هر سال که به ماه‌های پایانی می رسیم موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال بعد کارگران به یکی از موضوعات اصلی کشور تبدیل می‌شود.
در حال حاضربیش از ۱۵میلیون نفر نیروی کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که در این روزها نگاه و حواس شان به تشکیل جلسات شورایعالی کار است تا ببینند خروجی این شورا چگونه سرنوشت معیشت آن‌ها را برای یکسال دیگر رقم خواهد زد.
در این میان کارفرمایان بشدت خواهان افزایش ندادن حقوق هستند و اگر هم راضی شوند تقاضای حداقل افزایش را دارند، این جماعت بهانه‌های خود را دارند و افزایش حقوق را باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌دانند، در حالی که طبق آخرین برآوردهای کارشناسی حقوق فقط ۴درصد از هزینه‌های کارفرما را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر دولت وقتی به تعیین حقوق کارگران می‌رسد یادش می‌افتد که این افزایش باعث بالا رفتن تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی کشور می شود! و این هم از نظر کارشناسان علم اقتصادی منتفی است و عوامل دیگر در تورم دخیل است. متاسفانه این دوگروه بدلیل تمکن مالی که دارند باهمراه کردن بخش اعظم رسانه‌ها چنان فضاسازی می‌کنند که بعضی‌ها باورشان می‌شود عامل اصلی گرانی و تورم و نابسامانی‌های اقتصادی کشور فقط همین افزایش حقوق و دستمزدکارگران است و بس!
از طرف دیگر این کارگران هستند که هیچ پشت و پناهی ندارند و در برابر این دو حریف قدر قدرت راه بجایی نمی‌برند و هر چه فریاد می‌زنند کسی به دادشان نمی‌رسد.
یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد نابسامان کشور عدم تعیین«نرخ سبد معیشت» خانوار کارگری است که طبق آمار رسمی امروز به رقم ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است که برابر همین نظرات کارشناسی حداقل دستمزد کارگران باید بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد که متاسفانه دولت با همه اشرافی که به موضوع دارد به چنین امری رضایت نمی‌دهد! ضمن آن که بر اساس مصوبه مجلس افزایش حقوق باید بر مبنای نرخ تورم باشد که هیچگاه نبوده است.
با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اعلام کرده حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بر بیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شود.
با این حساب، کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزدِ حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکارند و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.
آقایان باید بدانند امروز قیمت هر کیلو گوشت گرم در بازار، ۱۳ درصد حداقل دستمزد یک کارگر است و یک کارگر اگر بخواهد فقط یک کیلو گوشت گرم بخرد، باید ۱۳ درصد حداقل دستمزد ماهانه‌اش را پای آن بپردازد! در نتیجه، با یک ادبیات بسیار ساده و با نشان دادن همین واقعیت‌های ابتدایی می‌شود ثابت کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم جوابگو نیست.
حال اینکه در جلسات پایانی شورایعالی کار که احتمالا تا اسفندماه ادامه خواهد داشت چه اتفاقی می‌افتد و نگاه عقلانی به شرایط کارگران و کشور چگونه خواهد بود امری است که باید فعلا منتظر بود و چشم انتظار ماند.
در حال حاضربیش از ۱۵میلیون نفر نیروی کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که در این روزها نگاه و حواس شان به تشکیل جلسات شورایعالی کار است تا ببینند خروجی این شورا چگونه سرنوشت معیشت آن‌ها را برای یکسال دیگر رقم خواهد زد.
در این میان کارفرمایان بشدت خواهان افزایش ندادن حقوق هستند و اگر هم راضی شوند تقاضای حداقل افزایش را دارند، این جماعت بهانه‌های خود را دارند و افزایش حقوق را باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌دانند، در حالی که طبق آخرین برآوردهای کارشناسی حقوق فقط ۴درصد از هزینه‌های کارفرما را تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر دولت وقتی به تعیین حقوق کارگران می‌رسد یادش می‌افتد که این افزایش باعث بالا رفتن تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی کشور می شود! و این هم از نظر کارشناسان علم اقتصادی منتفی است و عوامل دیگر در تورم دخیل است. متاسفانه این دوگروه بدلیل تمکن مالی که دارند باهمراه کردن بخش اعظم رسانه‌ها چنان فضاسازی می‌کنند که بعضی‌ها باورشان می‌شود عامل اصلی گرانی و تورم و نابسامانی‌های اقتصادی کشور فقط همین افزایش حقوق و دستمزدکارگران است و بس!
از طرف دیگر این کارگران هستند که هیچ پشت و پناهی ندارند و در برابر این دو حریف قدر قدرت راه بجایی نمی‌برند و هر چه فریاد می‌زنند کسی به دادشان نمی‌رسد.
یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد نابسامان کشور عدم تعیین«نرخ سبد معیشت» خانوار کارگری است که طبق آمار رسمی امروز به رقم ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است که برابر همین نظرات کارشناسی حداقل دستمزد کارگران باید بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد که متاسفانه دولت با همه اشرافی که به موضوع دارد به چنین امری رضایت نمی‌دهد! ضمن آن که بر اساس مصوبه مجلس افزایش حقوق باید بر مبنای نرخ تورم باشد که هیچگاه نبوده است.
با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اعلام کرده حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بر بیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شود.
با این حساب، کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزدِ حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکارند و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.
آقایان باید بدانند امروز قیمت هر کیلو گوشت گرم در بازار، ۱۳ درصد حداقل دستمزد یک کارگر است و یک کارگر اگر بخواهد فقط یک کیلو گوشت گرم بخرد، باید ۱۳ درصد حداقل دستمزد ماهانه‌اش را پای آن بپردازد! در نتیجه، با یک ادبیات بسیار ساده و با نشان دادن همین واقعیت‌های ابتدایی می‌شود ثابت کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم جوابگو نیست.
حال اینکه در جلسات پایانی شورایعالی کار که احتمالا تا اسفندماه ادامه خواهد داشت چه اتفاقی می‌افتد و نگاه عقلانی به شرایط کارگران و کشور چگونه خواهد بود امری است که باید فعلا منتظر بود و چشم انتظار ماند.
فرهاد خادمی
