انتظار میرفت بخشی از دارائی‌های آزاد شده ایران از کره جنوبی برای تادیه بدهیهای بیمه‌ای جاری و معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد.
در حالی که با توجه به بدهی چند صد هزار میلیاردتومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، انتظار میرفت بخشی از دارائی‌های آزاد شده ایران از کره جنوبی برای تادیه بدهیهای بیمه‌ای جاری و معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد خبر می‌رسد که وزارت اقتصاد با غصب اداره سهام بانک رفاه کارگران مبلغی حدود دوهزار میلیارد تومان هم تحت عنوان جریمه‌عدم خصوصی‌سازی بانک مزبور از جیب سازمان برداشته است وظاهرا عده‌ای متوجه عواقب این قبیل اقدامات نیستند و نمیدانند که این قبیل دست اندازی‌ها میتواند باعث دل نگرانی چند نسل بیمه شده و مستمری بگیری شود که سال‌ها بخشی از ماحصل دسترنج خودرا بابت شکل دهی و قوام ودوام بانک مزبور اختصاص داده اند.
یکی از وظایف و ماموریت‌های اصلی و اساسی دولت که در تمامی نظریات و ایدئولوژی‌ها از دیرباز تاکنون مشترکا و متفقا وجود دارد موضوع پیشگیری، کنترل و مهار خشونت‌ها، منازعات، کشمکش‌ها و گسست‌ها در سطح جامعه و حفظ و انتظام انسجام امور می‌باشد. بعبارت دیگر شآن نزول دولت‌ها و حکومت‌ها این است که تلاش نمایند بین افراد گوناگون با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، در زندگی فردی و اجتماعی دعوایی در نگیرد و یا اگر دعوایی شکل گرفت به نحو احسن و براساس عدالت به فوریت خاتمه یابد وهمچنین دولت‌ها مکلف هستند که از ایجاد شکاف‌های فاحش و بنیان سوز درآمدی بین اقشار و دهک‌های مختلف جلوگیری کنند تا منجر به گسست‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی نشود ودر حوزه مبادلات اقتصادی نیز دولت‌ها بایستی قواعدی بگذارند که ضمن پائین آوردن هزینه مبادله، بهره مندی عادلانه عوامل تولید رعایت شود. چرا که پر واضح است گسست و خشونت اقتصادی به ترتیب به گسست اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ودرنهایت به امنیتی و نظامی منجر می‌شود و در چنین حالتی، کشور از درون یا بیرون در معرض خطر قرار می‌گیرد و کشورهای متخاصم با یارگیری از میان همین گسست‌های اقتصادی، اجتماعی و…چالش‌های سیاسی و امنیتی را در کشور دامن میزنند واز این آب گل‌آلود ماهی‌های خود را صید میکنند.
دولت‌ها برای اینکه بتوانند از خشونت، منازعه، کشمکش و دعوا پیشگیری کنند بایستی به تنظیم‌گری مبادلات اقتصادی و قاعده‌گذاری تعاملات بین افراد، اقشار و بنگاه‌های مختلف بپردازند و زمینه لازم را برای بهره‌مندی مساوی و منصفانه همه آحاد مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از منابع عمومی و انفال و نیز بهره‌مندی عادلانه افراد بر اساس میزان تلاش و مشارکت به عبارتی بهره‌مندی عادلانه عوامل (تولید، سرمایه، کار، مدیریت و فناوری) را فراهم سازند و ترتیباتی اتخاذ نمایند که ضمن ایجاد انعطاف در محیط کسب و کار از تضمین و تامین حداقل‌ها برای اقشار فرودست اطمینان حاصل نمیاند و این امر میسر نیست مگر با شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چند سطحی در لایه بیمه‌ای (پایه، مازاد و مکمل) در یک چنین حالتی هم تضمین حداقل‌ها برای اقشار ضعیف جامعه شکل تمهید و تدارک می‌شود و هم سازوکارهای باز توزیعی عمودی و افقی و هم سازوکارهای باز توزیعی بین قشری و بین نسلی را در بر دارد و از این منظر میتوان نهادهای بیمه‌گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی را یک نهاد کنشگر مرزی دانست
دکتر فراستخواه صاحب یک نظریه ایرانی است تحت عنوان «کنشگران مرزی» و آن‌ها را «افرادی می‌داند که می‌کوشند در فاصله میان محدودیت‌های ساختاری کشورها، امکانات تازه‌ای را کشف و یا خلق کنند و در مرز میان دولت و جامعه در تردد هستند و بین دیوان حکومتی و ایوان جامعه رفت و آمد میکنند و با این کارکرد میانبودگی، در نقش یک نهاد میانجی ظاهر میشوند». ایشان از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخی به موضوع نگریسته است حال اگر ما بخواهیم از منظر جامعه‌شناسی اجتماعی به موضوع نگاه کنیم میتوان کارکرد برخی نهادها را بعنوان یک نهاد کنشگر مرزی که در مرز میان دوقشر حرکت میکنند و میان داری می‌نمایند وباعث پیشگیری از بروز گسست‌های اقتصادی و اجتماعی میشوند، مطرح ساخت. این نهادها با توزیع ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد حس هم سرنوشتی و در حکم چسب و جفت و بست، باعث پیوستگی اجتماعی میشوند و یا با نقش باز توزیعی و نیز ایفای نقش تامینی با ایجاد آرامش خاطر و امید به آینده، هزینه مبادلات اقتصادی را پائین می‌آورند و انعطاف‌پذیری و سیالیت محیط کسب و کار را فراهم میسازند چرا که نیروی کار با اتکاء به کارکرد این نهادها نسبت به آینده خود و خانواده‌اش اطمینان می‌یابد
به همین سبب است که یکی از سه شعار اصلی سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی بعنوان رسمی‌ترین و عالی‌ترین مراجع بین المللی در این عرصه عبارت است از اینکه «صلح و توسعه بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی میسر نیست» و اگر کشوری بخواهد به توسعه، پیشرفت، رشد و تعالی برسد ویا اینکه در حداقل شرایط بخواهد انسجام ملی خود را حفظ کند بایستی از یک نظام تامین اجتماعی توانمند و پایدار برخوردار باشد. نتیجه آنکه دولت و حاکمیت بخواهد منازعات را کاهش دهد و هزینه مبادلات اقتصادی را پایین بیاورد، راهی ندارد جز اینکه نظام چند لایه تامین اجتماعی را شکل دهد و به طور ویژه از سازمان تامین اجتماعی عنوان یک نهاد کنشگر مرزی حمایت و صیانت نماید.
به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد که جنگ بین فقر و غنا پایان یابد و مانع از گسست و شکاف بیش از حد بین اقشار فرودست و برخوردار جامعه شود بایستی به مقوله بیمه‌های اجتماعی و نقش بازتوزیعی بین قشری وبین نسلی و باز توزیعی عمودی و افقی آن توجه نماید و از طریق تقویت نظام بیمه‌های اجتماعی این شکاف و فاصله را کاهش دهد. همچنین اگر دولت بخواهد رابطه بین کارسپار (کارفرما و پیمانکار) را با کارپذیر (کارمند و کارگر) را عاری از منازعه و کشمکش نگاه دارد و تعامل مثبت و سازنده‌ای بین آن‌ها برقرار سازد و به این سبب هزینه مبادلات اقتصادی راپایین بیاورد و انعطاف در محیط کسب و کار ایجاد نماید تحقق این امر فقط از طریق سازمان تامین اجتماعی میسر است. ونیز اگر دولت بخواهد بین نیروهای شاغل و بازنشسته منازعه‌ای بر سر میزان هزینه کرد از منابع عمومی و منابع بیمه‌ای برای تامین معیشت شاغلان دیروز یعنی بازنشستگان شکل نگیرد بایستی به ایفای وظایف خود در قبال نظام بیمه‌های اجتماعی بپردازد. ضمن اینکه اگر دولت بخواهد هر نوع جراحی اقتصادی، اداری و اجتماعی انجام دهد ابتدا بایستی به عموم مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه اطمینان دهد که در فرایند این مداخلات اصلاحی و توسعه‌ای، خدشه و خللی در تامین نیازهای اساسی و اولیه آنان پدید نخواهد آمد واین امر صرفاً از طریق شکل دهی نظامات تامین اجتماعی به عنوان نهادهای کنشگر مرزی میسر است وگرنه ابتدا گسست اقتصادی منجر به بروز گسست اجتماعی و فرهنگی گردیده و سپس به گسست‌های سیاسی، امنیتی و نظامی خواهد انجامید. شاید به همین سبب است که حضرت پیامبر (ص) در وصیت و توصیه‌ای که به والیان بعد از خود داشتند فرمودند: «و لم یضربهم فیذلهم و لم یفقرهم فیکفرهم» یعنی «به مردمان زیان نرسانید و آنان را خوار نسازید و به فقر دچارشان نکنید، که کافرشان می‌کنید» (اصول کافی جلد ۲ صفحه ۲۶۳) نکته ظریف و دقیق این حدیث نبوی این است که پیامبر اکرم اکرم (ص) به حاکمان نمی‌فرمایند که اگر مردم را فقیر سازید، مردم خودشان کافر میشوند بلکه می‌فرمایند اگر مردم را فقیر سازید آن‌ها را کافر ساخته‌اید و بدین ترتیب گناه کفر و بی‌ایمانی مردمان در اثر فقر را بر دوش والیان امور و حاکمان می‌گذارند. فلذا مشخص نیست که چرا متولیان امور نسبت به تقویت سازمان تامین اجتماعی و نیز شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه بی‌توجه هستند و اهمیت اجرای هرچه سریعتر سیاستهای کلی تامین اجتماعی را درک و فهم نمی‌کنند.
نتیجه آنکه با توجه به گشایشی که در منابع ارزی بلوکه شده ایران فراهم شده است و با توجه به اینکه در فرایند تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی تاخیر زیادی صورت پذیرفته است پیشنهاد می‌گردد بخشی از منابع مزبور جهت تادیه یکجا و نقدی بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی صرف شود (وفق بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی) و بخش دیگری از آن منابع نیز صرف شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه و بویژه ایجاد پوشش فراگیر امدادی، حمایتی و بیمه‌ای پایه برای اقشار فاقد پوشش گردد (وفق بندهای ۲.۵سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه) ایدون باد.
در حالی که با توجه به بدهی چند صد هزار میلیاردتومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، انتظار میرفت بخشی از دارائی‌های آزاد شده ایران از کره جنوبی برای تادیه بدهیهای بیمه‌ای جاری و معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد خبر می‌رسد که وزارت اقتصاد با غصب اداره سهام بانک رفاه کارگران مبلغی حدود دوهزار میلیارد تومان هم تحت عنوان جریمه‌عدم خصوصی‌سازی بانک مزبور از جیب سازمان برداشته است وظاهرا عده‌ای متوجه عواقب این قبیل اقدامات نیستند و نمیدانند که این قبیل دست اندازی‌ها میتواند باعث دل نگرانی چند نسل بیمه شده و مستمری بگیری شود که سال‌ها بخشی از ماحصل دسترنج خودرا بابت شکل دهی و قوام ودوام بانک مزبور اختصاص داده اند.
یکی از وظایف و ماموریت‌های اصلی و اساسی دولت که در تمامی نظریات و ایدئولوژی‌ها از دیرباز تاکنون مشترکا و متفقا وجود دارد موضوع پیشگیری، کنترل و مهار خشونت‌ها، منازعات، کشمکش‌ها و گسست‌ها در سطح جامعه و حفظ و انتظام انسجام امور می‌باشد. بعبارت دیگر شآن نزول دولت‌ها و حکومت‌ها این است که تلاش نمایند بین افراد گوناگون با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، در زندگی فردی و اجتماعی دعوایی در نگیرد و یا اگر دعوایی شکل گرفت به نحو احسن و براساس عدالت به فوریت خاتمه یابد وهمچنین دولت‌ها مکلف هستند که از ایجاد شکاف‌های فاحش و بنیان سوز درآمدی بین اقشار و دهک‌های مختلف جلوگیری کنند تا منجر به گسست‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی نشود ودر حوزه مبادلات اقتصادی نیز دولت‌ها بایستی قواعدی بگذارند که ضمن پائین آوردن هزینه مبادله، بهره مندی عادلانه عوامل تولید رعایت شود. چرا که پر واضح است گسست و خشونت اقتصادی به ترتیب به گسست اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ودرنهایت به امنیتی و نظامی منجر می‌شود و در چنین حالتی، کشور از درون یا بیرون در معرض خطر قرار می‌گیرد و کشورهای متخاصم با یارگیری از میان همین گسست‌های اقتصادی، اجتماعی و…چالش‌های سیاسی و امنیتی را در کشور دامن میزنند واز این آب گل‌آلود ماهی‌های خود را صید میکنند.
دولت‌ها برای اینکه بتوانند از خشونت، منازعه، کشمکش و دعوا پیشگیری کنند بایستی به تنظیم‌گری مبادلات اقتصادی و قاعده‌گذاری تعاملات بین افراد، اقشار و بنگاه‌های مختلف بپردازند و زمینه لازم را برای بهره‌مندی مساوی و منصفانه همه آحاد مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از منابع عمومی و انفال و نیز بهره‌مندی عادلانه افراد بر اساس میزان تلاش و مشارکت به عبارتی بهره‌مندی عادلانه عوامل (تولید، سرمایه، کار، مدیریت و فناوری) را فراهم سازند و ترتیباتی اتخاذ نمایند که ضمن ایجاد انعطاف در محیط کسب و کار از تضمین و تامین حداقل‌ها برای اقشار فرودست اطمینان حاصل نمیاند و این امر میسر نیست مگر با شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چند سطحی در لایه بیمه‌ای (پایه، مازاد و مکمل) در یک چنین حالتی هم تضمین حداقل‌ها برای اقشار ضعیف جامعه شکل تمهید و تدارک می‌شود و هم سازوکارهای باز توزیعی عمودی و افقی و هم سازوکارهای باز توزیعی بین قشری و بین نسلی را در بر دارد و از این منظر میتوان نهادهای بیمه‌گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی را یک نهاد کنشگر مرزی دانست
دکتر فراستخواه صاحب یک نظریه ایرانی است تحت عنوان «کنشگران مرزی» و آن‌ها را «افرادی می‌داند که می‌کوشند در فاصله میان محدودیت‌های ساختاری کشورها، امکانات تازه‌ای را کشف و یا خلق کنند و در مرز میان دولت و جامعه در تردد هستند و بین دیوان حکومتی و ایوان جامعه رفت و آمد میکنند و با این کارکرد میانبودگی، در نقش یک نهاد میانجی ظاهر میشوند». ایشان از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخی به موضوع نگریسته است حال اگر ما بخواهیم از منظر جامعه‌شناسی اجتماعی به موضوع نگاه کنیم میتوان کارکرد برخی نهادها را بعنوان یک نهاد کنشگر مرزی که در مرز میان دوقشر حرکت میکنند و میان داری می‌نمایند وباعث پیشگیری از بروز گسست‌های اقتصادی و اجتماعی میشوند، مطرح ساخت. این نهادها با توزیع ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد حس هم سرنوشتی و در حکم چسب و جفت و بست، باعث پیوستگی اجتماعی میشوند و یا با نقش باز توزیعی و نیز ایفای نقش تامینی با ایجاد آرامش خاطر و امید به آینده، هزینه مبادلات اقتصادی را پائین می‌آورند و انعطاف‌پذیری و سیالیت محیط کسب و کار را فراهم میسازند چرا که نیروی کار با اتکاء به کارکرد این نهادها نسبت به آینده خود و خانواده‌اش اطمینان می‌یابد
به همین سبب است که یکی از سه شعار اصلی سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی بعنوان رسمی‌ترین و عالی‌ترین مراجع بین المللی در این عرصه عبارت است از اینکه «صلح و توسعه بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی میسر نیست» و اگر کشوری بخواهد به توسعه، پیشرفت، رشد و تعالی برسد ویا اینکه در حداقل شرایط بخواهد انسجام ملی خود را حفظ کند بایستی از یک نظام تامین اجتماعی توانمند و پایدار برخوردار باشد. نتیجه آنکه دولت و حاکمیت بخواهد منازعات را کاهش دهد و هزینه مبادلات اقتصادی را پایین بیاورد، راهی ندارد جز اینکه نظام چند لایه تامین اجتماعی را شکل دهد و به طور ویژه از سازمان تامین اجتماعی عنوان یک نهاد کنشگر مرزی حمایت و صیانت نماید.
به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد که جنگ بین فقر و غنا پایان یابد و مانع از گسست و شکاف بیش از حد بین اقشار فرودست و برخوردار جامعه شود بایستی به مقوله بیمه‌های اجتماعی و نقش بازتوزیعی بین قشری وبین نسلی و باز توزیعی عمودی و افقی آن توجه نماید و از طریق تقویت نظام بیمه‌های اجتماعی این شکاف و فاصله را کاهش دهد. همچنین اگر دولت بخواهد رابطه بین کارسپار (کارفرما و پیمانکار) را با کارپذیر (کارمند و کارگر) را عاری از منازعه و کشمکش نگاه دارد و تعامل مثبت و سازنده‌ای بین آن‌ها برقرار سازد و به این سبب هزینه مبادلات اقتصادی راپایین بیاورد و انعطاف در محیط کسب و کار ایجاد نماید تحقق این امر فقط از طریق سازمان تامین اجتماعی میسر است. ونیز اگر دولت بخواهد بین نیروهای شاغل و بازنشسته منازعه‌ای بر سر میزان هزینه کرد از منابع عمومی و منابع بیمه‌ای برای تامین معیشت شاغلان دیروز یعنی بازنشستگان شکل نگیرد بایستی به ایفای وظایف خود در قبال نظام بیمه‌های اجتماعی بپردازد. ضمن اینکه اگر دولت بخواهد هر نوع جراحی اقتصادی، اداری و اجتماعی انجام دهد ابتدا بایستی به عموم مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه اطمینان دهد که در فرایند این مداخلات اصلاحی و توسعه‌ای، خدشه و خللی در تامین نیازهای اساسی و اولیه آنان پدید نخواهد آمد واین امر صرفاً از طریق شکل دهی نظامات تامین اجتماعی به عنوان نهادهای کنشگر مرزی میسر است وگرنه ابتدا گسست اقتصادی منجر به بروز گسست اجتماعی و فرهنگی گردیده و سپس به گسست‌های سیاسی، امنیتی و نظامی خواهد انجامید. شاید به همین سبب است که حضرت پیامبر (ص) در وصیت و توصیه‌ای که به والیان بعد از خود داشتند فرمودند: «و لم یضربهم فیذلهم و لم یفقرهم فیکفرهم» یعنی «به مردمان زیان نرسانید و آنان را خوار نسازید و به فقر دچارشان نکنید، که کافرشان می‌کنید» (اصول کافی جلد ۲ صفحه ۲۶۳) نکته ظریف و دقیق این حدیث نبوی این است که پیامبر اکرم اکرم (ص) به حاکمان نمی‌فرمایند که اگر مردم را فقیر سازید، مردم خودشان کافر میشوند بلکه می‌فرمایند اگر مردم را فقیر سازید آن‌ها را کافر ساخته‌اید و بدین ترتیب گناه کفر و بی‌ایمانی مردمان در اثر فقر را بر دوش والیان امور و حاکمان می‌گذارند. فلذا مشخص نیست که چرا متولیان امور نسبت به تقویت سازمان تامین اجتماعی و نیز شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه بی‌توجه هستند و اهمیت اجرای هرچه سریعتر سیاستهای کلی تامین اجتماعی را درک و فهم نمی‌کنند.
نتیجه آنکه با توجه به گشایشی که در منابع ارزی بلوکه شده ایران فراهم شده است و با توجه به اینکه در فرایند تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی تاخیر زیادی صورت پذیرفته است پیشنهاد می‌گردد بخشی از منابع مزبور جهت تادیه یکجا و نقدی بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی صرف شود (وفق بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی) و بخش دیگری از آن منابع نیز صرف شکل دهی نظام تامین اجتماعی چند لایه و بویژه ایجاد پوشش فراگیر امدادی، حمایتی و بیمه‌ای پایه برای اقشار فاقد پوشش گردد (وفق بندهای ۲.۵سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه) ایدون باد.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
