به‌روزرسانی قوانین انتخاباتی و رفع نواقص و کاستی‌های قوانین کنونی این حوزه، همواره به عنوان یکی از رهیافت‌های اصلی چالش‌های نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. با این حال پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری در سال 1395 و ضرورت هماهنگی قوانین انتخاباتی با احکام آن، اهمیت اصلاح قوانین این حوزه بیش از پیش مطرح شد. پس از وقفه‌ای چند ساله، در دی‌ماه سال گذشته، طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که طراحانش هدف از آن را تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات و رفع ایرادات قوانین کنونی این حوزه، عنوان می‌کنند. از جمله مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده در این طرح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
شرایط داوطلبان: اگرچه قوانین انتخاباتی تاکنون شرایطی را برای داوطلبان پیشبینی کرده‌اند، لکن این شرایط از دو حیث واجد ایراد هستند؛ یکی از حیث عدم جامعیت و وافی نبودن به منظور احراز توانایی نامزدها برای مسئولیت خطیر نمایندگی و دیگر عدم امکان ارائه معیارهای عینی برای احراز آنها. لذا این دو موضوع مورد توجه این مصوبه قرار گرفته است.
ثبت نام داوطلبان: براساس قوانین موجود، هر فردی بدون اینکه هیچ گونه ارزیابی اولیه‌ای نسبت به وی وجود داشته باشد، قادر است به عنوان داوطلب در انتخابات مجلس ثبت نام کند و همین مسئله نیز باعث شده تا در هر دوره از انتخابات با خیل عظیمی از داوطلبانی روبه‌رو باشیم که بخش قابل توجهی از آنها فاقد شرایط اولیه و عینی جهت داوطلبی هستند،مثلا فردی که فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دارای سابقه سوء کیفری باشد، اگرچه فاقد شرایط داوطلبی است، اما می‌تواند ثبت نام کند و به تبع، بررسی صلاحیت وی نیز بر عهده نهاد ناظر قرار می‌گیرد و نهایتاً پس از بررسی و استعلامات لازم با رد صلاحیت مواجه می‌شود، درحالی که اصولاً چنین فردی به دلیل عدم وجود شرایط عینی و اولیه، اساساً نباید در فرآیند بررسی صلاحیت قرار گیرد و چنین امری باعث می‌شود که بخش زیادی از زمان و انرژی نهاد ناظر و مجری مصروف داوطلبانی شود که عدم وجود شرایط درخصوص آنها آشکار است. از همین‌رو در این طرح به شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام از طریق شیوه‌هایی که سیاستهای کلی انتخابات بر آنها تاکید داشته، توجه شده است.
بررسی صلاحیت‌ها: از جمله محورهای مهم دیگری که این مصوبه به آن پرداخته است، نحوه بررسی صلاحیت داطلبان انتخابات مجلس است که همواره با مسائل و چالش‌هایی مواجه بوده است. این مهم که مطابق قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، هم اکنون از طریق هیأت‌های نظارت این شورا صورت می‌پذیرد که به جهت کمبود فرصت و پاره‌ای از مسائل، از جمله عدم پیشبینی برخی ترتیبات قانونی، چالش‌هایی را برای مقام ناظر ایجاد می‌کند. از اینرو مصوبه مذکور سعی کرده با ایجاد سازوکار مشورتی بررسی صلاحیت، ذیل شورای نگهبان و همچنین پیشبینی نحوه بررسی صلاحیت و رسیدگی به اعتراض داوطلبان و اشراف شورای نگهبان بر فرآیند رسیدگی، مسائل مربوط به این حوزه را برطرف کند.
این طرح نهایتاً در جلسه علنی 2/3/1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از بررسی این طرح در جلسات متعدد، آن را واجد ابهامات و ایراداتی تشخیص داد و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
از جمله مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان می‌توان به ایراد مربوط به ماده 1 این طرح اشاره کرد. بر اساس این ماده اگر تحت شرایطی از جمله فوت، استعفا و ... تعداد نمایندگان کاهش یابد، زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات بعدی خواهد بود. این حکم در صورتی که تعداد نمایندگان به کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان کاهش یابد، به دلیل اینکه باعث می‌شود برخی از اصول قانون اساسی که برای بعضی از مصوبات نصاب مشخصی تعیین کرده، تا زمان برگزاری انتخابات بعدی قابلیت اجرا نداشته باشد، با توجه به اینکه به استناد قانون اساسی هیچ زمان کشور نباید بدون مجلس باشد، مغایر اصول 63 و 78 قانون اساسی شناخته شد.
در ماده 43 این طرح درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی توسط رسانه‌های همگانی ممنوع اعلام شده است. شورای نگهبان در اظهارنظر خود که در راستای تضمین آزادی بیان در رسانه‌ها ارزیابی می‌شود، این حکم را از این حیث که آیا نقدهای خالی از توهین و امثال آن را دربرگرفته و باعث ممنوعیت آنها نیز می‌شود یا خیر، واجد ابهام دانست. این ابهام شورای نگهبان سبب می‌شود مجلس شورای اسلامی به صراحت در مصوبه خود ذکر کند که نقدهای خالی از توهین مشمول این محدودیت نیست.
ماده55 این مصوبه برخی از قوانین مرتبط را نسخ کرده که از جمله آن «قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» است. براساس این قانون، «ممنوع‌بودن تبلیغات توسط صدا و سیما و جراید شامل پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جراید نمی‌شود». شورای نگهبان در راستای صیانت از شفافیت مجلس شورای اسلامی و اصل 69 قانون اساسی، نسخ این حکم را از این جهت که آیا به‌منزله ممنوعیت پخش مذاکرات مجلس شورای اسلامی از صدا و سیما و درج آن در جراید خواهد بود یا خیر، واجد ابهام دانست. توضیح آنکه به استناد اصل 69 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی بوده و گزارش آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. شورای نگهبان مانع از تحدید این اصل شده و حتی به بهانه ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی نیز اجازه نداد که شفافیت مذاکرات مجلس شورای اسلامی خدشه‌دار شود.
بر اساس ماده 44 طرح مذکور نیز، اگر نامزدها، احزاب، گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات اقدام به «تخریب» اشخاص دیگر کنند، این اقدام آنها جرم شناخته شده و مستوجب مجازات دانسته شده بود. شورای نگهبان مجددا در راستای صیانت از آزادی بیان، واژه «تخریب» را به جهت روشن نبودن مفهوم، واجد ابهام تشخیص داد تا مجلس شورای اسلامی حدود آن را به طور مشخص تعیین کرده و مانع از اعمال سلیقه و بسط ید در تفسیر آن شود. همچنین در ماده 29 این طرح، ضمن توسعه صلاحیت‌های شورای نگهبان، وظیفه ابلاغ نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات، به هیأت‌های نظارت این شورا داده شده بود. شورای نگهبان در بررسی این ماده ضمن تصریح به ماهیت اجرایی این حکم، آن را مغایر با صلاحیت صرفاً نظارتی این شورا در انتخابات مجلس شورای اسلامی دانسته و توسعه صلاحیت خود توسط این ماده را مغایر با اصول 60 و 99 قانون اساسی تشخیص داد.
شرایط داوطلبان: اگرچه قوانین انتخاباتی تاکنون شرایطی را برای داوطلبان پیشبینی کرده‌اند، لکن این شرایط از دو حیث واجد ایراد هستند؛ یکی از حیث عدم جامعیت و وافی نبودن به منظور احراز توانایی نامزدها برای مسئولیت خطیر نمایندگی و دیگر عدم امکان ارائه معیارهای عینی برای احراز آنها. لذا این دو موضوع مورد توجه این مصوبه قرار گرفته است.
ثبت نام داوطلبان: براساس قوانین موجود، هر فردی بدون اینکه هیچ گونه ارزیابی اولیه‌ای نسبت به وی وجود داشته باشد، قادر است به عنوان داوطلب در انتخابات مجلس ثبت نام کند و همین مسئله نیز باعث شده تا در هر دوره از انتخابات با خیل عظیمی از داوطلبانی روبه‌رو باشیم که بخش قابل توجهی از آنها فاقد شرایط اولیه و عینی جهت داوطلبی هستند،مثلا فردی که فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دارای سابقه سوء کیفری باشد، اگرچه فاقد شرایط داوطلبی است، اما می‌تواند ثبت نام کند و به تبع، بررسی صلاحیت وی نیز بر عهده نهاد ناظر قرار می‌گیرد و نهایتاً پس از بررسی و استعلامات لازم با رد صلاحیت مواجه می‌شود، درحالی که اصولاً چنین فردی به دلیل عدم وجود شرایط عینی و اولیه، اساساً نباید در فرآیند بررسی صلاحیت قرار گیرد و چنین امری باعث می‌شود که بخش زیادی از زمان و انرژی نهاد ناظر و مجری مصروف داوطلبانی شود که عدم وجود شرایط درخصوص آنها آشکار است. از همین‌رو در این طرح به شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام از طریق شیوه‌هایی که سیاستهای کلی انتخابات بر آنها تاکید داشته، توجه شده است.
بررسی صلاحیت‌ها: از جمله محورهای مهم دیگری که این مصوبه به آن پرداخته است، نحوه بررسی صلاحیت داطلبان انتخابات مجلس است که همواره با مسائل و چالش‌هایی مواجه بوده است. این مهم که مطابق قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، هم اکنون از طریق هیأت‌های نظارت این شورا صورت می‌پذیرد که به جهت کمبود فرصت و پاره‌ای از مسائل، از جمله عدم پیشبینی برخی ترتیبات قانونی، چالش‌هایی را برای مقام ناظر ایجاد می‌کند. از اینرو مصوبه مذکور سعی کرده با ایجاد سازوکار مشورتی بررسی صلاحیت، ذیل شورای نگهبان و همچنین پیشبینی نحوه بررسی صلاحیت و رسیدگی به اعتراض داوطلبان و اشراف شورای نگهبان بر فرآیند رسیدگی، مسائل مربوط به این حوزه را برطرف کند.
این طرح نهایتاً در جلسه علنی 2/3/1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از بررسی این طرح در جلسات متعدد، آن را واجد ابهامات و ایراداتی تشخیص داد و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.
از جمله مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان می‌توان به ایراد مربوط به ماده 1 این طرح اشاره کرد. بر اساس این ماده اگر تحت شرایطی از جمله فوت، استعفا و ... تعداد نمایندگان کاهش یابد، زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات بعدی خواهد بود. این حکم در صورتی که تعداد نمایندگان به کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان کاهش یابد، به دلیل اینکه باعث می‌شود برخی از اصول قانون اساسی که برای بعضی از مصوبات نصاب مشخصی تعیین کرده، تا زمان برگزاری انتخابات بعدی قابلیت اجرا نداشته باشد، با توجه به اینکه به استناد قانون اساسی هیچ زمان کشور نباید بدون مجلس باشد، مغایر اصول 63 و 78 قانون اساسی شناخته شد.
در ماده 43 این طرح درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی توسط رسانه‌های همگانی ممنوع اعلام شده است. شورای نگهبان در اظهارنظر خود که در راستای تضمین آزادی بیان در رسانه‌ها ارزیابی می‌شود، این حکم را از این حیث که آیا نقدهای خالی از توهین و امثال آن را دربرگرفته و باعث ممنوعیت آنها نیز می‌شود یا خیر، واجد ابهام دانست. این ابهام شورای نگهبان سبب می‌شود مجلس شورای اسلامی به صراحت در مصوبه خود ذکر کند که نقدهای خالی از توهین مشمول این محدودیت نیست.
ماده55 این مصوبه برخی از قوانین مرتبط را نسخ کرده که از جمله آن «قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» است. براساس این قانون، «ممنوع‌بودن تبلیغات توسط صدا و سیما و جراید شامل پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جراید نمی‌شود». شورای نگهبان در راستای صیانت از شفافیت مجلس شورای اسلامی و اصل 69 قانون اساسی، نسخ این حکم را از این جهت که آیا به‌منزله ممنوعیت پخش مذاکرات مجلس شورای اسلامی از صدا و سیما و درج آن در جراید خواهد بود یا خیر، واجد ابهام دانست. توضیح آنکه به استناد اصل 69 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی بوده و گزارش آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. شورای نگهبان مانع از تحدید این اصل شده و حتی به بهانه ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی نیز اجازه نداد که شفافیت مذاکرات مجلس شورای اسلامی خدشه‌دار شود.
بر اساس ماده 44 طرح مذکور نیز، اگر نامزدها، احزاب، گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات اقدام به «تخریب» اشخاص دیگر کنند، این اقدام آنها جرم شناخته شده و مستوجب مجازات دانسته شده بود. شورای نگهبان مجددا در راستای صیانت از آزادی بیان، واژه «تخریب» را به جهت روشن نبودن مفهوم، واجد ابهام تشخیص داد تا مجلس شورای اسلامی حدود آن را به طور مشخص تعیین کرده و مانع از اعمال سلیقه و بسط ید در تفسیر آن شود. همچنین در ماده 29 این طرح، ضمن توسعه صلاحیت‌های شورای نگهبان، وظیفه ابلاغ نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات، به هیأت‌های نظارت این شورا داده شده بود. شورای نگهبان در بررسی این ماده ضمن تصریح به ماهیت اجرایی این حکم، آن را مغایر با صلاحیت صرفاً نظارتی این شورا در انتخابات مجلس شورای اسلامی دانسته و توسعه صلاحیت خود توسط این ماده را مغایر با اصول 60 و 99 قانون اساسی تشخیص داد.
سیدحسن حیدری - حقوقدان
