اگرچه موضوع استحکام و ایمنی ساختمانهای شهرهای بزرگ به خصوص تهران همواره یکی از دغدغههای مهم متولیان و دستاندرکاران و به ویژه مدیران شهری بوده و هست اما برخلاف تمام آنچه در تمام این سالها وانمود میشود؛ تنها زمانی مساله ایمنی و استحکام ساختمانها مورد توجه قرار گرفته که کشور با یک زلزله چند ریشتری مواجه و با آسیبهای ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است. دست و پنجه که جان هزاران نفر را گرفته و دست آخر متولیان در بررسی زوایای علل بروز زلزله و فجایع ناشی از آن به این نکته رسیدهاند که ایمنی ساختمانها یکی از موضوعات اصلی بوده و آن طور که باید بر استحکام، ساخت و ایمنی این ساختمانها نظارت نشده است.
براساس آمار و مستندات موجود؛ رشد ۶ درصدی صدور پروانههای ساختمانی در نیمه اول سالجاری حکایت از رشد ساخت و ساز در کشور دارد و خود این مساله زنگ خطری برای حوزه ساخت و ساز و املاک کشور به شمار میرود.
معضلی که جدی گرفته نمیشود
فارغ از این مساله که ساختمانها سرمایههای ملی هر کشوری به شمار رفته و مساله ایمنی و سلامت شهروندان جزء ضروریات است اما متاسفانه آنچه از شواهد امر بر میآید مساله ایمنی و استحکام ساختمانها هنوز آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نشده است و بروز فجایعی مانند آنچه امروز در استان کرمانشاه بعد از زلزله ۷ ریشتری شاهد هستیم؛ خود گواهی بر این مساله است.
بررسیهای انجام شده نشان میدهدکه در اغلب کشورهای دنیا، استحکام و ایمنی ساختمانها به حدی است که عمر ساختمانهای آنها به چند صد سال هم میرسد اما در ایران متوسط عمر ساختمانها بین ۳۰ تا ۵۰ سال است.
در این میان بحث نظارت بر چگونگی ساخت و سازها، بیشک مهمترین و اصلیترین شاخصها در تضمین ایمنی و استحکام بناهاست و هرچند متولیان و نهادهای متعددی در بحث ایمنی ساختمانها سهیم هستند اما در میان انبوه این نهادها؛ دو ارگان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان دو نهاد مسئول بیش از سایرین نقش دارند.
جان انسان در کشمکش نبود نظارت
اگرچه اختلافات این دو نهاد در تمام این سالها زبان زد خاص و عام بوده اما وقتی پای جان انسان در میان است دیگر نمیتوان به این اختلافات توجهی داشت بلکه باید آنچه حق و حقیقت است را از آنها مطالبه کرد. کارشناسان و منتقدان این حوزه در ارزیابی این مساله اعلام میکنند که براساس قانون شهرداریها مسئول صدور پروانهها هستند به این معنا که آنها مسئول کنترل نقشهها و تطابق آنها با قوانین شهرداریها و معماری ساختمان هستند و در واقع نظارت بر مواردی چون تعداد طبقات، نورگیرها، پارکینگ و... برعهده شهرداری است اما اگر بنا باشد تا ساختمانی از لحاظ مقاومت سازه بررسی شود در این میان وظیفه اصلی به عهده سازمان نظام مهندسی و مهندسین ناظر است.
هرچند متولیان این نهادها مدعی هستند که کارخود را به نحو مطلوبی انجام میدهند اما همچنان کارشناسان و منتقدان مدعی هستند که ساختمانهای کشور ایران از لحاظ ایمنی و مقاومت در حد بسیار پایینی قرار دارند و شاید بتوان گفت استانداردی برای آنها نمیتوان در نظر گرفت. دغدغه ایمنی نداریم
این گروه از منتقدان در ارزیابی این مساله با بیان اینکه مهمترین مشکل در این زمینه را فرآیندهای ساخت و ساز دانسته و میگویند: متاسفانه ساخت و ساز در شهرها توسط کارشناسان و افراد متخصص انجام نمیشود و به این ترتیب افراد به واسطه سود موجودی در ساخت و ساز وجود دارد وارد این حرفه شده و با کمک یک مهندس ناظری که از سازمان نظام مهندسی میگیرد، اقدام به ساخت و ساز میکنند و در عین حال دغدغهای به نام ایمنی و استحکام ساختمان دارند.
این گروه میافزایند: در مقابل این مساله مهندسین ناظر هم که اکثرا به طور همزمان در چند جا مشغول به کارند، نمیتوانند به طور کامل برای نظارت بر ساختمان وقت بگذارند و همین مساله سبب شده تا بسیاری از سهلانگاریها و بیدقتیها نادیده گرفته شود . تداوم روند چنین اقداماتی منجر به آن شده تا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران اعلام کند که ۹۰ درصد ساختمانهای تهران توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته میشود و هرچند هزار بار در سال گزارشات ساخت و ساز بیکیفیت در تهران را به شهرداری اطلاع دادهایم اما به آن توجهی نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه متأسفانه با وجود قانون شهرداری سازندههای ساختمان را مکلف به دریافت شناسه فنی و ملکی نمیکند، میگوید: بیمه تضمین کیفیت نیز باید از سوی سازندهها به مردم ارائه شود اما متأسفانه کارفرما خود را الزام به صدور این بیمهنامه نمیکند.
به گفته وی نظام ساخت و ساز نیازمند تغییر اساسی در کشور است و اگر ابلاغیه مقام معظم رهبری در جلوگیری از حوادث طبیعی اجرایی میشد به طور حتم ما هر ساله شاهد اتفاقات مختلفی در بخش ساخت و ساز نبودیم. مدیرکل سازمان استاندارد استان تهران از ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی در ارتباط با مصالح ساختمانی خبر داد و گفت: پس از ایجاد این بانک اطلاعاتی جامع، دیگر هیچگونه تولیدکننده متخلفی اجازه فروش مصالح ساختمانی غیراستاندارد را ندارد و نیز مهندسان ناظری که فعالیت خود را به خوبی انجام نمیدهند مشخص خواهد شد.