نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بود که در بحبوحه تلاش‌ها و تحرکات انتخاباتی ریاست جمهوری و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و درست زمانی که مدیران شهری و شورای اسلامی پنجم کلان‌شهر اصفهان مشغول جمع‌وجور کردن اثاثیه و خانه‌تکانی کشوهای میز خود بودند تا قبل از نیمه سال 1400، قافله‌سالاری هشت‌ساله اصلاحات را به اصولگرایان واگذار کنند، فرصت‌طلبان رانت‌های اقتصادی بودند تا از غفلت‌های مدیریتی و پراکندگی افکار استفاده نموده و قوانین و مقررات حاکمه را دور بزنند که یکی از موارد آن کسب مجوزهایی از شهرداری، بخصوص در منطقه پر چالش ۳ اصفهان تحت عنوان تعمیرات اساسی و ساخت‌وسازهای ساختمانی بود تا در این فاصله حدود شش هزار پرونده اضافه ساخت و تغییر کاربری و دیگر تخلفات ساختمانی در بستر ماده 100 شهرداری‌ها اتفاق بیفتد و میراث پرهزینه‌ای باشد برای شورای اسلامی ششم و شهردار انتخابی آن تا به دغدغه‌ای سخت تبدیل شود و کمیسیون ماده صد را نیز به‌صورت شبانه‌روزی درگیر صدور رأی‌های ناخواسته نمایند و درنهایت با اعتراضات نامربوط کار را به دیوان عدالت اداری کشور بکشاند؛ اما در میان این تعداد تخلفات کوچک، بزرگ و کلان که اکثرا در محدوده منطقه ۳ شهرداری اصفهان اتفاق می‌افتاد می‌توان به تخلفی به‌ظاهر کوچک و پیش‌پاافتاده اما در باطن بااهمیت یعنی تجاوز به حریم بافت تاریخی گذر سردار جنگ در کوچه تلفنخانه خیابان سپه اشاره کرد که طی دو سال گذشته ده‌ها نقد معترضانه را در رسانه‌های مکتوب و مجازی به همراه داشته باشد تا بیشتر اوقات متولیان امر در حوزه خدماتی کلان‌شهر را پر کند و بخش حقوقی آن را به نامه‌نگاری با دیوان عدالت اداری مشغول سازد.
درحالی‌که رسانه‌های مذکور بر اساس تعهد اجتماعی و به‌عنوان رکن چهارم دمکراسی که داشتند نمی‌توانستند این تخلف آشکار را آن‌هم در بستر بافت تاریخی شهر که محل گذر توریست‌های خارجی و گردشگران داخلی بود، پذیرفته و تحمل کنند؛ بنابراین حداقل هر ماه یکبار نقدی را پیرامون این بی‌اعتنایی و محافظه‌کاری شورای اسلامی و مدیریت شهری به تحریر درمی‌آوردند که البته از آن‌سو هم مدیریت حقوقی شهرداری کلان‌شهر مراحل و لابی‌های لازم را با بالاترین مرجع تصمیم‌گیرنده پیرامون شکایت متخلفان داشت، اما طول کشیدن این زمان آن‌هم به بیش از دو سال باعث می‌شد امر را بر زیر پا گذارندگان ماده صد قانون شهرداری‌ها مشتبه سازد تا احساس کنند مشمول مرور زمان شده است که نه‌تنها این هنجارشکنی اجتماعی را گسترش دهند بلکه محوطه مقابل واحد ساختمان مشمول تخریب را که گذر عمومی است با ایجاد راه‌بندهای فلزی و قفل و زنجیر کردن آن به‌عنوان پارکینگ به خود وسایل نقلیه مشتریانشان اختصاص دهند غافل از اینکه رأی قطعی با شماره 12/02013/3 مورخ 03/10/1402 توسط شهرداری منطقه 3 کلان‌شهر اصفهان به مالکان قدیم و جدید و به شرح زیر ابلاغ می‌شود تا درس عبرتی باشد برای کسانی که تلاش می‌کنند در فرصت‌های خاص هنجارشکنی کنند و شرح رأی صادره «مالک محترم به نشانی خیابان سپاه- کوچه تلفنخانه، موضوع اجرای رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، با سلام و احترام نظر به اینکه شکایت شما طی دادنامه شماره 14023139000305884 مورخ 10/08/1402 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد تجدیدنظرخواهی گردیده است و مهلت اعتراض به رأی مذکور به اتمام رسیده و طبق ماده صد قانون شهرداری‌ها، اینگونه آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد لذا برای آخرین مرتبه اخطار می‌گردد از زمان رؤیت این اطلاعیه، دستور فرمایید ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به اجرای رأی فوق اقدام نمایند. در غیر این صورت این شهرداری مکلف است بر اساس اذن قانونگذار محترم در ماده صد قانون شهرداری‌ها رأسا نسبت به اجرای رأی مذکور اقدام نماید و عواقب هرگونه خسارت‌های احتمالی بر عهده ریاست محترم آن شعبه می‌باشد و این شهرداری هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.
محمدباقر کلاهدوزان- مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان» که چه خوب بود این اقدام دو سال پیش و به‌مجرد رؤیت با هشدار و جلوگیری از انجام خلاف پیشگیری می‌شد تا درس عبرتی باشد برای دیگر کسانی که می‌خواهند از غفلت‌های انتخاباتی مسئولان سوءاستفاده کنند و همچنین شهرداری‌ها بر ساخت‌وسازها نظارت بیشتری داشته باشد و قبل از شروع هر تخلف از انجام آن پیشگیری نموده تا کار به دادگاه‌ها و تجدیدنظرهای متعدد نکشد و علاج واقعه از قبل وقوع شود که این امر نشان کوتاهی زیرمجموعه شهرداری درگذشته و طی طریق کردن‌های امروز است زیرا خلاف را در ساخت و ساز می‌بینند اما همچنان روی برمی‌گردانند تا ادامه یافته تا به دریافت جرائم یا حکم تخریب منجر شود!
درحالی‌که رسانه‌های مذکور بر اساس تعهد اجتماعی و به‌عنوان رکن چهارم دمکراسی که داشتند نمی‌توانستند این تخلف آشکار را آن‌هم در بستر بافت تاریخی شهر که محل گذر توریست‌های خارجی و گردشگران داخلی بود، پذیرفته و تحمل کنند؛ بنابراین حداقل هر ماه یکبار نقدی را پیرامون این بی‌اعتنایی و محافظه‌کاری شورای اسلامی و مدیریت شهری به تحریر درمی‌آوردند که البته از آن‌سو هم مدیریت حقوقی شهرداری کلان‌شهر مراحل و لابی‌های لازم را با بالاترین مرجع تصمیم‌گیرنده پیرامون شکایت متخلفان داشت، اما طول کشیدن این زمان آن‌هم به بیش از دو سال باعث می‌شد امر را بر زیر پا گذارندگان ماده صد قانون شهرداری‌ها مشتبه سازد تا احساس کنند مشمول مرور زمان شده است که نه‌تنها این هنجارشکنی اجتماعی را گسترش دهند بلکه محوطه مقابل واحد ساختمان مشمول تخریب را که گذر عمومی است با ایجاد راه‌بندهای فلزی و قفل و زنجیر کردن آن به‌عنوان پارکینگ به خود وسایل نقلیه مشتریانشان اختصاص دهند غافل از اینکه رأی قطعی با شماره 12/02013/3 مورخ 03/10/1402 توسط شهرداری منطقه 3 کلان‌شهر اصفهان به مالکان قدیم و جدید و به شرح زیر ابلاغ می‌شود تا درس عبرتی باشد برای کسانی که تلاش می‌کنند در فرصت‌های خاص هنجارشکنی کنند و شرح رأی صادره «مالک محترم به نشانی خیابان سپاه- کوچه تلفنخانه، موضوع اجرای رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، با سلام و احترام نظر به اینکه شکایت شما طی دادنامه شماره 14023139000305884 مورخ 10/08/1402 شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد تجدیدنظرخواهی گردیده است و مهلت اعتراض به رأی مذکور به اتمام رسیده و طبق ماده صد قانون شهرداری‌ها، اینگونه آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد لذا برای آخرین مرتبه اخطار می‌گردد از زمان رؤیت این اطلاعیه، دستور فرمایید ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به اجرای رأی فوق اقدام نمایند. در غیر این صورت این شهرداری مکلف است بر اساس اذن قانونگذار محترم در ماده صد قانون شهرداری‌ها رأسا نسبت به اجرای رأی مذکور اقدام نماید و عواقب هرگونه خسارت‌های احتمالی بر عهده ریاست محترم آن شعبه می‌باشد و این شهرداری هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.
محمدباقر کلاهدوزان- مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان» که چه خوب بود این اقدام دو سال پیش و به‌مجرد رؤیت با هشدار و جلوگیری از انجام خلاف پیشگیری می‌شد تا درس عبرتی باشد برای دیگر کسانی که می‌خواهند از غفلت‌های انتخاباتی مسئولان سوءاستفاده کنند و همچنین شهرداری‌ها بر ساخت‌وسازها نظارت بیشتری داشته باشد و قبل از شروع هر تخلف از انجام آن پیشگیری نموده تا کار به دادگاه‌ها و تجدیدنظرهای متعدد نکشد و علاج واقعه از قبل وقوع شود که این امر نشان کوتاهی زیرمجموعه شهرداری درگذشته و طی طریق کردن‌های امروز است زیرا خلاف را در ساخت و ساز می‌بینند اما همچنان روی برمی‌گردانند تا ادامه یافته تا به دریافت جرائم یا حکم تخریب منجر شود!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
