تا قبل از «بردارو» و «ورمال» رئیس‌کل بانک ملی که تا آن تاریخ سابقه‌ای اینچنین در کشور وجود نداشت که شخصیتی حقوقی بتواند از زیرمجموعه مدیریتی خود مبلغ سه هزار میلیارد تومان در روز روشن سرقت کند، این عمل ناپسند تنها به دله‌دزدی‌های پیش‌پاافتاده در دستگاه‌های دولتی و وابسته به آن ختم می‌شد تا مدیران بالادستی و پایین‌دستی به نسبت قدرتی که داشتند، امتیازات مادی و معنوی دستگاه تحت سیطره را به اقوام و دوستان و آشنایان واگذار کنند.
اگرچه درنهایت شرمنده بودند زیرا در محکمه وجدان خود نیاز به قاضی نداشتند، اما این رئیس‌کل آرسن لوپن همه گذشته را زیر پا گذاشت و طبق یک برنامه‌ریزی دقیق و اخذ پذیرش برای خود و خانواده درجه اول از پایتخت سارقان جهان، با چراغ خاموش درحالی‌که سه هزار میلیارد ارز کشور را قبلا به آن‌سو گسیل کرده بود، غزل خداحافظی را خواند و فرار کرد تا درسی باشد برای نسل بعدی که بتوانند از آب‌های گل‌آلود هم ماهی‌های درشت بگیرند!
ماجرا ازاین‌قرار است که دستگاه‌های متولی رسیدگی و پیشگیری از اینگونه اقدامات غیرقانونی، عموماً نوشداروهای پس از مرگ سهراب هستند و علیرغم اینکه می‌بینند گروهی قول‌های اقتصادی نسنجیده و غیرقابل‌باور برای جمع‌آوری نقدینگی‌های مازاد می‌دهند، بازهم ساکت و بی‌تفاوت می‌نشینند تا کار از کار بگذرد و این دولت باشد تا از محل مالیات‌های مردم که حقوق حقه آحاد جامعه است، مطالبات گروهی مالباخته را پرداخت نماید درحالی‌که می‌توان دستگاه‌های متولی و مسئول راهم درجای خود بازخواست نمود که چرا به‌موقع بیدار و هوشیار نبوده‌اند. کورش کمپانی جوانی با سن و سال کم و یک سربازی فراری بود که فضای مجازی نام واقعی او را امیرحسین شریفیان اعلام کرده است. از سویی بررسی اطلاعات ثبتی شرکت متعلق به او حکایت از آن دارد که در هفتمین روز از بهمن‌ماه شخصی به نام امیرحسین گودرزی رسما به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت کورش کمپانی انتخاب و 45 میلیون تومان به سرمایه شرکتی که مالک آن کورش کمپانی است می‌افزاید و البته قبل از این انتصاب شرکای دیگر این مجموعه ازجمله و کوشا پردازان آی سا باروبندیل شرکت را می‌بندند و این تخلف سرا را ترک می‌کنند. گواهی‌های روزنامه رسمی کشور مبتنی بر آن است که هشتم بهمن سه سال پیش این شرکت مرموز افتتاح شده و از همان روزها اول با طرح شکایت‌هایی، دفتر کمپانی در غرب تهران پلمپ می‌شود و درحالی‌که اسناد و مدارک آن به‌صورت پراکنده در محل این دفتر پخش شده بقیه اموال تخلیه می‌شود. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اعلام کرده که «متهم اصلی شرکت کوروش کمپانی قبل تشکیل پرونده متواری شده، اما یکی از اعضای اصلی شرکت بازداشت شده و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند. پلیس تمام اموال متهم اصلی را توقیف کرده و به اتهامات برخی افراد سرشناس و شناخته‌شده بابت تبلیغ این شرکت رسیدگی خواهد شد.» اما آیا در ماجرای کلاهبرداری کورش کمپانی هم باید نهادهای نظارتی را هم مقصر دانست؟ برخی از مالباختگان این کلاهبرداری در زیر قالب شرکت ثبت‌شده می‌پرسند که عبور سالم و بی‌دردسر شیادان از سد نهادهای اجرایی و نظارتی تعجب‌آور است که چگونه در بین اینهمه متولی و مقامات اجرایی کسی پیدا نشده تا به اعمال این شرکت شک کند زیرا شیوه سوءاستفاده و کلاهبرداری انجام‌شده یک روش کاملا نخ‌نما و قدیمی است و نمونه‌های متعدد دارد! لذا اینگونه که پیداست مورد مذکور اولین نبوده و بالطبع آخرین هم نخواهد بود! بنابراین مالباختگان سهم بزرگ تقصیر در وقوع کلاهبرداری های اینگونه را بر عهده نهادهای متولی دولتی و نظارتی می‌دانند. البته نقش چهره‌های مشهور در قالب سلبریتی هم غیرقابل‌انکار نیست که ازجمله این مبلغان می‌توان به محسن افشانی، هادی چوپان، احمد ایراندوست، شاهین صمدپور، علیرضا بیرانوند، فاطمه گودرزی، محسن ابراهیم‌زاده، حسن ریوندی، محمد عمری، نیوشا ضیغمی، سید جواد هاشمی، بهرنگ علوی، هادی ساعی، حسین کنعانی زادگان، الهام پاوه‌نژاد، الهام حمیدی، یوسف تیموری و حمید لولایی اشاره کرد که قطعا عذرخواهی آن‌ها هیچ مسئله‌ای را حل‌وفصل نمی‌کند. وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، اینگونه گفته است: «در خصوص اینکه برخی سلبریتی ها اقدام به تبلیغ در این زمینه کردند، باید به چند نکته توجه کنیم. برخی افراد ممکن است در یک ویدئو بگویند ما این شرکت را می‌شناسیم و از مردم بخواهند خرید کنند. وجه دیگر این است که یک هنرمند به شرکتی رفته و از آن عکسی گرفته و رفته است. این دو، صورت مختلفی دارد. نکته بعد این است که اگر تمام مجوز‌های قانونی از سوی شرکت وجود داشته باشد، اگر بعد‌ها این شرکت مذکور به تعهداتش عمل نکند، از دید بنده مسئولیت با هنرمندی که تبلیغ کرده، نیست؛ مگر اینکه بگوییم آن شرکت مجوز و صلاحیت قانونی نداشته است. در این مورد به‌خصوص، هنرمند باید تحقیق می‌کرده است» که حالا وقت آن رسیده تا بگوییم «پیدا کنید پرتقال فروش را» زیرا نه‌تنها نهادها و ناظران رسمی مسئولیت‌پذیر نیستند بلکه سلبریتی ها هم از پذیرفتن این بار سنگین شانه خالی می‌کنند تا سناریوی بردارو و رمال امروزی تکمیل شود!
اگرچه درنهایت شرمنده بودند زیرا در محکمه وجدان خود نیاز به قاضی نداشتند، اما این رئیس‌کل آرسن لوپن همه گذشته را زیر پا گذاشت و طبق یک برنامه‌ریزی دقیق و اخذ پذیرش برای خود و خانواده درجه اول از پایتخت سارقان جهان، با چراغ خاموش درحالی‌که سه هزار میلیارد ارز کشور را قبلا به آن‌سو گسیل کرده بود، غزل خداحافظی را خواند و فرار کرد تا درسی باشد برای نسل بعدی که بتوانند از آب‌های گل‌آلود هم ماهی‌های درشت بگیرند!
ماجرا ازاین‌قرار است که دستگاه‌های متولی رسیدگی و پیشگیری از اینگونه اقدامات غیرقانونی، عموماً نوشداروهای پس از مرگ سهراب هستند و علیرغم اینکه می‌بینند گروهی قول‌های اقتصادی نسنجیده و غیرقابل‌باور برای جمع‌آوری نقدینگی‌های مازاد می‌دهند، بازهم ساکت و بی‌تفاوت می‌نشینند تا کار از کار بگذرد و این دولت باشد تا از محل مالیات‌های مردم که حقوق حقه آحاد جامعه است، مطالبات گروهی مالباخته را پرداخت نماید درحالی‌که می‌توان دستگاه‌های متولی و مسئول راهم درجای خود بازخواست نمود که چرا به‌موقع بیدار و هوشیار نبوده‌اند. کورش کمپانی جوانی با سن و سال کم و یک سربازی فراری بود که فضای مجازی نام واقعی او را امیرحسین شریفیان اعلام کرده است. از سویی بررسی اطلاعات ثبتی شرکت متعلق به او حکایت از آن دارد که در هفتمین روز از بهمن‌ماه شخصی به نام امیرحسین گودرزی رسما به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت کورش کمپانی انتخاب و 45 میلیون تومان به سرمایه شرکتی که مالک آن کورش کمپانی است می‌افزاید و البته قبل از این انتصاب شرکای دیگر این مجموعه ازجمله و کوشا پردازان آی سا باروبندیل شرکت را می‌بندند و این تخلف سرا را ترک می‌کنند. گواهی‌های روزنامه رسمی کشور مبتنی بر آن است که هشتم بهمن سه سال پیش این شرکت مرموز افتتاح شده و از همان روزها اول با طرح شکایت‌هایی، دفتر کمپانی در غرب تهران پلمپ می‌شود و درحالی‌که اسناد و مدارک آن به‌صورت پراکنده در محل این دفتر پخش شده بقیه اموال تخلیه می‌شود. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اعلام کرده که «متهم اصلی شرکت کوروش کمپانی قبل تشکیل پرونده متواری شده، اما یکی از اعضای اصلی شرکت بازداشت شده و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند. پلیس تمام اموال متهم اصلی را توقیف کرده و به اتهامات برخی افراد سرشناس و شناخته‌شده بابت تبلیغ این شرکت رسیدگی خواهد شد.» اما آیا در ماجرای کلاهبرداری کورش کمپانی هم باید نهادهای نظارتی را هم مقصر دانست؟ برخی از مالباختگان این کلاهبرداری در زیر قالب شرکت ثبت‌شده می‌پرسند که عبور سالم و بی‌دردسر شیادان از سد نهادهای اجرایی و نظارتی تعجب‌آور است که چگونه در بین اینهمه متولی و مقامات اجرایی کسی پیدا نشده تا به اعمال این شرکت شک کند زیرا شیوه سوءاستفاده و کلاهبرداری انجام‌شده یک روش کاملا نخ‌نما و قدیمی است و نمونه‌های متعدد دارد! لذا اینگونه که پیداست مورد مذکور اولین نبوده و بالطبع آخرین هم نخواهد بود! بنابراین مالباختگان سهم بزرگ تقصیر در وقوع کلاهبرداری های اینگونه را بر عهده نهادهای متولی دولتی و نظارتی می‌دانند. البته نقش چهره‌های مشهور در قالب سلبریتی هم غیرقابل‌انکار نیست که ازجمله این مبلغان می‌توان به محسن افشانی، هادی چوپان، احمد ایراندوست، شاهین صمدپور، علیرضا بیرانوند، فاطمه گودرزی، محسن ابراهیم‌زاده، حسن ریوندی، محمد عمری، نیوشا ضیغمی، سید جواد هاشمی، بهرنگ علوی، هادی ساعی، حسین کنعانی زادگان، الهام پاوه‌نژاد، الهام حمیدی، یوسف تیموری و حمید لولایی اشاره کرد که قطعا عذرخواهی آن‌ها هیچ مسئله‌ای را حل‌وفصل نمی‌کند. وحید آگاه، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، اینگونه گفته است: «در خصوص اینکه برخی سلبریتی ها اقدام به تبلیغ در این زمینه کردند، باید به چند نکته توجه کنیم. برخی افراد ممکن است در یک ویدئو بگویند ما این شرکت را می‌شناسیم و از مردم بخواهند خرید کنند. وجه دیگر این است که یک هنرمند به شرکتی رفته و از آن عکسی گرفته و رفته است. این دو، صورت مختلفی دارد. نکته بعد این است که اگر تمام مجوز‌های قانونی از سوی شرکت وجود داشته باشد، اگر بعد‌ها این شرکت مذکور به تعهداتش عمل نکند، از دید بنده مسئولیت با هنرمندی که تبلیغ کرده، نیست؛ مگر اینکه بگوییم آن شرکت مجوز و صلاحیت قانونی نداشته است. در این مورد به‌خصوص، هنرمند باید تحقیق می‌کرده است» که حالا وقت آن رسیده تا بگوییم «پیدا کنید پرتقال فروش را» زیرا نه‌تنها نهادها و ناظران رسمی مسئولیت‌پذیر نیستند بلکه سلبریتی ها هم از پذیرفتن این بار سنگین شانه خالی می‌کنند تا سناریوی بردارو و رمال امروزی تکمیل شود!
حسن روانشید
