با مطرح شدن سهولت در صدور پروانه وکالت و شکستن انحصار صدور این پروانه، کانون وکلای دادگستری مخالفت خود را با این رویه جدید اعلام نموده اما پس از آشکار شدن دلایلی که کانون به دنبال حفظ انحصار خودش بوده است آنها تاحدی پا را پس کشیدند و عملاً مجبور شده‌اند که طرح دولت را بپذیرند.
موضوعی که در کنار شکستن و حذف انحصار خدمات حقوقی مطرح شده این است که باید «بازار ارائه خدمات حقوقی» شکل بگیرد و گسترش یابد. در حال حاضر در ذهن افکار عمومی خدمت حقوقی، فقط در وکالت پرونده‌های قضایی خلاصه می‌شود در حالی که ده‌ها زمینه برای خدمات حقوقی وجود دارد که اگر در جامعه جدی گرفته شود عملا ورودی‌های پرونده‌های قضایی نیز کاهش می‌یابد.
کارشناسان بر این موضع هستند که چرخه معیوب خدمات حقوقی اصلاح شده و کار به روال اصلی خود باز گردد.
به عنوان مثال اگر مردم برای انجام خریدهای اموال منقول و غیرمنقول مانند زمین، مسکن، مغازه و خودرو به وکلا مراجعه کنند و از آنها و خدماتشان بهره مند شوند قطعاً در آینده دچار مشکل و گرفتار سیستم قضایی نخواهند شد. اگرمردم، تجار، صنعتگران و تولید کنندگان درک کنند که هنگام عقد قراردادهای مختلف تجاری و بازرگانی یک وکیل کنارشان باشد در آینده به مشکل بر نخواهند خورد.
بازار خدمات حقوقی همین هاست و اگر مردم و نخبگان یاد بگیرند که در همه زمینه ها از خدمات مشاوره ای وکلا بهره مند شوند قطعا و یقینا در جامعه از تنش‌ها کاسته می‌شود.
البته این را هم نادیده نگیریم که عده‌ای نمی‌خواهند این خدمات عمومی و حقوقی برای مردم شناخته شود و همچنان انحصار خود را داشته باشند و این وظیفه رسانه‌هاست که برای ایجاد آرامش در جامعه و کمک مردم به میدان بیایند و با آگاه سازی افکار عمومی اجازه ندهند که بلبشو بازار انحصارگران تداوم یابد.
موضوعی که در کنار شکستن و حذف انحصار خدمات حقوقی مطرح شده این است که باید «بازار ارائه خدمات حقوقی» شکل بگیرد و گسترش یابد. در حال حاضر در ذهن افکار عمومی خدمت حقوقی، فقط در وکالت پرونده‌های قضایی خلاصه می‌شود در حالی که ده‌ها زمینه برای خدمات حقوقی وجود دارد که اگر در جامعه جدی گرفته شود عملا ورودی‌های پرونده‌های قضایی نیز کاهش می‌یابد.
کارشناسان بر این موضع هستند که چرخه معیوب خدمات حقوقی اصلاح شده و کار به روال اصلی خود باز گردد.
به عنوان مثال اگر مردم برای انجام خریدهای اموال منقول و غیرمنقول مانند زمین، مسکن، مغازه و خودرو به وکلا مراجعه کنند و از آنها و خدماتشان بهره مند شوند قطعاً در آینده دچار مشکل و گرفتار سیستم قضایی نخواهند شد. اگرمردم، تجار، صنعتگران و تولید کنندگان درک کنند که هنگام عقد قراردادهای مختلف تجاری و بازرگانی یک وکیل کنارشان باشد در آینده به مشکل بر نخواهند خورد.
بازار خدمات حقوقی همین هاست و اگر مردم و نخبگان یاد بگیرند که در همه زمینه ها از خدمات مشاوره ای وکلا بهره مند شوند قطعا و یقینا در جامعه از تنش‌ها کاسته می‌شود.
البته این را هم نادیده نگیریم که عده‌ای نمی‌خواهند این خدمات عمومی و حقوقی برای مردم شناخته شود و همچنان انحصار خود را داشته باشند و این وظیفه رسانه‌هاست که برای ایجاد آرامش در جامعه و کمک مردم به میدان بیایند و با آگاه سازی افکار عمومی اجازه ندهند که بلبشو بازار انحصارگران تداوم یابد.
فرهاد خادمی
