«ثبات اقتصادی در کشور حاکم شده است». این جمله‌ای است که سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود آن را مطرح کرده و مدعی شده است که در شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد ایران که در صدر آنها رشد اقتصادی است در ۹ ماهه امسال شرایط رشد باثبات فصول قبلی را تکرار کردیم و در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی به ۵.۱ درصد با احتساب نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت رسیده است.
وزیر اقتصاد براین ادعاست که در بخش نفت،صنعت و همچنین در بخش‌های خدماتی؛ کشور رشدهای به ترتیب 21.8؛ 1.3 و 4.6 درصد را تجربه کرده است. اگر چه شیرینی و لطافت خاصی در پس این اعداد و ارقام وجود دارد اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با کنار هم قرار دادن پازل های آماری نکاتی را مطرح می‌کنند که بررسی بیشتر آن خالی از لطف به نظر نمی رسد.
سخنگوی دولت در حالی از ثبات اقتصادی سخن می‌گوید که براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور در بهمن ماه ۱۴۰۲، برابر ۴۲.۵ درصد بوده است به طوریکه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور با رسیدن به عدد۲۲۵.۷ نسبت به ماه قبل رشد ۱.۴ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۸ درصد را در کارنامه خود ثبت کرده است.
از سوی دیگر در دی ماه سالجاری مرکز آمار نرخ تورم سالانه ۴۳.۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با ماه قبل 2.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش 38.5 درصدی را نشان می دهد.
اگر چه اطلاعات منتشر شده در همین 2 ماه برای پرسش‌گری در خصوص ثبات اقتصادی موجود کافی است اما این مباحث در شرایطی مطرح می‌شود که مشاهدات عینی و ملموس از سبد خانوار تورمی به مراتب بالاتر و بی ثباتی غالب‌تری را در اقتصاد جامعه را نشان می‌دهد.
در شرایط کنونی متولیان و دست اندرکاران نرخ تورم را زیر ۴۰ درصد عنوان می‌کنند که نرخ تورم سالانه اغلب گروه‌ها بالای ۴۰ درصد و حتی به ۹۰ درصد هم رسیده به گونه‌ای که نرخ سالانه خوراکی‌ها ۴۵.۱ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن ۹۰.۷ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۹۳.۳ درصد، ماهی و صدف داران ۶۴.۲ درصد و میوه و خشکبار ۵۱ درصد بوده است.در کنار این بخش‌ها، نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات متفرقه ۴۱.۳ درصد، هتل و رستوران ۶۲.۵ درصد، تفریح و فرهنگ ۴۴.۴ درصد، بهداشت و درمان ۴۴.۸ درصد، پوشاک و کفش ۴۸.۳ درصد شده است.
در کنار این اعداد و ارقام نیم نگاهی به روند حرکت نرخ دلار و رشد افسارگسیخته آن نیز پرسش دیگری را عنوان می‌کند مبنی براینکه اگر ثبات اقتصادی حاکم است چطور نرخ دلار به رقم دلار ۵۸ هزار و ۹۵۰ تومان رسیده و خیز جدی برای ورود به کانال ۵۹ هزار تومانی برداشته است؟! به گونه‌ای که جانمایی در نرخ 60 هزار تومان برای این پشت سبز کاغذی دور از ذهن در بازار نیست.
وزیر اقتصاد براین ادعاست که در بخش نفت،صنعت و همچنین در بخش‌های خدماتی؛ کشور رشدهای به ترتیب 21.8؛ 1.3 و 4.6 درصد را تجربه کرده است. اگر چه شیرینی و لطافت خاصی در پس این اعداد و ارقام وجود دارد اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با کنار هم قرار دادن پازل های آماری نکاتی را مطرح می‌کنند که بررسی بیشتر آن خالی از لطف به نظر نمی رسد.
سخنگوی دولت در حالی از ثبات اقتصادی سخن می‌گوید که براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور در بهمن ماه ۱۴۰۲، برابر ۴۲.۵ درصد بوده است به طوریکه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور با رسیدن به عدد۲۲۵.۷ نسبت به ماه قبل رشد ۱.۴ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵.۸ درصد را در کارنامه خود ثبت کرده است.
از سوی دیگر در دی ماه سالجاری مرکز آمار نرخ تورم سالانه ۴۳.۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با ماه قبل 2.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش 38.5 درصدی را نشان می دهد.
اگر چه اطلاعات منتشر شده در همین 2 ماه برای پرسش‌گری در خصوص ثبات اقتصادی موجود کافی است اما این مباحث در شرایطی مطرح می‌شود که مشاهدات عینی و ملموس از سبد خانوار تورمی به مراتب بالاتر و بی ثباتی غالب‌تری را در اقتصاد جامعه را نشان می‌دهد.
در شرایط کنونی متولیان و دست اندرکاران نرخ تورم را زیر ۴۰ درصد عنوان می‌کنند که نرخ تورم سالانه اغلب گروه‌ها بالای ۴۰ درصد و حتی به ۹۰ درصد هم رسیده به گونه‌ای که نرخ سالانه خوراکی‌ها ۴۵.۱ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن ۹۰.۷ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۹۳.۳ درصد، ماهی و صدف داران ۶۴.۲ درصد و میوه و خشکبار ۵۱ درصد بوده است.در کنار این بخش‌ها، نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات متفرقه ۴۱.۳ درصد، هتل و رستوران ۶۲.۵ درصد، تفریح و فرهنگ ۴۴.۴ درصد، بهداشت و درمان ۴۴.۸ درصد، پوشاک و کفش ۴۸.۳ درصد شده است.
در کنار این اعداد و ارقام نیم نگاهی به روند حرکت نرخ دلار و رشد افسارگسیخته آن نیز پرسش دیگری را عنوان می‌کند مبنی براینکه اگر ثبات اقتصادی حاکم است چطور نرخ دلار به رقم دلار ۵۸ هزار و ۹۵۰ تومان رسیده و خیز جدی برای ورود به کانال ۵۹ هزار تومانی برداشته است؟! به گونه‌ای که جانمایی در نرخ 60 هزار تومان برای این پشت سبز کاغذی دور از ذهن در بازار نیست.
سارا علیاری
