در ادامه تشدید فضای سرکوب توسط دولت فرانسه و اجرایی شدن حکم زندان برای والدین معترضان و نیز طحر قطع شبکه‌های اجتماعی، قانونگذاران فرانسوی با تصویب لایحه‌ای، به پلیس این کشور اجازه دادند که با فعالسازی دوربین، میکروفون و جی‌پی‌اِس موبایل مردم از راه دور، از آنها و تظاهرات‌کنندگان جاسوسی کند.
مردم فرانسه طی دو هفته گذشته در حالی به خشونت و نژادپرستی و رفتارهای سرکوب گرایانه پلیس اعتراض داشتند که نه تنها این خواسته مورد توجه سران این کشور قرار نگرفت بلکه کشور فرانسه که خود را مهد تمدن و زادگاه «اعلامیه حقوق بشر و تمدن» به جهانیان معرفی می‌کند، اکنون به‌دنبال نقض همان آزادی و حقوق بشر از طریق جاسوسی از تلفن‌های همراه شهروندان خود است.
قانونگذاران فرانسوی لایحه‌ای را تصویب کردند که به‌موجب آن پلیس فرانسه می‌تواند با فعال کردن دوربین، میکروفون و جی‌پی‌اِس موبایل‌ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی مردم این کشور، از راه دور از آنها جاسوسی کند.به نوشته وبگاه «دیلی‌میل» مجوز این جاسوسی که بخشی از یک لایحه بزرگتر برای اصلاحات در قوانین دادگستری است، به درخواست «اریک دوپون مورتی» وزیر دادگستری فرانسه تصویب شد که مدعی است این قانون فقط بر چند ده پرونده در سال تأثیر می‌گذارد.طبق گزارش‌ها، این طرح که شامل لپ‌تاپ‌ها، خودروها، تلفن‌های همراه و سایر اشیاء متصل به اینترنت می‌شود، امکان مکان‌یابی مظنونان در جرائمی که حداقل پنج سال حبس برای آنها صادر می‌شود را ارائه می‌کند.ذیل این قانون، پلیس و نهادهای امنیتی می‌توانند دستگاه‌های متصل به اینترنت مردم فرانسه را از راه دور برای ضبط صدا و تصاویر افراد مظنون به جرایم تروریستی، بزهکاری و همچنین جرایم سازمان یافته فعال کنند.
به نوشته دیلی‌میل، یک گروه بزرگ حقوق دیجیتال فرانسوی در واکنش به این طرح با بیان اینکه نگرانی‌های جدی در مورد نقض آزادی‌های اساسی، حق امنیت، داشتن زندگی و ارتباطات خصوصی ایجاد می‌کند، گفت این طرح بخشی از حرکت دولت فرانسه به سمت خفقان امنیتی است. این قوانین سرکوب گرایانه در حالی صورت می‌گیرد که وزیر کشور فرانسه اعلام کرد در جریان ناآرامی‌های اخیر این کشور در پی قتل نوجوان 17 ساله، چهار هزار نفر بازداشت شده‌اند.
وزیر دادگستری فرانسه گفته بود که والدین کودکان زیر ۱۷ سال که در اعتراضات شرکت داشتند، مسئول شناخته می‌شوند. مورتی با اشاره به اینکه والدینی که از فرزندان خود (زیر ۱۷ سال) مراقبت نکنند و شبانه آنها را با دانستن اینکه کجا خواهند رفت بیرون بفرستند، با توجه به اینکه وظایفی دارند با2 سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه روبرو خواهند شد. بعد دیگر اقدامات محدودیت ساز و تنبیهی فرانسه در برابر اعتراضات مردمی را در حوزه شبکه‌های اجتماعی می‌توان مشاهده کرد چنانکه اریک دوپوند مورتی وزیر دادگستری فرانسه در این زمینه می گوید: افرادی که در اعتراضات شرکت داشتند در رسانه‌های اجتماعی سازماندهی شده بودند، بنابراین مقامات می‌توانند آدرس IP کاربران را درخواست کنند.او گفت که مقامات اطلاعاتی دارند مبنی بر اینکه افراد درگیر از طریق برنامه‌هایی مانند اسنپ چت سازماندهی شده اند.وزیر دادگستری فرانسه تاکید کرد: «بنابراین شما ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ یا ۱۷ ساله هستید، در خانه هستید و چیزی در اسنپ چت پست کرده اید، حساب شما حذف خواهد شد و شناسایی و مجازات خواهید شد.» لازم به ذکر است اکثر بازداشتی‌ها را کودکان 14 تا 17 سال تشکیل داده که در دادگاه‌هایی به سبک دادگاه‌های صحرایی در خیابان محاکمه و راهی زندان شدند. بنا به گفته وزارت کشور فرانسه، حدود ۲۴ آتش‌سوزی عمدی در جریان ناآرامی‌ها ثبت شده است که شامل سوزاندن ۱۲ هزار خودرو می‌شود و پلیس می‌گوید گروهی از معترضان، دو هزار و ۵۰۰ ساختمان را مورد آسیب قرار دادند که شامل آسیب زدن به ۲۳۷ ساختمان پلیس، ۵۰۰ اداره و ۱۶۸ موسسه آموزشی می‌شود. در این میان در توجیه سرکوب‌گری‌های پلیس، وزیر فرانسه در امور اروپا گفته، خشونت پلیس یک مشکل یا مساله منحصر به فرد در فرانسه نیست و در میان کشورهای اروپایی مساله‌ای رایج و شایع محسوب می‌شود."لارنس بون" مقام وزارت خارجه فرانسه در امور اروپا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری RFI گفت: واقعا یک تراژدی رخ داده، یک تراژدی وحشتناک و غیرقابل قبول. ما همچنین شاهد بازگشت سریع نظم هستیم که امیدواریم طولانی مدت و بدون وقوع مسائل جدی و اختلالات دیگر باشد؛ اما باید گفت که آیا این فقط مختص فرانسه است؟ اصلا اینطور نیست. در سال ۲۰۱۱ در انگلیس و یک سال پیش از بازی‌های المپیک اتفاق مشابهی در دانمارک و در سوئد افتاد.در این میان، "جوردن باردلا" رهبر حزب راست افراطی "راهپیمایی ملی" گفته بود فرانسه با حجم زیادی مهاجر روبروست که باعث می‌شود تا تنش‌ها و خطرات امنیتی در کشور تشدید شود.
در این میان به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تسلیحاتی که کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار داده‌اند سر از اعتراضات فرانسه درآورده و علیه پلیس استفاده می‌شود. «ماریا زاخارووا» در جمع خبرنگاران گفت: تسلیحاتی که (توسط غرب، ناتو و فرانسه) به کی‌یف تحویل داده شده، به دست معترضان می‌رسد و علیه پلیس فرانسه استفاده می‌شود. زاخارووا همچنین تاکید کرد «تسلیحاتی که به ملی‌گرایان، نازی‌ها و فاشیست‌ها در خاک اوکراین ارائه شده نتیجه معکوس می‌دهد و نه تنها سر از کشورهایشان [کشورهای غربی] درمی‌آورد، بلکه علیه مردم خودشان استفاده می‌شود. لازم به ذکر است ویرانی نمایش‌های تصنعی فرانسه زیر پوشش حقوق بشر اما بسیار عمیق‌تر است، چنانچه روز جمعه، اتحادیه مسئول نیمی از نیروهای پلیس فرانسه در بیانیه‌ای نژادپرستانه که رسانه‌های غربی عامدانه از انتشار وسیع آن جلوگیری کردند اعلام کرد: در شب‌های اعتراضات، نیروهای انتظامی در حال جنگ علیه جانوران پست هستند! در این بیانیه آمده: برای مقابله با گلّه‌ای از حیوانات وحشی، حفظ آرامش و عدم خشونت کافی نیست، باید آنها را وادار کرد. اکنون زمان مبارزه و پیکار علیه این حیوانات پست است. در شرایط کنونی، تسلیم شدن و عدم استفاده از رویکردهای خشونت‌بار و جلب رضایت این افراد، راه‌کاری واقع‌گرایانه نخواهد بود.
مردم فرانسه طی دو هفته گذشته در حالی به خشونت و نژادپرستی و رفتارهای سرکوب گرایانه پلیس اعتراض داشتند که نه تنها این خواسته مورد توجه سران این کشور قرار نگرفت بلکه کشور فرانسه که خود را مهد تمدن و زادگاه «اعلامیه حقوق بشر و تمدن» به جهانیان معرفی می‌کند، اکنون به‌دنبال نقض همان آزادی و حقوق بشر از طریق جاسوسی از تلفن‌های همراه شهروندان خود است.
قانونگذاران فرانسوی لایحه‌ای را تصویب کردند که به‌موجب آن پلیس فرانسه می‌تواند با فعال کردن دوربین، میکروفون و جی‌پی‌اِس موبایل‌ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی مردم این کشور، از راه دور از آنها جاسوسی کند.به نوشته وبگاه «دیلی‌میل» مجوز این جاسوسی که بخشی از یک لایحه بزرگتر برای اصلاحات در قوانین دادگستری است، به درخواست «اریک دوپون مورتی» وزیر دادگستری فرانسه تصویب شد که مدعی است این قانون فقط بر چند ده پرونده در سال تأثیر می‌گذارد.طبق گزارش‌ها، این طرح که شامل لپ‌تاپ‌ها، خودروها، تلفن‌های همراه و سایر اشیاء متصل به اینترنت می‌شود، امکان مکان‌یابی مظنونان در جرائمی که حداقل پنج سال حبس برای آنها صادر می‌شود را ارائه می‌کند.ذیل این قانون، پلیس و نهادهای امنیتی می‌توانند دستگاه‌های متصل به اینترنت مردم فرانسه را از راه دور برای ضبط صدا و تصاویر افراد مظنون به جرایم تروریستی، بزهکاری و همچنین جرایم سازمان یافته فعال کنند.
به نوشته دیلی‌میل، یک گروه بزرگ حقوق دیجیتال فرانسوی در واکنش به این طرح با بیان اینکه نگرانی‌های جدی در مورد نقض آزادی‌های اساسی، حق امنیت، داشتن زندگی و ارتباطات خصوصی ایجاد می‌کند، گفت این طرح بخشی از حرکت دولت فرانسه به سمت خفقان امنیتی است. این قوانین سرکوب گرایانه در حالی صورت می‌گیرد که وزیر کشور فرانسه اعلام کرد در جریان ناآرامی‌های اخیر این کشور در پی قتل نوجوان 17 ساله، چهار هزار نفر بازداشت شده‌اند.
وزیر دادگستری فرانسه گفته بود که والدین کودکان زیر ۱۷ سال که در اعتراضات شرکت داشتند، مسئول شناخته می‌شوند. مورتی با اشاره به اینکه والدینی که از فرزندان خود (زیر ۱۷ سال) مراقبت نکنند و شبانه آنها را با دانستن اینکه کجا خواهند رفت بیرون بفرستند، با توجه به اینکه وظایفی دارند با2 سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه روبرو خواهند شد. بعد دیگر اقدامات محدودیت ساز و تنبیهی فرانسه در برابر اعتراضات مردمی را در حوزه شبکه‌های اجتماعی می‌توان مشاهده کرد چنانکه اریک دوپوند مورتی وزیر دادگستری فرانسه در این زمینه می گوید: افرادی که در اعتراضات شرکت داشتند در رسانه‌های اجتماعی سازماندهی شده بودند، بنابراین مقامات می‌توانند آدرس IP کاربران را درخواست کنند.او گفت که مقامات اطلاعاتی دارند مبنی بر اینکه افراد درگیر از طریق برنامه‌هایی مانند اسنپ چت سازماندهی شده اند.وزیر دادگستری فرانسه تاکید کرد: «بنابراین شما ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ یا ۱۷ ساله هستید، در خانه هستید و چیزی در اسنپ چت پست کرده اید، حساب شما حذف خواهد شد و شناسایی و مجازات خواهید شد.» لازم به ذکر است اکثر بازداشتی‌ها را کودکان 14 تا 17 سال تشکیل داده که در دادگاه‌هایی به سبک دادگاه‌های صحرایی در خیابان محاکمه و راهی زندان شدند. بنا به گفته وزارت کشور فرانسه، حدود ۲۴ آتش‌سوزی عمدی در جریان ناآرامی‌ها ثبت شده است که شامل سوزاندن ۱۲ هزار خودرو می‌شود و پلیس می‌گوید گروهی از معترضان، دو هزار و ۵۰۰ ساختمان را مورد آسیب قرار دادند که شامل آسیب زدن به ۲۳۷ ساختمان پلیس، ۵۰۰ اداره و ۱۶۸ موسسه آموزشی می‌شود. در این میان در توجیه سرکوب‌گری‌های پلیس، وزیر فرانسه در امور اروپا گفته، خشونت پلیس یک مشکل یا مساله منحصر به فرد در فرانسه نیست و در میان کشورهای اروپایی مساله‌ای رایج و شایع محسوب می‌شود."لارنس بون" مقام وزارت خارجه فرانسه در امور اروپا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری RFI گفت: واقعا یک تراژدی رخ داده، یک تراژدی وحشتناک و غیرقابل قبول. ما همچنین شاهد بازگشت سریع نظم هستیم که امیدواریم طولانی مدت و بدون وقوع مسائل جدی و اختلالات دیگر باشد؛ اما باید گفت که آیا این فقط مختص فرانسه است؟ اصلا اینطور نیست. در سال ۲۰۱۱ در انگلیس و یک سال پیش از بازی‌های المپیک اتفاق مشابهی در دانمارک و در سوئد افتاد.در این میان، "جوردن باردلا" رهبر حزب راست افراطی "راهپیمایی ملی" گفته بود فرانسه با حجم زیادی مهاجر روبروست که باعث می‌شود تا تنش‌ها و خطرات امنیتی در کشور تشدید شود.
در این میان به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تسلیحاتی که کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار داده‌اند سر از اعتراضات فرانسه درآورده و علیه پلیس استفاده می‌شود. «ماریا زاخارووا» در جمع خبرنگاران گفت: تسلیحاتی که (توسط غرب، ناتو و فرانسه) به کی‌یف تحویل داده شده، به دست معترضان می‌رسد و علیه پلیس فرانسه استفاده می‌شود. زاخارووا همچنین تاکید کرد «تسلیحاتی که به ملی‌گرایان، نازی‌ها و فاشیست‌ها در خاک اوکراین ارائه شده نتیجه معکوس می‌دهد و نه تنها سر از کشورهایشان [کشورهای غربی] درمی‌آورد، بلکه علیه مردم خودشان استفاده می‌شود. لازم به ذکر است ویرانی نمایش‌های تصنعی فرانسه زیر پوشش حقوق بشر اما بسیار عمیق‌تر است، چنانچه روز جمعه، اتحادیه مسئول نیمی از نیروهای پلیس فرانسه در بیانیه‌ای نژادپرستانه که رسانه‌های غربی عامدانه از انتشار وسیع آن جلوگیری کردند اعلام کرد: در شب‌های اعتراضات، نیروهای انتظامی در حال جنگ علیه جانوران پست هستند! در این بیانیه آمده: برای مقابله با گلّه‌ای از حیوانات وحشی، حفظ آرامش و عدم خشونت کافی نیست، باید آنها را وادار کرد. اکنون زمان مبارزه و پیکار علیه این حیوانات پست است. در شرایط کنونی، تسلیم شدن و عدم استفاده از رویکردهای خشونت‌بار و جلب رضایت این افراد، راه‌کاری واقع‌گرایانه نخواهد بود.
