در 10 سال گذشته مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو چندین بار بین ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت رد و بدل شد و به تازگی دوباره این مسئولیت با نظارت پسینی شورای رقابت، به سازمان حمایت واگذار شده است.
در جلسه 632 که روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه برگزار شد، «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» را اصلاح کرد.براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورای رقابت در خصوص محاسبه قیمت و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و اگر در نحوه اجرا ایرادی وجود داشته باشد شورای رقابت ورود خواهد کرد بنابراین از این پس قیمت خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود.
پیش از این منوچهر منطقی معاون وزیر صمت، ضمن اشاره به ایجاد تغییرات در سند راهبردی خودرو گفته بود در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فاصله زمانی 1391.11.8 تا 1391.12.20 مسئول قیمت‌گذاری خودرو کارگروه کنترل بازار با تایید هیات وزیران شد که به دلیل ورود شورای رقابت به مساله قیمت‌گذاری با فاصله کوتاهی پس از این مصوبه این شیوه قیمت‌گذاری اجرایی نشد.
بعد از آن نیز در فاصله 1391.12.20 تا 1397.7.25 مسئول قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت شد که شورای رقابت در انتهای سال 1391 براساس آنالیز هزینه تمام‌شده خودروها، به قیمت گذاری اقدام کرد و پس از آن با شاخص تورم تولید‌کننده و معیارهای کیفیت و بهره وری به تعدیل قیمت‌ها اقدام کرد.
پس از آن نیز در فاصله سال های 1397.7.25 تا 1399.2.22 ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد که این دستورالعمل فقط یک بار و در هفته سوم بهمن‌ماه 97 سال اجرایی شد و پس از آن تا اردیبهشت سال 1399 هیچگونه قیمت‌گذاری مجدد و افزایش قیمتی برای خودروسازان اعمال نشد.
به گزارش فارس از اواخر اردیبهشت 1399 تا اواخر مهر 1400 نیز براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد.این دستورالعمل با این قید که خودروها به صورت سه ماه یکبار با شاخص تورم تولید کننده خودرو تعدیل شوند به اجرا در آمد اما از پاییز 1399 همین مصوبه نیز اجرا شد و قرار بر تعدیل قیمت 6 ماه یک بار خودروساز شد. در این دوره نیز همان آنالیز قیمت خودروسازان در سال 1391 مبنای به روز رسانی قیمت ها قرار گرفت. در این دوره، برای ایجاد شانس برابر برای خرید خودرو، سیاست قرعه‌کشی برای فروش خودرو آغاز شد. از 28 مهر 1400 تا 28 مهر 1401 نیز براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سران قوا ستاد تنظیم بازار مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفت. با لغو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا توسط رئیس جمهور، مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو از 28 مهر 1401 به شورای رقابت سپرده شد و در نهایت در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته شورای رقابت، مسئولیت قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت سپرده شد و نقش شورای رقابت در این مقوله نظارتی شد. در واقع بعد از اینکه مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شد شورای رقابت در مورخ 11 بهمن 1401 «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» را تدوین کرد که براساس این دستورالعمل که به مصوبه 543 شورای رقابت شناخته می‌شود مبنای تنظیم قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات وزیران تعیین و تثبیت قیمت ها بود که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شد، نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می رسید و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجرا بود. اما با اصلاح مصوبه مذکور مبنای قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات وزیران تعیین و تثبیت قیمت ها بود که که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود، وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.به تازگی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز به سازمان حمایت واگذار شده است.
در این میان مونتاژی‌ها نیز هر روز بازی جدیدی دارند چنانکه مهر گزارش گرده است، ۱۶ ماه از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد و تنها نتیجه‌ای که طی این ماه‌ها حاصل شده ترخیص ۴ هزار و ۳۸۶ دستگاه خودرو است؛ در واکنش به این خبر کارشناسان و برخی از دولتمردان تاکید می‌کردند که احتمالاً به دلیل مشکلات ارزی، فرایند واردات خودرو به کندی انجام می‌شود. تا اینکه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی روز سه شنبه در جلسه مجلس شورای اسلامی آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و اعلام کرد که ارز مورد نیاز را به وزارت صمت تخصیص داده است.
آنطور که فرزین گفته است «۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت تخصیص یافته و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد. به حوزه خودرو و قطعات پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تاکنون ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.»
فرزین در حالی رقم ۵.۴ میلیارد دلار را اعلام و وزیر صمت هم تاکید کرده که «تاکنون به هر میزانی که ارز به ما تخصیص داده شد، خودروی مربوطه وارد کردیم» که بررسی آمار گمرک از واردات خودرو حکایت از آن دارد که ارزش خودروهای وارد شده به کشور ۸۶ میلیون و۴۷۸ هزار دلار بوده است این در حالیست که طبق آیین نامه واردات خودرو، سالانه باید یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند بنابراین تاکنون تقریباً ۱.۵ درصد از ارز پیش بینی شده به حوزه خودرو اختصاص یافته است.نکته قابل توجه آنکه از یک میلیارد یورو ارز مخصوص واردات خودرو تاکنون ۱.۵ درصد تخصیص یافته است بنابراین وزارت صمت باید پاسخ دهد با ارزهایی که از بانک مرکزی گرفته چه کرده است؟
ارز موردنیاز برای تولید ۱۲ محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰ هزار دلار بوده است؛ به عنوان نمونه برای تولید هر دستگاه هایما X7 به ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار و هر دستگاه هایما S8 توربو به ۱۶ هزار و ۸۶۵ دلار نیاز است.این در حالیست که سقف ارز برای واردات هر خودروی خارجی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار پیش بینی شده و طبق جدول بالا میانگین ارز مورد نیاز برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار است که به تناسب رشد تولید در این بخش، این ارزبری نیز افزایش می‌یابد.
همانطور که اشاره شد تا امروز تنها بهانه‌ای که برای کند بودن روند واردات خودرو مطرح می‌شد پیچ‌های ارزی بود. بهانه‌ای که از سوی فرزین تکذیب و مشخص شد که وزارت صمت از ابتدای سال بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز گرفته و ارز تخصیص یافته به حوزه خودرو نیز ۵.۴ میلیارد دلار بوده است.وزارت صمت به جای واردات خودروی کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارد و هم نقش موثرتری در تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد بازی می‌کند ارز را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعاتشان در بازار گران و کمیاب شده است.
علیرضا نیک‌آیین، رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در این رابطه به مهر گفته بود که «قطعات خودروهای نسل جدید چینی در بازار کم است و به همین دلیل نیز قیمت این قطعات به صورت کاذب بالا رفته است بنابراین مالکین خودرو دچار سردرگمی شده‌اند.»علاوه بر مسائل مذکور، برخورد وزارت صمت با خودروهای مونتاژی و وارداتی مهر تأیید دیگری بر عدم تمایل این وزارتخانه بر واردات انبوه خودرو می‌زند؛ سوم دی ماه علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به مخبر معاون اول رییس جمهور خواستار تخصیص ارز نیمایی به مونتاژکاران شد.همین نامه علی آبادی بیانگر این است که وزارت صمت اگر بخواهد حتی با استفاده از ارزهای نیمایی می‌تواند مسیر را برای حوزه خودرو تسهیل کند اما با توجه به فرایند کند واردات خودرو و حساب کردن خودروهای روی کشتی و ثبت سفارشی‌ها در آمار واردات خودرو، به نظر می‌رسد این وزارتخانه تمایلی به انجام واردات انبوه ندارد و می‌خواهد با دادن آمارهای این چنینی از زیر بار واردات خودرو شانه خالی کند.
نکته دیگر اینکه این میزان از توجه وزارت صمت به توسعه مونتاژ خودرو در حالیست که هر از چندگاهی اخباری در مورد گرانفروشی شرکت‌های مونتاژکار منتشر می‌شود؛ در آخرین خبر نیز رییس سازمان تعزیرات حکومتی خبر از محکومیت بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی یک شرکت مونتاژکار به دلیل گرانفروشی داد.همچنین ۱۶ مهر ماه حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که «امسال ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»بر این اساس، به نظر می‌رسد ارزی که قرار بود برای واردات خودرو آن هم به منظور متناسب سازی شرایط بازار، رقابت پذیری صنعت خودرو، تعدیل قیمت‌ها و… اختصاص یابد صرف مونتاژکاری خودروهای چینی شده است.
در جلسه 632 که روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه برگزار شد، «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» را اصلاح کرد.براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورای رقابت در خصوص محاسبه قیمت و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و اگر در نحوه اجرا ایرادی وجود داشته باشد شورای رقابت ورود خواهد کرد بنابراین از این پس قیمت خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود.
پیش از این منوچهر منطقی معاون وزیر صمت، ضمن اشاره به ایجاد تغییرات در سند راهبردی خودرو گفته بود در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت بر عهده شورای رقابت است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فاصله زمانی 1391.11.8 تا 1391.12.20 مسئول قیمت‌گذاری خودرو کارگروه کنترل بازار با تایید هیات وزیران شد که به دلیل ورود شورای رقابت به مساله قیمت‌گذاری با فاصله کوتاهی پس از این مصوبه این شیوه قیمت‌گذاری اجرایی نشد.
بعد از آن نیز در فاصله 1391.12.20 تا 1397.7.25 مسئول قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت شد که شورای رقابت در انتهای سال 1391 براساس آنالیز هزینه تمام‌شده خودروها، به قیمت گذاری اقدام کرد و پس از آن با شاخص تورم تولید‌کننده و معیارهای کیفیت و بهره وری به تعدیل قیمت‌ها اقدام کرد.
پس از آن نیز در فاصله سال های 1397.7.25 تا 1399.2.22 ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد که این دستورالعمل فقط یک بار و در هفته سوم بهمن‌ماه 97 سال اجرایی شد و پس از آن تا اردیبهشت سال 1399 هیچگونه قیمت‌گذاری مجدد و افزایش قیمتی برای خودروسازان اعمال نشد.
به گزارش فارس از اواخر اردیبهشت 1399 تا اواخر مهر 1400 نیز براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد.این دستورالعمل با این قید که خودروها به صورت سه ماه یکبار با شاخص تورم تولید کننده خودرو تعدیل شوند به اجرا در آمد اما از پاییز 1399 همین مصوبه نیز اجرا شد و قرار بر تعدیل قیمت 6 ماه یک بار خودروساز شد. در این دوره نیز همان آنالیز قیمت خودروسازان در سال 1391 مبنای به روز رسانی قیمت ها قرار گرفت. در این دوره، برای ایجاد شانس برابر برای خرید خودرو، سیاست قرعه‌کشی برای فروش خودرو آغاز شد. از 28 مهر 1400 تا 28 مهر 1401 نیز براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سران قوا ستاد تنظیم بازار مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده گرفت. با لغو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا توسط رئیس جمهور، مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو از 28 مهر 1401 به شورای رقابت سپرده شد و در نهایت در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته شورای رقابت، مسئولیت قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت سپرده شد و نقش شورای رقابت در این مقوله نظارتی شد. در واقع بعد از اینکه مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شد شورای رقابت در مورخ 11 بهمن 1401 «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» را تدوین کرد که براساس این دستورالعمل که به مصوبه 543 شورای رقابت شناخته می‌شود مبنای تنظیم قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات وزیران تعیین و تثبیت قیمت ها بود که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شد، نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می رسید و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجرا بود. اما با اصلاح مصوبه مذکور مبنای قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات وزیران تعیین و تثبیت قیمت ها بود که که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌شود، وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم الاجراست.به تازگی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز به سازمان حمایت واگذار شده است.
در این میان مونتاژی‌ها نیز هر روز بازی جدیدی دارند چنانکه مهر گزارش گرده است، ۱۶ ماه از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد و تنها نتیجه‌ای که طی این ماه‌ها حاصل شده ترخیص ۴ هزار و ۳۸۶ دستگاه خودرو است؛ در واکنش به این خبر کارشناسان و برخی از دولتمردان تاکید می‌کردند که احتمالاً به دلیل مشکلات ارزی، فرایند واردات خودرو به کندی انجام می‌شود. تا اینکه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی روز سه شنبه در جلسه مجلس شورای اسلامی آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و اعلام کرد که ارز مورد نیاز را به وزارت صمت تخصیص داده است.
آنطور که فرزین گفته است «۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت تخصیص یافته و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد. به حوزه خودرو و قطعات پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تاکنون ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.»
فرزین در حالی رقم ۵.۴ میلیارد دلار را اعلام و وزیر صمت هم تاکید کرده که «تاکنون به هر میزانی که ارز به ما تخصیص داده شد، خودروی مربوطه وارد کردیم» که بررسی آمار گمرک از واردات خودرو حکایت از آن دارد که ارزش خودروهای وارد شده به کشور ۸۶ میلیون و۴۷۸ هزار دلار بوده است این در حالیست که طبق آیین نامه واردات خودرو، سالانه باید یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند بنابراین تاکنون تقریباً ۱.۵ درصد از ارز پیش بینی شده به حوزه خودرو اختصاص یافته است.نکته قابل توجه آنکه از یک میلیارد یورو ارز مخصوص واردات خودرو تاکنون ۱.۵ درصد تخصیص یافته است بنابراین وزارت صمت باید پاسخ دهد با ارزهایی که از بانک مرکزی گرفته چه کرده است؟
ارز موردنیاز برای تولید ۱۲ محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰ هزار دلار بوده است؛ به عنوان نمونه برای تولید هر دستگاه هایما X7 به ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار و هر دستگاه هایما S8 توربو به ۱۶ هزار و ۸۶۵ دلار نیاز است.این در حالیست که سقف ارز برای واردات هر خودروی خارجی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار پیش بینی شده و طبق جدول بالا میانگین ارز مورد نیاز برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار است که به تناسب رشد تولید در این بخش، این ارزبری نیز افزایش می‌یابد.
همانطور که اشاره شد تا امروز تنها بهانه‌ای که برای کند بودن روند واردات خودرو مطرح می‌شد پیچ‌های ارزی بود. بهانه‌ای که از سوی فرزین تکذیب و مشخص شد که وزارت صمت از ابتدای سال بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز گرفته و ارز تخصیص یافته به حوزه خودرو نیز ۵.۴ میلیارد دلار بوده است.وزارت صمت به جای واردات خودروی کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارد و هم نقش موثرتری در تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد بازی می‌کند ارز را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعاتشان در بازار گران و کمیاب شده است.
علیرضا نیک‌آیین، رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در این رابطه به مهر گفته بود که «قطعات خودروهای نسل جدید چینی در بازار کم است و به همین دلیل نیز قیمت این قطعات به صورت کاذب بالا رفته است بنابراین مالکین خودرو دچار سردرگمی شده‌اند.»علاوه بر مسائل مذکور، برخورد وزارت صمت با خودروهای مونتاژی و وارداتی مهر تأیید دیگری بر عدم تمایل این وزارتخانه بر واردات انبوه خودرو می‌زند؛ سوم دی ماه علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به مخبر معاون اول رییس جمهور خواستار تخصیص ارز نیمایی به مونتاژکاران شد.همین نامه علی آبادی بیانگر این است که وزارت صمت اگر بخواهد حتی با استفاده از ارزهای نیمایی می‌تواند مسیر را برای حوزه خودرو تسهیل کند اما با توجه به فرایند کند واردات خودرو و حساب کردن خودروهای روی کشتی و ثبت سفارشی‌ها در آمار واردات خودرو، به نظر می‌رسد این وزارتخانه تمایلی به انجام واردات انبوه ندارد و می‌خواهد با دادن آمارهای این چنینی از زیر بار واردات خودرو شانه خالی کند.
نکته دیگر اینکه این میزان از توجه وزارت صمت به توسعه مونتاژ خودرو در حالیست که هر از چندگاهی اخباری در مورد گرانفروشی شرکت‌های مونتاژکار منتشر می‌شود؛ در آخرین خبر نیز رییس سازمان تعزیرات حکومتی خبر از محکومیت بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی یک شرکت مونتاژکار به دلیل گرانفروشی داد.همچنین ۱۶ مهر ماه حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که «امسال ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»بر این اساس، به نظر می‌رسد ارزی که قرار بود برای واردات خودرو آن هم به منظور متناسب سازی شرایط بازار، رقابت پذیری صنعت خودرو، تعدیل قیمت‌ها و… اختصاص یابد صرف مونتاژکاری خودروهای چینی شده است.
