حتما که نباید گروه‌های مخالف آنهم با استفاده از سلاح‌های آتشین به جان مردم بیفتند و نظم یک کشور را در هم ریزند درحالی‌که قبل از آن‌ها هستند طیف‌هایی که می‌توانند دانسته و نادانسته دست به کودتاهای خاموش بزنند تا یادمان می‌آید یکی ارگان‌هایی که هرگز نتوانسته است احترام و علاقه واقعی آحاد جامعه به‌جز حداکثر یک در هزار آن‌ها را به خود جلب کند شبکه بانکی کشور است که در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی برخلاف دیگر دستگاه‌ها و نهادها که تلاششان بر جلب رضایتمندی مردم بود، هرروز نسبت به روز قبل از خیل این سرمایه‌گذاران بی توقع فاصله گرفته‌اند و برخلاف ولی‌نعمت‌های خود که به آن‌ها اعتماد کرده و داروندارشان را از طرق مختلف در حساب‌های متعدد و آنهم تحت عنوان پس‌انداز قرض‌الحسنه دپو کرده‌اند، نامهربانی می‌کنند و ضمن سرکشی و عصیان وبی احترامی به مشتریان توجهی به بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات نهادهای قانون‌گذار و آیین‌نامه نویس ندارند و تنها افقی که برای خود ترسیم نموده‌اند کسب درآمدهای هرچه بیشتر از هر طریق و محلی که امکانات دارد، است تا رقم قابل توجهی از آن صرف ارائه تسهیلات و رفاهیات و خانه و ماشین دار شدن خودی‌ها باشد!
بیش از دو سال از حضور دولت سیزدهم که یکی از اهداف عالیه آن برای کسب آرا خانه‌دار کردن بی‌خانمان‌ها بوده است که همه عوامل ازجمله زمین و مصالح ساختمانی و نیروی کار متقاضی پابه‌رکاب آمده‌اند درحالی‌که بانک‌ها به‌رغم وظیفه‌ای که پیرامون اهداء تسهیلات در مقابل سرمایه‌های سپرده جامعه دارند اما هنوز هم ساز ناکوک خودشان را می‌زنند! رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «موضوع مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها یک مسئله کمرشکن تلقی می‌شود، امروزه حتی اجاره‌نشینی برای برخی افراد به یک رؤیا تبدیل شده است، حاکمیت و دولت موظف است تا حداقل‌های زندگی را برای مردم تأمین کند، مدیران مربوطه در صورت کم‌کاری در حل مسئله مسکن باید به‌صورت جدی مواخذه شوند، زیرا مردم توان بی‌عرضگی آن‌ها را ندارند. مسکن یکی از اولین و اساسی‌ترین نیاز‌های افراد محسوب می‌شود. مجلس شورای اسلامی باهدف حل مشکلات موجود در حوزه مسکن. قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد، بر اساس این قانون بانک‌ها مکلف شدند تا ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه بسیاری از بانک‌ها در اجرای قانون مصوب همکاری نکردند. موضوع ساخت مسکن سبب رونق اشتغال‌زایی می‌شود، ساخت مسکن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد و فعالیت مشاغل مختلف اثرگذار خواهد بود. درواقع می‌توان گفت اعطای وام مسکن از اعطای وام اشتغال اهمیت بیشتری دارد. دولت و وزیر اقتصاد باید بانک مرکزی و مدیران بانک‌های خاطی را احضار کنند و علت کم‌کاری آن‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن جویا شوند، عدم اجرای این قانون درواقع بی‌توجهی به مصالح و منافع ملی است و کسانی که در اجرای قوانین کوتاهی کرده‌اند باید در این زمینه توضیحات لازم را بدهند.
مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن از سوی بانک مرکزی قطعاً ورود پیدا خواهد کرد، از اعضای کمیسیون عمران خواسته شده در این زمینه فعالیت داشته باشند. هر بانکی که در اعطای تسهیلات کوتاهی و قصور داشته است باید مورد مواخذه قرار گیرد.» از سویی کیومرث سرمدی عضو کمیسیون مجلس هم اظهار داشته‌اند «در شرایط نامساعد وضعیت مسکن، بانک‌ها در اجرای قوانین و مقررات مصوب و انجام وظیفه خود کوتاهی می‌کنند، طبق قانون جهش تولید آن‌ها موظف هستند تا ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند، اما عملکرد بانک‌ها در این زمینه بسیار پایین بوده و در اردیبهشت 1402 کل تسهیلات بخش مسکن به زیر 5 درصد کل تسهیلات رسیده است. متأسفانه حریف بانک‌ها نشده‌ایم، در بحث فروش املاک و مولد‌سازی بیشترین خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها بود درواقع آن‌ها به بنگاهداری مشغول هستند و با وجود فشار‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی عملکرد آن‌ها در هیچ کجا شفاف‌سازی نشده است. در ارائه تسهیلات نیز بانک‌ها با سنگ‌اندازی‌های گوناگون مانند تعداد ضامن از اعطای وام سر باز می‌زنند، اثر منفی این کوتاهی و مانع‌تراشی‌ها را در حوزه‌های گوناگون شاهد هستیم. فلسفه وجود بانک‌ها و رسالت اصلی‌شان جذب سرمایه‌های مختلف و هدایت آن‌ها در جهت تولید و کمک به حل معضلات و مشکلات جامعه است، متأسفانه سرمایه‌هایی که در بانک‌ها جمع‌آوری می‌شود در کانال‌هایی غیر از تولید و حل مشکلات مردم مصرف می‌شود. درواقع این سرمایه‌ها صرف بنگاهداری و خرید املاک می‌شود.» باید پرسید چرا بانک‌ها عامل اصلی عدم تحقق ساخت مسکن هستند که این اساسی‌ترین سوأل از متولیان حوزه مسکن است که تورم و گرانی را طی سال‌های اخیر دوچندان کرده است. کودتا شاخ و دم ندارد که معمولا از نابخردی‌ها سرچشمه می‌گیرد تا علاوه بر تخریب بلدوزری، سدی عظیم در مقابل تلاش‌های شبانه‌روزی در یک جامعه پویا باشد.
بیش از دو سال از حضور دولت سیزدهم که یکی از اهداف عالیه آن برای کسب آرا خانه‌دار کردن بی‌خانمان‌ها بوده است که همه عوامل ازجمله زمین و مصالح ساختمانی و نیروی کار متقاضی پابه‌رکاب آمده‌اند درحالی‌که بانک‌ها به‌رغم وظیفه‌ای که پیرامون اهداء تسهیلات در مقابل سرمایه‌های سپرده جامعه دارند اما هنوز هم ساز ناکوک خودشان را می‌زنند! رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «موضوع مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها یک مسئله کمرشکن تلقی می‌شود، امروزه حتی اجاره‌نشینی برای برخی افراد به یک رؤیا تبدیل شده است، حاکمیت و دولت موظف است تا حداقل‌های زندگی را برای مردم تأمین کند، مدیران مربوطه در صورت کم‌کاری در حل مسئله مسکن باید به‌صورت جدی مواخذه شوند، زیرا مردم توان بی‌عرضگی آن‌ها را ندارند. مسکن یکی از اولین و اساسی‌ترین نیاز‌های افراد محسوب می‌شود. مجلس شورای اسلامی باهدف حل مشکلات موجود در حوزه مسکن. قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد، بر اساس این قانون بانک‌ها مکلف شدند تا ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه بسیاری از بانک‌ها در اجرای قانون مصوب همکاری نکردند. موضوع ساخت مسکن سبب رونق اشتغال‌زایی می‌شود، ساخت مسکن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد و فعالیت مشاغل مختلف اثرگذار خواهد بود. درواقع می‌توان گفت اعطای وام مسکن از اعطای وام اشتغال اهمیت بیشتری دارد. دولت و وزیر اقتصاد باید بانک مرکزی و مدیران بانک‌های خاطی را احضار کنند و علت کم‌کاری آن‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن جویا شوند، عدم اجرای این قانون درواقع بی‌توجهی به مصالح و منافع ملی است و کسانی که در اجرای قوانین کوتاهی کرده‌اند باید در این زمینه توضیحات لازم را بدهند.
مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن از سوی بانک مرکزی قطعاً ورود پیدا خواهد کرد، از اعضای کمیسیون عمران خواسته شده در این زمینه فعالیت داشته باشند. هر بانکی که در اعطای تسهیلات کوتاهی و قصور داشته است باید مورد مواخذه قرار گیرد.» از سویی کیومرث سرمدی عضو کمیسیون مجلس هم اظهار داشته‌اند «در شرایط نامساعد وضعیت مسکن، بانک‌ها در اجرای قوانین و مقررات مصوب و انجام وظیفه خود کوتاهی می‌کنند، طبق قانون جهش تولید آن‌ها موظف هستند تا ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند، اما عملکرد بانک‌ها در این زمینه بسیار پایین بوده و در اردیبهشت 1402 کل تسهیلات بخش مسکن به زیر 5 درصد کل تسهیلات رسیده است. متأسفانه حریف بانک‌ها نشده‌ایم، در بحث فروش املاک و مولد‌سازی بیشترین خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها بود درواقع آن‌ها به بنگاهداری مشغول هستند و با وجود فشار‌های وزارت اقتصاد و امور دارایی عملکرد آن‌ها در هیچ کجا شفاف‌سازی نشده است. در ارائه تسهیلات نیز بانک‌ها با سنگ‌اندازی‌های گوناگون مانند تعداد ضامن از اعطای وام سر باز می‌زنند، اثر منفی این کوتاهی و مانع‌تراشی‌ها را در حوزه‌های گوناگون شاهد هستیم. فلسفه وجود بانک‌ها و رسالت اصلی‌شان جذب سرمایه‌های مختلف و هدایت آن‌ها در جهت تولید و کمک به حل معضلات و مشکلات جامعه است، متأسفانه سرمایه‌هایی که در بانک‌ها جمع‌آوری می‌شود در کانال‌هایی غیر از تولید و حل مشکلات مردم مصرف می‌شود. درواقع این سرمایه‌ها صرف بنگاهداری و خرید املاک می‌شود.» باید پرسید چرا بانک‌ها عامل اصلی عدم تحقق ساخت مسکن هستند که این اساسی‌ترین سوأل از متولیان حوزه مسکن است که تورم و گرانی را طی سال‌های اخیر دوچندان کرده است. کودتا شاخ و دم ندارد که معمولا از نابخردی‌ها سرچشمه می‌گیرد تا علاوه بر تخریب بلدوزری، سدی عظیم در مقابل تلاش‌های شبانه‌روزی در یک جامعه پویا باشد.
حسن روانشید
