ها اتفاق می‌افتد.
همچنین ناتوانی در هدایت نقدینگی کشور به سوی تولید یکی دیگر از عوامل تورم است، زمانی که سرمایه سرمایه‌داران به سوی دلالی می‌رود، تولید کاهش می‌یابد و همین امر باعث می‌شود تا سود بیشتری به جیب سرمایه‌دار برود، حتی آنهایی که سرمایه اندکی هم دارند سعی می‌کند با ورود به بازار دلالی از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند.
اما بحث بر سر حقوق کارگران است، حقوق کارمندان دولت با افزایش ۲۰ درصدی تصویب شد و اکنون نوبت افزایش حقوق کارگران است.
رئیس بانک مرکزی در سخنانی خود به این مهم اشاره نکرد که اگر قرار نیست ۵۷ درصد بر حقوق کارگران افزوده شود، آیا قول می‌دهد که گرانی و تورم را نیز مهار کند؟
مردم قشر کارگر راضی به این هستند که حتی آن ۵۷ درصد افزایش حقوق‌ها لغو شود، اما گرانی و تورم کاهش یابد.
آقای صالح آبادی قطعاً از وضعیت اقتصادی آگاه است و می‌داند که مسکن یکی از دغدغه‌های مهم مردمی است که مستأجر هستند و با این اجاره‌هایی که وجود دارد، بخش زیادی از درآمد آنها باید صرف مسکن شود. خرید خانه و حتی یک خودرو اکنون برای بسیاری تبدیل به یک رویا شده است، لذا چگونه چگونه می‌توان با صراحت اعلام کرد که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کاگران برای سال آینده نخواهیم داشت؟! آیا رئیس بانک مرکزی با حقوق یک کارگر می‌تواند یک خانواده ۴ نفره را اداره کند و همه نیازهای آنها را تأمین کند؟
هزینه بهداشت و درمان افزایش زیادی پیدا کرده، دارو گران شده، هزینه‌های مسکن فشار زیادی به قشر کم درآمد و حتی متوسط وارد می‌کند. آنهایی که چندی پیش قشر متوسط محسوب می‌شدند به رده پایین‌تر نزول پیدا کرده‌اند.
تعیین خط فقر واقعی از سوی متولیان اقتصادی بدون هیچ ابهام و دست کاری، می‌تواند وضعیت دستمزدها را روشن‌تر کند و در تعیین آن عادلانه تر تصمیم‌گیری شود.
دولت مردم در تلاش است، اما این تلاش‌ها به‌هر دلیلی هنوز به ثمر نرسیده و در میان مردم احساس نمی‌شود. باید اگر اقدامی انجام می‌شود، نتیجه مثبت آن در میان مردم لمس شود در غیر این صورت نمی‌توان به آمار و ارقام اکتفا و اعتنا کرد.
نویسنده: محمد صفری
در این که حقوق‌ها با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد تردیدی نیست، دستمزدها پایین است اما در عوض نرخ‌ها بر اساس دلار آزاد محاسبه می‌شود و دولت نیز یارانه اندکی در قابل حذف ارز ترجیحی به مردم پرداخت می‌کند. به واقع مردم برای تأمین هزینه‌های خود کار مضاعف انجام می‌دهند تا بتوانند نیازهای خانواده خود را تأمین کنند که بازهم چنین نمی‌شود.
هفته گذشته بود که رئیس بانک مرکزی با صراحت تأکید کرد که قطعاً مانند سال گذشته افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای کارگران اتفاق نخواهد افتاد. دلیل علی صالح آبادی در زمینه افزایش نیافتن حقوق کارگران جلوگیری از تورم است در حالی که عوامل دیگری در ایجاد تورم وجود دارد که از افزایش حقوق‌ها تأثیر بیشتری دارد. قطعاً رئیس بانک مرکزی و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت به عوامل تورم آگاهی دارند و مهمترین آن سیاست‌های اقتصادی دولت است که باعث بروز تورم می‌شود.
خلق پول بدون پشتوانه از سوی کدام نهاد و سازمان اتفاق می‌افتد؟
دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند برای کسری بودجه و هزینه‌های خود، اقدام به افزایش نرخ ارز و دست یابی به ریال برای صرف هزینه‌ها جاری کنند که این موضوع علاوه بر چاپ پول، از دیگر اقداماتی است که در دولت‌ها اتفاق می‌افتد.
همچنین ناتوانی در هدایت نقدینگی کشور به سوی تولید یکی دیگر از عوامل تورم است، زمانی که سرمایه سرمایه‌داران به سوی دلالی می‌رود، تولید کاهش می‌یابد و همین امر باعث می‌شود تا سود بیشتری به جیب سرمایه‌دار برود، حتی آنهایی که سرمایه اندکی هم دارند سعی می‌کند با ورود به بازار دلالی از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند.
اما بحث بر سر حقوق کارگران است، حقوق کارمندان دولت با افزایش ۲۰ درصدی تصویب شد و اکنون نوبت افزایش حقوق کارگران است.
رئیس بانک مرکزی در سخنانی خود به این مهم اشاره نکرد که اگر قرار نیست ۵۷ درصد بر حقوق کارگران افزوده شود، آیا قول می‌دهد که گرانی و تورم را نیز مهار کند؟
مردم قشر کارگر راضی به این هستند که حتی آن ۵۷ درصد افزایش حقوق‌ها لغو شود، اما گرانی و تورم کاهش یابد.
آقای صالح آبادی قطعاً از وضعیت اقتصادی آگاه است و می‌داند که مسکن یکی از دغدغه‌های مهم مردمی است که مستأجر هستند و با این اجاره‌هایی که وجود دارد، بخش زیادی از درآمد آنها باید صرف مسکن شود. خرید خانه و حتی یک خودرو اکنون برای بسیاری تبدیل به یک رویا شده است، لذا چگونه چگونه می‌توان با صراحت اعلام کرد که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کاگران برای سال آینده نخواهیم داشت؟! آیا رئیس بانک مرکزی با حقوق یک کارگر می‌تواند یک خانواده ۴ نفره را اداره کند و همه نیازهای آنها را تأمین کند؟
هزینه بهداشت و درمان افزایش زیادی پیدا کرده، دارو گران شده، هزینه‌های مسکن فشار زیادی به قشر کم درآمد و حتی متوسط وارد می‌کند. آنهایی که چندی پیش قشر متوسط محسوب می‌شدند به رده پایین‌تر نزول پیدا کرده‌اند.
تعیین خط فقر واقعی از سوی متولیان اقتصادی بدون هیچ ابهام و دست کاری، می‌تواند وضعیت دستمزدها را روشن‌تر کند و در تعیین آن عادلانه تر تصمیم‌گیری شود.
دولت مردم در تلاش است، اما این تلاش‌ها به‌هر دلیلی هنوز به ثمر نرسیده و در میان مردم احساس نمی‌شود. باید اگر اقدامی انجام می‌شود، نتیجه مثبت آن در میان مردم لمس شود در غیر این صورت نمی‌توان به آمار و ارقام اکتفا و اعتنا کرد.
نویسنده: محمد صفری
