از چند روز پیش با اعلام یک خبر از سوی وزیر ارشاد مجددا پرونده قدیمی و نخ نما شده (صدور پروانه فعالیت خبرنگاران) گشوده شد. سابقه این موضوع به دوران اصلاحات و تلاش وزارت عطاالله مهاجرانی بر می‌گردد که همان زمان هم با انتقادات شدید روبرو و پرونده موضوع بسته شد. در دولت‌های بعد از اصلاحات نیز چندین بار این موضوع مطرح و باز هم به سرانجام نرسید. اینجانب از همان ابتدا از منتقدان موضوع بودم و چندین مقاله در مذمت این کار نوشتم و حتی در یک ملاقات خصوصی با آقای مهاجرانی این موضوع را بحث و بررسی کردیم و ایشان استدلال‌های بنده را پذیرفت. این روزها منتقدین فقط از جنبه تحدید و تهدید فعالیت‌های خبرنگاری و اعمال نوعی سانسور سلیقه‌ای به این موضوع می‌پردازند ولی در این فرصت می‌خواهم از جنبه حقوقی و نقض مالکیت بخش خصوصی به آن بپردازم.
همه می دانند آحاد مردم برای فعالیت های اقتصادی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و دامپروری (به جز فعالیت‌های فرهنگی و هنری) باید مجوزهای لازم را از چهار وزارتخانه صمت، کشاورزی، کار و گردشگری دریافت کنند. متقاضی فعالیت پس از دریافت مجوز، یک بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگی است که به عنوان بخش خصوصی در چارچوب مقررات عمومی کشور فعالیت خود را شروع می‌کند. این فعال بخش خصوصی پس از شروع فعالیت برای کارکنان خود یک کارت شناسایی با علایم مجموعه خود صادر می‌کند که این نیروها در مراجعات عمومی خود به سازمان‌ها و افراد دیگر با ارائه کارت شناسایی خود(کارمندی و یا کارگری)از خدمات مورد نظر برخوردار می‌شوند. تابه حال هم سابقه نداشته است طی یکصد سال گذشته دولت‌ها و ارکان دولت به بخش خصوصی و یا حتی زیر مجموعه‌های دولت بگویند ما برای نیروهای شما کارت شناسایی صادر می‌کنیم و این ما هستیم که باید صلاحیت کارکنان شما را بررسی کنیم!
حال با این توضیح و مقدمه می‌رسیم به دخالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع صدور کارت خبرنگاری و یا پروانه فعالیت خبرنگاران.
وقتی یک شهروند ایرانی برای دریافت مجوز راه اندازی یک رسانه مکتوب و دیجیتال به وزارت ارشاد مراجعه می‌کند، مدارکی دال بر صلاحیت خود را ارائه می‌دهد و پس از آن وزارت ارشاد در پروسه حداقل یکساله جواب مثبت و یا منفی را به متقاضی می‌دهد. در صورت صدور مجوز انتشار و فعالیت یک رسانه، فرد متقاضی که منبعد(صاحب امتیاز)نامیده می شود باید یک فرد دیگری را به عنوان (مدیر مسئول) به وزارت ارشاد معرفی کند که آن هم در یک پروسه زمانبر یا تایید می‌شود یانمی‌شود. پس می بینیم با صدور مجوز رسمی وزارت ارشاد عملاً یک اقتصاد کوچک یا بزرگ به عنوان(موسسه رسانه‌ای)با مدیریت بخش خصوصی شکل می گیرد و فعالیت خود را آغاز می‌کند. اینجاست که می‌گوییم دخالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدور مجوز فعالیت خبرنگاران(غیر قانونی و ناقض حقوق بخش خصوصی) است. چرا که این مؤسسه رسانه‌ای مانند دارندگان مجوز از سایر وزارتخانه‌ها این حق را دارد تا کارکنان شایسته، ماهر و کاربلد خود را طبق ضوابط وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی استخدام و بکار گیرد. معلوم نیست که چرا تصمیم گیرندگان در وزارت ارشاد به این جنبه از عملکرد خود که ناقض حقوق شهروندان است توجه نکرده و نمی‌کند و همچنان بر تصمیم اشتباه خود پافشاری می‌کند؟!
به نظر می رسد که برای جلوگیری از ایجاد بحران‌های سیاسی و فرهنگی در عرصه رسانه که برای کشور هزینه زاست لازم است شخص وزیر ارشاد از این جنبه به موضوع صدور پروانه خبرنگاری بنگرد و اجازه ندهد تا نامشان به عنوان ناقضین حقوق شهروندان و بخش خصوصی در اذهان به یادگار بماند!
همه می دانند آحاد مردم برای فعالیت های اقتصادی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و دامپروری (به جز فعالیت‌های فرهنگی و هنری) باید مجوزهای لازم را از چهار وزارتخانه صمت، کشاورزی، کار و گردشگری دریافت کنند. متقاضی فعالیت پس از دریافت مجوز، یک بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگی است که به عنوان بخش خصوصی در چارچوب مقررات عمومی کشور فعالیت خود را شروع می‌کند. این فعال بخش خصوصی پس از شروع فعالیت برای کارکنان خود یک کارت شناسایی با علایم مجموعه خود صادر می‌کند که این نیروها در مراجعات عمومی خود به سازمان‌ها و افراد دیگر با ارائه کارت شناسایی خود(کارمندی و یا کارگری)از خدمات مورد نظر برخوردار می‌شوند. تابه حال هم سابقه نداشته است طی یکصد سال گذشته دولت‌ها و ارکان دولت به بخش خصوصی و یا حتی زیر مجموعه‌های دولت بگویند ما برای نیروهای شما کارت شناسایی صادر می‌کنیم و این ما هستیم که باید صلاحیت کارکنان شما را بررسی کنیم!
حال با این توضیح و مقدمه می‌رسیم به دخالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع صدور کارت خبرنگاری و یا پروانه فعالیت خبرنگاران.
وقتی یک شهروند ایرانی برای دریافت مجوز راه اندازی یک رسانه مکتوب و دیجیتال به وزارت ارشاد مراجعه می‌کند، مدارکی دال بر صلاحیت خود را ارائه می‌دهد و پس از آن وزارت ارشاد در پروسه حداقل یکساله جواب مثبت و یا منفی را به متقاضی می‌دهد. در صورت صدور مجوز انتشار و فعالیت یک رسانه، فرد متقاضی که منبعد(صاحب امتیاز)نامیده می شود باید یک فرد دیگری را به عنوان (مدیر مسئول) به وزارت ارشاد معرفی کند که آن هم در یک پروسه زمانبر یا تایید می‌شود یانمی‌شود. پس می بینیم با صدور مجوز رسمی وزارت ارشاد عملاً یک اقتصاد کوچک یا بزرگ به عنوان(موسسه رسانه‌ای)با مدیریت بخش خصوصی شکل می گیرد و فعالیت خود را آغاز می‌کند. اینجاست که می‌گوییم دخالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدور مجوز فعالیت خبرنگاران(غیر قانونی و ناقض حقوق بخش خصوصی) است. چرا که این مؤسسه رسانه‌ای مانند دارندگان مجوز از سایر وزارتخانه‌ها این حق را دارد تا کارکنان شایسته، ماهر و کاربلد خود را طبق ضوابط وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی استخدام و بکار گیرد. معلوم نیست که چرا تصمیم گیرندگان در وزارت ارشاد به این جنبه از عملکرد خود که ناقض حقوق شهروندان است توجه نکرده و نمی‌کند و همچنان بر تصمیم اشتباه خود پافشاری می‌کند؟!
به نظر می رسد که برای جلوگیری از ایجاد بحران‌های سیاسی و فرهنگی در عرصه رسانه که برای کشور هزینه زاست لازم است شخص وزیر ارشاد از این جنبه به موضوع صدور پروانه خبرنگاری بنگرد و اجازه ندهد تا نامشان به عنوان ناقضین حقوق شهروندان و بخش خصوصی در اذهان به یادگار بماند!
فرهاد خادمی
