بر اساس مصوب مجلس در برنامه هفتم، سن بازنشستگی در ایران افزایش می‌یابد که تصویب این لایحه یکی از مهمترین طرح‌های دوران نمایندگی آن‌ها بوده است، زیرا این طرح عملا زندگی میلیون‌ها نفر را در دهه‌های آینده تغییر می‌دهد!
مطابق این طرح از دو ماه تا پنج ماه به سنوات اشتغال بیمه‌پردازان به ازای هر سال اضافه می‌شود.
تا اینجای کار اتفاقی است که افتاده و بهانه آن هم ناترازی دریافت و پرداخت صندوق‌ها و افرایش سن امید به زندگی در بین مردان و زنان است!
خوب است که خوانندگان گرامی بدانند در دهه‌های گذشته این افرایش سن بازنشستگی در اروپا بخصوص فرانسه، باعث اعتراضات کارگری شد که در قبال این مطالبه کارگری دولت‌های اروپایی و کارفرمایان آن کشورها امتیازات مهمی به نیروهای کار معترض دادند که مهمترین و شاه‌کلید این امتیازات «بهبود فضا و شرایط کار برای کارگرانی که به سن بازنشستگی قبلی رسیده‌اند وانتقال آن‌ها به واحدهایی که بتوانند نیروهای جدید را آموزش داده و تجربیاتشان را به آن ها منتقل نمایند».
استفاده از نیروی کاری که به سن بازنشستگی رسیده و باید از تجاربش در همان محیط کار استفاده شود نیاز به الزامات خاصی دارد که آیا دولت و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی توان تأمین این الزامات را دارند؟
الف)- تصویب کنندگان این لایحه باید بدانند کارگران زن و مرد وقتی از سن ۵۵ سال گذشتند از نظر فیزیکی و جسمی و روانی در شرایط ادامه کار سابق نیستند بلکه باید در شرایط جدیدتری ادامه کار دهند نه اینکه به روال سابق همان کار قبلی را ادامه دهند!
ب)- دولت باید صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را از همین الان موظف به بازسازی فضاهای کاری و کارگاهی کند تا کارگران در این شرایط بتوانند کارشان را ادامه دهند در غیراین صورت و محقق نشدن این مهم قطعا دچار مشکلات شدید اجتماعی و کارگری در آینده خواهیم شد.
پ)-از آنجا که در خصوص مشاغل سخت و زیان آور دولت و کارفرماها موظف بودند شرایطی که منجر به تشدید سخت شدن محیط کار است را مرتفع کنند، اما با گذشت بیش از 30 سال از تصویب این قانون گذشته نه تنها مشکلات محیط کاری از بین نرفته بلکه شاهد این هستیم که هر سال هزاران نفر با استفاده از موضوع سخت و زیان آور بازنشسته می‌شوند که این مهم علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت به صندوق های بازنشستگی باعث ناترازی منابع این صندوق‌ها نیز شده است.
سخن آخر اینکه اگر در طراحی آیین نامه قانون جدید بازنشستگی موارد برشمرده بطور جد لحاظ نشود قطعا مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد.
مطابق این طرح از دو ماه تا پنج ماه به سنوات اشتغال بیمه‌پردازان به ازای هر سال اضافه می‌شود.
تا اینجای کار اتفاقی است که افتاده و بهانه آن هم ناترازی دریافت و پرداخت صندوق‌ها و افرایش سن امید به زندگی در بین مردان و زنان است!
خوب است که خوانندگان گرامی بدانند در دهه‌های گذشته این افرایش سن بازنشستگی در اروپا بخصوص فرانسه، باعث اعتراضات کارگری شد که در قبال این مطالبه کارگری دولت‌های اروپایی و کارفرمایان آن کشورها امتیازات مهمی به نیروهای کار معترض دادند که مهمترین و شاه‌کلید این امتیازات «بهبود فضا و شرایط کار برای کارگرانی که به سن بازنشستگی قبلی رسیده‌اند وانتقال آن‌ها به واحدهایی که بتوانند نیروهای جدید را آموزش داده و تجربیاتشان را به آن ها منتقل نمایند».
استفاده از نیروی کاری که به سن بازنشستگی رسیده و باید از تجاربش در همان محیط کار استفاده شود نیاز به الزامات خاصی دارد که آیا دولت و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی توان تأمین این الزامات را دارند؟
الف)- تصویب کنندگان این لایحه باید بدانند کارگران زن و مرد وقتی از سن ۵۵ سال گذشتند از نظر فیزیکی و جسمی و روانی در شرایط ادامه کار سابق نیستند بلکه باید در شرایط جدیدتری ادامه کار دهند نه اینکه به روال سابق همان کار قبلی را ادامه دهند!
ب)- دولت باید صاحبان بنگاه‌های اقتصادی را از همین الان موظف به بازسازی فضاهای کاری و کارگاهی کند تا کارگران در این شرایط بتوانند کارشان را ادامه دهند در غیراین صورت و محقق نشدن این مهم قطعا دچار مشکلات شدید اجتماعی و کارگری در آینده خواهیم شد.
پ)-از آنجا که در خصوص مشاغل سخت و زیان آور دولت و کارفرماها موظف بودند شرایطی که منجر به تشدید سخت شدن محیط کار است را مرتفع کنند، اما با گذشت بیش از 30 سال از تصویب این قانون گذشته نه تنها مشکلات محیط کاری از بین نرفته بلکه شاهد این هستیم که هر سال هزاران نفر با استفاده از موضوع سخت و زیان آور بازنشسته می‌شوند که این مهم علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت به صندوق های بازنشستگی باعث ناترازی منابع این صندوق‌ها نیز شده است.
سخن آخر اینکه اگر در طراحی آیین نامه قانون جدید بازنشستگی موارد برشمرده بطور جد لحاظ نشود قطعا مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد.
فرهاد خادمی
