وزارت نفت موافقتنامه صادره خود را برای احداث "پتروشیمی میانکاله" بهدلیل عدم‌اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرد.
به گزارش تسنیم، هوشنگ فلاحتیان؛ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد.
"در متن این نامه آمده است:
"عطف به اعلام مورخ 1402/7/30 معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت و همچنین عطف به گزارش شماره 43858/1ـ1ص‌پ مورخ 1402/5/4 معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم‌تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران بهدلیل عدم‌انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به‌شماره م‌ب372800 مورخ 1399/10/15 و همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به‌شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531 از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد."
۲۰ اسفند سال ۱۴۰۰ بود که طرح احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه جزیره میانکاله بر سر زبان‌ها افتاد و از آن جایی که ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تأیید یونسکو رسیده است و هرگونه بهره‌برداری از این مناطق باید مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد، در غیراین صورت از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد. در همان زمان اعلام شد که این مجتمع مجوزهای لازم محیط‌زیستی را اخذ نکرده است. اعتراضات زیادی نسبت به احداث این مجتمع صورت گرفت. در حالی که بیش از یک ماه از عملیات ساخت این طرح می‌گذشت، روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این طرح متوقف شد و ادامه فعالیت منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
پروژه پتروشیمی میانکاله با انتقاد سازمان محیط‌زیست نیز مواجه شد و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۲۵ اسفندماه در واکنش به آن گفته بود: احداث کارخانه پتروشیمی در شهرستان بهشهر که در چند کیلومتری منطقه میانکاله قرار دارد بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست امکان پذیر نیست و سازمان تا زمانی که این کارخانه مجوز زیست محیطی نگیرد جلوی احداث آن خواهد ایستاد.
بعد از این اتفاقات و مخالفت‌های زیاد با پروژه میانکاله احداث این پتروشیمی به طور موقت متوقف شد. اما با گذشت یک سال از توقف ساخت مجتمع، در چند کیلومتر آن طرف‌تر احداث پروژه شروع شد. طلیعه آغاز پتروشیمی آمدن ماشین‌های راهسازی و فنس‌کشی در مراتع حسین‌آباد و لله‌مرز بود. با آغاز پروژه ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تأکید کرد: پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط‌زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم می‌بایست مسترد شود.در هنگام واگذاری زمین تأکید شده است که در این ۹۰ هکتار ۷۰ پروانه چرای دام وجود دارد که آنها دارای حقوقی می‌باشند و باید طبق تبصر۱ ماده ۴۷ بخش از قانون تنظیم مقررات می‌باشند و معارض محسوب می‌شوند لذا در مدت واگذاری مرتع حق واگذاری به اشخاص دیگر وجود ندارد و طبق قانون واگذاری تخصیص تخصیص اراضی ملی عرصه‌ای که دارای پروانه چرا و حق چرا و مشمول مدرک معارض است به دیگری ممنوع و واگذاری دوم باطل است. اما براساس بررسی اسناد مربوطه، اراضی ملی روستای لله‌مرز و حسین‌آباد از پلاک یک بخش ثبتی ۱۸ شهرستان بهشهر دارای ۷۰ نفر دامدار و مرتع‌دار با پروانه و مجوز و قراردادهای رسمی است.
مورد دیگر از سویی به بحث اشتغال هم پرداخته شده است؛ نکته‌ای که از ابتدای راه‌اندازی این پروژه مورد تأکید مسئولان استانی بوده است. این گزارش می‌گوید این طرح برای ۳۶۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و بنابراین، موضوع اشتغالزایی گسترده هم فاقد توجیه است. در صورتیکه بیکاری ۷۰ نفر دامدار با چوپان را در نظر گرفته نمی‌شود. از سوی دیگر بیکاری صیادان مشغول در پره نیز ذر نظر گرفته نمی‌شود. عملاً بیکاری چند صد نفر در بخش خصوصی در ازای اشتغال ۳۶۰ نفر، فقد توجیه است.خط انتقال آب شیرین سازی با ظرفیت ۷ میلیون لیتر آب دریا به بخش غربی میانکاله با فاصله کمی با این طرح دارد که عملاً کیفیت آب منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شرایط مسمومیت تالاب و بروز بوتولیسم و افزایش شوری آب و تأثیر در اکسیژن آب را ایجاد می‌کند.بخش دیگری از اشکالات به روش مورد استفاده در پتروشیمی یعنی تولید پروپیلن از متانول است که آن هم بدون توجیه عنوان شده است و بخش دیگر اشکالات به پسماند ناشی از این طرح اشاره دارد که با تکیه بر بررسی‌های پژوهشکدۀ اکولوژی دریای خزر وابسته به مؤسسۀ تحقیقات علوم شیلات وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: امکان ارسال پسماند از عمق ۲۵ متر و فاصلۀ ۲۰ کیلومتری از ساحل وجود ندارد. بنابراین، پسماند مجتمع پتروشیمی به‌مرور زمان دپو می‌شود و سبب به‌هم‌زدن اکوسیستم کل منطقه در کوتاه‌مدت می‌شود.
این ایرادات البته در دو سال گذشته، جسته و گریخته مطرح شده بود و حالا بار دیگر بررسی اسناد نشان می‌دهد شرایط در منطقه تغییر نکرده است و پیمانکار با همین شرایط می‌خواهد کار را ادامه دهد.یکی دیگر از دغدغه‌هایی که وجود دارد تأمین گاز برای مصارف خانگی، صنعتی،تولیدی و.. در فصول سرد سال می‌باشد و با توجه به این که تأمین گاز برای نیروگاه شهید سلیمی نکا برای تولید برق با مشکل روبرو بوده است و رو به مازوت سوزی آورده که برای محیط‌زیست بسیار مضر است و استان هم با مشکل کمبود گاز روبرو است ، تأمین حجم قابل توجهی گاز برای مصرف واحد یاد شده فاقد پشتوانه فنی و اجرایی لازم می‌شد.
به گزارش تسنیم، هوشنگ فلاحتیان؛ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد.
"در متن این نامه آمده است:
"عطف به اعلام مورخ 1402/7/30 معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت و همچنین عطف به گزارش شماره 43858/1ـ1ص‌پ مورخ 1402/5/4 معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم‌تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران بهدلیل عدم‌انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به‌شماره م‌ب372800 مورخ 1399/10/15 و همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به‌شماره ثبت 563134 و شناسه ملی 14009358531 از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد."
۲۰ اسفند سال ۱۴۰۰ بود که طرح احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی شبه جزیره میانکاله بر سر زبان‌ها افتاد و از آن جایی که ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تأیید یونسکو رسیده است و هرگونه بهره‌برداری از این مناطق باید مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد، در غیراین صورت از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست کره دنیا حذف خواهد شد. در همان زمان اعلام شد که این مجتمع مجوزهای لازم محیط‌زیستی را اخذ نکرده است. اعتراضات زیادی نسبت به احداث این مجتمع صورت گرفت. در حالی که بیش از یک ماه از عملیات ساخت این طرح می‌گذشت، روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این طرح متوقف شد و ادامه فعالیت منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
پروژه پتروشیمی میانکاله با انتقاد سازمان محیط‌زیست نیز مواجه شد و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۲۵ اسفندماه در واکنش به آن گفته بود: احداث کارخانه پتروشیمی در شهرستان بهشهر که در چند کیلومتری منطقه میانکاله قرار دارد بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست امکان پذیر نیست و سازمان تا زمانی که این کارخانه مجوز زیست محیطی نگیرد جلوی احداث آن خواهد ایستاد.
بعد از این اتفاقات و مخالفت‌های زیاد با پروژه میانکاله احداث این پتروشیمی به طور موقت متوقف شد. اما با گذشت یک سال از توقف ساخت مجتمع، در چند کیلومتر آن طرف‌تر احداث پروژه شروع شد. طلیعه آغاز پتروشیمی آمدن ماشین‌های راهسازی و فنس‌کشی در مراتع حسین‌آباد و لله‌مرز بود. با آغاز پروژه ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تأکید کرد: پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط‌زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم می‌بایست مسترد شود.در هنگام واگذاری زمین تأکید شده است که در این ۹۰ هکتار ۷۰ پروانه چرای دام وجود دارد که آنها دارای حقوقی می‌باشند و باید طبق تبصر۱ ماده ۴۷ بخش از قانون تنظیم مقررات می‌باشند و معارض محسوب می‌شوند لذا در مدت واگذاری مرتع حق واگذاری به اشخاص دیگر وجود ندارد و طبق قانون واگذاری تخصیص تخصیص اراضی ملی عرصه‌ای که دارای پروانه چرا و حق چرا و مشمول مدرک معارض است به دیگری ممنوع و واگذاری دوم باطل است. اما براساس بررسی اسناد مربوطه، اراضی ملی روستای لله‌مرز و حسین‌آباد از پلاک یک بخش ثبتی ۱۸ شهرستان بهشهر دارای ۷۰ نفر دامدار و مرتع‌دار با پروانه و مجوز و قراردادهای رسمی است.
مورد دیگر از سویی به بحث اشتغال هم پرداخته شده است؛ نکته‌ای که از ابتدای راه‌اندازی این پروژه مورد تأکید مسئولان استانی بوده است. این گزارش می‌گوید این طرح برای ۳۶۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند و بنابراین، موضوع اشتغالزایی گسترده هم فاقد توجیه است. در صورتیکه بیکاری ۷۰ نفر دامدار با چوپان را در نظر گرفته نمی‌شود. از سوی دیگر بیکاری صیادان مشغول در پره نیز ذر نظر گرفته نمی‌شود. عملاً بیکاری چند صد نفر در بخش خصوصی در ازای اشتغال ۳۶۰ نفر، فقد توجیه است.خط انتقال آب شیرین سازی با ظرفیت ۷ میلیون لیتر آب دریا به بخش غربی میانکاله با فاصله کمی با این طرح دارد که عملاً کیفیت آب منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شرایط مسمومیت تالاب و بروز بوتولیسم و افزایش شوری آب و تأثیر در اکسیژن آب را ایجاد می‌کند.بخش دیگری از اشکالات به روش مورد استفاده در پتروشیمی یعنی تولید پروپیلن از متانول است که آن هم بدون توجیه عنوان شده است و بخش دیگر اشکالات به پسماند ناشی از این طرح اشاره دارد که با تکیه بر بررسی‌های پژوهشکدۀ اکولوژی دریای خزر وابسته به مؤسسۀ تحقیقات علوم شیلات وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: امکان ارسال پسماند از عمق ۲۵ متر و فاصلۀ ۲۰ کیلومتری از ساحل وجود ندارد. بنابراین، پسماند مجتمع پتروشیمی به‌مرور زمان دپو می‌شود و سبب به‌هم‌زدن اکوسیستم کل منطقه در کوتاه‌مدت می‌شود.
این ایرادات البته در دو سال گذشته، جسته و گریخته مطرح شده بود و حالا بار دیگر بررسی اسناد نشان می‌دهد شرایط در منطقه تغییر نکرده است و پیمانکار با همین شرایط می‌خواهد کار را ادامه دهد.یکی دیگر از دغدغه‌هایی که وجود دارد تأمین گاز برای مصارف خانگی، صنعتی،تولیدی و.. در فصول سرد سال می‌باشد و با توجه به این که تأمین گاز برای نیروگاه شهید سلیمی نکا برای تولید برق با مشکل روبرو بوده است و رو به مازوت سوزی آورده که برای محیط‌زیست بسیار مضر است و استان هم با مشکل کمبود گاز روبرو است ، تأمین حجم قابل توجهی گاز برای مصرف واحد یاد شده فاقد پشتوانه فنی و اجرایی لازم می‌شد.
