این روزها در همه محافل فنی و کارشناسی اقتصادی بحث لایحه برنامه هفتم توسعه کشور مطرح است و همه درد آشنایان این مرز و بوم با حساسیت و دل نگرانی مسائل مطروحه در کمیسیون تلفیق را به دقت رصد می‌کنند.
اما این سوال به ذهن خیلی‌ها متبادر می‌شود وقتی که از خود می‌پرسند؛
الف)- با توجه به ناکامی‌های نسبی در اجرای برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه توسط دولت‌ها!
ب)- وقتی دولت‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم بطور کامل و مطلق ناکامی داشته‌اند!
حال دیگر چه نیازی به برنامه هفتم می‌باشد؟ آیا می‌خواهیم فقط زونکن‌ها و کلاسورهای کتابخانه‌های دفاتر مدیران را رنگی و پر کنیم؟
وقتی که برنامه‌های قبلی الفبای زیرساخت توسعه‌ای کشور بوده‌اند و موارد اصلی و مهمی برای رسیدن به قله های پیشرفت و ترقی آن برنامه‌ها به سرانجام نرسیده خب قطعاً بدون وجود زیرساخت‌های قبلی نرم افزاری و سخت افراری نمی‌توان که بنیاد یک برنامه دیگر را طراحی و پی ریزی کرد.
سوال اذهان درگیر و دلسوز اقتصاد کشور این است وقتی که هنوز در تحقق ابتدایی ترین برنامه‌های توسعه همه جانبه کشور در تمام شئونات اجرایی نشده چگونه می‌توان مثلاً به تحقق برنامه‌های زیرساختی در احداث نیروگاه‌های برق برسیم؟
موضوع دردناکتر این که براساس آخرین اخبار واصله از مجلس کمیسیون رسیدگی کننده به برنامه‌های هفتم با تغییرات وسیع در لایحه ارسالی دولت و با اضافه کردن ده‌ها برنامه و حکم دارای بار مالی بیش از ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است و بدون مشخص کردن منبع و یا منابع تامین این عدد نجومی و کهکشانی، باعث می‌شود تا در آینده دولت‌های فعلی و بعدی نیز دچار مشکلات اساسی و بنیادی شود و کشور با بحران دست و پنجه نرم کند.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که دولت لایحه را با ۱۱۸ ماده شامل ۷۲۶ حکم به مجلس تحویل داده و کمیسیون تلفیق در اقداماتی عجیب ۱۰۶حکم را حذف و۹۹۱حکم جدید در قالب مواد مختلف به آن افزوده است!
بنا بر این گزارش، کمیسیون برنامه هنگام رسیدگی به لایحه دولت، در مصوباتی خارج از منطق، ریاضی و محاسباتی ۱۶هزار همت به هزینه‌های دولت افزوده و ۳ هزار همت هم از درآمدهای دولت کاسته است که به این ترتیب ۲۰هزار همت کسری بدون منبع تامین مشخص به آن تحمیل کرده است!
با توجه به اوضاع و احوال کشور و این دستکاری‌های غیر کارشناسی راهی جز متوقف کردن بررسی آن در صحن علنی مجلس نیست و این برنامه نمی تواند علناً تامین کننده منافع کشور و مردم باشد.
لذا به همین دلیل است که این سوال در اذهان شکل می گیرد که اصولا کشور چه نیازی به برنامه توسعه‌ای با این شکل و شمایل دارد؟
البته جای شکر آن باقی است که شورای نگهبان باید آن را تأیید کند!
اما این سوال به ذهن خیلی‌ها متبادر می‌شود وقتی که از خود می‌پرسند؛
الف)- با توجه به ناکامی‌های نسبی در اجرای برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه توسط دولت‌ها!
ب)- وقتی دولت‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم بطور کامل و مطلق ناکامی داشته‌اند!
حال دیگر چه نیازی به برنامه هفتم می‌باشد؟ آیا می‌خواهیم فقط زونکن‌ها و کلاسورهای کتابخانه‌های دفاتر مدیران را رنگی و پر کنیم؟
وقتی که برنامه‌های قبلی الفبای زیرساخت توسعه‌ای کشور بوده‌اند و موارد اصلی و مهمی برای رسیدن به قله های پیشرفت و ترقی آن برنامه‌ها به سرانجام نرسیده خب قطعاً بدون وجود زیرساخت‌های قبلی نرم افزاری و سخت افراری نمی‌توان که بنیاد یک برنامه دیگر را طراحی و پی ریزی کرد.
سوال اذهان درگیر و دلسوز اقتصاد کشور این است وقتی که هنوز در تحقق ابتدایی ترین برنامه‌های توسعه همه جانبه کشور در تمام شئونات اجرایی نشده چگونه می‌توان مثلاً به تحقق برنامه‌های زیرساختی در احداث نیروگاه‌های برق برسیم؟
موضوع دردناکتر این که براساس آخرین اخبار واصله از مجلس کمیسیون رسیدگی کننده به برنامه‌های هفتم با تغییرات وسیع در لایحه ارسالی دولت و با اضافه کردن ده‌ها برنامه و حکم دارای بار مالی بیش از ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است و بدون مشخص کردن منبع و یا منابع تامین این عدد نجومی و کهکشانی، باعث می‌شود تا در آینده دولت‌های فعلی و بعدی نیز دچار مشکلات اساسی و بنیادی شود و کشور با بحران دست و پنجه نرم کند.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که دولت لایحه را با ۱۱۸ ماده شامل ۷۲۶ حکم به مجلس تحویل داده و کمیسیون تلفیق در اقداماتی عجیب ۱۰۶حکم را حذف و۹۹۱حکم جدید در قالب مواد مختلف به آن افزوده است!
بنا بر این گزارش، کمیسیون برنامه هنگام رسیدگی به لایحه دولت، در مصوباتی خارج از منطق، ریاضی و محاسباتی ۱۶هزار همت به هزینه‌های دولت افزوده و ۳ هزار همت هم از درآمدهای دولت کاسته است که به این ترتیب ۲۰هزار همت کسری بدون منبع تامین مشخص به آن تحمیل کرده است!
با توجه به اوضاع و احوال کشور و این دستکاری‌های غیر کارشناسی راهی جز متوقف کردن بررسی آن در صحن علنی مجلس نیست و این برنامه نمی تواند علناً تامین کننده منافع کشور و مردم باشد.
لذا به همین دلیل است که این سوال در اذهان شکل می گیرد که اصولا کشور چه نیازی به برنامه توسعه‌ای با این شکل و شمایل دارد؟
البته جای شکر آن باقی است که شورای نگهبان باید آن را تأیید کند!
فرهاد خادمی
