حالا دیگر بحث پیرامون نقصان عمیق اقتصادی و در ادامه اجتماعی دهک‌های پایین نیست زیرا درجه این حرارت سوزنده در حال رقابت با گرمای جهانی است که بر اساس گزارش‌های موثق و تأیید شده دبیر کل سازمان ملل متحد در یکصد و بیست هزار سال گذشته سابقه نداشته است، اما از سقوط فقر و خط منحنی آن باید بیشتر تأسف خورد زیرا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان یک نهاد بالادستی تلویحا آن را تأیید کرده است و اعلام نموده فقر طی یک دهه از 19 درصد به 30 درصد افزایش یافته است!
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صراحت گفته است خط فقر در پایتخت درآمد کمتر از سی میلیون تومان در ماه می‌باشد! زیرا صعود شتابان قیمت‌ها، داده‌های اقتصادی را دچار دگردیسی جدی کرده است که ارقام منتشرشده در دو ماه اخیر با شاخص‌های «رقم خط فقر» و «نرخ خط فقر» و اعداد مبنا در مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ هیچگونه تناسبی نداشته است.
محسن پیرهادی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، می‌گوید: « به‌رغم این مهم، اما احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه، از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و می‌توان گفت به‌نوعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شده‌اند. ضعف نگاه آینده‌نگرانه به آسیب‌های‌اجتماعی نوپدید، نگاه حداقلی و معلول‌محور به ناهنجاری‌های اجتماعی، در نظر نگرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین درباره آسیب‌های اجتماعی و بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌داری از قبیل اعتیاد و غیره ازجمله مواردی است که باید در توسط مجلس و دولت لایحه برنامه هفتم توسعه مرتفع شود.» مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده است حاکی از اینکه 60 درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه‌ای نیستند و 89 درصد از فقرای کشور از شاغلان سابق و فعالی تشکیل می‌شوند یعنی ۶۰ درصد از افراد شاغل جامعه در بازار غیررسمی مشغول به کارند، یعنی از حداقل حقوق و خدمات دیگر چون بیمه و بازنشستگی برخوردار نمی‌باشند که یک نوع استثمار پنهان و ناشناخته است و افراد پناهگاهی برای خود سراغ ندارند و باید با همین درآمد کم و انجام مشاغلی در ساعات بیکاری بخصوص شب‌ها همچون جمع‌آوری بازیافت و حتی پسماند امرارمعاش کنند!
قانون برنامه هفتم توسعه که همچنان در حال چکش‌کاری است که قانون قبلی همچنان به وقت اضافه کشیده شده تا این فرصت را برای نگاه‌های کارشناسانه‌تر فراهم کند که ضمن آینده‌نگری عمیق‌تر نسبت به مسئله فقر و آسیب‌های اجتماعی آن و همچنان ادامه گرانی‌های لجام‌گسیخته و غیرقابل‌کنترل در بازارهای متفاوت، زمینه را برای مهار خط فقر فراهم کند و اجازه ندهد آسیب‌های اجتماعی همچنان ادامه یابد و به ناهنجاری تبدیل شود.
محمدباقر بنابی عضوی دیگر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، احتساب حقوق و مزایای کارگران را اینگونه توجیه می‌کند «با توجه به تورمی که در یکی دو سال اخیر شکل گرفته به نظر می‌رسد در تهران خط فقر 30 میلیون تومان باشد. با توجه به شرایط مسکن، اجاره، معیشت و تورم مشاهده می‌کنیم که قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران و یا شهرهای همجوار سوق پیداکرده و به همین علت ممکن است در آینده نه‌چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم» و این مسئله تنها مشکل پایتخت نیست که به دیگر کلان‌شهرها هم مکشیده شده و قسمتی دیگر از داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که نزدیک به سی میلیون نفر زیرخط فقر به سر می‌برند و این در حالیست که بر همان اساس، حدود سه میلیون خانواده که آخرین داده‌های مرکز آمار ایران 3/3 نفر در نظر بگیریم، امروز جمعیتی بالغ‌بر 9 میلیون و 900 هزار نفر در کشور دچار فقر مطلق هستند به عبارت ساده‌تر، نزدیک به ده میلیون نفر از تأمین ساده‌ترین نیازهای خوراکی و مسکن، ناتوان‌اند و قادر نیستند کالری موردنیاز برای زندگی روزانه را به دست آورند.
از سوی دیگر بازهم محسن پیرهادی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، بر این عقیده است «سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشد حاشیه‌نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی و... ازجمله هشدارهایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، به‌زودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبرو می‌شویم.» این در حالیست که به‌رغم رشد جمعیت زیرخط فقر و تبعات آن بر سلامت اجتماعی و تأثیر بر رشد آسیب‌ها و در بند آن بودن یک‌سوم کشور. اما این مسئله در برنامه هفتم توسعه هم به‌خوبی دیده نشده است!
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صراحت گفته است خط فقر در پایتخت درآمد کمتر از سی میلیون تومان در ماه می‌باشد! زیرا صعود شتابان قیمت‌ها، داده‌های اقتصادی را دچار دگردیسی جدی کرده است که ارقام منتشرشده در دو ماه اخیر با شاخص‌های «رقم خط فقر» و «نرخ خط فقر» و اعداد مبنا در مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ هیچگونه تناسبی نداشته است.
محسن پیرهادی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، می‌گوید: « به‌رغم این مهم، اما احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه، از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و می‌توان گفت به‌نوعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شده‌اند. ضعف نگاه آینده‌نگرانه به آسیب‌های‌اجتماعی نوپدید، نگاه حداقلی و معلول‌محور به ناهنجاری‌های اجتماعی، در نظر نگرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین درباره آسیب‌های اجتماعی و بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌داری از قبیل اعتیاد و غیره ازجمله مواردی است که باید در توسط مجلس و دولت لایحه برنامه هفتم توسعه مرتفع شود.» مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده است حاکی از اینکه 60 درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه‌ای نیستند و 89 درصد از فقرای کشور از شاغلان سابق و فعالی تشکیل می‌شوند یعنی ۶۰ درصد از افراد شاغل جامعه در بازار غیررسمی مشغول به کارند، یعنی از حداقل حقوق و خدمات دیگر چون بیمه و بازنشستگی برخوردار نمی‌باشند که یک نوع استثمار پنهان و ناشناخته است و افراد پناهگاهی برای خود سراغ ندارند و باید با همین درآمد کم و انجام مشاغلی در ساعات بیکاری بخصوص شب‌ها همچون جمع‌آوری بازیافت و حتی پسماند امرارمعاش کنند!
قانون برنامه هفتم توسعه که همچنان در حال چکش‌کاری است که قانون قبلی همچنان به وقت اضافه کشیده شده تا این فرصت را برای نگاه‌های کارشناسانه‌تر فراهم کند که ضمن آینده‌نگری عمیق‌تر نسبت به مسئله فقر و آسیب‌های اجتماعی آن و همچنان ادامه گرانی‌های لجام‌گسیخته و غیرقابل‌کنترل در بازارهای متفاوت، زمینه را برای مهار خط فقر فراهم کند و اجازه ندهد آسیب‌های اجتماعی همچنان ادامه یابد و به ناهنجاری تبدیل شود.
محمدباقر بنابی عضوی دیگر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، احتساب حقوق و مزایای کارگران را اینگونه توجیه می‌کند «با توجه به تورمی که در یکی دو سال اخیر شکل گرفته به نظر می‌رسد در تهران خط فقر 30 میلیون تومان باشد. با توجه به شرایط مسکن، اجاره، معیشت و تورم مشاهده می‌کنیم که قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران و یا شهرهای همجوار سوق پیداکرده و به همین علت ممکن است در آینده نه‌چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم» و این مسئله تنها مشکل پایتخت نیست که به دیگر کلان‌شهرها هم مکشیده شده و قسمتی دیگر از داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که نزدیک به سی میلیون نفر زیرخط فقر به سر می‌برند و این در حالیست که بر همان اساس، حدود سه میلیون خانواده که آخرین داده‌های مرکز آمار ایران 3/3 نفر در نظر بگیریم، امروز جمعیتی بالغ‌بر 9 میلیون و 900 هزار نفر در کشور دچار فقر مطلق هستند به عبارت ساده‌تر، نزدیک به ده میلیون نفر از تأمین ساده‌ترین نیازهای خوراکی و مسکن، ناتوان‌اند و قادر نیستند کالری موردنیاز برای زندگی روزانه را به دست آورند.
از سوی دیگر بازهم محسن پیرهادی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، بر این عقیده است «سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشد حاشیه‌نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی و... ازجمله هشدارهایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، به‌زودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبرو می‌شویم.» این در حالیست که به‌رغم رشد جمعیت زیرخط فقر و تبعات آن بر سلامت اجتماعی و تأثیر بر رشد آسیب‌ها و در بند آن بودن یک‌سوم کشور. اما این مسئله در برنامه هفتم توسعه هم به‌خوبی دیده نشده است!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
