این تیتر یکی از ضرب‌المثل‌های رایج و قدیمی است که امروز اگرچه در مبحث مسکن قابل استفاده نیست زیرا قیمت‌ها آنقدر نجومی شده تا مستأجر اجازه انتخاب پیرامون خوش‌نشینی نداشته باشد و ملاک انتخاب مسکن برای او سقف بالای سر و چهاردیواری هرچند محدود و کوچک اما قابل اقامت باشد و دیگر مکان آن‌هم فرقی ندارد که در یک اتاق فرسوده ساختمان‌های قدیمی باشد و چه در کانتینری کنار انبارها و پارکینگ‌های اسقاطی گذشته زیرا حداقل می‌توان اجاره اینگونه اماکن را با صرفه‌جویی در غذا و پوشاک و تفریحات تأمین کرد؛ اما در این بین هزینه‌هایی چون درمان آن‌هم از نوع بیماری‌های خاص و عمل‌های جراحی ناگزیر را نمی‌توان کنار گذاشت.
حالا اگر قرار باشد به دلیل کوتاهی مدیران و بخصوص وزرایی که در طول سه دهه گذشته کارمند دولت را به‌عنوان اجاره‌نشین‌های خوش‌نشین قلمداد می‌کردند که تا وقتی رضایت داشته باشند در آن بمانند و پیمانه که پر شد بار سفر ببندند! حالا براثر این بی‌تفاوتی در خدمت به جامعه هر اتفاقی که در آینده بیفتد برایشان اهمیت نداشته باشد! در فقدان ساختار قدرتمند برای توزیع عادلانه پزشک در نقاط مختلف کشور و تضمین ماندگاری آن‌ها با تأمین زیرساخت‌ها و درآمد و ایجاد رضایت از یک‌سو و اجرایی نشدن نظام ارجاع و پزشک خانواده طی این سال‌ها و از سوی دیگر صف‌های شلوغ در مطب‌ها و بیمارستان‌های کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ که بیماران شهرستانی را به امید دارو و درمان ناچار می‌کند تا رنج غربت و هزینه‌های اقامت را به جان بخرند. یکی از پیامدهای همین اجاره‌نشین‌های خوش‌نشین از مسند وزارت بهداشت و آموزش پزشکی است زیرا هریک از این وزرا نفسشان از جای گرم بلند می‌شد تا سیر از گرسنه خبر نداشته باشد و سواره از پیاده! همین سال گذشته بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای برنامه پزشک خانواده برای شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت از اردیبهشت امسال خبر داد. طرحی که حالا با تغییر نام به «سلامت خانواده» و البته تفاوت‌هایی در رویکرد آن به شکل جسته‌وگریخته اجرا می‌شود اما هنوز به‌صورت سراسری درنیامده و فاصله معناداری با اهداف آن پیدا کرده است و بازهم این وزیر بهداشت است که معتقد است فقط با تزریق پول و منابع، این نقصان ترمیم و پر می‌شود، درحالی‌که بعضی از صاحب‌نظران معتقدند اشکال کار صرفا در منابع نیست و اینجا بازهم پای تعارض منافع در میان است!
وزیر بهداشت دولت سازندگی دراین‌باره معتقد بود: «مشکل اجرا نشدن این طرح در بودش نبود، بلکه بدنه خود برنامه با نظام سلامت کشور، همخوانی ندارد.» نزدیک به 20 سال از نخستین باری که پزشک خانواده و نظام ارجاع وارد ادبیات سلامت کشور شد، می‌گذرد. نسخه‌ای که در بسیاری از کشورها اجرایی شده و یکی از نمونه‌های موفق نظام سلامت کشور انگلیس است که راهکار برای مدیریت منابع سلامت و مدیریت نظام محسوب می‌شود درحالی‌که مدیران کشور ما انگار هنوز هم اجرای این طرح را باور ندارند و شاید تا حدودی می‌دانند تعارض منافع همچنان پایدار است. اجرای این برنامه ابتدا در روستاها شروع شد و. سال 91 هم اجرای پایلوت شهری آن در استان‌های فارس و مازندران کلید خورد اما مجددا با سدی به نام مناسب نبودن زیرساخت‌ها و مشخص نبودن منابع و مواردی دیگر برخورد کرد و به نتیجه نرسید و در ادامه دولت یازدهم با عینک طرح تحول سلامت به آن نگاه کرد که به‌هیچ‌وجه موفق نبود تا این نظام هم بدهکار شود و دولت دوازدهم ناچار به توقف آن گردید و پزشک خانواده همچنان مغفول بماند که حالا نوبت دولت سیزدهم است تا زیرساخت‌هایی چون پرونده الکترونیک را برای آن انتخاب کند درحالی‌که هنوز هم چادرهای مسافرتی در کنار بیمارستان‌های دولتی کلان‌شهرها و بخصوص پایتخت برقرار است تا خانواده‌های بیماران در آن‌ها به امید معالجه اقامت نمایند و روزها را سرگردان به شب برسانند زیرا فکر می‌کنند در این شهرها می‌توانند از خدمات بهتری برای درمان و تأمین دارو برخوردار باشند که حاصل توزیع ناعادلانه پزشک و خدمات پاراکلینیکی و دارویی است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید: «42 درصد پزشکان متخصص کشور در پنج کلان‌شهر تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز اقامت دارند.» که این یعنی کمتر از 60 درصد پزشکان کشور در 434 شهر دیگر حضور دارند و در بعضی شهرهای محروم هم اصلا پزشکی وجود ندارد. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور همچنان معتقد است «راه‌حل این مشکل برقراری (نظام ارجاع) است و با توجه به گسترش خدمات درمانی در عرصه کشوری، نظام ارجاع می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد تا بیماران گرفتاری‌های ایاب‌وذهاب و مشکلات استقرار و اقامت همراهان را نداشته باشند درحالی‌که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برنامه سال‌هاست به‌عنوان راهکاری برای مدیریت منابع در نظام سلامت در بیش از ۷۰ کشور دنیا در حال اجراست. » اما مدیریت‌های کلان بالادستی ازجمله بعضی اعضای کابینه‌ها طی این سه دهه بستر دولت را ملکی موقت می‌دانند تا طی مدتی کوتاه در آن اجاره‌نشین‌های خوش‌نشین باشند!
حالا اگر قرار باشد به دلیل کوتاهی مدیران و بخصوص وزرایی که در طول سه دهه گذشته کارمند دولت را به‌عنوان اجاره‌نشین‌های خوش‌نشین قلمداد می‌کردند که تا وقتی رضایت داشته باشند در آن بمانند و پیمانه که پر شد بار سفر ببندند! حالا براثر این بی‌تفاوتی در خدمت به جامعه هر اتفاقی که در آینده بیفتد برایشان اهمیت نداشته باشد! در فقدان ساختار قدرتمند برای توزیع عادلانه پزشک در نقاط مختلف کشور و تضمین ماندگاری آن‌ها با تأمین زیرساخت‌ها و درآمد و ایجاد رضایت از یک‌سو و اجرایی نشدن نظام ارجاع و پزشک خانواده طی این سال‌ها و از سوی دیگر صف‌های شلوغ در مطب‌ها و بیمارستان‌های کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ که بیماران شهرستانی را به امید دارو و درمان ناچار می‌کند تا رنج غربت و هزینه‌های اقامت را به جان بخرند. یکی از پیامدهای همین اجاره‌نشین‌های خوش‌نشین از مسند وزارت بهداشت و آموزش پزشکی است زیرا هریک از این وزرا نفسشان از جای گرم بلند می‌شد تا سیر از گرسنه خبر نداشته باشد و سواره از پیاده! همین سال گذشته بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای برنامه پزشک خانواده برای شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت از اردیبهشت امسال خبر داد. طرحی که حالا با تغییر نام به «سلامت خانواده» و البته تفاوت‌هایی در رویکرد آن به شکل جسته‌وگریخته اجرا می‌شود اما هنوز به‌صورت سراسری درنیامده و فاصله معناداری با اهداف آن پیدا کرده است و بازهم این وزیر بهداشت است که معتقد است فقط با تزریق پول و منابع، این نقصان ترمیم و پر می‌شود، درحالی‌که بعضی از صاحب‌نظران معتقدند اشکال کار صرفا در منابع نیست و اینجا بازهم پای تعارض منافع در میان است!
وزیر بهداشت دولت سازندگی دراین‌باره معتقد بود: «مشکل اجرا نشدن این طرح در بودش نبود، بلکه بدنه خود برنامه با نظام سلامت کشور، همخوانی ندارد.» نزدیک به 20 سال از نخستین باری که پزشک خانواده و نظام ارجاع وارد ادبیات سلامت کشور شد، می‌گذرد. نسخه‌ای که در بسیاری از کشورها اجرایی شده و یکی از نمونه‌های موفق نظام سلامت کشور انگلیس است که راهکار برای مدیریت منابع سلامت و مدیریت نظام محسوب می‌شود درحالی‌که مدیران کشور ما انگار هنوز هم اجرای این طرح را باور ندارند و شاید تا حدودی می‌دانند تعارض منافع همچنان پایدار است. اجرای این برنامه ابتدا در روستاها شروع شد و. سال 91 هم اجرای پایلوت شهری آن در استان‌های فارس و مازندران کلید خورد اما مجددا با سدی به نام مناسب نبودن زیرساخت‌ها و مشخص نبودن منابع و مواردی دیگر برخورد کرد و به نتیجه نرسید و در ادامه دولت یازدهم با عینک طرح تحول سلامت به آن نگاه کرد که به‌هیچ‌وجه موفق نبود تا این نظام هم بدهکار شود و دولت دوازدهم ناچار به توقف آن گردید و پزشک خانواده همچنان مغفول بماند که حالا نوبت دولت سیزدهم است تا زیرساخت‌هایی چون پرونده الکترونیک را برای آن انتخاب کند درحالی‌که هنوز هم چادرهای مسافرتی در کنار بیمارستان‌های دولتی کلان‌شهرها و بخصوص پایتخت برقرار است تا خانواده‌های بیماران در آن‌ها به امید معالجه اقامت نمایند و روزها را سرگردان به شب برسانند زیرا فکر می‌کنند در این شهرها می‌توانند از خدمات بهتری برای درمان و تأمین دارو برخوردار باشند که حاصل توزیع ناعادلانه پزشک و خدمات پاراکلینیکی و دارویی است.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید: «42 درصد پزشکان متخصص کشور در پنج کلان‌شهر تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز اقامت دارند.» که این یعنی کمتر از 60 درصد پزشکان کشور در 434 شهر دیگر حضور دارند و در بعضی شهرهای محروم هم اصلا پزشکی وجود ندارد. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور همچنان معتقد است «راه‌حل این مشکل برقراری (نظام ارجاع) است و با توجه به گسترش خدمات درمانی در عرصه کشوری، نظام ارجاع می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد تا بیماران گرفتاری‌های ایاب‌وذهاب و مشکلات استقرار و اقامت همراهان را نداشته باشند درحالی‌که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برنامه سال‌هاست به‌عنوان راهکاری برای مدیریت منابع در نظام سلامت در بیش از ۷۰ کشور دنیا در حال اجراست. » اما مدیریت‌های کلان بالادستی ازجمله بعضی اعضای کابینه‌ها طی این سه دهه بستر دولت را ملکی موقت می‌دانند تا طی مدتی کوتاه در آن اجاره‌نشین‌های خوش‌نشین باشند!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
