سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه در مرحله دادرسی در دادگاه بوده و ۵ جلسه رسیدگی تشکیل شده است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست روز درباره آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه، اظهار کرد: پرونده در مرحله دادرسی در دادگاه بوده و ۵ جلسه رسیدگی تشکیل شده است چنانچه شرایط اطلاع رسانی فراهم شود مانند تمام اطلاع رسانی‌ها مطابق مقررات عمل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات مدیران شرکت کروز گفت: این پرونده در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ۸ جلسه کیفرخواست این پرونده که حدود ۶۰ جلد دارد قرائت شده است، اظهارات متهمین و وکلای پرونده مطروحه با صرف وقت استماع شده است و از ۱۸ متهم این پرونده ۷ نفر کارمند گمرک هستند.
ستایشی گفت: عمده اتهام این افراد مشارکت و یا معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی یا دریافت رشوه بوده است در حال حاضر آخرین دفاعیات اخذ شده و پرونده بر اساس آخرین گزارشی که از ریاست دادگاه رسیدگی کننده داشته ایم محل صدور انشای رای است پس از صدور رای اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای و واکنش احتمالی آمریکا به این موضوع و آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانه‌ای وجود دارد؟، گفت: دعوایی است که مطرح شده و در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح رسیدگی است و بر اساس تصمیم متخذه، هم اکنون با توجه به تصمیمات قانونی گرفته شده اقدامات لازم نیز صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانه‌ای است، نمی‌شود. اینکه دارو‌های ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار می‌گیرد دقیقا معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف له احقاق حق مردم مان هستیم و در این زمینه سازوکار‌هایی وحود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
ستایشی در توضیح سوال خبرنگار مبنی بر اینکه در نشست رئیس سازمان تعزیرات عنوان شد که شرکت خودروساز داخلی مدعی شده ثبت نام خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به انحصاری که در بازار خودرو هست، آیا این نوع ثبت نام خودرو با توجه به اینکه بیشتر از ظرفیت خودروساز صورت می‌گیرد، قانونی است؟ و با توجه به مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده، آیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده یا خیر؟، گفت: سازوکار‌هایی که در دستگاه‌ها تعیین می‌شود باید متضمن حقوق مردم و رعایت جامع موازین قانونی باشد، یعنی یک دستورالعمل نباید مغایر با موازین قانونی باشد. مرجع کنترل این مهم هم شورای نگهبان است که به این مورد رسیدگی می‌کند، اما چنانچه افرادی مدعی تخلف از قوانین و مقررات جاری و از بین رفتن حقوق هستند می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قانونی که قانون گزار مشخص کرده مراجعه کنند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان قوه قضاییه از رهبر انقلاب اسلامی تقاضای عفو برای برخی از محکومان و زندانیان دارند، گفت: امسال تقارن سال نو را با ایام ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر داریم. به صورت تجمیعی عفو پیش بینی شده است و در ایام پیش رو ابعاد و چگونگی آن اعلام می‌شود. رئیس قوه قضاییه هم در جلسه شورای عالی قضایی تاکید کردند که معاونت قضایی در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است و انشاالله این فهرست به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد و اطلاع رسانی بعدی حتما انجام می‌شود.
ستایشی در باره لو رفتن سوالات آزمون فوق العاده وکالت ۱۴۰۲ و شفاف سازی قوه قضاییه، گفت:لو رفتن سوالات آزمون فوق العاده وکالت در حد زمزمه است و ادعایی صورت گرفته که باید به اثبات برسد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه هادی رضوی اکنون در زندان است و یا نه، گفت: ما مرتبا پرونده‌های مهم را رصد می‌کنیم آخرین گزارشی که از مرجع قانونی ذی ربط داشته ایم این است؛ بر اساس تشخیص مقام مسئول وی در حال معالجه است و به محض بهبودی به زندان خواهد رفت.
ستایشی در مورد پرونده برادران روزچنگ، در زمینه تخلفات گسترده و اخلال در بازار ارزی گفت: این افراد به جرم مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شدند؛ یدالله روزچنگ ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است؛ لقمان روزچنگ به اتهام مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و انور روزچنگ به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس و ضبط وجه رشوه محکوم شده است.
وی افزود: تمام اموال این افراد به ارزش ۱۸۱ میلیارد تومان ضبط و مصادره شده است و هیچ گونه مجازات مالی از این افراد باقی نمانده و موارد اجرا در حال پیگیری است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست روز درباره آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه، اظهار کرد: پرونده در مرحله دادرسی در دادگاه بوده و ۵ جلسه رسیدگی تشکیل شده است چنانچه شرایط اطلاع رسانی فراهم شود مانند تمام اطلاع رسانی‌ها مطابق مقررات عمل خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات مدیران شرکت کروز گفت: این پرونده در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ۸ جلسه کیفرخواست این پرونده که حدود ۶۰ جلد دارد قرائت شده است، اظهارات متهمین و وکلای پرونده مطروحه با صرف وقت استماع شده است و از ۱۸ متهم این پرونده ۷ نفر کارمند گمرک هستند.
ستایشی گفت: عمده اتهام این افراد مشارکت و یا معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی یا دریافت رشوه بوده است در حال حاضر آخرین دفاعیات اخذ شده و پرونده بر اساس آخرین گزارشی که از ریاست دادگاه رسیدگی کننده داشته ایم محل صدور انشای رای است پس از صدور رای اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای و واکنش احتمالی آمریکا به این موضوع و آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانه‌ای وجود دارد؟، گفت: دعوایی است که مطرح شده و در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح رسیدگی است و بر اساس تصمیم متخذه، هم اکنون با توجه به تصمیمات قانونی گرفته شده اقدامات لازم نیز صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانه‌ای است، نمی‌شود. اینکه دارو‌های ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار می‌گیرد دقیقا معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف له احقاق حق مردم مان هستیم و در این زمینه سازوکار‌هایی وحود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
ستایشی در توضیح سوال خبرنگار مبنی بر اینکه در نشست رئیس سازمان تعزیرات عنوان شد که شرکت خودروساز داخلی مدعی شده ثبت نام خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به انحصاری که در بازار خودرو هست، آیا این نوع ثبت نام خودرو با توجه به اینکه بیشتر از ظرفیت خودروساز صورت می‌گیرد، قانونی است؟ و با توجه به مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده، آیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده یا خیر؟، گفت: سازوکار‌هایی که در دستگاه‌ها تعیین می‌شود باید متضمن حقوق مردم و رعایت جامع موازین قانونی باشد، یعنی یک دستورالعمل نباید مغایر با موازین قانونی باشد. مرجع کنترل این مهم هم شورای نگهبان است که به این مورد رسیدگی می‌کند، اما چنانچه افرادی مدعی تخلف از قوانین و مقررات جاری و از بین رفتن حقوق هستند می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قانونی که قانون گزار مشخص کرده مراجعه کنند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان قوه قضاییه از رهبر انقلاب اسلامی تقاضای عفو برای برخی از محکومان و زندانیان دارند، گفت: امسال تقارن سال نو را با ایام ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر داریم. به صورت تجمیعی عفو پیش بینی شده است و در ایام پیش رو ابعاد و چگونگی آن اعلام می‌شود. رئیس قوه قضاییه هم در جلسه شورای عالی قضایی تاکید کردند که معاونت قضایی در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است و انشاالله این فهرست به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد و اطلاع رسانی بعدی حتما انجام می‌شود.
ستایشی در باره لو رفتن سوالات آزمون فوق العاده وکالت ۱۴۰۲ و شفاف سازی قوه قضاییه، گفت:لو رفتن سوالات آزمون فوق العاده وکالت در حد زمزمه است و ادعایی صورت گرفته که باید به اثبات برسد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه هادی رضوی اکنون در زندان است و یا نه، گفت: ما مرتبا پرونده‌های مهم را رصد می‌کنیم آخرین گزارشی که از مرجع قانونی ذی ربط داشته ایم این است؛ بر اساس تشخیص مقام مسئول وی در حال معالجه است و به محض بهبودی به زندان خواهد رفت.
ستایشی در مورد پرونده برادران روزچنگ، در زمینه تخلفات گسترده و اخلال در بازار ارزی گفت: این افراد به جرم مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شدند؛ یدالله روزچنگ ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است؛ لقمان روزچنگ به اتهام مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و انور روزچنگ به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس و ضبط وجه رشوه محکوم شده است.
وی افزود: تمام اموال این افراد به ارزش ۱۸۱ میلیارد تومان ضبط و مصادره شده است و هیچ گونه مجازات مالی از این افراد باقی نمانده و موارد اجرا در حال پیگیری است.
هدی دهقان
