در ادامه سیاست ضد حقوق بشری و پس از اعلام مجازات علیه والدینی که فرزندانشان در تظاهرات اعتراضی شرکت کرده باشند یا شرکت کنند، و چند روز پس از سرکوب اعتراضات سراسری فرانسه، تظاهرات برنامه ریزی شده علیه نژادپرستی در ساختارِ پلیس که قرار بود در پاریس صورت بگیرد، ممنوع اعلام شد.
سخنگوی اداره پلیس پاریس اعلام کرد که تظاهرات برنامه ریزی شده در میدان جمهوری این شهر به دلیل خطرات برای نظم عمومی ممنوع شده است و دلیل آن «زمینه تنشآلود» موجود پس از ناآرامی‌های اخیر در خیابان‌های فرانسه است.فراخوان اعتراض توسط خانواده «آداما ترائوره»، سیاه پوست فرانسوی صادر شده بود. وی در سال ۲۰۱۶ در شرایطی شبیه به قتل «جورج فلوید» در آمریکا، یعنی به علت خشونت مرگبار در روش بازداشت، جان خود را از دست داد و هنوز هم درباره نحوه مرگ او پاسخ درستی به خانوادهاش داده نشده است.
صادرکنندگان این فراخوان در ابتدا قصد داشتند در «بومون سور اواز»، یکی از حومه های پاریس، جایی که ترائوره در سال ۲۰۱۶ در آن درگذشت، راهپیمایی کنند اما این کار توسط بخشدار محلی ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت روز جمعه توسط دادگاه هم تایید شد. خانواده ترائوره در واکنش به این ممنوعیت، فراخوان دیگری برای تجمع در مرکز پاریس اعلام کردند و بعضی از رهبران جناح چپ فرانسه از جمله «ماتیلد پانوت» رئیس گروه پارلمانی LFI، گفتند که به این تجمع خواهند پیوست.رویترز اعلام کرده است مشخص نیست که آیا برگزارکنندگان ممنوعیت جدید اعلام شده از سوی مقامات پلیس پاریس را نیز به چالش خواهند کشید یا نه.در حالی که بسیاری از سیاستمداران راستگرای فرانسوی از جمله خود ماکرون وجود نژادپرستی ساختاری در سازمانهای مجری قانون این کشور را رد کرده‌اند اما از زمان تیراندازی به نائل، دولت تحت فشار گروههای حقوق بشری قرار گرفته است تا به اتهامات مربوط به نژادپرستی توسط پلیس و سوالاتی در مورد نحوه استخدام و آموزش پلیس رسیدگی کند.
پس از آنکه طیف وسیعی از شهروندان فرانسوی به دنبال قتل «ناهل مرزوق» نوجوان سیاه‌پوست 17 ساله به دست ماموران امنیتی و انتظامی فرانسه، خیابان‌های این کشور را به صحنه اعتراضاتی فراگیر علیه حاکمیت تبدیل کردند، جهان شاهد خشونتی مثال‌زدنی از سوی پلیس علیه معترضین بود.
قتل ناهل با نژاد متعلق به شمال آفریقا به برانگیخته شدن آتش اعتراضات شهروندان فرانسه علیه خشونت نیروهای انتظامی و نژادپرستی ساختاری حاکمیت فرانسه انجامیده است.گرچه فرانسه، همواره دیگر کشورهای جامعه جهانی را به نقض حقوق بشر متهم و محکوم می‌کند اما بین واقعیت و شعارها و رویکردهای تصنعی کشورهای غربی برای دفاع از حقوق بشر، حفره‌ای عمیق وجود دارد.به نقل از گزارش‌های رسمی، در اعتراضات اخیر فرانسه، حتی نوجوانان 12 الی 13 ساله نیز توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شده و چنانچه «جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه گفته؛ میانگین سنی حدود 4000 شهروند بازداشت شده 17 سال بوده است!
در همین حین، بسته حمایت مالی ایجاد شده برای خانواده نیروی مسئول تیراندازی به ناهل و قاتل او، به بیش از 840 هزار یورو رسیده است! بسته‌ای که توسط «جین مسیحا» سیاستمدار راست افراطی و یکی از مشاوران پیشین «مارین لوپن» ایجاد شده است.ویرانی نمایش‌های تصنعی فرانسه زیر پوشش حقوق بشر اما بسیار عمیق‌تر است، چنانچه روز جمعه، اتحادیه مسئول نیمی از نیروهای پلیس فرانسه در بیانیه‌ای نژادپرستانه که رسانه‌های غربی عامدانه از انتشار وسیع آن جلوگیری کردند اعلام کرد: در شب‌های اعتراضات، نیروهای انتظامی در حال جنگ علیه جانوران پست هستند!در این بیانیه آمده: برای مقابله با گلّه‌ای از حیوانات وحشی، حفظ آرامش و عدم خشونت کافی نیست، باید آنها را وادار کرد. اکنون زمان مبارزه و پیکار علیه این حیوانات پست است. در شرایط کنونی، تسلیم شدن و عدم استفاده از رویکردهای خشونت‌بار و جلب رضایت این افراد، راه‌کاری واقع‌گرایانه نخواهد بود.
از سویی؛ برخی منابع و خبرگزاری‌های غربی اعتراضات کنونی فرانسه را به جنگی بین جامعه متشکل از مهاجران آفریقایی در فرانسه و اکثریت اروپایی و سفیدپوست این کشور تشبیه کرده و حتی در شبکه‌های اجتماعی، برخی از نژادپرستان اروپایی از این جنگ و شیوه تفکر برای پاک‌سازی اروپا از افراد غیراروپایی حمایت کرده‌اند.
کمیته رفع تبعیض‌نژادی سازمان ملل گزارش‌ها درباره بازداشت جمعی معترضان در اعتراضات اخیر فرانسه را محکوم کرد و خواستار ممنوعیت برخوردهای نژادپرستانه از سوی مجریان قانون شد. کمیته رفع تبعیض‌نژادی سازمان ملل (CERD) متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل جمعه (هشتم ژوئیه) در واکنش به قتل یک نوجوان الجزایری‌تبار در فرانسه به دست پلیس و اعتراضات پس از آن، درباره رفتارهای نژادپرستانه و استفاده بیش از حد از زور از سوی مجریان قانون ابراز نگرانی کرد. حدود ۶۰درصد مردم فرانسه از دولت پاریس خواسته‌اند تا در واکنش به ناآرامی‌های اخیر در این کشور، لایحه مهاجرتی آتی را سختگیرانه تدوین کند. روزنامه لوفیگارو در نظرسنجی اعلام کرد که ۵۹ درصد مردم فرانسه در واکنش به اعتراضات خشونت‌آمیز اخیر در این کشور، از دولت پاریس خواسته‌اند تا لایحه مهاجرتی بعدی را با قوانین سختگیرانه تدوین و تصویب کند.
فیگارو نوشته است که گرچه دولت فرانسه مصرانه تاکید دارد که معترضان «۹۰درصد فرانسوی» بودند اما سیاستمداران اپوزیسیون ناآرامی‌های اخیر را سرآغاز «جنگ نژادی» توصیف کرده‌اند.دولت فرانسه از اواخر پارسال کار روی اصلاحات جامع در لایحه مهاجرتی این کشور را آغاز کرده و انتظار می‌رود قانونگذاران نسخه نهایی این لایحه را پاییز امسال به رای بگذارند. در لایحه جدید گرچه روند اخذ مجوز کار برای مهاجران قانونی تسهیل شده اما دولت برای اخراج خارجی‌ها از کشور اختیارات و قدرت به مراتب بیشتری دارد.با این حال، ۵۹ درصد فرانسوی‌ها در پی اعتراضات سراسری هفته گذشته، بر این باورند که این لایحه باید سختگیرانه‌تر شود. به نوشته فیگارو، تقریبا از هر ۱۰ فرانسوی، ۶ نفر این اعتراضات را «نتیجه ناکامی سیاست مهاجرتی فرانسه می‌دانند.»
سخنگوی اداره پلیس پاریس اعلام کرد که تظاهرات برنامه ریزی شده در میدان جمهوری این شهر به دلیل خطرات برای نظم عمومی ممنوع شده است و دلیل آن «زمینه تنشآلود» موجود پس از ناآرامی‌های اخیر در خیابان‌های فرانسه است.فراخوان اعتراض توسط خانواده «آداما ترائوره»، سیاه پوست فرانسوی صادر شده بود. وی در سال ۲۰۱۶ در شرایطی شبیه به قتل «جورج فلوید» در آمریکا، یعنی به علت خشونت مرگبار در روش بازداشت، جان خود را از دست داد و هنوز هم درباره نحوه مرگ او پاسخ درستی به خانوادهاش داده نشده است.
صادرکنندگان این فراخوان در ابتدا قصد داشتند در «بومون سور اواز»، یکی از حومه های پاریس، جایی که ترائوره در سال ۲۰۱۶ در آن درگذشت، راهپیمایی کنند اما این کار توسط بخشدار محلی ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت روز جمعه توسط دادگاه هم تایید شد. خانواده ترائوره در واکنش به این ممنوعیت، فراخوان دیگری برای تجمع در مرکز پاریس اعلام کردند و بعضی از رهبران جناح چپ فرانسه از جمله «ماتیلد پانوت» رئیس گروه پارلمانی LFI، گفتند که به این تجمع خواهند پیوست.رویترز اعلام کرده است مشخص نیست که آیا برگزارکنندگان ممنوعیت جدید اعلام شده از سوی مقامات پلیس پاریس را نیز به چالش خواهند کشید یا نه.در حالی که بسیاری از سیاستمداران راستگرای فرانسوی از جمله خود ماکرون وجود نژادپرستی ساختاری در سازمانهای مجری قانون این کشور را رد کرده‌اند اما از زمان تیراندازی به نائل، دولت تحت فشار گروههای حقوق بشری قرار گرفته است تا به اتهامات مربوط به نژادپرستی توسط پلیس و سوالاتی در مورد نحوه استخدام و آموزش پلیس رسیدگی کند.
پس از آنکه طیف وسیعی از شهروندان فرانسوی به دنبال قتل «ناهل مرزوق» نوجوان سیاه‌پوست 17 ساله به دست ماموران امنیتی و انتظامی فرانسه، خیابان‌های این کشور را به صحنه اعتراضاتی فراگیر علیه حاکمیت تبدیل کردند، جهان شاهد خشونتی مثال‌زدنی از سوی پلیس علیه معترضین بود.
قتل ناهل با نژاد متعلق به شمال آفریقا به برانگیخته شدن آتش اعتراضات شهروندان فرانسه علیه خشونت نیروهای انتظامی و نژادپرستی ساختاری حاکمیت فرانسه انجامیده است.گرچه فرانسه، همواره دیگر کشورهای جامعه جهانی را به نقض حقوق بشر متهم و محکوم می‌کند اما بین واقعیت و شعارها و رویکردهای تصنعی کشورهای غربی برای دفاع از حقوق بشر، حفره‌ای عمیق وجود دارد.به نقل از گزارش‌های رسمی، در اعتراضات اخیر فرانسه، حتی نوجوانان 12 الی 13 ساله نیز توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شده و چنانچه «جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه گفته؛ میانگین سنی حدود 4000 شهروند بازداشت شده 17 سال بوده است!
در همین حین، بسته حمایت مالی ایجاد شده برای خانواده نیروی مسئول تیراندازی به ناهل و قاتل او، به بیش از 840 هزار یورو رسیده است! بسته‌ای که توسط «جین مسیحا» سیاستمدار راست افراطی و یکی از مشاوران پیشین «مارین لوپن» ایجاد شده است.ویرانی نمایش‌های تصنعی فرانسه زیر پوشش حقوق بشر اما بسیار عمیق‌تر است، چنانچه روز جمعه، اتحادیه مسئول نیمی از نیروهای پلیس فرانسه در بیانیه‌ای نژادپرستانه که رسانه‌های غربی عامدانه از انتشار وسیع آن جلوگیری کردند اعلام کرد: در شب‌های اعتراضات، نیروهای انتظامی در حال جنگ علیه جانوران پست هستند!در این بیانیه آمده: برای مقابله با گلّه‌ای از حیوانات وحشی، حفظ آرامش و عدم خشونت کافی نیست، باید آنها را وادار کرد. اکنون زمان مبارزه و پیکار علیه این حیوانات پست است. در شرایط کنونی، تسلیم شدن و عدم استفاده از رویکردهای خشونت‌بار و جلب رضایت این افراد، راه‌کاری واقع‌گرایانه نخواهد بود.
از سویی؛ برخی منابع و خبرگزاری‌های غربی اعتراضات کنونی فرانسه را به جنگی بین جامعه متشکل از مهاجران آفریقایی در فرانسه و اکثریت اروپایی و سفیدپوست این کشور تشبیه کرده و حتی در شبکه‌های اجتماعی، برخی از نژادپرستان اروپایی از این جنگ و شیوه تفکر برای پاک‌سازی اروپا از افراد غیراروپایی حمایت کرده‌اند.
کمیته رفع تبعیض‌نژادی سازمان ملل گزارش‌ها درباره بازداشت جمعی معترضان در اعتراضات اخیر فرانسه را محکوم کرد و خواستار ممنوعیت برخوردهای نژادپرستانه از سوی مجریان قانون شد. کمیته رفع تبعیض‌نژادی سازمان ملل (CERD) متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل جمعه (هشتم ژوئیه) در واکنش به قتل یک نوجوان الجزایری‌تبار در فرانسه به دست پلیس و اعتراضات پس از آن، درباره رفتارهای نژادپرستانه و استفاده بیش از حد از زور از سوی مجریان قانون ابراز نگرانی کرد. حدود ۶۰درصد مردم فرانسه از دولت پاریس خواسته‌اند تا در واکنش به ناآرامی‌های اخیر در این کشور، لایحه مهاجرتی آتی را سختگیرانه تدوین کند. روزنامه لوفیگارو در نظرسنجی اعلام کرد که ۵۹ درصد مردم فرانسه در واکنش به اعتراضات خشونت‌آمیز اخیر در این کشور، از دولت پاریس خواسته‌اند تا لایحه مهاجرتی بعدی را با قوانین سختگیرانه تدوین و تصویب کند.
فیگارو نوشته است که گرچه دولت فرانسه مصرانه تاکید دارد که معترضان «۹۰درصد فرانسوی» بودند اما سیاستمداران اپوزیسیون ناآرامی‌های اخیر را سرآغاز «جنگ نژادی» توصیف کرده‌اند.دولت فرانسه از اواخر پارسال کار روی اصلاحات جامع در لایحه مهاجرتی این کشور را آغاز کرده و انتظار می‌رود قانونگذاران نسخه نهایی این لایحه را پاییز امسال به رای بگذارند. در لایحه جدید گرچه روند اخذ مجوز کار برای مهاجران قانونی تسهیل شده اما دولت برای اخراج خارجی‌ها از کشور اختیارات و قدرت به مراتب بیشتری دارد.با این حال، ۵۹ درصد فرانسوی‌ها در پی اعتراضات سراسری هفته گذشته، بر این باورند که این لایحه باید سختگیرانه‌تر شود. به نوشته فیگارو، تقریبا از هر ۱۰ فرانسوی، ۶ نفر این اعتراضات را «نتیجه ناکامی سیاست مهاجرتی فرانسه می‌دانند.»
