انتشار احکام دو پرونده همزمان با هم واکنش‌هایی در جامعه داشت،برخی نسبت به احکام صادره اعتراض داشتند.
حکم حادثه برای هواپیمای اوکراینی پس از سه سال بررسی و برگزاری دادگاه اعلام شد و فرد خاطی جمعاً به ۱۳ سال زندان محکوم شد.
دادگاه اقدام او را غیر عمد تشخیص داده و برای این جرم ۳ سال زندان در نظر گرفته است، البته در غیر عمد بودن این حادثه که باعث سقوط هواپیمای مسافربری شده، آن هم در شرایط حساس جنگی شاید نتوان تردید داشت. البته خانواده‌های جانباختگان ایرانی هواپیمای اوکراینی نسبت به این حکم اعتراض دارند و طبیعتاً می‌توانند اعتراض خود را به مراجع قضایی یا سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کنند و خواستار تجدید نظر شوند.
شاید حتی نمونه اینگونه رسیدگی‌های قضایی در نیروهای مسلح را در دیگر کشورهای نداشته باشیم اما ایران بدون نگرانی از تبعات آن، برای احقاق حقوق و مجازات خاطی یا خاطیان به این پرونده رسیدگی کرد و پس از ۳ سال بررسی و برگزاری دادگاه نتیجه آن را نیز اعلام کرد. باید توجه داشت که قطعاً پس از این حادثه ناخواسته، نیرویی که چنین اشتباه بزرگی را مرتکب شده در شرایط روحی نامناسبی قرار داشته است. اما با این وجود نمی‌توان درباره چنین پرونده‌ای که باعث جان باختن ۱۷۶ تن شد اغماض کرد.
اما در این میان یک کج سلیقگی از سوی دستگاه محترم قضایی رخ داد. همزمان با اعلام نتیجه دادگاه هواپیمای اوکراینی، نتیجه دادگاه عاملان شهادت شهید عجمیان نیز اعلام شد. شهید عجمیان به روش ناجوانمردانه و به شدت خشن به دست برخی اغتشاشگران به شهادت رسید که پرونده این اقدام جنایتکارانه در اسرع وقت رسیدگی و دو نفر از عمالان اصلی آن به اعدام محکوم شده و حکم درباره آنها اجرا شد. در این پرونده چند تن دیگر نیز نقش داشتند که حکم آنها نیز دور گذشته از سوی قوه قضاییه اعلام شد که ۱۱ نفر از آنها از ۳ تا ۱۵ سال به زندان محکوم شده‌اند.
این دو حکم در فضای مجازی و از سوی بدخواهان و البته برخی افکار عمومی با تعجب دنبال شد و در شبکه‌های زیادی از سامانه‌های ارتباط جمعی منتشر شد. اکثر آنها، رویکرد انتقادی اعتراضی در مقایسه این دو حکم داشتند که در رسانه‌های فارسی زبان خارجی نیز بازتاب گسترده همراه با تحریف و سیاه نمایی داشت.
روی سخن با قوه قضاییه است، قوه‌ای که پس از روی کار آمدن آقای اژه‌ای تلاش‌های زیادی در بهبود وضعیت قوه قضاییه صورت داده است تا رضایت مردم بر اساس قانون و چارچوب‌های قانونی به دست بیاید. حساسیت‌های در مباحث احکام قصایی در جامعه زیاد است و برای همین باید نسبت به برخی دادگاه ها و احکام صادره و به ویژه صدور احکام دو پرونده همزمان با هم که باعث ایجاد شبهه می‌شود با دید و حساسیت بیشتری به آن توجه شود.
قطعاً جرمی که قاتلان شهید عجمیان مرتکب شده‌اند جرم مشهور بوده است و جان یک انسان بی‌گناه از سوی چند نفر گرفته شده اما حادثه‌ای که برای هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد و باعث جان باختن ۱۷۶ تن شد، کم اهمیت نیست. این مسئله باعث شد تا بسیاری از کشورهای علیه ایران موضع گیری کنند و فضای منفی رسانه‌ای در دنیا علیه ایران شکل گرفت و پرونده ان هنوز از سوی کشورهایی مانند اوکراین و کانادا در حال پیگیری است. حکمی که برای فرد خاطی در جریان حادثه هواپیمای اوکراینی صادر شد می‌توانست قاطع تر باشد. ۱۳ سال به نظر برای چنین حادثه‌ای کم باشد. هر چند گفته شده که اقدام فرد شلیک کننده برای تأمین امنیت بوده است و قطعاً نیز چنین بوده، اما باید توجه داشت که اگر این شلیک موشک انجانم نشده بود، بر فرض که آن هواپیما هم موشک آمریکایی بوده، انفجار آن موشک چه تعداد تلفات می‌توانست داشته باشد؟
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران گفته است؛شبکه پدافند یکپارچه هوایی کشور مسئول تصمیم‌گیری درباره‌ی «کلیر» کردن آسمان در شب حادثه هواپیمای اوکراینی بوده است.
اما ماده ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری مقرر داشته: اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می‌نماید با تصویب هیأت وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی کند. سردار جاجی زاده پس از حادثه تلویحاً به این موضوع اشاره کرده بود.
افکار عمومی اکنون پرسش‌های زیادی در ذهن دارد که پاسخ‌های قانع کننده و منطقی نیاز است. مسئولان ذیربط برای این پرسش‌ها پاسخ‌های لازم را بدهند.
محمد صفری
حکم حادثه برای هواپیمای اوکراینی پس از سه سال بررسی و برگزاری دادگاه اعلام شد و فرد خاطی جمعاً به ۱۳ سال زندان محکوم شد.
دادگاه اقدام او را غیر عمد تشخیص داده و برای این جرم ۳ سال زندان در نظر گرفته است، البته در غیر عمد بودن این حادثه که باعث سقوط هواپیمای مسافربری شده، آن هم در شرایط حساس جنگی شاید نتوان تردید داشت. البته خانواده‌های جانباختگان ایرانی هواپیمای اوکراینی نسبت به این حکم اعتراض دارند و طبیعتاً می‌توانند اعتراض خود را به مراجع قضایی یا سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کنند و خواستار تجدید نظر شوند.
شاید حتی نمونه اینگونه رسیدگی‌های قضایی در نیروهای مسلح را در دیگر کشورهای نداشته باشیم اما ایران بدون نگرانی از تبعات آن، برای احقاق حقوق و مجازات خاطی یا خاطیان به این پرونده رسیدگی کرد و پس از ۳ سال بررسی و برگزاری دادگاه نتیجه آن را نیز اعلام کرد. باید توجه داشت که قطعاً پس از این حادثه ناخواسته، نیرویی که چنین اشتباه بزرگی را مرتکب شده در شرایط روحی نامناسبی قرار داشته است. اما با این وجود نمی‌توان درباره چنین پرونده‌ای که باعث جان باختن ۱۷۶ تن شد اغماض کرد.
اما در این میان یک کج سلیقگی از سوی دستگاه محترم قضایی رخ داد. همزمان با اعلام نتیجه دادگاه هواپیمای اوکراینی، نتیجه دادگاه عاملان شهادت شهید عجمیان نیز اعلام شد. شهید عجمیان به روش ناجوانمردانه و به شدت خشن به دست برخی اغتشاشگران به شهادت رسید که پرونده این اقدام جنایتکارانه در اسرع وقت رسیدگی و دو نفر از عمالان اصلی آن به اعدام محکوم شده و حکم درباره آنها اجرا شد. در این پرونده چند تن دیگر نیز نقش داشتند که حکم آنها نیز دور گذشته از سوی قوه قضاییه اعلام شد که ۱۱ نفر از آنها از ۳ تا ۱۵ سال به زندان محکوم شده‌اند.
این دو حکم در فضای مجازی و از سوی بدخواهان و البته برخی افکار عمومی با تعجب دنبال شد و در شبکه‌های زیادی از سامانه‌های ارتباط جمعی منتشر شد. اکثر آنها، رویکرد انتقادی اعتراضی در مقایسه این دو حکم داشتند که در رسانه‌های فارسی زبان خارجی نیز بازتاب گسترده همراه با تحریف و سیاه نمایی داشت.
روی سخن با قوه قضاییه است، قوه‌ای که پس از روی کار آمدن آقای اژه‌ای تلاش‌های زیادی در بهبود وضعیت قوه قضاییه صورت داده است تا رضایت مردم بر اساس قانون و چارچوب‌های قانونی به دست بیاید. حساسیت‌های در مباحث احکام قصایی در جامعه زیاد است و برای همین باید نسبت به برخی دادگاه ها و احکام صادره و به ویژه صدور احکام دو پرونده همزمان با هم که باعث ایجاد شبهه می‌شود با دید و حساسیت بیشتری به آن توجه شود.
قطعاً جرمی که قاتلان شهید عجمیان مرتکب شده‌اند جرم مشهور بوده است و جان یک انسان بی‌گناه از سوی چند نفر گرفته شده اما حادثه‌ای که برای هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد و باعث جان باختن ۱۷۶ تن شد، کم اهمیت نیست. این مسئله باعث شد تا بسیاری از کشورهای علیه ایران موضع گیری کنند و فضای منفی رسانه‌ای در دنیا علیه ایران شکل گرفت و پرونده ان هنوز از سوی کشورهایی مانند اوکراین و کانادا در حال پیگیری است. حکمی که برای فرد خاطی در جریان حادثه هواپیمای اوکراینی صادر شد می‌توانست قاطع تر باشد. ۱۳ سال به نظر برای چنین حادثه‌ای کم باشد. هر چند گفته شده که اقدام فرد شلیک کننده برای تأمین امنیت بوده است و قطعاً نیز چنین بوده، اما باید توجه داشت که اگر این شلیک موشک انجانم نشده بود، بر فرض که آن هواپیما هم موشک آمریکایی بوده، انفجار آن موشک چه تعداد تلفات می‌توانست داشته باشد؟
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران گفته است؛شبکه پدافند یکپارچه هوایی کشور مسئول تصمیم‌گیری درباره‌ی «کلیر» کردن آسمان در شب حادثه هواپیمای اوکراینی بوده است.
اما ماده ۱۰ قانون هواپیمایی کشوری مقرر داشته: اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می‌نماید با تصویب هیأت وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی کند. سردار جاجی زاده پس از حادثه تلویحاً به این موضوع اشاره کرده بود.
افکار عمومی اکنون پرسش‌های زیادی در ذهن دارد که پاسخ‌های قانع کننده و منطقی نیاز است. مسئولان ذیربط برای این پرسش‌ها پاسخ‌های لازم را بدهند.
محمد صفری
