اگرچه زمزمههاي تغييرات در دولت مرتباً به گوش ميرسد و نوعي تاكتيك در دومين سال رياست جمهوري روحاني محسوب ميشود اما رئيس دفتر رئيسجمهور ميگويد كه تغييراتي در كابينه صورت نميگيرد.
اين در حالي است كه اين خبر را ابتدا خود رئیسجمهور داد. او در سفر به شیراز در مقابل پرسش خبرنگاران که از او در مورد احتمال تغییرات در کابینه پرسیده بودند اعلام کرد که اگر نیاز باشد کابینه را تغییر میدهد.
پس از آن حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی رئیسجمهور در گفتوگو با یک نشریه اعلام کرد که برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیسجمهور روشن کرد که برخلاف تصور اولیه برخی استانداران توانایی کافی برای اداره استان ندارند. لذا تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد، هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندارها.»
اخيراً نيز محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از آنها مبنی بر تغییر برخی وزیران و استانداران از سوی رئیسجمهوری افزود: طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهوری مسئول اجرای قانون در کشور و پس از مقام معظم رهبری عالیترین مقام در کشور است و در این پیوند نیز دارای اختیاراتی است.
وی افزود: در مقابل اختیاراتی که رئیسجمهوری برعهده دارد، مردم نیز مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رئیسجمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابیها، جابه جایی برخی افراد نیز ضروری باشد. نوبخت تصریح کرد: این در حالی است که بنده در مقام جایگاهی که دارم از تعداد این جابه جاییها اطلاعی ندارم.
اما حالا نهاونديان چيز ديگري ميگويد. رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: تغییری در سطح مدیریتی کابینه دولت وجود ندارد و تنها به بررسی عملکرد وزرا پرداخته میشود.
محمد نهاوندیان در حاشیه همایش همدلی و همزبانی رونق اقتصادی و اشتغال که با اعضای شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی و در جمع خبرنگاران گفت: هیچ تصمیمی برای تغییرات مدیریتی در سطح کابینه دولت وجود ندارد. وی افزود: برای ارزیابی عملکرد وزرا فرآیند طبیعی وجود دارد که بر این اساس در هر گام این موضوع صورت میگیرد. رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: به طور کلی، هیچگونه تغییراتی در سطح مدیریتی کابینه خود ندارد.
جالب آنجاست كه حتي سخنگوي دولت نيز هرگونه جابهجايي جديد در سطوح مختلف دولت را تکذيب کرد و گفت: جابهجاييهاي مطرحشده گمانهزني است.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به اين سؤال که آيا با آغاز دومين سال دولت يازدهم تغيير و تحولي در سطوح عالي دولت صورت خواهد گرفت يا خير، گفت: خير؛ جابهجايي صورت نخواهد گرفت. وي افزود: مباحث مطرحشده بيشتر گمانهزني است.
چرا تغيير در كابينه
اما چرا گمانهزنيها در اينباره وجود دارد؟ اين گمانهزنیها حکایت از این دارد که هنوز دولت در پاسخگويی به مطالبات انباشته شده مردم در بخشهاي مختلف به نتيجه مطلوبي دست نيافته است و اگر بخواهد رضایتی نسبی که ظریف در حوزه سیاست خارجه و هاشمی در حوزه وزارت بهداشت جلب نمودهاند در سایر بخشها ایجاد کند لازم است تا مهرههاي موجود در دولت را تغییر دهد.
این در حالی است که دولت باید برای انتخابات پیشروی مجلس و ریاست جمهوری ۹۶ خود را آماده کند و چارهای ندارد جز اینکه بتواند تحولی تازه و جذاب در بخشهای مختلف به وجود آورد و توجه افکار عمومی را به اعتدالگرایان معطوف کند. دولت با انجام این تغییرات میتواند نواقص موجود را مرتفع کرده و به مردم این پیام را بدهد که برای تحقق وعدههایش از تلاش دست بر نمیدارد.
همچنین گذشتن دو سال از دوره اول یک دولت فرصت خوبی است تا ارزیابی شود که در کدام بخشها انتخاب دقیق صورت نگرفته و یا اگر انتخاب دقیق بوده بعد از دو سال فرد مناسبتری وجود دارد یا خیر.
پیش از این نیز بسیاری از ناظران سیاسی و دلسوزان دولت نسبت به عدم توانایی بخشهایی از کابینه برای پاسخگویی به مطالبات مردم و تحقق وعدههاي رئیسجمهور در ایام انتخابات هشدار داده بودند و اما بعد از اظهارنظرهای مختلف از سوی مشاورین رئیسجمهور، به نظر ميرسد که احتمال بروز تغییرات در ترکیب کابینه، برای بازسازی نقاط آسیبپذیر دولت یازدهم در آستانه دومین سالگرد پیروزی حسن روحانی بیشتر باشد.
ضرورت انجام تغييرات
به نظر ميرسد ارزیابی و ترمیم دولت بعد از حدود دو سال فعالیت ضرورتي مديريتي است و فرصت خوبی است تا رئیسجمهور یک ارزیابی از عملکرد وزرا، معاونین، استانداران و... داشته باشد و در صورت نیاز تغییراتی را ایجاد کند.
با این روش میتوان وزرا، معاونین و... که احساس مسئولیت کمتری داشته یا با سیاستهای دولت همسو نبودهاند را کنار گذاشت و به برخی تذکر داد و برخی را تشویق کرد؛ كه همه اینها باعث تقویت دولت خواهد شد. این اقدام میتواند امیدواری مردم نسبت به دولت را افزایش دهد و نشانگر این باشد که دولت در پیگيری اهداف خود جدی است لذا حتما در تقویت تفکر حاکم بر دولت در انتخابات آتی نیز اثرگذار خواهد بود.
احمد بخشايش عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفتوگو با سياست روز درباره احتمال اين تغييرات گفت: احتمال اين تغييرات وجود دارد و سمت و سوي حركت و سكنات آقاي روحاني مانند آقاي احمدينژاد است. از آنجا كه مجلس در ارتباط با استيضاح وزرا با ايشان با تساهل رفتار ميكنند ممكن است كه خودش بخواهد مانند آقاي احمدينژاد وزرايش را تغيير دهد.
نماينده مردم اردستان درخصوص ضرورت انجام اين تغييرات افزود: آقاي روحاني قولهايي به مردم داده است و ايشان گفته است كه اقتصاد را در ۱۰۰ روز حل ميكند. ايشان گره اقتصاد را به گره تحريم و مذاكره بسته و با طولاني شدن مذاكرات و توافق انتظارات بسياري برآورده نشده است از اينرو شايد بخواهد كه با اين تغييرات انتظارات افكار عمومي را تا حدي پاسخ دهد.
وي با اشاره به اينكه چگونه بسته شدن دولت بستگي به نظر رئيسجمهور دارد اظهار داشت: با اين حال حتي احتمال اين تغييرات نيز در كابينه رئيسجمهور ايجاد انگيزه ميكند. اين كابينه كابينهاي پير است و نشاط ندارد و بيشتر مسائل را به حل مسئله هستهاي ارتباط ميدهد. انتظاراتي چون رونق سرمايهگذاري و اقتصاد ، ايجاد اشتغال و... برآورده نشده و اگر حتي دولت تغيير در كابينه خود ندهد شعار تغيير موجب تحرك دولتمردان خواهد شد.
از سوي ديگر محمدرضا محسنيثاني عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در گفتوگو با سياست روز اينگونه تغييرات را در همه دولتها امري طبيعي دانست و در اينباره گفت: بر مبناي آنچه در اهداف روحاني بود و وعدههايي كه به مردم داده بود و مطالبات و انتظاراتي كه در مردم وجود دارد دولت لازم است تا ارزيابي لازم را در اينباره داشته باشد تا بتواند اقداماتش را مطابق آنچه كه به مردم وعده داده بود پيش ببرد.
مهدي دواتگري نماينده مردم مراغه و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در اينباره به سياست روز گفت: به هر حال با توجه به اينكه ۲ سال از عمر دولت گذشته است هرگونه تغييري موجب بهبود در روند دولت خواهد شد.
در همین خصوص ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت انجام تغییرات در دولت تاکید کرد و گفت: ویژگی اصلی دولت روحانی این است که تمرکز بر مسایل ایدئولوژیک نداشته و رسالت خود را استفاده از تجربیات گذشته برای بهبود امور اجرایی کشور قرار داده است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: این دولت داعیه اصلاحات یا... ندارد و از ابتدای کار عنوان کرده که با مشی اعتدالی در جهت تحقق اهداف کشور حرکت میکند لذا اگر اکنون بعد از به نیمه رسیدن دوران خود دست به بازنگری و انجام تغییرات نزند محل تامل خواهد بود. وي ادامه داد: زمان آن رسیده تا دولت ببیند کدام یک از نیروهای آن ناموفقتر بود و دلیل این عدم موفقیت چقدر به افراد و چقدر به شرایط کلی کشور بستگی دارد. باید دید که چه کسانی با دولت همسوتر بودهاند و آنان که همسو نبوده در کدام یک از سطوح استانی، وزارتخانهای و... قابلیت کار دارند یا ندارند.