فرانسه از سه شنبه هفته گذشته صحنه اعتراض‌های خیابانی به قتل یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار به دست پلیس فرانسه است. آنچه در میان تحولات این روزهای فرانسه مشاهده می‌شد موجی از خشونت از سوی معترضان و پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه است چنانکه بسیاری فرانسه را گرفتار جنگ داخلی دانسته و عنوان می‌کنند که مکرون رئیس جمهور فرانسه که مدعی ناجی سایر ملت‌ها در برابر آنچه خشونت پلیس می‌نامید اکنون خود ماشین سرکوب به راه انداخته و از هیچ اقدامی در این مسیر فروگذار نیست.
نکته قابل توجه در تحولات مذکور آنکه وزرات کشور فرانسه در باب بازداشتی‌ها عنوان می‌کند که در جمع صدها نفر بازداشتی اکثر بازداشت شدگان افراد 14 تا 18 سال می‌باشند. این آمارها در حالی منتشر شده که کشورهای غربی افراد زیر 18 سال را کودک خطاب کرده و بازداشت آنها بدون اشاره به نقش و حضور آنها در اغتشاشات و آشوب‌های سایر کشورها را با عنوان بازداشت کودکان محکوم کرده و اشک تمساح می‌ریزند حال آنکه در داخل کشورهای غربی از جمله فرانسه معیار نه سن افراد بلکه عملکرد و رفتار آنهاست که میزان جرم آنها را مشخص می‌کند. تحولات فرانسه نشان داد که حتی در غرب نیز هیچ محدودیتی برای برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی وجود ندارد و نوجوان و جوان بودن معیار برای برخورد نمی‌باشد بلکه فعل افراد است که تعیین کننده برخورد با عوامل ناامنی و نظم جامعه است. جالب توجه آنکه این رسانه ها که با ادعای حمایت از حقوق زنان، شعار زن زندگی ازادی را سر می‌دادند در تحولات فرانسه این نسخه نویسی را نیز کنار نهاده و به رغم آنکه شبکه‌های اجتماعی تصاویر درگیری یگان ضدشورش فرانسه با یک معترض زن بخاطر پرتاب قوطی نوشابه را منتشر کردند این رسانه‌ها به سادگی از کنار آن گذشته و حتی به حمایت از رفتار خشونت آمیز پلیس علیه این زن به نام برقراری امنیت پرداختند.
آنچه در فضای تحولات فرانسه قابل توجه است آنکه دولتمردان فرانسه که برای سایر کشورها نسخه سنگونی نظام‌ها را تجویز و خشونت را حق مردم می نامیدن اکنون خود نه تنها اعتقادی به آن ندارند بلکه در ابعاد گسترده‌ای به سرکوب می‌پردازند و هرگونه آشوب و برهم زدن نظم عمومی را مستحق شدیدترین برخورد عنوان می کنند. در این نیان نوع رفتار کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اروپا و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری جای تامل دارد که با ادعای داخلی بودن این تحولات در برابر قتل این جواب رنگین پوست و سرکوب‌ها و اعتراض‌های خیابانی سکوت کرده و یا به ابراز تاسف بسنده کردند. رفتاری که بار دیگر دوگانگی و مغرضانه بودن رفتارها و ادعاهای حقوق بشری این نهادها و کشورها را آشکار ساخت و نشان داد که حقوق بشر برای آنها نه یک هدف بلکه یک ابزار و وسیله برای اعمال فشار بر سایر کشورهاست و در عمل هیچ اعتقادی حتی به ارزشهای دموکراتیک ادعایی خود نیز ندارند.
نکته قابل توجه در تحولات مذکور آنکه وزرات کشور فرانسه در باب بازداشتی‌ها عنوان می‌کند که در جمع صدها نفر بازداشتی اکثر بازداشت شدگان افراد 14 تا 18 سال می‌باشند. این آمارها در حالی منتشر شده که کشورهای غربی افراد زیر 18 سال را کودک خطاب کرده و بازداشت آنها بدون اشاره به نقش و حضور آنها در اغتشاشات و آشوب‌های سایر کشورها را با عنوان بازداشت کودکان محکوم کرده و اشک تمساح می‌ریزند حال آنکه در داخل کشورهای غربی از جمله فرانسه معیار نه سن افراد بلکه عملکرد و رفتار آنهاست که میزان جرم آنها را مشخص می‌کند. تحولات فرانسه نشان داد که حتی در غرب نیز هیچ محدودیتی برای برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی وجود ندارد و نوجوان و جوان بودن معیار برای برخورد نمی‌باشد بلکه فعل افراد است که تعیین کننده برخورد با عوامل ناامنی و نظم جامعه است. جالب توجه آنکه این رسانه ها که با ادعای حمایت از حقوق زنان، شعار زن زندگی ازادی را سر می‌دادند در تحولات فرانسه این نسخه نویسی را نیز کنار نهاده و به رغم آنکه شبکه‌های اجتماعی تصاویر درگیری یگان ضدشورش فرانسه با یک معترض زن بخاطر پرتاب قوطی نوشابه را منتشر کردند این رسانه‌ها به سادگی از کنار آن گذشته و حتی به حمایت از رفتار خشونت آمیز پلیس علیه این زن به نام برقراری امنیت پرداختند.
آنچه در فضای تحولات فرانسه قابل توجه است آنکه دولتمردان فرانسه که برای سایر کشورها نسخه سنگونی نظام‌ها را تجویز و خشونت را حق مردم می نامیدن اکنون خود نه تنها اعتقادی به آن ندارند بلکه در ابعاد گسترده‌ای به سرکوب می‌پردازند و هرگونه آشوب و برهم زدن نظم عمومی را مستحق شدیدترین برخورد عنوان می کنند. در این نیان نوع رفتار کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اروپا و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری جای تامل دارد که با ادعای داخلی بودن این تحولات در برابر قتل این جواب رنگین پوست و سرکوب‌ها و اعتراض‌های خیابانی سکوت کرده و یا به ابراز تاسف بسنده کردند. رفتاری که بار دیگر دوگانگی و مغرضانه بودن رفتارها و ادعاهای حقوق بشری این نهادها و کشورها را آشکار ساخت و نشان داد که حقوق بشر برای آنها نه یک هدف بلکه یک ابزار و وسیله برای اعمال فشار بر سایر کشورهاست و در عمل هیچ اعتقادی حتی به ارزشهای دموکراتیک ادعایی خود نیز ندارند.
علی تتماج
