سوال؛ آیا قاضی درمقام اجرای قانون، حق قانونگذاری را دارد یا خیر؟ آیا می‌تواند سرنوشت مردم را در گرو سلیقه شخصی خود قرار دهد؟ وهمچنین آیا مجازاست در برابر نص صریح قانون اجتهاد نماید؟
شرح ماجرا اینگونه است که شخصي اقدام به امضا اقرارنامه ای می نماید و پس از آن جهت نقض اقرار نامه مذکور و عدم انجام تعهدات خویش به دستاویز های مختلفی متوسل می شود تا این که مجدد ایشان مفاد اقرارنامه مذکور را در دادگاه حقوقی یکی ازشهرهای استان هرمزگان مطرح می کند، در آنجا هم محکوم وپس ازآن اقدام به تجديد نظرخواهی از رای محکومیت خویش می نماید درآنجا نیز باز هم محکوم و رای قطعی می‌شود، درکمال تجب وشگفتی این مرتبه مجددا درسراوان ازشهرهای استان سیستان وبلوچستان ،شکایت کیفری با اتهام جعل مفادی نسبت به اقرار نامه مذکور مطرح می نماید!
در مرحله دادسرا پس از این که پرونده در مسیر تحقیقات گرفت مجددا شکایت ایشان مردود و منجر به قرار منع تعقيب می‌شود و حتی در این میان اختلاف در صلاحیتی بین دادسراي سراوان و دادگاه بخش فين شهرستان بندرعباس پیش می آید که دادگاه محترم فین، ضمن عدم پذیرش صلاحیت خویش، دقیقا اظهار می دارد که با توجه به اين که جعل مفادی مربوط به کارمندان دولت که در مقام اجرای وظیفه هستند می باشد، لذا اتهام مذکور نسبت به شخص عادی سالبه به انتفاءموضوع می شود بدین معنی نسبت دادن اتهام مذکور نسبت به متهم که یک شهروند عادی می باشد عقلا محال است.
پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی ،به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم ديوان عالي کشور در اظهار نظر خویش، استدلالات دادگاه بخش فين را صائب تشخیص داده است.
اماشعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سراوان در اقدامی بسیار شگفت آور ، بدون توجه به موارد مذکور، راسا اقدام به تشکیل جلسه نموده و به هیچکدام از موارد مذکور ازجمله حکم قطعی دادگاه تجدید نظر ،دفاعیات وکلا توجهی ننموده و پس از چند روز از برگزاری جلسه دادگاه ، رایی مبنی بر محکومیت صادر می نماید که باعث شگفتی همگان شده است و پس از رای مذکور آموختم که اجتهاد مقابل نص امکان پذیر است و همه اصول حقوقي و شرعی مهم از جمله اصل برائت و اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و همچنین "قاعده شرعی و عقلی تدرأ الحدود باشبهات"، همگی آنها صرفا برای درس و دانشگاه است.
اما علاوه بر اینها آنچه دارای اهمیت است ،این است که رای مذکور به روشنی بیانگر تفسیر موسع نصوص کیفری می‌باشد به دلیل اینکه صراحت قانونگذار در خصوص جعل مفادی روشن است و شرایط آن را نیز در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بیان نمود است از جمله آن شرایط این است که ارتکاب جعل مفادی فقط توسط کارمندان دولت در مقام اجرای وظیفه قابلیت تحقق و ارتکاب را دارد و شرایط دیگری که به تفکیک توسط قانونگذار بیان شده است ،آنچه باعث شگفتی و حیرت شده است این است که شخص محکوم در مرحله کیفری دو، هیچکدام از شرایط ماده مذکور را نداشته، در واقع نه از کارمندان دولت می‌باشد و نه حتی مرتکب اقدامی برخلاف مقررات شده است ، دادگاه با برداشت سلیقه‌ای و شخصی از نص صریح قانون اقدام به تفسیر موسع نصوص کیفری نموده و دامنه شمول جرم را گسترش داده است ودرمورد جعل مفادی که برابر قانون مختص کارمندان دولت است، اظهار نموده که درخصوص اشخاص عادي نیز قابلیت تحقق دارد.
اینک آنچه حائز اهمیت است، اقدامات مذکور به شدت خلاف اصل برائت می‌باشد بدین شرح که گویی افراد دیگر در سایه اصل برائت امنیت ندارند، هر لحظه بایدخود را نگران تفاسیرسلیقه ای بدانند. بایدگفت تصمیم مذکور به روشنی خلاف اصل مهم حقوق داخلی و بین‌المللی یعنی اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری می‌باشد ،تفسیر مضیق نصوص کیفری به معنی تفسیری است که در آن ازمعنی و مفهوم آنچه که قانون گذارخواسته است تجاوز نشود و صرفا محدود به منطوق صریح قانون گذار باشد و به موارد شک،سکوت،احتمال تجاوز نکند. درواقع چنین تفسیری که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد و از لحاظ شرعی و عقلی ریشه در اصل برائت و قاعده "درء" دارد که بسیار حایز اهمیت و در خور توجه بیشتری می باشد . قطعا چنین تصمیماتی نه تنها موجب حل اختلاف و اجرای عدالت نمی‌شود بلکه خود به تنهایی نیز عامل موثری می‌باشد دربروز اختلاف قومی وقبیله ای در برخی از نقاط کشور به ویژه مناطق مرزی.
در واقع آنچه موجبات نگرانی نگارنده را فراهم آورده این است که چنین تصمیماتی اگر به صورت جدی پیگیری و مقابله نشود و اگر برخورد جدی صورت نپذیرد باعث گسترش شمول موارد مجرمانه در جامعه می شود و یقیناً موجبات ایجاد مفسده گسترده در خصوص اجرای عدالت را فراهم می‌آورد و موجب هرج و مرج بسیاری در این خصوص می‌شود.
شرح ماجرا اینگونه است که شخصي اقدام به امضا اقرارنامه ای می نماید و پس از آن جهت نقض اقرار نامه مذکور و عدم انجام تعهدات خویش به دستاویز های مختلفی متوسل می شود تا این که مجدد ایشان مفاد اقرارنامه مذکور را در دادگاه حقوقی یکی ازشهرهای استان هرمزگان مطرح می کند، در آنجا هم محکوم وپس ازآن اقدام به تجديد نظرخواهی از رای محکومیت خویش می نماید درآنجا نیز باز هم محکوم و رای قطعی می‌شود، درکمال تجب وشگفتی این مرتبه مجددا درسراوان ازشهرهای استان سیستان وبلوچستان ،شکایت کیفری با اتهام جعل مفادی نسبت به اقرار نامه مذکور مطرح می نماید!
در مرحله دادسرا پس از این که پرونده در مسیر تحقیقات گرفت مجددا شکایت ایشان مردود و منجر به قرار منع تعقيب می‌شود و حتی در این میان اختلاف در صلاحیتی بین دادسراي سراوان و دادگاه بخش فين شهرستان بندرعباس پیش می آید که دادگاه محترم فین، ضمن عدم پذیرش صلاحیت خویش، دقیقا اظهار می دارد که با توجه به اين که جعل مفادی مربوط به کارمندان دولت که در مقام اجرای وظیفه هستند می باشد، لذا اتهام مذکور نسبت به شخص عادی سالبه به انتفاءموضوع می شود بدین معنی نسبت دادن اتهام مذکور نسبت به متهم که یک شهروند عادی می باشد عقلا محال است.
پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی ،به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم ديوان عالي کشور در اظهار نظر خویش، استدلالات دادگاه بخش فين را صائب تشخیص داده است.
اماشعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سراوان در اقدامی بسیار شگفت آور ، بدون توجه به موارد مذکور، راسا اقدام به تشکیل جلسه نموده و به هیچکدام از موارد مذکور ازجمله حکم قطعی دادگاه تجدید نظر ،دفاعیات وکلا توجهی ننموده و پس از چند روز از برگزاری جلسه دادگاه ، رایی مبنی بر محکومیت صادر می نماید که باعث شگفتی همگان شده است و پس از رای مذکور آموختم که اجتهاد مقابل نص امکان پذیر است و همه اصول حقوقي و شرعی مهم از جمله اصل برائت و اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و همچنین "قاعده شرعی و عقلی تدرأ الحدود باشبهات"، همگی آنها صرفا برای درس و دانشگاه است.
اما علاوه بر اینها آنچه دارای اهمیت است ،این است که رای مذکور به روشنی بیانگر تفسیر موسع نصوص کیفری می‌باشد به دلیل اینکه صراحت قانونگذار در خصوص جعل مفادی روشن است و شرایط آن را نیز در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بیان نمود است از جمله آن شرایط این است که ارتکاب جعل مفادی فقط توسط کارمندان دولت در مقام اجرای وظیفه قابلیت تحقق و ارتکاب را دارد و شرایط دیگری که به تفکیک توسط قانونگذار بیان شده است ،آنچه باعث شگفتی و حیرت شده است این است که شخص محکوم در مرحله کیفری دو، هیچکدام از شرایط ماده مذکور را نداشته، در واقع نه از کارمندان دولت می‌باشد و نه حتی مرتکب اقدامی برخلاف مقررات شده است ، دادگاه با برداشت سلیقه‌ای و شخصی از نص صریح قانون اقدام به تفسیر موسع نصوص کیفری نموده و دامنه شمول جرم را گسترش داده است ودرمورد جعل مفادی که برابر قانون مختص کارمندان دولت است، اظهار نموده که درخصوص اشخاص عادي نیز قابلیت تحقق دارد.
اینک آنچه حائز اهمیت است، اقدامات مذکور به شدت خلاف اصل برائت می‌باشد بدین شرح که گویی افراد دیگر در سایه اصل برائت امنیت ندارند، هر لحظه بایدخود را نگران تفاسیرسلیقه ای بدانند. بایدگفت تصمیم مذکور به روشنی خلاف اصل مهم حقوق داخلی و بین‌المللی یعنی اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری می‌باشد ،تفسیر مضیق نصوص کیفری به معنی تفسیری است که در آن ازمعنی و مفهوم آنچه که قانون گذارخواسته است تجاوز نشود و صرفا محدود به منطوق صریح قانون گذار باشد و به موارد شک،سکوت،احتمال تجاوز نکند. درواقع چنین تفسیری که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد و از لحاظ شرعی و عقلی ریشه در اصل برائت و قاعده "درء" دارد که بسیار حایز اهمیت و در خور توجه بیشتری می باشد . قطعا چنین تصمیماتی نه تنها موجب حل اختلاف و اجرای عدالت نمی‌شود بلکه خود به تنهایی نیز عامل موثری می‌باشد دربروز اختلاف قومی وقبیله ای در برخی از نقاط کشور به ویژه مناطق مرزی.
در واقع آنچه موجبات نگرانی نگارنده را فراهم آورده این است که چنین تصمیماتی اگر به صورت جدی پیگیری و مقابله نشود و اگر برخورد جدی صورت نپذیرد باعث گسترش شمول موارد مجرمانه در جامعه می شود و یقیناً موجبات ایجاد مفسده گسترده در خصوص اجرای عدالت را فراهم می‌آورد و موجب هرج و مرج بسیاری در این خصوص می‌شود.
محمدرضا خارستانی - حقوقدان
