۱-در بند۲«واژه هرزه‌گی به صورت هرزگی ویرایش شود.
۲-در بند ۵ عبارت «ممنوعیت دعوت» به عبارت «عدم دعوت» اصلاح شود.
۳-در بند۱۱عبارت «فیلم‌های و مجموعه‌های» به عبارت «فیلم‌ها و مجموعه‌های» اصلاح گردد.
۴-در عبارت «مکلف به وظایف» به عبارت «مکلف به انجام وظایف» اصلاح شود.
.
.
.
.۱۷-
اشتباه نکنید مطالب فوق تصحیح دیکته و مقاله یک دانش آموز کلاس دوم راهنمایی نیست، بلکه اشکالات ویرایشی و ویراستاری «شورای نگهبان» به «لایحه عفاف و حجاب» مصوب مجلس شورای اسلامی است!
در نگاه اول هر بیننده‌ای با ده‌ها غلط املایی و نگارشی در قانون مصوب پارلمان این حس را خواهد داشت که نمایندگان مذکور از بس که برای تصویب این لایحه «هول» شده‌اند که حتی یکبار آن را بعد از تصویب و تایپ نخوانده‌اند و فله‌ای برای شورای نگهبان ارسال کرده‌اند.
رئیس مجلس باید به افکارعمومی پاسخ دهد، وقتی که مجلس دارای یک کتابخانه معظم است که میراث دار فرهنگ و زبان ایران می‌باشد اینگونه «گاف‌ها و سوتی‌ها» چگونه قابل توجیه و اصلاح است؟ واقعاً به عنوان یک ایرانی در شگفتم از چنین نمایندگانی که به الفبای فارسی و دستور زبان آن آشنایی ندارند و شورای نگهبان باید این اشکالات را عیان سازد.
نکته دیگر در این تصویب عجولانه این است که شورای نگهبان در بررسی دقیق خود در خصوص قانون عفاف و حجاب، گاف‌های بزرگتری هم پیدا کرده است، ۷۸ مورد ابهام، ۲۲ مورد مغایرت با قانون اساسی،۱۰مورد مغایرت با شرع مقدس و ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام از عمده‌ترین اشکالات قانون مذکور است یعنی در حقیقت شورای نگهبان این قانون را «شخم» زده است و اینجاست که باید بگوییم وقتی قرار است بخاطر«جوگیرشدن»، هول هولکی تصویب کردن، به دلیل سیاست کاری‌های یک جبهه سیاسی، و بی‌اطلاعی نمایندگان از مفاد قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، قانونی تصویب شود که بنیه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس را درعقبه خود ندارد همین وضع عجیب و غریب پیش خواهد آمد.
حال باید پرسید وقتی یک دقیقه وقت مجلس چند صد میلیون تومان هزینه دارد! ۱۸۵ نماینده موافق قانون مذکور و تصویب کنندگان آن چه پاسخی به موکلان گرفتار در میان تورم کمرشکن و گرانی سرسام آور خود دارند؟
به راستی چگونه می‌توان تصور کرد یک نماینده به قانونی رأی می‌دهد و نمی داند متنی که مصوب می‌کند مغایر با قانون اساسی، مغایر با شرع و مغایر با سیاست‌های کلی نظام است؟!
البته این معضل برمی گردد به این نکته مهم و اساسی که انتخاب نمایندگان برای کمیسیون‌های مختلف مجلس، نه تنها با تخصص و دانش عمومی آن‌ها همخوانی و تناسب ندارد بلکه بر اساس باندبازی‌های رایج در مجلس است شاهد چنین موارد شاذی هم خواهیم بود.
در پایان باید از اعضای محترم شورای نگهبان که اینگونه با دقت و ریزبینی و بدون تعصب قوانین را بررسی می‌کنند تشکر نماییم که اجازه نمی دهند چنین مصوباتی علیه مردم و زندگی آنان ،آن هم پراز غلط بعنوان قانون در کشور جاری و ساری شود. البته اشکالی هم به شورای نگهبان وارد است، در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یا هر انتخاباتی سختگیرانه‌تر عمل کند.
۲-در بند ۵ عبارت «ممنوعیت دعوت» به عبارت «عدم دعوت» اصلاح شود.
۳-در بند۱۱عبارت «فیلم‌های و مجموعه‌های» به عبارت «فیلم‌ها و مجموعه‌های» اصلاح گردد.
۴-در عبارت «مکلف به وظایف» به عبارت «مکلف به انجام وظایف» اصلاح شود.
.
.
.
.۱۷-
اشتباه نکنید مطالب فوق تصحیح دیکته و مقاله یک دانش آموز کلاس دوم راهنمایی نیست، بلکه اشکالات ویرایشی و ویراستاری «شورای نگهبان» به «لایحه عفاف و حجاب» مصوب مجلس شورای اسلامی است!
در نگاه اول هر بیننده‌ای با ده‌ها غلط املایی و نگارشی در قانون مصوب پارلمان این حس را خواهد داشت که نمایندگان مذکور از بس که برای تصویب این لایحه «هول» شده‌اند که حتی یکبار آن را بعد از تصویب و تایپ نخوانده‌اند و فله‌ای برای شورای نگهبان ارسال کرده‌اند.
رئیس مجلس باید به افکارعمومی پاسخ دهد، وقتی که مجلس دارای یک کتابخانه معظم است که میراث دار فرهنگ و زبان ایران می‌باشد اینگونه «گاف‌ها و سوتی‌ها» چگونه قابل توجیه و اصلاح است؟ واقعاً به عنوان یک ایرانی در شگفتم از چنین نمایندگانی که به الفبای فارسی و دستور زبان آن آشنایی ندارند و شورای نگهبان باید این اشکالات را عیان سازد.
نکته دیگر در این تصویب عجولانه این است که شورای نگهبان در بررسی دقیق خود در خصوص قانون عفاف و حجاب، گاف‌های بزرگتری هم پیدا کرده است، ۷۸ مورد ابهام، ۲۲ مورد مغایرت با قانون اساسی،۱۰مورد مغایرت با شرع مقدس و ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام از عمده‌ترین اشکالات قانون مذکور است یعنی در حقیقت شورای نگهبان این قانون را «شخم» زده است و اینجاست که باید بگوییم وقتی قرار است بخاطر«جوگیرشدن»، هول هولکی تصویب کردن، به دلیل سیاست کاری‌های یک جبهه سیاسی، و بی‌اطلاعی نمایندگان از مفاد قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، قانونی تصویب شود که بنیه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس را درعقبه خود ندارد همین وضع عجیب و غریب پیش خواهد آمد.
حال باید پرسید وقتی یک دقیقه وقت مجلس چند صد میلیون تومان هزینه دارد! ۱۸۵ نماینده موافق قانون مذکور و تصویب کنندگان آن چه پاسخی به موکلان گرفتار در میان تورم کمرشکن و گرانی سرسام آور خود دارند؟
به راستی چگونه می‌توان تصور کرد یک نماینده به قانونی رأی می‌دهد و نمی داند متنی که مصوب می‌کند مغایر با قانون اساسی، مغایر با شرع و مغایر با سیاست‌های کلی نظام است؟!
البته این معضل برمی گردد به این نکته مهم و اساسی که انتخاب نمایندگان برای کمیسیون‌های مختلف مجلس، نه تنها با تخصص و دانش عمومی آن‌ها همخوانی و تناسب ندارد بلکه بر اساس باندبازی‌های رایج در مجلس است شاهد چنین موارد شاذی هم خواهیم بود.
در پایان باید از اعضای محترم شورای نگهبان که اینگونه با دقت و ریزبینی و بدون تعصب قوانین را بررسی می‌کنند تشکر نماییم که اجازه نمی دهند چنین مصوباتی علیه مردم و زندگی آنان ،آن هم پراز غلط بعنوان قانون در کشور جاری و ساری شود. البته اشکالی هم به شورای نگهبان وارد است، در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یا هر انتخاباتی سختگیرانه‌تر عمل کند.
فرهاد خادمی
